قال محمد حليم الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابات تونس، ان بعض وسائل الاعلام المحلية سعت إلى» شيطنة» المدرسين لغرض التمهيد لضرب المدرسة العمومية والتفريط فيها لصالح المدارس الخاصة. وأضاف حليم في مقابلة مع «القدس العربي» ان يوم غضب المعلم الذي يفترض ان يكون اليوم الثلاثاء، هو الثاني من نوعه بعد يوم غضب المعلمين في التاسع من يونيو/حزيران والذي تقرر بعد مماطلة الحكومة وعدم التزامها بتطبيق اتفاقيات سابقة مع النقابة وتفضيلها ما وصفها بسياسة الهروب إلى الأمام. وأضاف المسؤول النقابي ان صورة المدرس قد شوهت أمام الرأي العام الذي صار ينظر اليه على انه تاجر لا هم له سوى كسب الأموال على حساب دوره ووظيفته التربوية، وأنه يدعو كل المدرسين إلى مقاطعة التدريس في المدراس الخاصة أو إعطاء الدروس الخصوصية خارج المدارس العمومية، حتى يستعيد المدرس صورته وهيبته. وحول انتظارات النقابة لما سيسفر عنه لقاء قصر قرطاج الذي جرى أمس الاثنين، وضم رئاسة الدولة والحكومة والبرلمان إلى جانب الامين العام لاتحاد الشغل ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة، قال حليم لقد أمهلنا الحكومة حتى السابع من هذا الشهر ونحن نتمنى الوصول إلى نتائج ونعتبر الإضراب وسيلة لا غاية في حد ذاتها واذا ما توصل الاجتماع الخماسي إلى تلبية مطالب المدرسين فسنلغي بالطبع ما أعلناه من وقفات احتجاجية وإضرابات. وبخصوص قانون الطورائ قال حليم انه لن يكون حاجزا امام النضالات السلمية، ونحن نتمنى ان تتعامل السلطات مع احتجاجاتنا بأساليب سلمية، لكن اذا ما تمت مواجهتنا بالطرق البوليسية فإننا سنتصدى لذلك وسنعقد هيئة إدارية تقرر طرق الرد المناسبة بما فيها مقاطعة السنة الدراسية المقبلة. يشار إلى ان الهيئة الإدارية للنقابة العامة للتعليم الأساسي قررت في جلسة عقدها في الثاني والعشرين من آب/أغسطس الماضي إعلان الثامن من الشهر الجاري يوما لغضب المعلم والقيام بوقفات احتجاجية للمدرسين بكامل المندوبيات الجهوية للتعليم ثم تنظيم مسيرة وطنية في الحادي عشر من الشهر نفسه أمام وزارة التربية والإضراب عن العمل في السابع عشر والثامن عشر من الشهر ذاته، ردا على ما وصفته بتجاهل السلطات لمطالب المدرسين في تحسين قدرتهم الشرائية وظروف عملهم. وكان موضوع إضراب المعلمين واحدا من ملفات عديدة على جدول أعمال الاجتماع الخماسي الذي عقد امس الاثنين في قصر قرطاج ولم يتسرب عن نتائجه حتى الآن سوى تصريح الناطق الرسمي باسم الرئاسة لإذاعة «موزاييك» الخاصة من ان رئيس الدولة عبر في أعقابه عن ارتياحه للتوافق الحاصل بين مختلف الاطراف التي حضرته، والاشارة إلى امكانية توقيع اتفاقيات للزيادة في أجور الموظفين بالقطاعين العام والخاص في وقت قريب.