هاهو الحكم في مصر يتقدم….. من حبس الصحافيين إلى الحكم بإعدامهم!! لم يكتف بقتل 13 صحافيا في هذه الأعوام الثلاثة وسجن زهاء التسعين بل وصل الآن إلى الحكم بإعدام ثلاثة منهم، إثنان من «الجزيرة» والتهمة الحصول على وثائق خطيرة وتسريبها إلى قطر. لو أُخذ كل صحافي ظفر بوثيقة هامة ونشرها بجريرة فعلة كهذه لسيق العشرات إلى حبل المشنقة، لكن للقضاء المصري أحكامه التي لا يبزه فيها أحد حين قرر إحالة أوراق كل من ابراهيم هلال مدير الأخبار السابق بقناة «الجزيرة» وعلاء سبلان معد برامج وثائقية بنفس المحطة وأحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية وأسماء محمد الخطيب، مراسلة بشبكة «رصد» الإعلامية، إلى المفتي، وهي الصيغة المعتمدة في مصر قبل النطق بحكم الاعدام رغم ان رأي المفتي ليس ملزما للقاضي، وتلك فذلكة أخرى. لا فائدة في التوقف عند «طرافة» أن الاعدام لم يشمل من اتهم بتسريب الوثائق، وهو في هذه الحالة الرئيس مرسي وبعض مساعديه المقربين، وانما من اتهم بنشر بعضها، حتى وإن كان صحافيا، ولا في أن المحكمة خصصت 34 جلسة لفض الأحراز فقط، وهي عبارة عن «أجهزة لاب توب تحمل وثائق ومستندات تتعلق بالأمن القومي للبلاد، علاوة على فيديوهات خاصة بالمتهمين، وأفلام جنسية (!!)» ولكن كان لافتا ما قاله ابراهيم هلال من أنه طوال الجلسات التي تجاوزت التسعين «لم يتم بحث ما هي حقيقة الأسرار التي تم تسريبها، كما لم تتم الإشارة بأصابع الاتهام إلى أحد في الحكومة القطرية بشكل محدد»!! كان يفترض أن تصله هذه الوثائق، مما يجعل هؤلاء الصحافيين المحكوم عليهم بالاعدام مجرد كبش فداء في مناكفة بين دولتين. «الوثيقة» الوحيدة التي اتهم ابراهيم هلال بنشرها لا تتعدى معلومة واردة في صفحة واحدة فقط من وثيقة من سبع عشرة صفحة وبثت على شاشة «الجزيرة» وتخص، كما صرح هو نفسه، «التعاون الوثيق بين الأمن والجيش المصريين وحركة «حماس» الفلسطينية، وهي عبارة عن «توصية خرجت من المخابرات العسكرية المصرية إلى الرئيس المصري حينذاك محمد مرسي قبل الانقلاب بشهر واحد فقط، وتقول بضرورة توثيق العلاقات مع حركة حماس، مما يدحض ما كان ما يروجه النظام من أن حركة حماس تضر بالأمن القومي المصري». لهذا فمن حق ابراهيم هلال أن يعتبر «وسام شرف لي أن أحاكم على جريمة نشر، وأن أتعرض لهذه الملاحقة بسبب حرية الإعلام وحرية نشر معلومة لا تضر بأحد» معتبرا ما جرى «انتقاما شخصيا» منه فضلا عن كونه منافيا للمنطق ذلك أنه «من المعلوم للجميع أن تهمة تسريب الوثائق من مؤسسة سيادية هي أشد من تهمة نشر هذه الوثائق، وما جرى اليوم هو نوع من أنواع التناقض، حيث تصدر أحكام مشددة على من يتهم بنشر الوثائق، بينما تخفف أو تؤجل الأحكام على من اتهم من الجهات السيادية بتسريب هذه الوثائق»!!. الصحافيون المصريون لم يكتفوا فقط بخذلان زميلهم المصري الذي يفترض أن يفاخروا بأنه تحمل مسؤولية غرفة أخبار «الجزيرة» لسنوات إلى جانب تلفزيونات عربية ودولية أخرى بل استكثروا حتى على هذه القناة أن تهب للدفاع عن أحد ابنائها كما تفعل دائما!! من ذلك مثلا أن مقدم البرامج عمرو أديب احتج ساخطا بالقول إنه «بعد صدور الحكم بدأت الدعاية في قناة الجزيرة، ولو كان المتهمون مواطنين قطريين لما تعاملوا معهم بهذا الشكل ولما أعطوهم كل هذا الاهتمام»(!!)، فيما كتب آخرون في بعض المواقع أن الصحافيين المحكومين إذا ما حضروا إلى مصر سيسقط الحكم الذي صدر بحقهم وستعاد محاكمتهم من جديد، مستخفين تماما بفطنة أي مصري لم يعد يراوده شك اليوم في مدى انحياز وتسييس قضاء لم يبق من شموخه المتغنى به سابقا سوى النزر القليل. تخاذل الصحافيين المصريين في الدفاع عن هلال وتراجع حميتهم في الأزمة الأخيرة مع السلطات، التي تحاول جاهدة الآن بث الفرقة بينهم، يعكس مدى التراجع الذي أصاب هذا الجسم كغيره ممن لم تعد السلطات المصرية تقبل التعامل معها سوى صاغرة مدجّنة. لم يقف الصحافيون المصريون مع زميلهم ومواطنهم لا لشيء سوى أن في القضية شبهات ثلاث لا قبل لهم بها وهي قطر والجزيرة والإخوان وهم أضعف من أن يتحملوا وزر أي واحدة منها، مع أن لا شيء يدين هلال سوى شهادة أحد الموقوفين في القضية اقتلعت منه تحت التعذيب. اذا كان النظام في مصر لم يعد يسمح للصحافي، وبالقانون، بالاتيان برواية أخرى في قضايا معينة غير الرواية الرسمية، وإن فعل يلاحق ويسجن فمن الطبيعي، والحالة على هذا السوء، أن يحكم بالاعدام على صحافي وصلته وثيقة فنشرها وأنار بها الرأي العام. إنها حرب السيسي وأجهزته التي لا هوادة فيها ضد الصحافة والصحافيين والوصول الحر للمعلومة والحق في المعرفة وكل ما له صله في النهاية بمزيد كشف المستور. هل كذب الرجل عندما تحدث بعظمة لسانه عن «المحروسة» بأنها «شبه دولة»؟؟!! ٭ كاتب وإعلامي تونسي