خلال توجهي للمنزل مستقلا سيارة اجرة، ثمة سيطرة أمنية للأمام وأول الامر هو ان يمر بقرب السيارة شرطي ماسكاً بجهاز ذي قبضة بلاستيكية يعلوها هوائي (آريل) يشبه (الأريل) المنزلي لجهاز التلفاز. يلتفت لي السائق هامسا مبتسما: (سيكشف وجود تايت لو معطر جسم. بس لو متفجرات ما راح يكشفهه ههههههههه) يكركر ضاحكاً. يطل حامل الجهاز من جهة نافذة السائق سائلا ان كان ثمة احد في جسمه بلاتين؟! او معه معجون أسنان او معطر جسم او مسحوق غسيل؟! طبعا كان لدي كلا الاثنين معاً معطراً وحشوة سن بلاتينية لم اصرح بوجود كليهما وبالرغم من ذلك لم يشر الجهاز على وجود شيء فيشير الشرطي حامل الجهاز للسائق بالانصراف! النسبة الأكبر من التفجيرات بالأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة التي حصلت في العراق كانت في أماكن لا تدخلها المركبات الا بعد فحصها بهذا الجهاز. انه جهاز كشف المتفجرات (ADE-651) الذي هو بالأساس جهاز بحث عن كرات لعبة ال (golf) لا يتجاوز ثمنه 20 دولار فقط! لمعت بذهن رجل اعمال بريطاني فاسد غير معروف اسمه (James McCormick)، ويطلقون عليه ايضاً (Jim McCormick) ايضاً ليروج لصناعته لجهاز يكشف المتفجرات اطلق عليه اسم (ADE-651). تكتشف السلطات البريطانية فساده سنة 2010 فتحاكمه في محاكمة تبين خلالها بالدليل القاطع ان الجهاز عبارة عن صفقة احتيال حقيرة لا اكثر. تصدر المحكمة قرارها سنة 2013 بالسجن عشرة سنوات للمحتال (James McCormick) لجريمة لم تحصل على الاراضي البريطانية وسط صمت مطبق من المسؤولين والسياسيين والأعلاميين العراقيين والغريب عدم اثارتهم لموضوع الجهاز واستمرارهم باستخدامه حتى الان؟!
في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة النيويورك تايمز (The New York times) الأمريكية تقريرها الخاص بزيف عمل الجهاز بتاريخ 3/تشرين الثاني/ 2009 كانت الحكومة العراقية قد اشترت (1500) جهاز. اتصلت صحيفة النيويوك تايمز بالسيد عقيل الطريحي المفتش العام بوازرة الداخلية بمعلوماتها حول الجهاز وكان قد صرح بالقول للصحيفة الأمريكية بأنه سيبدأ تحقيقاته بالأمر. http://www.nytimes.com/2009/11/04/world/middleeast/04sensors.html?_r=0
استمر العمل بالجهاز وزيادة شراءه وتعميمه على جميع نقاط التفتيش الأمنية في العراق بالرغم من نشر خبر اعتقال مدير شركة (ATSC) وهي شركته الخاصة بتصنيع هذا الجهاز بتهمة الأحتيال بصناعة جهاز مزيف وعديم الفائدة كلف خسائر في الأرواح وقد تم نشر خبر الأعتقال في شهر نيسان/2010 من على قناة البي بي سي (BBC) البريطانية وفي الكثير من الصحف البريطانية. قبلها وتحديداً في شهر كانون الثاني/2010 اصدرت الحكومة البريطانية قراراً بمنع تصدير الجهاز بعد ان قام بفحصه خبراء وتبينوا من عدم فعاليته وقد نشرت صحيفة الاندبندت (The independent) البريطانية الخبر بتاريخ 23/1/2010. http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/head-of-bomb-detector-company-arrested-in-fraud-investigation-1876388.html
بنفس التاريخ 23/1/2010 تنشر صحيفة النيويورك تايمز (The New York times) الأمريكية خبر حول تهمة الأحتيال بجهاز كشف المتفجرات لشخص بريطاني واحتجازه للتحقيق معه. http://www.nytimes.com/2010/01/24/world/europe/24scanner.html?_r=0 في شهر حزيران/ 2010 قامت الشرطة البريطانية بمداهمة شركات لها علاقة بتصنيع الجهاز وقد قامت شبكة البي بي سي (BBC) البريطانية بنشر الخبر بتاريخ 8/6/2010.
يبث تلفزيون البي بي سي (BBC) البريطاني تقريراً من عشر دقائق للصحفيين (Caroline Hawley & Meirion Jones) بتاريخ 23/ نيسان/ 2013 يوضحان فيه زيف عمل الجهاز وصفقته الفاسدة. http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/newsnight/8471187.stm
في شهر نيسان وشهر ايار/ 2013 تتصدر عناوين شبكة البي بي سي البريطانية وصحيفة الديلي ميل (Daily Mail) البريطانية خبر محاكمة (James McCormick) صاحب فكرة الجهاز ومدير الشركة المصنعه له وحتى وقت أصدار المحكمة قرارها القاضي بحبسه عشر سنوات بتهمة الأحتيال. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2318182/British-millionaire-James-McCormick-jailed-selling-fake-bomb-detectors-Iraq-UN.html
http://www.bbc.co.uk/news/uk-22266051
يبث تلفزيون البي بي سي (BBC) البريطاني تقريراً من حوالي ثلاث دقائق في نشرتها الخبرية الرئيسية لخبر ادانة (James McCormick) بتاريخ 2/ ايار/ 2013 ونقلهم بالنص لكلام القاضي بقرار الادانة حيث وصف القاضي ريتشارد هون (Richard Hone) ان هذه القضية احدى اخطر قضايا الأحتيال التي شهدها في حياته حيث ساهمت بقتل وجرح ضحايا حول العالم. http://www.bbc.co.uk/news/uk-22380368 تنشر صحيفة الغارديان (The guardian) البريطانية تقريراً بتاريخ 6/ حزيران/ 2014 تحت عنوان (لماذا تستمر بلدان باستخدام جهاز كشف متفجرات مزيف تم شراءه من مدان محكوم عليه بالسجن). https://www.theguardian.com/world/shortcuts/2014/jun/09/fake-bomb-detectors-british-conman-pakistan-karachi-airport
ينشر تلفزيون البي بي سي بتاريخ 3/ تشرين الأول/2014 موضوعاً بعنوان قصة جهاز كاشف الألغام المزيف. http://www.bbc.co.uk/news/uk-29459896
اللافت للأنتباه عدم استخدام الأمريكان ولا البريطانيين ولا اي شركة أمنية اجنبية هذا الجهاز لوضوح عدم فعاليته ولعدم ثقتهم بالجهاز اصلا. فقد اعلن الجيش الأمريكي وتقنيين في هذا الأختصاص أن الجهاز هو عديم الفائدة. في مانشرته شركة (ATSC) وهو اسم الشركة المصنّعة للجهاز في ترويجها لجهاز كشف المتفجرات المزعوم أن باستطاعة هذا الجهاز أن يكشف حتى الكميات الصغيرة جداً من المواد المتفجرة عن طريق بطاقة الكترونية توضع في الجهاز وباستطاعتها ان تلتقط اشارة اي شيء من كمية صغيرة من المتفجرات الى فيل كبير. هذا نص ما نشروه في الترويج للمنتج الخاص بهم. سيدني الفورد (Sidney Alford) وهو احد كبار الخبراء الرائدين بمجال المتفجرات يصرح لبرنامج (NewsNight) الذي يبثه تلفزيون البي بي سي (BBC) البريطاني بالقول: (خلال فحص البطاقة التي تثبت بالجهاز تبين أنها ليس لها أية علاقة على الأطلاق بالكشف عن ال (TNT). كما لا يوجد معالج رقمي، ولا توجد ذاكرة رقمية، ولا توجد أية طريقة لخزن المعلومات. ان هذه البطاقة عبارة عن علامة بلاستيكية لا تساوي بنسين أو ثلاثة بنسات). طبعاً أن البطاقة الألكترونية التي يتكلم عنها (سيدني الفورد) هي التي يعمل الجهاز من خلالها!! نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية (The Independent) بعددها الصادر بتاريخ 23/كانون الثاني/2010 ماقاله (سيدني الفورد) بالنص.
يصرح اللواء ريتشارد جي روي (Richard J Rowe) احد كبار الضباط في الجيش الأمريكي بالقول: (لا اعتقد أن توجد عصا سحرية باستطاتها كشف المتفجرات، اذا كانت موجودة فكلنا سنستخدمها. لا توجد عندي ثقة أنها تعمل). وقد نشرت صحيفة الأندبندت (the independent) تصريحه بنفس العدد سالف الذكر.
كل هذا الشريط من الأخبار والضجة حول هذا الجهاز المزيف ولكن الحكومة العراقية ومسؤوليها الأمنيين ومستشاريها والبرلمان العراقي ووسائل الأعلام العراقية تجاهلوها واستمر العمل بالجهاز حتى وقت كتابة هذه السطور في تموز 2016؟! وبعد فاجعة تفجير شارع الكرادة الدامي.
وتأتي الصدمة ان هذه الشركة المصنّعة للجهاز قد دفعت لها الحكومة العراقية بزعامة السيد (نوري المالكي) مبلغ مقداره 85 مليون دولار لشراء (800 جهاز في العام 2008) و(700 جهازالعام 2009). وزيادة في الركوس بوحل هذه الصفقة الفاسدة فقد اعلنت عمليات بغداد المسؤولة عن الملف الأمني بالعاصمة العراقية عن صفقة شراء 100 جهاز اخر في شهر تشرين الثاني/2009 وقد تم تعميم استخدامها على السيطرات الأمنية متجاهلين التقارير البريطانية والأمريكية حول هذا الجهاز المزيف.
كان اللواء جهاد الجابري وهو مسؤول دائرة مكافحة المتفجرات بوزارة الداخلية من المدافعين عن عمل هذا الجهاز وقد صرح لصحيفة الانتدبنت (The independent) البريطانية بتاريخ 23/كانون الثاني/2010 بعد أن واجهته بحقائق حول زيف عمل هذا الجهاز فصرح قائلاً: (Whether it's magic or scientific, what I care about is detecting bombs. I don't care what they say. I know more about bombs than Americans do. In fact, I know more about bombs than anyone in the world). وترجمه ما قال: (فيما لو كان سحراً أو علماً، الشيء الذي يهمني أنه يكشف المتفجرات. انا لا اعر اهتماماً لما يقولون. أنا اعرف عن القنابل اكثر مما يعرفه الأمريكان. بالحقيقة أنا أعرف عن القنابل اكثر من اي شخص في العالم). من خلال تصريحه تلتمس عزيزي القاريء انه شخص متعجرف، والمتعجرف يصبح مسؤلاً كبيراً في العراق مع الأسف. تم الكشف عن ان اللواء جهاد الجابري قد تلقى رشوة من (James McCormick )مصنّع الجهاز وقد كشف السيد عقيل الطريحي (المفتش العام لوزارة الداخلية) وقتها الرشوة وتم الحكم على اللواء جهاد الجابري بالسجن. وقد صرح السيد عقيل الطريحي لقناة البي بي سي (BBC) بتاريخ 23/نيسان/ 2013 أنه ينتابه الغضب كمواطن عراقي يعلم أن صفقة فاسدة تودي بحياة مئات العراقيين. طبعاً كان السيد عقيل الطريحي على علم بأمر زيف الجهاز وصفقته الفاسدة منذ العام 2009 كما ذكرت في بداية مقالتي هذه ووفقاً للتصريح الذي صرح به لصحيفة النيويورك تايمز الأمريكية بتاريخ 3/تشرين الثاني/ 2009. والغريب استمرار العمل بهذا الجهاز حتى بعد ادانة مدير دائرة مكافحة المتفجرات (جهاد الجابري) وسجنه على اثر هذه الصفقة الفاسدة؟!
يصرح السيد جواد البولاني وزير الداخلية وقتها لقناة العراقية قائلاً: (أن الجهاز ساعد باكتشاف 16,000 مادة متفجرة).
وزيادة في الأستهتار بارواح الناس فتأتي المفاجأة عندما صرح احد عمال الشركة التي أنتجت كاشف المتفجرات المزعوم لصحفي في النيويورك تايمز بان الكل داخل شركة (ATSC) يعرف ان لا يوجد شيء داخل هذا الجهاز! يقصد انه مجرد غلاف لا يحتوي بداخله اي شيء! وصرح بالقول أيضاً ان تكلفة صنع الجهاز هي 250 دولار فقط. وقد كشفت صحيفة النيويورك تايمز بتقريرها سنة 2009 ووفقا لسجلات الكشف الخاصة بالحكومة العراقية بأن تكلفة الجهاز المصدر للعراق يتراوح بين 40,000 و 60,000 دولار للجهاز الواحد بالرغم من أن شركة (ATSC) قد روجت للجهاز على ان سعره 16,000 دولار ولكن تم التصريح من قبل الجانب العراقي على إن هذا المبلغ هو لتغطية نفقات التدريب وقطع الغيار والعمولات ايضا؟!
جهاز فكرته الأساس اتت من جهاز لأقتفاء اثر كرات لعبة الغولف قيمته 20 دولاراً فقط، يتم صناعة نسخة معدلة منه والأدعاء بكونه جهاز كشف متفجرات بتكلفة 250 دولار فقط، تعلن الشركة المصنعة للجهاز عن سعر بيعه بسعر 16,000 دولار ، فتشتريه الحكومة العراقية بسعر يتراوح بين 40,000 و 60,000 دولار حيث تم التصريح ان هذا المبلغ هو لتغطية نفقات التدريب وقطع الغيار والعمولات ايضا؟! هذا يحصل في العراق فقط!!
الكل يعرف من هم المسؤولين الذين في عهدهم تم عقد الصفقة والذين عن طريقهم تم تعميم العمل بهذا الجهاز المزيف أو ممن ساهموا باستمرارية العمل بالجهاز بالرغم من كل اللغط المثار حوله من رئيس الوزارء السابق السيد (نوري المالكي) ورئيس الوزراء الحالي السيد (حيدر العبادي) ووزراء الداخلية السابقين والحاليين ووكلاء وزراة الداخلية السابقين والحاليين والمفتشين العامين فيها السابقين والحاليين ومسؤولي دائرة المتفجرات بوزارة الداخلية السابقين والحاليين ولجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي السابق والحالي. هؤلاء جميعاً غطوا بسكوتهم وشاركوا فعلياً باهدار ثروة ودماء العراقيين. شاركهم بالفعل جميع وسائل الأعلام العراقية من قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعية وصحف ومجلات ومواقع انترنت بعدم اطلاعهم على ماتنشره القنوات والصحف والمواقع العالمية المهمة وعدم تفعيل دور الصحافة التحقيقية. وهنا يثار سؤال عن الغرض من هذا الكم الهائل من القنوات التلفزيونية والمحطات الأذاعية والصحف والمجلات ومواقع الأنترنت في العراق، ربما توجهاتهم السياسية والمذهبية تحول دون النظر بعمق وتمنعهم من العمل بمهنية واحترافية.
الغريب في صفقة جهاز كشف المتفجرات الفاسد هو أن وسائل الأعلام البريطانية والأمريكية قد اولت جل اهتمامها لفضح هذه الصفقة الفاسدة وعمل تقارير صحفية اشرت لبعضها في هذه المقالة وسط سكوت مطبق ممن مفترض أن يكونوا هم اصحاب هذا الشأن وأقصد بهم العراقيين؟!
لو كان للبشر في العراق اية حرمة وقيمة لتم فتح تحقيق بهذا الملف تحديداً وإثارته اعلامياً وجلب المتورطين فيه للعدالة ومن ثم سيسهل محاكمة كل من سرق وفرط بثروة الشعب، فمحاكمة من فرط بأرواح الناس ستسهل محاكمة من سرق قوت الناس. طبعاً ربما يُكتفى بمحاكمة وادانة بعض الرؤوس الصغيرة والسكوت عن المسؤولين الكبار. هذا لو تم عمل محاكمة أصلاً. هذا لو كانت هنالك قيمة لأرواح الناس وثرواتهم في العراق.
