نعم لنا تعددية حزبية في المغرب ، لكن لاحزب يحصل على الأغلبية ، تمكنه من تدبير الِشأن العام الرسمي ، دون ً وجع دماغ ً من الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة ! حينما يقرب موعد الاستحقافات الانتخابية ، بلدية كانت أو قروية ، أو تشريعية تشن ً حروب أهلية ً داخل كل الأحزاب ، حول من يمثل وكيل اللائحة في هذه الانتخابات لان حظوظه في الفوز تكون قوية ، وهذا ما يحصل الآن بمناسبة الانتخابات البلدية والقروية التي سيشهدها المغرب خلال شهو يونيو القادم ، في ظل تكهنات وإشارات قوية ،إلى أن نسبة المشاركة فيها ، ستكون ضعيفة ،لان الشارع المغربي لايثق بوعود الأحزاب الانتخابية ! حينما تبدأ الحملات الانتخابية ، جماعية كانت أو تشريعية ،ينزل أنصار مرشحي الأحزاب للتعريف ببرامجهم الانتخابية ،الكل يتحدث عن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق الطبقية والحكامة الاقتصادية والتنمية المستدامة ، ووضع حد لبطالة خريجي الكليات والمعاهد العليا ، لكن لاأحد من الاحزاب المشاركة في الحكومة ، إستطاعت تحقيق ولو الحد الأدنى من برنامجها الانتخابي ، اليس هذا سبب كاف ومقنع ، لعزوف الشباب عن ممارسة العمل السياسي ، بدلا من الاحتماء وراء الفصل 19 من الدستور وتحت مسميات مختلفة ، أبرزها المطالبة بملكية برلمانية ! لنا في المغرب ،ما يقرب من 38 حزبا والعدد مرشح للارتفاع ، حينما يقترب موعد الانتخابات التشريعية القادمة ، وبذلك نكون قد تفوقنا حتى على الدول العريقة في الممارسة الديمقراطية ، التي يتداول الحكم فيها من طرف حزبين أو ثلاثة ! يحصل حزب ما على أغلبية ًنسبية ً في الانتخابات التشريعية ، لكن وبجرد الاعداد في تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية ، يتحول الحزب ، إلى ًمالك للأغلبية المطلقة ً بعد إلتحاق مجموعة من نواب الأحزاب الأخرى به ، رغم أنهم محسوبين على المعارضة ! نوابنا المحترمون بمجلس النواب وغرفة المستشارين ، يتقاضون أجورا وتعويضات خيالية مقابل ًعملهم النيابي ً ! يؤدون مناسك الحج على نفقات الدولة ، وتصرف لهم تعويضات عن سفرياتهم إلى الخارج ولهم الحق ولكل واحد منهم الحق في الحصول على كبش عيد الأضحى ، حتى لوكان البعض منهم ، رئيس مجلس إدارة شركة أو رب مقاولة ! نوابنا المحترمون ،يتمتعون براتب تقاعد مريح بعد إنتهاءولايتهم التشريعية ،قل نظيره حتى في الدول العريقة في الديمقراطية ! عمر الفاتحي
