دخلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي تعتبر من أعرق المنظمات في الوطن العربي وفي إفريقيا ، في أزمة جديدة إثر انعقاد مؤتمرها السابع، لمّا أعلن 11 عضوا من الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الأنسان المنتخبين في المؤتمر الأخير أنسحابهم من جلسة توزيع المسؤوليات بسبب تدخٌل طرف حزبي على حد تعبيرهم في بيان من بين ما جاء فيه: " نحن الممضين أسفله، أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين في المؤتمر السابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمعين اليوم 08 أكتوبر 2016 بجلسة توزيع المسؤوليات تحت إشراف رئاسة المؤتمر. نعلم الرأي العام وكافة الرابطيات والرابطيين وكل الغيورين على العمل الرابطي المستقل، أنّنا انسحبنا من الاجتماع المذكور للأسباب التالية:
1-احتجاجا على عدم التفاعل مع مطلبنا الرامي لتأخير الجلسة من أجل إيجاد أرضية توافق.
2- التدخل المباشر لطرف حزبي قصد التأثير على توزيع المسؤوليات مما يشكل خطرا على استقلالية الرابطة.
3- التوزيع المسبق للمسؤوليات خارج إطار الهيئة ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع.
عدم تمكن كلّ أعضاء الهيئة المديرة من الاطلاع على مقررات المؤتمر السابع المحيّنة والتنقيحات التي تخص المسؤوليات داخل الهيئة المديرة.
وبناء على ذلك، نجدد تمسكنا بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مستقلة وديمقراطية ومناضلة ونعبر عن عزمنا مواصلة العمل داخل أطرها بالتنسيق مع فروعها ومجلسها الوطني على قاعدة الكفاءة والاستقلالية والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية قولا وممارسة."
وأمضى على البيان كل من :
بشير العبيدي
سهام شندول
أمال الرابحي
عايدة قيزاني
تركية الشايبي
سهام المبروك الشواشي
إبراهيم بن صالح
مسعود الرمضاني
الهادي بن رمضان
صلاح الوريمي
شكري الذويبي وهكذا وعوضا أن تنكب المنظمة على الدفاع عن المظلومين والمقهورين تغوص في صراعات داخلية تغذيها بعض الأطراف الحزبية التي يبدو أنها متضررة من نجاح بض الأطراف التي لا تدين لها بالولاء زوهكذا تضيع مصالح المواطنين وتنسى حقوقهم معهم.
