انطلقت في تونس مؤخرا جلسات الاستماع العلنية لضحايا القمع والتعذيب الذي مارسه نظاما الوكيل الاستعماري الأول "بورقيبة" والوكيل الاستعماري الثاني "بن علي" خلال فترة الوكالة الممتدة بين الفترتين 1956 1987 و1987 2010. "هيئة الحقيقة والكرامة" هي الهيكل المكلف دستوريا برعاية مسار الكشف عن ضحايا سنوات القمع والتعذيب والتنكيل التي طالت كل مخالف لرأي "المجاهد الأكبر" وجماعته أو المعارض "لرجل التحول المبارك"، وهي جزء لا ينفصل عن مسار العدالة الانتقالية التونسية كما يحلو للعديد تسميتها. واجهت الهيئة منذ تأسيسها كل خناجر الدولة البوليسية التي لا تزال تتحكم في مفاصل كثيرة من مفاصل المسار الانتقالي نفسه والدولة هذه جزء لا ينفصل عن الدولة العميقة التي ورثت الهيكل السياسي لإرث "بن علي". واجهت رئيسة الهيئة ولا تزال تواجه كل أنواع التشويه سواء عبر العناصر التي تم زرعها داخل الهيئة أو عبر التشويه الإعلامي الذي يتفنن فيه "إعلام العار التونسي" الوريث الشرعي لإعلام نوفمبر وإعلام "صانع التغيير". كان الهدف من كل الحملات التي طالت الهيئة هو منعها من أداء الوظيفة الأهم في المسار الثوري وهو كشف الطبيعة الحقيقية لنظام الوكالة الاستعماري لكل من بورقيبة وبن علي لأن تعرية السلوك المتوحش لهذه الأنظمة هو الكفيل وحده بقطع الإمداد الإعلامي عن شرعية الاستبداد. تعرية توحش الاستبداد في الأنظمة الأمنية الجمهورية هو المدخل الوحيد للوعي الثوري الناشئ القادر على منع تجدد شروط الاستبداد. قصص التعذيب التي رواها ضحايا دولة القمع كانت صادمة للجميع ومروّعة للحضور لكنها لم تكن صادمة لمن خبر دولة البوليس ودولة زوّار الفجر وجلادي أقبية التعذيب في وزارة الداخلية وفي أقسام الحجز والايقاف حيث تداس كرامة الانسان وتنتزع آدمية البشر. أمهات حضرن وهن يروين كيف دمّر نظام المجرم بورقيبة حياتهنّ وحياة فلذات أكبادهنّ بأن دفنهم أحياء في الصحراء فشرد عائلات بأكملها وحكم بالموت البطيء على المئات من الشبان والشابات. هذا بقطع النظر عن جرائمه الكبيرة في حق "اليوسفيين" وفي حق زعيمهم الوطني "صالح بن يوسف" وبقطع النظر عن تآمره في اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد وتصفية كل رفاق النضال ليصفو له الجو وتخلو له الساحة فيستبد بالحكم وبالكرسي ويضع اللبنة الأولى لدولة الخراب والقحط. أما المجرم "بن علي" فقد شارك بنفسه في التصفية الجسدية للمعتقلين. كما روى كثير من الشهود كيف أزهق بيديه أرواح بعض السجناء السياسيين في أقبية السجون والمعتقلات. والدة الشهيد "كمال المطماطي" روت بحرقة كيف تمت تصفية ابنها تحت التعذيب بمركز الأمن بقابس ثم اخفاء الجثة التي يؤكد كثيرون أنها صبّت في قالب اسمنتي بإحدى الجسور بتونس ثم حوصرت العائلة طوال سنوات طويلة وتم التنكيل بكل من يقترب من العائلة بشكل حطم أسرة بكاملها وحطم مستقبل أبنائها إلى الأبد. روايات كثيرة مرعبة منها ما لا يستطيع الضحايا البوح به بسبب طبيعة المجتمع المحافظ كحالات الاغتصاب والاعتداء بالفاحشة ونقل الأمراض الجنسية المعدية والحقن بالجراثيم واغتصاب أفراد العائلة أمام السجين والإخصاء وكل أشكال التدمير المعنوي والجسدي التي تفنن نظام السابع من نوفمبر ونظام العميل بورقيبة في الإتيان به. ما كان "بن علي" ولا "بورقيبة " ولا كل الطغاة العرب ليحكموا شعوبهم دون أن يكون التعذيب وانتهاك حرمة الذات البشرية سلوكا منهجيا لإرهاب الناس ولضمان عالم من الصمت يسمح للزعيم والقائد والبطل المجاهد والرئيس الخالد أن يجلس على كرسيه الوثير وعلى جماجم شعبه عقودا من الزمان. التعذيب والقمع والإرهاب هي الأدوات الوحيدة التي يمتلكها مغتصب السلطة حتي يستطيع الحكم وهو في ذلك لا يختلف عن أية قوة استعمارية أو عن جيوش الاحتلال مثلما أثبتت ذلك حرب العراق وزنازين "أبو غريب" الشهيرة. التعذيب من جهة والاستبداد من جهة أخرى هما وجهان لعملة واحدة فلا يمكن لأحدهما أن يوجد دون وجود الآخر فخصائص كليهما تتماهى مع الآخر ولا يستقيم الأول إلا بالثاني. أما فضاء الحرية فإنه يتماهى مع احترام كرامة الإنسان ومع العدالة الاجتماعية لأن الأول لا يتحقق إلا بالثاني ولأن شرط وجود الأول مرتبط بوجود الآخر. صحيح أن التنفيس عن الألم لن يعيد للضحايا شبابهم ولن يعوضهم عن سنوات العذاب ولا عن العمر الذي ضاع والمستقبل الذي تحطم لكنه يسمح من جهة أخرى بكشف بشاعة الاستبداد ويعري جرائم الجلادين الذين تحوّلوا إلى مجرمين في حق شعوبهم وأهلهم. هذا الكشف والوعي المصاحب له هما الخطوة الأولى في طريق تحقيق دولة الكرامة والعدالة الاجتماعية ولو في حدّها الأدنى. بناء عليه فإن دولة العدالة الاجتماعية ودولة كرامة الإنسان لا يمكن أن تقوم إلا بتحقيق العدالة القادرة على محاكمة كل من أجرم في حق الذات البشرية والقصاص من الجلادين حتى يتم القضاء على كل إمكانيات تجدد الظاهرة وتكرر الجريمة. إن العدالة العرجاء أو تبييض التعذيب وطمس الجريمة هو أن يفلت الجلادون والمجرمون من العقاب ومن القصاص العادل الذي هو الوحيد القادر على ترميم ما حطمته يد المجرمين من أنفس بشرية. إن العدالة الانتقالية التي تقتصر على التنفيس وعلى شهادة الشهود ليست في الحقيقة إلا طمسا للجريمة بل ومشاركة فيها وتفعيلا لها باسم الوئام الكاذب والمصالحة المغلوطة.
