بينما كانت مارين لوبان زعيمة حزب «الجبهة الوطنية»، تواصل جولتها للبنان، نفذت الشرطة الفرنسية عمليات دهم وتفتيش في مقر الحزب في نانتير غرب العاصمة باريس، وذلك في إطار التحقيق الذي يجريه القضاء الفرنسي حول تورط زعيمة حزب اليمين المتطرف بدفع رواتب لمساعدين برلمانيين «وهميين». وكان البرلمان الأوروبي، قد طالب القضاء في آذار/مارس 2015 بفتح تحقيق في مزاعم تورط مارين لوبان، ب»الفساد المالي»، و»خيانة الأمانة»، و»تزوير وثائق». التحقيقات، استمرت نحو عامين، وخلصت إلى وجود خروقات مالية، وهو ما دفع القضاء إلى إجراء عملية تفتيش في مقر الحزب في 17 فبراير/ شباط من العام الماضي. أما عملية التفتيش التي جرت مساء أول أمس، في مقر الحزب، فهي الثانية من نوعها حيث قامت الشرطة الفرنسية بمصادرة عدد من الملفات والوثائق، كما تمت مصادرة «أقراص صلبة» لعدد من أجهزة الكمبيوتر. وحسب القضاء، عملية المداهمة والتفتيش تأتي في إطار البحث عن أدلة جديدة، في مزاعم استغلال مساعدات مالية يمنحها الاتحاد الأوروبي للنواب، قامت لوبان باستخدامها بطرق غير شرعية من أجل مصلحة حزبها. ويتهم البرلمان الأوروبي لوبان باستغلال 340 ألف يورو من هذه المساعدات المالية والتي أنفقت على موظفين، في حزب الجبهة الوطنية المتطرف، ويتعلق الأمر ب«كاترين غريزيه»، الكاتبة الخاصة وصديقة مارين لوبان، التي عملت بصفة مساعدة معتمدة بين 2010 و2016. وكانت التحقيقات الأولية التي أجراها الاتحاد الأوروبي، خلصت إلى أن الكاتبة الخاصة لمارين لوبان كانت تعمل في حقيقة الأمر في مقر الحزب في باريس، وليس في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. كما يتهم البرلمان الأوروبي لوبان، بتوظيف شخص مقرب منها، ويدعى «تيري لوجييه»، الذي حصل على مبلغ 41 ألف يورو، كمساعد برلماني، بينما يعمل في حقيقة الأمر كحارس شخصي لزعيمة اليمين المتطرف. وفي غياب لوبان بسبب زيارتها المتواصلة للبنان، بادر حزب اليمين المتطرف، بإصدار بيان يوم أمس يستهجن فيه عملية المداهمة، موضحاً أنه «من الواضح أنها عملية تفتيش إعلامية تسعى إلى تشويه سمعة الحزب، ولوبان، بسبب الحملة الانتخابية الجيدة التي نقوم بها والتي لم تعد تروق لهم». كما اتهم، فلوريون فيليبو، نائب رئيسة حزب الجبهة الوطنية، البرلمان الأوروبي بشن «حملة شعواء ضدنا بسبب النتائج التي حققناها، وبعدما أصبحنا أول حزب في فرنسا». وأضاف «الاتهامات عديمة القيمة، لأنها عملية تسييس مفضوحة للعدالة قبيل شهرين من الانتخابات الرئاسية». وكان مكتب مكافحة الاحتيال في بروكسل أكد أنه في حال لم تقم مارين لوبان بإعادة الأموال المقدرة بنحو 340 ألف يورو، قبل 31 يناير/ كانون الثاني فإنه سيقوم بخصم مبلغ 6 آلاف يورو شهريا من مجموع راتبها الذي يبلغ 10 آلاف يورو أي نحو 60 في المئة من راتبها بصفتها نائبة أوروبية، وذلك اعتبارا من الأول من فبراير/شباط. الأمر الذي دفع حزب الجبهة الوطنية إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة اللوكسمبورغ، من أجل إلغاء القرار، بعدما رفض الاستجابة لطلب الاتحاد الأوروبي برد الأموال. وتتهم لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية، البرلمان الأوروبي، ب«الانتقام» منها، بسبب مواقفها المعادية ل «بروكسل» وبرنامجها الانتخابي الذي تعهدت فيه بالخروج من منطقة اليورو، وإجراء استفتاء مثل بريطانيا من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/ابريل المقبل. وتشير استطلاعات الرأي إلى تصاعد شعبية لوبان، وتصدرها الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة 26 في المئة، فيما يحل المرشح المستقل إيمانويل ماكرون ثانيا، وفرانسوا فيون، مرشح اليمين المحافظ في المركز الثالث، بسبب فضيحة «الوظائف الوهمية» لزوجته ونجليه، التي لا يزال القضاء الفرنسي يحقق فيها.
