نظمت حملة “مانيش مسامح” ومكونات المجتمع المدني ظهر اليوم السبت 29 أفريل 2017، مسيرة إحتجاجية انطلقت من بطحاء محمد علي إلى المسرح البلدي بالعاصمة من أجل المطالبة بإسقاط الصيغة الجديدة من مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية. ورفع المشاركون في المسيرة شعارات على غرار ” الشعب يُريد إسقاط الفساد” و”شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر” و”المحاسبة إستحقاق يا عصابة السراق”. وعبر المشاركون في المسيرة عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة معتبرين أنه خرق القانون والعدالة الإنتقالية ومنظومة كشف الحقيقة التي تقتضي فضح منظومة الفساد والاستبداد والتفريط في مصالح البلاد وكشف خيوطها كملة ومحاسبة المتورطين فيها. وشددوا وفق ما ورد في بيان تم توزيعه على المشاركين في المسيرة على استعدادهم للنضال من أجل إسقاط هذا القانون في صيغته الجديدة، داعين كل القوى الوطنية والديمقراطية للتصدي للقانون. وانطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الأربعاء 26 أفريل 2017 في الاستماع إلى ممثلي رئاسة الجمهورية بخصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية قبل الانطلاق في مناقشته فصلا فصلا. وتم النظر في مشروع قانون المصالحة بحضور مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية. وكانت رئاسة الجمهورية عرضت مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، خلال انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 14 جويلية 2015، قبل عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب. وتعطلت المصادقة على هذا المشروع، بعد الجدل القانوني والسياسي الواسع، الذي رافقه آنذاك ورفض عدد من الأحزاب، خاصة المعارضة منها، والمنظمات ومكونات المجتمع المدني وهيئة الحقيقة والكرامة، لهذا المشروع برمته أو لبعض النقاط الواردة فيه.
