شهدت الثلاثية الأولى من السنة الحالية تنفيذ 46 إضرابا عن العمل، وفق آخر الإحصائيات الرسمية للإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بخصوص المشهد الحالي للوضع الاجتماعي والعلاقات المهنية من حيث الأرقام والمؤشرات. وقد تسببت هذه الإضرابات في ضياع 23924 يوم عمل أي ما يناهز 191 ألف ساعة عمل، رغم أن عدد الإضرابات في الثلاثية الأولى من 2017 يقل عن تلك التي شهدتها نفس الفترة من سنة 2016. وقد مست هذه الاضرابات 40 مؤسسة بالقطاع الخاص من بينها 20 شركة أجنبية. وكان نصف هذه الإضرابات فجئيا ودون احترام الإجراءات القانونية، وتتمثل 83 بالمائة من أسبابها بالمطالبة بخلاص الأجور أو تحسينها وبمنافع مادية ومهنية ذات انعكاس مالي.
ويلاحظ أن 25 بالمائة من هذه الإضرابات قد تم شنها بقطاع النسيج والملابس الذي شهد أكبر نسبة من غلق المؤسسات وتوقف عن النشاط والإنتاج خلال السنوات الخمس الأخيرة التي عقبت الثورة.
وسجّلت كل من ولايتي صفاقس وبن عروس 43 بالمائة من الإضرابات فيما لم يتم تنفيذ سوى 3 إضرابات في الولايات التي شهدت أكثر من 80 بالمائة من الاحتجاجات الاجتماعية على غرار تطاوين والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين ومدنين والكاف.
وتجدر الإشارة الى أن 6 إضرابات بقطاعات التعليم الثانوي والقباضات المالية والبلديات والصحة العمومية تسببت في ضياع 60 بالمائة من العدد الجملي لأيام العمل الضائعة خلال الثلاثية الأولى لسنة 2017 نظرا لكثافتها التتشغيلية ونسبة المشاركة الكبرى في تلك الإضرابات.
وعن الوضع الاجتماعي في تونس والمتعلق بالتحركات المهنية النقابية والحراك الاجتماعي بالجهات وبالاستناد إلى بعض المواقع الإعلامية الإلكترونية في ظل عدم توفر إحصائيات رسمية، فإن عديد الولايات شهدت 871 تحركا احتجاجيا جماعيا وفرديا خلال شهر جانفي و949 في فيفري و1089 في مارس 2017 من بينها 50 حالة انتحار ومحاولة انتحار.
وقد جمعت بين هذه التحركات وحدة الدوافع الي تعلقت بالمطالبة بالتنمية والتشغيل وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لاستحقاقات الثورة وتجسيم الوعود التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم، حيث سجل هذا الحراك بالخصوص بالكاف وتطاوين وقرقنة (صفاقس) وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان وجندوبة وباجة والكاف ومدنين وقبلي والمهدية.
يُشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة هما الطرفان الأكثر تمثيلا للعمال وأصحاب العمل بتونس.
