كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقرير لها عن عدد الملفات المتعلقة بشبهات فساد المحالة الى أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم والتي أحيلت فيما بعد الى القطب القضائي والمحاكم الابتدائية والملفات المحالة الى على المحكمة العسكرية والى فرقة الأبحاث الديوانية. وتتعلق أهم التهم موضوع الاحالات بجرائم الاستيلاء على أموال عمومية وبالتلاعب بنتائج مناظرات وبإجراءات الانتدابات وبالصفقات العمومية والرشوة وتهم مسؤولين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص وتشمل عدة مجالات وأهمها الصحة والنقل والشؤون المحلية والبيئة والطاقة والطاقة والادارة العامة للديوانة والتعليم العالي والاعلام والقطاع الخاص. الهيئة تحيل 169 ملفا على أنظار النيابة العمومية وأحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والى حدود تاريخ 23 ماي 2017 باحالة 169 ملفا على أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية. وأبرزت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تقرير تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منه، د أن النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية قد تولت بدورها احالة الملفات الى عدد مؤسسات قضائية حيث أحالت النيابة العمومية 27 ملفا على القطب القضائي. كما أحالت النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية 12 ملفا على قلم التحقيق بالمحاكم الابتدائية بتونس. ووصل عدد الملفات المحالة على قلم التحقيق بالمحاكم الابتدائية بباقي الجمهورية) بن عروس، سوسة1، صفاقس1، صفاقس2، باجة، جندوبة، سليانة ( الى 23 ملفا. وبلغ عدد الملفات التي صدرت بشأنها انابات عدلية مباشرة من طرف النيابة العمومية بالمحاكم الابتدائية بتونس، القصرين وأريانة وتمت احالتها على الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة حد 13 ملفا. وبلغ عدد الملفات التي صدرت بشأنها انابات عدلية من طرف النيابة العمومية بالمحاكم الابتدائية بزغوان ومنوبة وصفاقس 2 وتمت احالتها على الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني حد 39 ملفا. وصدرت انابات عدلية مختلفة من طرف النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية في شأن 47 ملفا الى مراكز الأمن و فرق الشرطة العدلية والادارة الفرعية للأبحاث الإجرامية. واُحيل على المحكمة العسكرية ملفا واحدا فيما وصل عدد الملفات المحالة حديثا على النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية وهي بانتظار قرار النيابة العمومية بشأنها 3 ملفات. ووجهت النيابة العمومية بالمحاكم الابتدائية 3 ملفات الى فرقة الأبحاث الديوانية وهي موجهة تحديدا من المحكمة الابتدائية بتونس وملف عن المحكمة الابتدائية بالمنستير. وصدرت أحكام بالإيداع بالسجن عن المحكمة الابتدائية بتونس في حق 3 ملفات وذلك في موضوع الشكايات المحالة. وصدر قرار بتحجير السفر عن المحكمة الابتدائية بسوسة في شأن ملف واحد. وتم القضاء بشأن 5 ملفات بالحفظ مفصلة حيث تم حفظ ملف من طرف النيابة العمومية من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت للصبغة المدنية لموضوع الشكاية. وتم القضاء بالتخلي من طرف المحكمة الابتدائية بنابل لعدم الاختصاص وتم رفض طلب تحجير سفر من طرف النيابة العمومية بتونس كما تم القضاء بالحفظ من طرف قلم التحقيق ببن عروس لعدم كفاية الحجة وتم حفظ شكاية من طرف النيابة العمومية بتونس لسابقية التعهد. فساد يشمل الاعلام والصحة والنقل والديوانة وبينت الهيئة الوطنية أن بقية الشكايات المحالة للقضاء تتعلق بجرائم الاستيلاء على أموال عمومية وبالتلاعب بنتائج مناظرات وباجراءات الانتدابات وبالصفقات العمومية والرشوة وتهم مسؤولين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص. وتشمل ملفات الفساد وجرائم الاستيلاء على أموال عمومية قطاع الصحة حيث تم الكشف عن شبهات فساد ببعض المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة وبالصيدلية المركزية والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وبمجامع الصحة الأساسية. كما شملت هذه الملفات قطاع النقل وتم الكشف عن ملفات فساد بديوان الطيران المدني والمطارات وشركة الخطوط الجوية التونسية وشركة السكك الحديدية وميناء سوسة التجاري والشركة التونسية للشحن والترصيف ومطار صفاقس الدولي. وفي قطاع الشؤون المحلية والبيئة تم احالة شبهات فساد تتعلق بالديوان الوطني للتطهير وببعض البلديات وتهم الصفقات العمومية والاستيلاء على الأموال العمومية. ووتتعلق ملفات الفساد في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوجود شبهات فساد بالشركة التونسية للتنقيب والشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما شملت هذه الملفات المحالة الى القضاء قطاع السياحة والصناعات التقليدية وتتعلق بشبهات فساد بالوكالة العقارية السياحية والديوان الوطني السياحي. وتعلقت الملفات المحالة الى القضاء بالادارة العامة للديوانة حيث تمت احالة ملفات تنص على وجود شبهات فساد ورشوة تعلقت باطارات ديوانية. وفي خصوص قطاع التعليم العالي تمت احالة ملفات تتعلق بشبهات فساد حول التمويل غير الشرعي للجمعيات ومخابر بحث علمية وبدار تونس بباريس وبمعهد بورقيبة للغات الحية وبالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وبالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية بتونس وجامعة سوسة وببعض المبيتات والمطاعم الجامعية بسوسة وقفصة. وفي قطاع المالية تمت احالة ملفات تتعلق بشبهات فساد تعلقت بقطاع الذهب وبإسناد رخص التبغ وعدم استخلاص الديون الجبائية ولفائدة الدولة والتفريط في ضمانات استخلاص مستحقاتها. وارتبطت الملفات المحالة الى القضاء التي تخص قطاع التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بشبهة فساد بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية. أما فيما يخص قطاع الفلاحة فقد تعلقت الملفات بشبهات فساد واستيلاء على أموال عمومية بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وببعض الإدارات وبالمندوبيات الجهوية الفلاحية. وأحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملفات الى القضاء تخص قطاع التربية وتتعلق بشبهات فساد بالمركز الوطني البيداغوجي وببعض المعاهد النموذجية. وتتعلق ملفات الفساد المحالة الى القضاء والتي تخص مؤسستي التلفزة التونسية والاذاعة الوطنية بفساد في الصفقات والشراءات العمومية. وتمت احالة ملفات تتعلق بشبهات فساد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق التأمين على المرضو وديوان التونسيين بالخارج ومصحة العمران وببعض مراكز رعاية المعاقين وبمراكز الإحاطة والادماج والارشاد الاجتماعي. وابزر تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه قد تمت احالة ملفات الى القضاء وتتعلق بشبهة تلاعب بنتائج مناظرات للالتحاق بشعبة الرياضة واختلاس أموال عمومية وشبهات فساد تعلقت بصفقات عمومية. واحيلت ملفات الى القضاء من وتتعلق بشبهات فساد بشركة عجبين الحلفاء والورق ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والمجلس الوطني للاعتماد. وشملت الملفات المحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القطاع الخاص ونصت على وجود شبهات فساد ببعض الشركات المصدرة كليا وبمؤسسات اعلامية. الحكومة غير ملتزمة بتعهداتها شددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أن الحكومة غير ملتزمة بتعهداتها في توفير الموارد المادية والبشرية واللوجستية الضرورية الدنيا سواء ما تلعق منها بالسلطة القضائية خاصة القطب القضائي المالي ومتخلف هيئات الرقابة وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وفيما يلي كامل بلاغ الهيئة:
