فقدت شركات كبرى بالدول الخليجية التي قررت قطع العلاقات مع قطر، معاملتها التجارية في السوق القطرية، وبدأ الحصار المفروض على قطر، يحاصر الدول الخليجية المقاطعة من البحرين والسعودية إلى الإمارات. جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية الاقتصادية ، والذي أكد أن استثمارات هذه البلدان تواجه مشكلة في السوق القطرية، انطلاقاً من تعليمات دولها الآخذة في المقاطعة، بالرغم من عدم قيام قطر بأي إجراءات انتقامية في هذا المجال. ودفعت تلك المقاطعة منتجو المواد الغذائية في قطر للجوء إلى موردين جدد؛ لتأمين الطلب على الغذاء قاموا بزيادة صادراتهم لهذا البلد بشكل كبير، كما التزمت الشركات القطرية بإجراءات لتزويد الأسواق بالمواد الغذائية اللازمة. وتستورد قطر 80% من احتياجاتها الغذائية عبر جيرانها الخليجيين، الأمر الذي كان يشكل مصدر إيرادات مهم للشركات في الدول المقاطعة، وكذا آلية لتسويق الإنتاج الغذائي والزراعي. وتوجهت قطر نحو أسواق بديلة، وبدأت الشركات العمانية تصدر المنتجات نحو الدوحة، مع افتتاح خطين ملاحيين تجاريين، في حين قال مسؤولون إيرانيون اليوم إن طهران أرسلت أربع طائرات شحن محملة بالأغذية إلى قطر وتخطط لتزويدها بمائة طن من الفواكه والخضر يومياً. كما تدفقت المنتجات من تركيا والكويت وغيرها من الدول العربية، واليونان وأذربيجان والهند وغيرها إلى السوق القطرية، مع تأمين مخزونات تفيض عن حاجة السوق القطرية للسلع والبضائع، وفي نفس الوقت دخلت الشركات الخليجية في الدول المقاطعة أزمة ستتصاعد في حال طال أمد الحصار. وأشار إلى أن شركة الخليج للسكر، أكبر مصفاة للسكر في العالم، الموجودة في الإمارات، هي من أبرز الخاسرين من جراء الحصار، وشرح أن المملكة العربية السعودية والإمارات توقفتا عن تصدير السكر الأبيض إلى قطر. كما تعتمد شركة المراعي في الرياض على دول الخليج بأكثر من ربع إيراداتها، على الرغم من أن حصة قطر غير معروفة، وانخفضت الأسهم الى المستوى الأدنى منذ أكثر من ثمانية أشهر في 5 يونيو/حزيران عندما بدأت الازمة. وتضم لائحة الخاسرين المحتملين من الحصار شركة دريك آند سكل العالمية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي فقدت أكثر من 10% من قيمتها السوقية هذا العام، لديها حوالي 500 مليون درهم (136 مليون دولار) من المشاريع في قطر. وكان لدى الشركة عقد بقيمة 343 مليون درهم لبناء المرحلة الأولى من مترو الدوحة المقرر أن يكتمل بحلول عام 2020. كما تمتلك شركة أرابتك القابضة (ش.م.ع) التابعة للإمارات تمتلك مشروعين مشتركين في قطر، في انتظار القضايا القانونية والمستحقات. بالإضافة إلى أن شركة داماك العقارية — دبي، بدأت الشهر الماضي في بناء برج سكني فاخر مكون من 31 طابقاً، كما تقوم بتطوير مبنيين شاهدين آخرين في قطر. وقد يواجه "فيرست أبوظبي" وبنك الإماراتدبي الوطني، تباطؤًا في مشاريع الأعمال القادمة من قطر، فقد تصيب النتائج الودائع والقروض، ذلك أن العملاء القطريين أو المقيمين في قطر قد يسحبون الودائع من هذين المصرفين، نتيجة عدم اليقين حول القرارات الحكومية بشأن تجميد الحسابات وما إلى ذلك. كما تشمل لائحة الخاسرين أيضاً شركة دكسب إنترتينمنت التي تتخذ من دبي مقرًا لها، نظراً لكون هيئة الاستثمار القطرية ثاني أكبر مساهم فيها. المصدر : وكالة بلومبرج الأمريكية
