ما فتئ الحداثيون يكرّرون أنفسهم ويتحفوننا من حين إلى آخر بمفاهيم غريبة ينشئونها من عند أنفسهم ثم يحاولون فرضها على المجتمع بحجّة حرية الرأي وحرية الضّمير. وكانت تقليعتهم الأخيرة هي قيامهم بمسيرة احتجاجية يوم 11 جوان استنكارا لمحاولات المجتمع المدني التصدّي للجهر بالإفطار في المقاهي والمطاعم والساحات العامّة ضرورة أنّ هذه المحاولات تتضارب،بزعمهم، مع مبدأ حريّة الضّمير التي أقرّها الدستور بالنصّ. ولكن لسائل أن يتساءل إن كان ذلك كذلك حقّا؟. فالاحتجاجات توحي للمتابع الفطن بأحد أمرين : إمّا أنّ الإسلام يفرض تعاليمه على النّاس بالقوّة والإكراه أو أنّ بعض المسلمين وبخاصة منهم الدعاة يحاولون فرض مفاهيم وسلوكيات تتعارض وروح ومقاصد الإسلام. إلّا أنّ ما يمكن الجزم به هو أنّ حقيقة الأمر مغايرة تماما وكلّيّا لما يراد ترويجه ظلما وبهتانا. فلا الإسلام فرض تعاليمه على النّاس بالقوة ولا الدعاة أرادوا فرض مفاهيم ما أنزل الله بها من سلطان. فالإسلام هو أوّل من فرض حرية الضمير. قال الله تعالى : "إنا هديناه السبيل إمّا شاكرا وإمّا كفورا". "لا إكراه في الدين". "أفأنت تكره النّاس حتى يكونوا مؤمنين" بل إنّ من أوكد أولويات الإسلام نشر الحرية وفرضها في الواقع حتّى يتسنّى للناس تحديد خياراتهم بكل حريّة وبدون تعسّف و لا جبر أو استبداد من أحد. و يخبرنا التاريخ أنّ كل الأنبياء والمرسلين إنّما بعثوا للتبشير بحرية المعتقد وحرية الضمير. قال عمر ابن الخطاب : "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا". إنّ الذين يطالبون السلطة بالسماح لهم بالإفطار جهرا في المقاهي والمطاعم والساحات العامّة وينادون بتطبيق مفهوم حرية الضمير هم مخطئون في التشخيص. حيث اختلطت عليهم الضمائر وأضحوا لا يفرّقون بين ضمير الفرد وضمير الأمّة. علما، أنّ ضمير الفرد هو ذلك الشيء الخفي والغير مرئي والكامن والمستقر في أعماق الإنسان و الذي تقتضي حرّية الضمير، المكفولة شرعا وقانونا، عدم التعسّف عليه ولا على صاحبه بإجباره على تغيير معتقداته بالقوّة والإكراه. فيما أنّ ضمير الأمّة هو انعكاس لكل الضمائر (الحيّة) في الواقع الحي وهو انعكاس لهويّة وثقافة ومعتقد وقيم البلاد والعباد في الواقع المعيش. والمطالبون بالإفطار جهرا تحت يافطة حرّية الضمير إنّما يريدون في الحقيقة طمس ضمير وهويّة وقيم وثقافة كلّ الأمّة. وهم متكبّرون ومتسلّطون لأنّهم مهوسون بالسيطرة على الآخر يتملكهم حبّ مرضي للتسلّط، لذلك فهم يسعون دوما أن يتسلّطوا ويسلّطوا ضمائرهم على ضمير الأمّة. وهو ما يجعلهم يقعون في تناقض صارخ : فمن جهة يطالبون بحرية الضمير(ضمير الفرد) ومن جهة أخرى يتعسّفون على ضمير الأمّة. وبذلك يمكن أن نقول عنهم أنّهم غير ديمقراطيين ولا يمتّون للديمقراطية ولا للحداثة بأيّة صلة. حيث أنّ الديمقراطية والحداثة وكل بنود إعلان حقوق الإنسان تقتضي أن يلتزم المواطنون باحترام وتطبيق القوانين والأحكام المتعلّقة بسياسة الدولة المنبثقة أساسا من هويّة البلاد ذات المرجعية الإسلامية (الإسلام دين الغالبية العظمى من الشعب التونسي). ومن استتباعات ذلك أن يكون من غير المقبول ولا المعقول أن يتبنى البعض الحداثة ثمّ يناقضونها تماشيا مع أمزجتهم المتقلّبة وشطحاتهم الهستيرية. منجي المازني
