تابعت على صفحات التواصل الاجتماعي الجدل الشديد حول انتخاب عضو برلماني جديد لتمثيل الجالية التونسية في ألمانيا خلفا للنائب السابق الذي تم تعيينه في وظيفة دبلوماسية. وأدركت مدى الشعور بالإحباط لدى الكثيرين خاصة بسبب ما قيل بأن حافظ السبسي نجل الرئيس الباجي قائد السبسي هو مرشّح النداء لهذا المنصب وهو الأوفر حظا للفوز به. وقد عبر الكثيرون عن استغرابهم لهذا الترشيح، خاصة مع سكوت بعض الأحزاب المشاركة في الحكم التوافقي في البلاد، وعدم بروز مرشح يتمتع بتأييد واضح من أي من الأحزاب ذات الوزن المقدر في البرلمان وذات الحضور الواضح في الجالية التونسية في ألمانيا من خلال المنتسبين إليها وأنصارها والمتعاطفين معها، إذا استثنينا طبعا السبسي الإبن الذي ربما يحظى بدعم شق معين من حزب نداء تونس. وقد أعرب غير قليل من المعلقين عن اعتراضهم عن ترشيح هذا الأخير لجملة من المسوغات والأسباب أهمها وأولاها بالاعتبار في نظري ليس كونه من نداء تونس أو من غيره، ولا كونه من أنصار الثورة أو مناوئيها، ولا كون هذه الخطوة تمهيدًا وإعدادًا للتوريث على مستوى الحزب وعلى مستوة الدولة! فهذه في نظري اعتبارات لم يعد لها من شأن كبير بعد التحولات الواضحة التي حصلت في الساحة السياسية، وانفتاحها في ظل التجربة الديمقراطية على كل ألوان الطيف السياسي في تونس والسعي لتجنب أسلوب الإقصاء ولغته (على الرغم من تكلس بعض الأطراف في مربع الإقصاء وعدم قدرتهم على التفاعل مع التطورات السياسية والإيديولوجية التي جرت في البلاد!) وإنما الاعتبار الذي يجدر بالجميع ألا يختلفوا حوله مهما كانت انتماءاتهم الحزبية ومنازعهم الإيديولوجية هو أن جلب شخص من داخل البلاد - بقطع النظر عن هويته الحزبية والإيديولوجية - هو في حد ذاته احتقار للديموقراطية واستهتار بفكرة التمثيل؛ إذ إن التمثيل الحقيقي ينبغى أن يكون إفرازًا من بيئة الذين سينتخبون وسيجري تمثيلهم بناء على ذلك الانتخاب. وبعبارة أخرى، المرشح لتمثيل الجالية التونسية في البرلمان لا بد من أن تتوفر فيه جملة من الشروط أولها وأهمها أن يكون ممن يعيش بين ظهراني تلك الجالية أو على الأقل قد سبق له أن عاش بين ظهرانيها بضع سنين، وذلك لكي يكون على بينة من أحوالها وأوضاعها وقادرًا على إدراك مشكلاتها وهمومها، ومستعدًّا للتفاعل معها وتمثيلها تمثيلاً حقيقيًّا يتجاوب مع تطلعاتها ويخدم مصالحها. هذا ما يقتضيه المنطق السليم للتمثيل الذي يكون النائب البرلماني بمقتضاه ناطقًا باسم من يمثلهم ومعبرًا عن همومهم، خاصة وأن في الجالية التونسية في ألمانيا وفي غيرها من البلدان الأوروبية أجيال جديدة نشأت في بوتقة ثقافة مختلفة وتربت تربية مختلفة بل يعبر الكثيرون منها عن أنفسهم بلغات مختلفة. ومن لا يتوفر فيه الشرط الذي ذكرناه وأكدناه قبل قليل ليس جديرًا بأي حال من الأحوال أن يرشح نفسه ولا أن يرشحه غيره لتمثيل مثل هذه القاعدة الانتخابية للبرلمان التونسي، ومن يفكر بغير هذا المنطق ودون أخذ في الاعتبار لما ذكرنا، فإنه في الحقيقة ليس إلا محتقرًا لتلك الجالية ولغيرها من الجاليات التونسية في المهجر، متعدّيًا على كرامتها، مستهينًا بقدرها، فضلاً عن ضربه لمفهوم التمثيل وفكرة الديمقراطية. وعليه فعلى أبناء الجالية التونسية في ألمانيا خاصة وفي غيرها من البلدان عامة أن يحزموا أمرهم ويتصدوا لمحاولات العبث بقيم الديموقراطية، والسعي للتوافق على شخص كفء ذي مصداقية ممن يعيش بينهم ليكون مرشحهم لملء الشغور البرلماني، إمرأة كانت أو رجلا. د. محمد الطاهر الميساوي ماليزيا 16 أكتوبر 2017
