عندما تبحث عن الذين تمتّعوا بالجنسيّة التّونسيّة التي منحها - حسب الخبر - قيس سعيّد رئيس البلاد التّونسيّة للمتجنّسين، تجد عنوانا طاغيا على الفضاء الافتراضيّ، يحجب عنك القائمة، يحرمك من التركيز فيها ومعرفة المستفيدين، فلا تتبيّن الهدف منها وفيها، مفاده (عبّرت ماجدة خالد صالح، أرملة الشهيد محمّد الزواري، عن خيبة أملها من عدم ورود اسمها ضمن قائمة المتمتّعين بالجنسيّة التونسيّة)، كما تجد (خيبة أمل عائلة الزواري). ولو تابعت خارج سوّاقة البحث لوجدتّ خيبة كثير من العائلات التّونسيّة، ممّن ارتبطوا بزوجات غير تونسيّات وأنجبوا منهنّ أولادا بلغوا الآن سنّ الزّواج، دون أن تتمتّع أمّهاتُهم بجنسيّتهم وجنسيّة آبائهم. تنظر فيما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فتجد التمجيد للفعلة وإبراز عناية الرّئيس بالطرف الفلسطينيّ وحرصه على نصرة القضيّة الفلسطينيّة. ينصرها للأسف بالطريقة التي نصر بها الشّعب الليبيّ؛ إذ وقف داعما مؤيّدا لقتلته والخونة. فإنّ من الفلسطينيّين من يسيؤون للفلسطينيّين أكثر من اليهود الصّهاينة أنفسهم. وإنّ منهم من يتجسّس لفائدة الكيان الصهيونيّ وللإمارات وغيرها من أعداء المسلمين، المتربّصين بتونس. وإنّ منهم من أخلصوا لله ثمّ لفلسطين وللمسلمين عموما. وقد كان حريّا بالرّئيس ومن أعانه على إشاعة "الكرم التّونسيّ"، التحرّي الشّديد في هذه الأمور، كي لا ينقلب عمله خيبة أمل تملأ الآفاق وتتسبّب ربّما في لعن تونس والتّونسيّين جميعا. تؤكّد المصادر أنّ منح الجنسيّة لطالبيها يُعدّ حقّا إنسانيّا، فهل تغيّبت الإنسانيّة عن الرّئيس ومستشاريه، كي لا يروا الإنسان المحتاج حقّا لهذه الجنسيّة، أمثال ماجدة خالد صالح وزوجات التّونسيّين، السّوريات والفلسطينيّات وغيرهنّ من الجنسيّات العربيّة، ممّن تمنّعت عنهنّ الإقامة في بلدانهنّ. أم أنّ الجواسيس أولى - عند ولّاة أمور تونس - بالجنسيّة منهنّ. تقول المصادر بأنّ القانون التونسيّ لا يضع شروطا دقيقة لمنح الجنسيّة، ممّا يسمح باستعمال السّلطة التقديريّة. وقد آن الأوان كي يكون القانون مدروسا مقدّرا لمصلحة البلاد أوّلا ثمّ للحالات "الإنسانيّة" التي لا بدّ أن تكون حالات إنسانيّة. فإنّ حالة السيّدة ماجدة إنسانيّة مائة بالمائة لو فقه ذو الإنسانيّة، وهي إلى ذلك وقبل ذلك تعدّ مراعاة لمصلحة البلاد ودفاعا عن أبناء البلاد، فإنّ زوجها رحمه الله تعالى تونسيّ أصيل، بل إنّه مجاهد شرّف البلاد، شأنه شأن ساداتنا العلماء الذين سبقونا إلى فلسطين منذ عشرات السّنين، أمثال عبدالعزيز الثّعالبي رحمه الله تعالى. لقد عمل الإعلام التّونسيّ فجر استشهاد محمّد الزّواري على طمس معالم الجريمة الصهيونيّة، بل لقد عمل حتّى على طمس وجه الشّهيد رحمه الله تعالى متستّرا على الصّهاينة ومن ساندهم من الخونة التّونسيّين، لولا شهامة ومروءة الفلسطينيّين الغزّاويّين الذين أعلنوا الاحتفال بشهيد الأمّة محمّد، رفع الله مقامه وبارك في أهله. وقد خشيت اليوم - وأنا أرى توزيع الجنسيّات التّونسيّة - أن يكون تناسِي زوجته الكريمة ماجدة واستثاءها من الجنسيّة، مجرّد نكوص أو هو التزام بموقف الإعلام التّونسيّ الجبان الخائن المخزي. لا بدّ أن يخضع قانون منح الجنسيّة إلى معايير تحفظ كرامتنا وتحصّن بلادنا وتجعلنا حقّا خدّام إنسانيّة بعيدا عن خدمة رهوط لا علاقة لهم بالإنسانيّة. لا بدّ أن يحصّن هذا القانون بنات تونس، فلا يتركهنّ عرضة لابتزازٍ قوامه الجهل والشّهرة الزّائفة، فإنّ من بنات تونس من يتزوّجن أصحاب الشّهرة اللّادينيّن، وقد غاب عنهنّ أنّ المجرمين يوم القيامة هم أكثر النّاس شهرة، فإنّ الله تعالى يفضحهم على رؤوس الخلائق، وقد غاب عن آبائهنّ وأمّهاتهنّ أنّ المسلمة لا يتزوّجها إلّا مسلم [وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ]. لا بدّ أن يُحمى هذا القانون بأهل الحكمة وأهل الدّين وبالذين يحبّون البلاد ويوقّرون الجنسيّة التّونسيّة، فتكون له لجنة حكماء تُسند الرّئيس في توجيه العناية إلى الإنسانيّة خادمة الإنسان وليس إلى "الإنسانيّة" المتوحّشة المنافقة العمياء المنصرفة عن الإنسان. ثمّ لا بدّ في النّهاية من سلوكِ رجلٍ صاحبِ مروءة، يبطل إذلال التّونسيّين رجالا وذرّية، ويعفيهم من طوابير الانتظار الطويلة في المطارات والموانئ من أجل نيل رضا "الجوازات" القاضية بإجازة دخول زوجات التّونسيّين وأمّهاتهم إلى بلادهم، فإنّه غير لائق بالبلاد وغير محترم لرئيسها الإنسانيّ!..
كتبه عبدالحميد العدّاسي، بتاريخ 08 جويلية 2020، الدنمارك مصدر الخبر : بريد الحوار نت a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=30630&t=حزن وخيبة أمل من "كرم" الرّئيس&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
