عبد الحميد الحمدي رئيس المجلس الإسلامي في الدنمارك برغم مرور نحو 3 سنوات على حصول مسلمي الدنمارك على تصريح لبناء أول مسجد في البلاد بالعاصمة كوبنهاجن، فإنهم عاجزون حتى الآن عن البدء في تشييده لافتقادهم التمويل اللازم. وفي حديث ل"إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 29-12-2009 أبدى عبد الحميد الحمدي رئيس المجلس الإسلامي بالدنمارك أسفه قائلا: "منذ حصولنا على تصريح ببناء أول مسجد للمسلمين السنة في الدنمارك عام 2006 وحتى اليوم نقف عاجزين عن شراء قطعة الأرض التي سيبنى عليها المسجد في كوبنهاجن، لعدم توفر التمويل". وأعرب الحمدي عن دهشته من "تعاطف العالم الإسلامي الكبير خلال أزمة الرسوم المسيئة (للرسول صلى الله عليه وسلم)، ثم التقاعس عن دعم بناء أول مسجد يصرح للمسلمين به في الدنمارك"، معتبرا هذا "تحديا أمام المسلمين، والعالم ينظر إلينا الآن، بعد أن رمى بالكرة في ملعبنا، ولم يصبح هناك عائق سوى تمويل شراء الأرض وبناء المسجد عليها". وشهدت العلاقات بين الدنمارك والعالم الإسلامي توترًا في السنوات الأخيرة منذ أن نشرت صحيفة دنماركية رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ ما أثار احتجاجات واسعة النطاق في عدة دول إسلامية. ولفت رئيس المجلس الإسلامي إلى أن "بلدية كوبنهاجن عرضت على المجلس الإسلامي 12 قطعة أرض داخل العاصمة، فاخترنا أقربهم لأهم منطقتين تتواجد فيهما الأقلية المسلمة بكثافة داخل كوبنهاجن". وأوضح أن "الأرض التي تم التفاوض عليها تبلغ مساحتها نحو 5 آلاف متر مربع، وتبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دولار، بينما تبلغ تكاليف بناء مركز إسلامي متكامل المرافق عليها نحو 10 ملايين دولار". وأضاف الحمدي بحسرة: "قمنا بجولة خليجية وتقابلنا مع المسئولين ووعدونا بالمساهمة إلا أنه حتى الآن لا قدم في هذا الملف". وحاليا يصلي مسلمو الدنمارك، البالغ عددهم نحو 200 ألف مسلم من أصل 5 ملايين نسمة، في شقق أو ساحات خالية. فرصة ذهبية وطالب رئيس المجلس الإسلامي في الدنمارك المؤسسات الإسلامية المعنية في العالم الإسلامي بالتحرك سريعًا لدعم مشاريع مسلمي الدنمارك، وفي مقدمتها المساجد، محذرا في الوقت نفسه من "ضياع فرصة ذهبية، خاصةً أن حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف طرح مبادرة تدعو لحظر بناء مساجد، وردًّا على رفض الحكومة لهذه المبادرة فإنه يسعى لتمريرها عبر البرلمان". وأضاف الحمدي أن "هناك تغييرًا في التعامل معنا، حيث حصلنا في عام 2006 على تصريح ببناء مسجد آخر في مدينة أوجوس (التي تضم أكبر أقلية مسلمة بعد العاصمة) ستشترك العديد من الجمعيات الإسلامية في تمويله". ورأى الحمدي أن "نجاح المسلمين في بناء هذين المسجدين سيدفعنا لنتقدم بطلب لبناء مسجد ثالث في مدينة أخرى، وبهذا نكون قد بدأنا في تأسيس مرحلة جديدة من تاريخ الإسلام في الدنمارك، تتسم بالتعايش المشترك مع بقية مكونات المجتمع الدنماركي والحصول على كل حقوقنا المشروعة". وحول حقيقة استطلاعات الرأي التي تفيد بأن غالبية الدنماركيين ترحب ببناء مساجد في البلاد، أوضح الحمدي أنها: "حقيقة، وتعكس توجهات الشعب نحو السماح للمسلمين ببناء مساجد لهم على أرض الدنمارك". ولفت إلى أن الدنماركيين "شعروا بأن قرارهم أثناء أزمة الرسوم المسيئة قد اختطف منهم، لصالح قلة متطرفة تسعى لتحقيق مكاسب على حساب الآخرين، ووجدوا أن أفضل وسيلة للتعبير عن اعتذارهم للمسلمين هو السماح لهم ببناء مساجد، وهو ما لم يكن مسموحا به من قبل تلك الأحداث (الرسوم المسيئة)". وكان استطلاع للرأي عرض نتائجه التلفزيون الدنماركي مؤخرا قد أظهر أن ثلثي الدنماركيين يؤيدون بناء المساجد في بلدهم، على عكس الاستطلاعات السابقة التي أعطت نتائج مغايرة. ثلاثة عوائق وحول العوائق التي تحول دون بناء مساجد في الدنمارك، أوضح الشيخ رضوان منصور، رئيس الجمعية الثقافية في مدينة أوجوس، أنها تتمثل في ثلاثة عوائق: "الأولى سياسية، حيث يخشى بعض السياسيين من أن يتعرضوا لانتقادات من خصومهم، ومن ثم أن يفقدوا مناصبهم، إذا أيدوا بناء مساجد". ثاني هذه العوائق –بحسب الشيخ منصور- تتمثل في "الإجراءات الإدارية الطويلة اللازمة للحصول على التصريح ببناء مسجد، والتي تشترط موافقة السلطات ثم جيران المنطقة التي سوف يبنى عليها هذا المسجد"، أما العقبة الأخيرة فهي "عدم مقدرة المسلمين على تمويل بناء هذا المسجد". وأوضح أن "الدنمارك تعد الأغلى عالميا في أسعار الأرض"، مؤكدا عجز الأقلية المسلمة عن تحمل تكاليف شراء الأرض لبناء المسجد، بالإضافة إلى أن المتبرع العربي المسلم "اعتاد على رؤية أرض المسجد قد اشتريت أولا قبل أن يتبرع بأمواله".
