الكاتب رمضان إسماعيل - شبكة رمضان الإخبارية في خطوة إيجابية، عقدت "الهيئة الأوروبية للدفاع عن حقوق المسلمين" في بروكسل مؤتمرها التأسيسي، بمبادرة من اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا؛ لتكون أول هيئة أوروبية معنية بحقوق المسلمين. شارك في المؤتمر التأسيسي نحو 20 شخصيةً إسلاميةً غير حكومية، أبرزهم,الدكتور فؤاد علوي رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، والدكتور علي أبو شومة رئيس المركز الإسلامي في مدينة ميلانو الإيطالية، وعبد الرازق أوبري رئيس الرابطة الإسلامية في السويد . وجاءت هذه الخطوة كرد فعل - كما يعتقد المراقبون على تصاعد موجة "الإسلاموفوبيا" في أوروبا، و حملة الكراهية المتصاعدة والمبادرات الشعبية ضد الإسلام والمسلمين، والتي أدى أحدثها إلى حظر بناء المآذن في سويسرا. وقال الدكتور شكيب بن مخلوف رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية بأوروبا إن "الهيئة الجديدة هي أول هيئة أوروبية تعنى بحقوق المسلمين وتهتم بقضاياهم، وتزامن انطلاقها مع ما يواجه المسلمين في الآونة الأخيرة من هجمات عنصرية واضطهادات، كان أحدثها حظر المآذن في سويسرا" عبر الاستفتاء الشعبي في التاسع والعشرين من الشهر الماضي ، مضيفًا أن "الهيئة مخطط لانطلاقها في هذا التوقيت منذ 2006م“. من جهته، قال الدكتور أيمن علي المقيم بمدينة جراتس النمساوية والأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا: إن إنشاء هيئة تهتم بحقوق المسلمين في أوروبا فكرة قديمة؛ لكن الأحداث التي يتعرض لها المسلمين في الآونة الأخيرة كانت الدافع وراء ظهورها على أرض الواقع“ وأضاف د. علي أن قتل الصيدلانية المصرية مروة الشربيني؛ لمجرد كونها مسلمة محجبة، ونتائج الاستفتاء الأخير على حظر بناء المآذن في سويسرا، والموقف الأوروبي منهما، والذي لم يرق إلى مستوى إزهاق نفس بريئة، وإخضاع حق مدني للاستفتاء؛ يؤشر على تراجع خطير في حقوق الإنسان المسلم داخل أوروبا وخارجها؛ لذلك كان علينا التحرك للدفاع عن حقوقنا بالوسائل القانونية. وحمل الحقوق إلى أروقة المؤسسات الرسمية والقانونية وإثباتها بأدلة ووثائق، وانتزاعها عبر القانون في بلاد مازال للقانون فيها كلمة الفصل الأخيرة . ودعا جميع المؤسسات الحقوقية في أوروبا إلى "التعاون والتنسيق مع الهيئة الجديدة حتى تستطيع أن تقوم بمهمتها على أكمل وجه، خاصة أن مهمتها لن تقتصر على الدفاع عن حقوق المسلمين فقط، بل ستشمل أيضًا غير المسلمين في أوروبا، وهي لن تكون تابعة للاتحاد بل هيئة مستقلة“. ولفت إلى أن الهيئة الجديدة „ستكون على غرار مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) الذي يهتم بحقوق المسلمين في الولاياتالمتحدة؛ لأننا نواجه الكثير من التحديات، من بينها قضية الحجاب، والملتزمين، وغيرها“. وأتمنى - كغيري من الذين يتابعون الحالة الإسلامية في الغرب - ألا تتوقف جهودنا في هذا الصدد، فكلما كانت المؤسسة تعبر عن شرائح أوسع حظيت بمصداقية واحترام أكبر، ولكن آفاتنا الكبرة كمسلمين نعيش فى الغرب والتى تبرزعلى السطح بشكل واضح وإن كانت آثارها تتلاشى رويداً رويداً، هي الاختلاف الفقهي، والخلاف على ممارسة العمل فى توزيع المناصب والتشاجر الإعلامي أحياناً أخرى، ولا شك أن غياب هذه الظواهر السلبية وظهور المسلمين جميعاً بشتى أفكارهم في صورة موحدة خاصة أمام قضاياهم المصيرية التي لا خلاف عليها وقناعتهم بهيئة أوبجهة يختارونها للحديث باسمهم ستكسبهم احتراماً، وستجعل الآخر يستمع إليهم بإنصات.. ولعل تأسيس تلك الهيئة الحقوقية فرصة نادرة وتجربة مهمة لاختبار وحدة المسلمين حولها كمؤسسة حقوقية تهتم بالحقوق الأساسية التي لا تعرف فكراً أو جنسية أو لوناً.. لأنها حقوق. وقد جاء تأسيس هذه الهيئة الحقوقية بعد تشكيل العديد من الجماعات اليمنية المتطرف، والتي جعلت من شعار "إيقاف الأسلمة" عنوانها الرئيسي، وبرزت يوم 11- 12- 2009 بمحاولة تنظيم مظاهرة لها أمام مشروع مسجد مدينة "هارو" الجديد في شمال العاصمة البريطانية لندن، وهي المظاهرة التي أفشلتها مظاهرة مضادّة من الشباب المسلم البريطاني ومتضامنين معهم؛ مما دفع بلدية المدينة إلى إلغاء تجمع أنصار اليمين المتطرف. وبعد أيام من إصدار «وكالة الحقوق الأساسية» التابعة للاتحاد الأوروبي تقريرها السنوي في العاصمة السويدية ستوكهولم، وأقرت فيه «بتعرض الأقليات المسلمة إلى تمييز كبير في بلدان الاتحاد الأوروبي».. وتلك الشهادة تؤكد أن تأسيس «الهيئة الأوروبية للدفاع عن حقوق المسلمين» جاء في موعده، وإن تأخر قليلاً. ولا يوجد إحصاء رسمي بشأن عدد المسلمين في البلدان الأوروبية إجمالًا، لكن بعض المصادر الإسلامية تقدّر عددهم ب 25 مليونًا من أصل 507 ملايين نسمة هم عدد سكان القارة، بينما يتراوح عدد مسلمي الولاياتالمتحدة ما بين 7 إلى 10 ملايين من إجمالي عدد السكان الذي تجاوز 300 مليون نسمة نقلا عن شبكة رمضان الإخبارية
