طالب وزارة الداخلية بسرعة ضبط المتورطين مركز الحريات الصحافيةCTPJF يدين الاعتداء على الزميل الويز من قبل نافذ
دان مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافيةCTPJF ما تعرض له الزميل عبدالعزيز الويز سكرتير تحرير صحيفة السلطة الرابعة والمحرر بصحيفة الوسط - من اعتداء اثم من قبل نافذين بمديرية العدين بمحافظة إب على خلفية نشره لتقارير صحفية عن قضايا فساد في المديرية. وقال المركز في بلاغ صدر عنه ان احد النافذين ويدعى طه يحي القاضي وشقيقه قاما صباح امس الخميس بالاعتداء بالضرب على الصحافي عبدالعزيز الويز جراء نشره تقارير صحفية تكشف قضايا فساد متعلقة بنهب سوق بمديرية العدين تابع للأوقاف. وعبر المركز عن أسفه لتزايد جرائم الاعتداءات والعنف البدني بحق الصحفيين اليمنيين جراء قيامهم بدورهم في تعرية الفساد وكشف حيتانه. ودعا CTPJF وزارة الداخلية الى تحمل مسؤولياتها في حماية الصحافيين، واعتبر البيان بمثابة بلاغ للأجهزة الامنية ضد المتورطين بالاعتداء على الزميل الويز. ------------------------------------------------------------------------------------------------- التقرير السنوي
أكد رصده لما يزيد عن 1402واقعة انتهاك متنوعة خلال اقل من10أعوام..منها 151انتهاكا لحقوق الصحافيين وحرية التعبير في الأشهر الثمانية المنصرمة من 2009 مجددا إدانته لسياسة القمع والترهيب ومتضامناً مع ضحايا الانتهاكات.. مركزCTPJF يطالب رئيس الجمهورية الوفاء بوعوده وعهوده برعاية حرية الصحافة والإعلام وتعزيز وضمان حق حرية التعبير نجدد المطالبة بإطلاق سراح الأيام والمصدر ووقف استهداف الصحافيين وترهيبهم حرية التعبير والصحافة في اليمن ويتواصل... الحصاد المر..!! توطئة بقلم/ محمد صادق العديني* لم نكن في مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF نبالغ حينما وصفنا العام 2007 بالأسوأ، وبان العام 2008 هو المتمم لأسوأ (خمس سنوات) في مسيرة التعددية الصحافية اليمنية.. وان القادم لن يحمل سوى المزيد من القسوة والتضييق والانتهاكات.. فهاهي إحصائيات الثمانية الأشهر الماضية من العام 2009 تشير إلى انه سيكون المكمل لأقسى (عشرة أعوام) هي الأكثر مأساوية على واقع الحقوق والحريات الصحافية في اليمن، وديمقراطيتها الناشئة. إننا نتابع بقلق بالغ ما تتعرض له حرية الصحافة والتعبير في اليمن عاما بعد أخر وصولا لحصاد العام المنصرم حيث شهدت حرية الرأي والتعبير والصحافة في اليمن وللعام الثالث على التوالي،اخطر حملات التخوين والتحريض ضد الصحافيين وكتاب الرأي ومراسلي الوسائط الإعلامية العربية والأجنبية،وهي الحملات التي يشترك فيها- للأسف الشديد- رئيس الجمهورية شخصيا.ممثلة واحدة ن أكبر هجمات التضييق والاستهداف،وذلك على خلفية قيامها بدورها تجاه قضايا المجتمع. إن مركزCTPJF منظمة مدنية غير ربحية،مستقلة،تأسست يوم 10 ديسمبر 2001 تعمل في مجال حماية وتنمية الحريات الصحافية وتعتمد في نشاطاتها على الحيادية والموضوعية وهو جزء من مؤسسات المجتمع المدني التي تبذل جهداً لتعزيز الاتصال والحوار بين كافة أطراف العملية الديمقراطية سواء مؤسسات رسمية أو برلمانية أو نقابية لتطوير واقع الإعلام العربي واليمني على وجه الخصوص وتمكينه من القيام بدوره كسلطة رابعة0 ويعمل المركز في مجالات نشر الثقافة الحقوقية والقانونية وتنفيذ أنشطة التأهيل والتدريب الإعلامي والقيام بمهام الدفاع عن حقوق الصحافيين وحماية حرياتهم المهنية المنصوص عليها في التشريعات والمواثيق الدولية.. ويظم CTPJF في عضوية تكويناته وهيئاته الداخلية العشرات من الصحفيات والصحافيين ونشطاء حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني،كما تظم هيئته الاستشارية شخصيات حقوقية وفكرية بارزة محلية ودولية.وللمركز نشطاء في العديد من مدن اليمن يقومون بمراقبة قضايا حقوق الصحفيين وحرية التعبير وإعداد تقارير شهرية بذلك 0بالإضافة إلى هيئات تنسيق ومساندة من محامين قانونيين متطوعين يساعدون المركز في تقديم العون القانوني والدفاع عن الصحافيين وكتاب الرأي والترافع القضائي في قضايا النشر. لذلك يمكن للمهتمين والمتابعين معرفة واقع حرية التعبير والصحافة في اليمن من خلال تقاريرنا الدورية والسنوية والنوعية..لهذا حرصنا عندما أعددنا تقريرنا هذا – أن نرفق بالتقرير النوعي الثامن: جدولاً إحصائياً بعدد حالات الانتهاكات خلال الأعوام أل 9 الماضية ( 2000-2008 ) وتصنيفاتها والتي بلغت 1402 واقعة متنوعة.مضافا إليها إحصائيات الثلثين الأوليين من هذا العام 2009 *الرئيس التنفيذي لمركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF رئيس تحرير صحيفة "السلطة الرابعة" رئيس تحرير " شبكة CTPJF للحريات الإعلامية " اختطافات وتهديدات بالتصفية الجسدية لعل ما ميز العام 2008،وفي ذيله حصاد الأشهر الفائتة من عامنا الحالي 2009،عن الأعوام السابقة أنه عام أكثر سوءاً وسواداً في تاريخ الديمقراطية واستحقاقات حرية التعبير والصحافة اليمنية، حيث شهدت الساحة الصحافية العشرات من جرائم الاختطافات،والتهديدات بالتصفية الجسدية ،والعنف البدني،والاعتقالات،وجميعها في منأى من العقاب حيث دائما ما تتعمد السلطات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية التعامل غير المسئول مع بلاغات الضحايا والقيام بتقييد تلك الجرائم البشعة )ضد مجهول)،فضلا)عن سلسلة من حملات التحريض والتخوين المتواصلة ضد الصحافيين والمراسلين اليمنيين،وتقودها أجهزة نافذة في البلاد، الأمر الذي يمثل استهدافا مباشرا لحياة وسلامة الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام ويضعهم في مواجهة دائمة مع الخطر والقلق على أمنهم وسلامة حياتهم . ومايزال حجب المعلومات واحدة من المعوقات التي تواجه الصحافيين والاعلاميين في اليمن.. وتجسدت فداحة هذا المعوق.. في الحرب الدائرة في شمال الشمال منطقة صعدة بين المتمردين المعروفين بجماعة الحوثي .. وقوات الجيش والأمن الحكومية.. وبرغم مضي سنوات على تلك الحرب والمواجهات المسلحة التي خلفت الآف من الجرحى والقتلى وعشرات الآلاف من النازحين إلا انها ظلت محاطة باجراءات امنية مشددة من الكتمان والابواب الموصدة امام الصحافيين والاعلاميين. وفي مكان اخر .. وتحديداً في عدن من المحافظات الرئيسية الواقعة في الجزء الجنوبي من جغرافية الجمهورية اليمنية وعلى وجه الخصوص محافظات عدن، أبين، حضرموت، الضالع، اندلعت مواجهات مسلحة بين عناصر مابات يعرف بقوى الحراك الجنوبي من جهة وقوات الجيش والأمن من جهة آخرى أسفرت عن عشرات من القتلى والجرحى من الطرفين، اضافة الى مئات من المعتقلين بدون محاكمات قضائية كان العديد من الصحافيين ايضاً ضحايا لتلك الاحداث.. حيث تعرض عديد منهم للاعتقالات والاعتداءات بالضرب.. كما قادت وسائل اعلام حكومية ومحسوبة على الحكومة حملات تحريض وترهيب وتخوين وشتم طالت صحافيين ومراسلين لوسائل اعلام عربية واجنبية بسبب تغطياتهم لمجريات تلك الاحداث المؤسفة كما تواصلت اجراءات الحجب الجماعي للمواقع الاخبارية، وتعرضت العديد من الصحف الاهلية المستقلة للحجز والمصادرة ومنع طباعتها.. كذلك طالت المصادرة مطبوعات عربية.. وحالياً تمارس المطابع المملوكة للحكومة رقابة مسبقة على الصحف وبخاصة الاهلية حيث تكرر حجز ماكتات الصحف اثناء طباعتها .. ونزع والغاء موضوعات وتقارير ورسوم كاريكتورية كشرط لطباعتها.. ليس هذا فحسب بل ان الحكومة لجئت لانشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة دشنت نشاطاتها بالنظر في أكثر من 300 قضية نشر مرفوعة ضد صحف وكتاب رأي.. كما اصدرت الحكومة تعميمات بمنع المؤسسات والوزارات والجهات الحكومية نشر أي مواد اعلانية في الصحف الحزبية او الاهلية المستقلة والاقتصار النشر على صحف الحكومة كنوع من التضييق وفرض ظروف قاسية على تلك الصحف التي تعتمد على عائدات الاعلانات كمورد أساس ورئيس لاستمرارية صدورها. 10 سنوات الاسوا والأقسى من المؤسف أن الأوضاع في تدهور مستمر ومن سيئ إلى أسوأ، إذ أنه بمثل ما كان الصحافيون اليمنيون قداستقبلوا العام 2008 وودعوه،كان عليهم معايشة العام 2009 بسلسلة من الانتهاكات تمثل في معظمها امتداداً قاسياً ومؤسفاً لسابقاتها،حيث توضح إحصائيات النصف الأول من هذا العام إلى أن هناك أكثر من 151 واقعة انتهاك مختلفة، مما يشير إلى انه سيكون المكمل لأقسى (عشرة أعوام) عقد بائس شهدته الحريات الصحافية في ظل نظام (الجمهورية اليمنية)،الثانية / بعد جمهورية ما قبل الحرب الأهلية في صيف 1994 . بالأرقام .. من سيئ إلى أسوا ..!! تشير تقارير منظمتنا إلى أن العام2000-2001 شهدا 158 واقعة انتهاك متنوعة، وفي العام 2002 شهد 75 واقعة انتهاك متنوعة، ليقفز الرقم في العام 2003 شهد85واقعة انتهاك متنوعة،ثم يقفز الرقم في العام2004 إلى120حالة،فيما سجلنا للعام2005 مايزيدعن176وارتفع العدد إلى200حالة للعام2006،وفي العام2007 شهدت الحريات الصحافية 220 واقعة مختلفة منها 87 حالة توزعت بين التهديد والترهيب والاعتقالات والملاحقات و92 جريمة اعتداء وواقعة استجواب ومحاكمات،و11 واقعة فصل تعسفي ومصادرات واحتجاز مطبوعات وصحف محلية وعربية.وكان العام 2008 قد شهد 217 واقعة انتهاك متنوعة.. وتوضح المسوحات الميدانية لمنسقي المركز في أمانة العاصمة والمحافظات، وكذلك المقابلات البحثية لفريق الرصد وتقصي الوقائع أن جرائم الترهيب والتهديد والاعتداءات والعنف البدني التي طالت الصحافيين وكتاب الرأي خلال الأعوام 2000-2002 كانت على التوالي 83 جريمة اعتداء وترهيب وما يقاربها وقائع اعتقالات واستجواب78،في حين سجل باحثو منظمتنا 28 واقعة اعتداء وعنف بدني وترهيب للعام 2003، وفي العام الذي تلاه 2004 كانت 56 جريمة ضحيتها صحافيون ومراسلون وكتاب رأي ،وخلال الأعوام 2005-2006-2007-2008 تم تسجيل أكثر من325 واقعة ترهيب وجريمة اعتداء وعنف بدني.و كانت الملاحقات والاعتقالات هي الأخرى قد شهدت ارتفاعا مريعا ظل يتصاعد عاما اثر آخر لتصل الحصيلة خلال اقل من عشرة أعوام فقط يوليو2000-2009م إلى ما يزيد عن 268 واقعة،في حين رصدنا مايقارب 158 عملية مصادرة واحتجاز لصحف ومطبوعات محلية وعربية وحجب مواقع إخبارية،وهناك 69 حالة فصل تعسفي وحرمان من الحقوق تعرض لها صحافيون وإعلاميون من جهات عملهم سواء الحكومية أو الحزبية أو الأهلية المستقلة،في الوقت الذي كان هناك أكثر من 196 واقعة تنوعت بين محاكمات واستجواب وصدور أحكام إدانة وتجريم بحق صحافيين وكتاب رأي في قضايا نشر.. 2008: قضايا بالجملة!! كان العام 2008 انتهى، وكذلك النصف الأول من العام 2009، وما يزال هناك العديد من الناشرين ورؤساء تحرير الصحف وكتاب رأي يخضعون للمحاكمة والاستجواب الجماعي أمام محققي نيابة الصحافة في قضايا نشر بعضها في قضايا تراوحت بين ال 14 - 15 كما هو حاصل مع صحيفة (الوحدوي)الحزبية المعارضة التي تحاكم في 14 قضية، وحاليا- يخضع-علي السقاف، واحمد سعيد وعدد كبير من صحافي (الوحدوي) أبرزهم: اشرف الريفي ،وعادل عبد المغني،وعبدالرحمن المحمدي ،ومعاذ المقطري، والكاتب علي الضالعي، يخضعون لمحاكمات جماعية تليها جريدة (الثوري)المعارضة ،التي كانت الأكثر حصادا للمحاكمات خلال الأعوام2006-2007-2008 وتحاكم أيضا (صوت الشورى) الحزبية،وصحف أهلية مستقلة أبرزها: (الأيام) و (المصدر)و(النهار) و(الحق) و(الشارع) و(الوسط) و(المستقلة) و(اللواء) و(المحرر) و(الرأي العام) و(النداء)و(الوطني)و(الديار) و(17يوليو)و(الحرية)و(الشورى)و(الصحوة)و(الجمهور)و(وهج الحقيقة)و(الحق)و(الطريق).. وكانت قد استحقت العام 2008 صحيفة)الوسط) المستقلة التي الغي ترخيصها ولم تعد إلا بحكم قضائي، ومحرك البحث ( يمن بور تال) المحظور برغم الاحتجاجات المحلية والدولية،والعدد الأول من مجلة(أبواب)المستقلة الذي منع توزيعه إلا بعد تغيير صورة الغلاف وكانت تشتمل على صورة لرئيس الجمهورية، وصحيفة (الرأي العام) الأهلية المستقلة التي تعرض مكتبها لجريمة إحراق من(مجهولين)!،وهناك أيضا الزملاء: محمد المقالح وفتحي أبو النصر و صبري بن مخاشن والفنان الشعبي الساخر فهد القرني، جميعهم استحقوا بامتياز لقب ابرز الضحايا.. فالأول(المقالح) يعد أول كاتب صحافي يعتقل لأسابيع بجرم الضحك!!،فيما يعد الثاني (ابوالنصر) أول صحافي يحاكم في قضية طرفها الخصم مجلس القضاء الأعلى،في حين كان الزميل)بن مخاشن)- وهو بالمناسبة احد منسقي منظمتنا- ضحية الأجهزة التنفيذية / الأمنية بمحافظة حضرموت..حيث تعرض لمحاولة اغتيال آثمة أصيب على إثرها بكسور خطيرة اتبعت بتعرضه لعنف بدني واعتقال،كما تعرض مقر مكتب صحيفته الأسبوعية (المحرر)بمدينة المكلا للسلب والنهب..أما الأخير)الفنان القرني) فقد اعتقل واخضع لمحاكمة سياسية أكثر منها قضائية توجت بحكم يقضي بسجنه وتغريمه ماليا بتهمة)اهانة رئيس الدولة)و)النيل من الحزب الحاكم) ..وكانت أجهزة الأمن صادرت كافة أشرطة الكاست المشتملة على مسرحياته الساخرة!! فيما كانت (الشارع) ورئيس تحريرها من ابرز ضحايا العنف والترهيب للعامين 2007-2008،حيث تعرض مقر الصحيفة لاقتحام مسلح من شخصية عسكرية كبيرة،واستمر حتى النصف الأول من العام 2009 يخضع ناشرها ورئيس تحريرها نائف حسان ومدير التحرير (السابق) نبيل سبيع لمحاكمة أمام المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وامن الدولة...كما صدر في يونيو حكما ضد الصحيفة قضى بمنع رئيس تحريرها من مزاولة مهام رئاسة التحرير لمدة عام كامل،وهو ذات الحكم الذي تضمن منع الصحافي اللاجئ سياسيا في العاصمة البريطانية لندن،منذ العام 2006 ،خالد سلمان من الكتابة الصحافية عاما كاملا.. يشار إلى أن السلطات افتتحت الثلث الثاني من العام 2009 بتأسيس محكمة متخصصة بقضايا الصحافة والنشر دشنت عملها بالنظر في أكثر من 150 قضية مرفوعة ضد صحف وكتاب رأي.. ابرز ضحايا الثلثين الأوليين للعام 2009 في حين انتهى الثلث الثاني من 2009 وما تزال صحيفة (الأيام) الأهلية المستقلة الممنوعة من الصدور منذ مطلع ابريل بقرار سياسي ،غير معلن،و(الأيام) الصحيفة الأهلية المستقلة،والأوسع انتشارا ،كانت تعرضت لسلسلة من الاعتداءات والانتهاكات الصارخة هي وطاقمها التحريري والفني ومراسلوها وموزعوها..توجت بحضر طباعتها وتوزيعها منذ عدة أشهر،إضافة إلى ملاحقة ناشرها ورئيس تحريرها بتهم جنائية خطيرة تصل عقوبتها القانونية حد الإعدام. كذلك يعد من ابرز ضحايا الثمانية الأشهر المنصرمة من العام الجاري سجين الرأي الزميل فؤاد راشد - المعتقل منذ عدة أشهر - وسط ظروف غير آمنة، والصحافي صلاح السقلدي - المعتقل منذ عدة أسابيع ،وكذلك الصحافي أنيس منصور المشرد في الجبال هربا من حكم يقضي بسجنه أربعة عشرة شهرا . وكانت عدد من ابرز الصحف الأهلية المستقلة هي :(الأهالي)و(الديار)و(المصدر)و(المستقلة)و(النداء)و(القضية)و(الوطني) قد تعرضت للتوقيف ومنعت طباعتها وتوزيعها.. بقرار من وزير الإعلام، كما تكرر مصادرتها سواء من المطابع أو من الأكشاك والمكتبات، وأضحت العديد من الصحف المستقلة تخضع لإجراءات الرقابة المسبقة.. ومن الصحف العربية صحيفة (القدس العربي) اللندنية التي كانت الأكثر عرضة للمصادرة والمنع من التوزيع.. وهناك أيضا الزملاء: حسين اللسواس ومحمد الشرعبي و عبد الحفيظ الحطامي و فضل مبارك و صلاح الجلال ومراد هاشم والصحافي احمد الحاج، جميعهم استحقوا بامتياز لقب ابرز الضحايا.. فالأول(اللسواس) تعرض للاعتداء والاعتقال بتوجيهات مباشرة من محافظ البيضاء!!،بينما يتعرض الثاني (الشرعبي) لاعتداءات وترهيب طال أسرته وأقاربه من محافظ تعز (بحسب شكاوى الصحافي)، فيما تعرض الثالث والرابع (الحطامي وفضل) تعرضا لعنف بدني من مسلحين، في حين يعد الخامس (الجلال) أول صحافي يمني يتعرض للاختطاف من قبل إحدى القبائل المشتهرة بممارسة هذه الجرائم.. ولم يفرج عنه إلا بعد وساطات قبلية ودفع فدية مالية للخاطفين تصل إلى الملايين بعد عدة أسابيع من الاختطاف والتفاوض مع الخاطفين، أما الأخيرين(مراد والحاج) فقد تعرضا لتهديدات هاتفية بالقتل والتصفية الجسدية .. وجميعهم استحقوا بامتياز لقب ابرز الضحايا.. إضافة إلى الزميل إياد غانم الذي يقبع في سجن صبر بمحافظة لحج منذ1-يوليو-2009م في وضع صحي سيئ حيث يعاني من التهابات في المعدة وحصوات في الكلا ويمنع مدير سجن صبر معاينته ونقله إلى المستشفى . وكان الزميل إياد وهو يعمل متعاون مع صحيفة الأيام وطالب في جامعة عدن سنة ثالثة كلية الإعلام (صحافة) قد اعتقل أثناء ما كان يقوم بتصوير مسيرة سلمية يوم1/7 في كرش تطالب بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الحراك. وحوكم بمحكمة القبيطة في جلسة واحدة وصدر الحكم في الجلسة الثانية يوم23/7 بسجنه لمدة عام وستة أشهر بتهمة ترديد شعارات وحمل لافتات تمس الوحدة والاشتراك في مسيرة غير مرخص لها وحرم إياد من دخول اختبارات السنة الثالثة.وهناك:ضحايا آخرون نذكر هنا فقط نماذج من أسمائهم ونوعية الحالات الانتهاكية التي تعرضوا لها..نبدأها ب: صحف أوقفت ومنع طباعتها وصودرت من المكتبات والأكشاك:الأيام،المصدر،الديار،الأهالي،المستقلة،النداء ،الوطني ،القضية،إلى جانب جريدة) القدس العربي)اللندنية التي صودرت ومنع دخولها وتوزيعها أكثر من مرة..أما المواقع التي تعرضت للاختراق والتدمير فان ابرزها:مواقع صحف (الغد)و)الوسط)وكذا موقعي) الأمة نت)و (الوحدوي نت)،في تم حجب مواقع:يمن بورتال،موقع صحيفة الأيام،يمنات ،الأمة نت ،مأرب برس ،المحرر نت ،الشورى نت ،المصدر أون لاين ،الاشتراكي نت ،التغيير نت ،الحدث نت،مأرب نيوز،المنبرنيوز،منتدى حوار،المكلا نيوز،البديل،ناس برس، عدن برس..أما الصحافيون والصحف التي تخضع للاستجواب والمحاكمات فان الأبرز:سامي غالب ناشر ورئيس تحرير (النداء) والصحافي عبد العزيز المجيدي،ومن صحيفة (المصدر)سمير جبران الناشر رئيس التحرير والكاتب الصحافي اليمني المقيم في واشنطن منير الماوري ومحمد العلائي وعوض كشميم وعبدالملك المثيل وعبدالرزاق الجمل، وعبد الله علي صبري رئيس تحرير صحيفة (صوت الشورى) ،جمال عامر ناشر ورئيس تحرير صحيفة (الوسط)،وعلي السقاف بصفته رئيساً لتحرير صحيفة (الوحدوي) والصحافيون أشرف الريفي، عادل عبد المغني.،ونائف حسان ناشر صحيفة (الشارع) والصحافي نبيل سبيع ، وأيمن محمد ناصر ناشر رئيس تحرير صحيفة (الطريق (،وصلاح الجلال ناشر ورئيس تحرير صحيفة) 17يوليو) (،ووليد السادة ناشر ورئيس تحرير صحيفة) اللواء)، وعادل بشر رئيس تحرير صحيفة) الجمهور)..أما الذين تعرضوا للاعتداء والعنف البدني فان الأبرز: ماجد الجرافي صحافي في صحيفة الغد الأهلية المستقلة ،وعبد الملك الشراعي مراسل عدة صحف في محافظة تعز،وأحمد عقيل مراسل عدة صحف في محافظة إب،وعبده عايش مراسل موقع)الجزيرةنت)،وعبدالستار بجاش مدير تحرير موقع)نيوز يمن)، وخالد محسن دلاق صحافي،وردفان عمر عبد الله مدير مكتب صحيفة الثورة الحكومية- في محافظة أبين ،وعبد السلام الفقية رئيس تحرير صحيفة الشورى ،وعبد الفتاح حيدرة مراسل صحيفة الأيام بصنعاء،ومحمد الحاج سالم مدير موقع (أبين برس)بأبين ،وعلي الأسدي ناشر ورئيس تحرير صحيفة الأضواء المستقلة ،ومختار الرحبي مراسل صحيفة المصدر في محافظة إب ..في حين تعرض للتهديد والترهيب:عادل بشر رئيس تحرير صحيفة الجمهور الأهلية،ومحمد الشرعبي الصحافي في صحيفة الديار الأهلية ،وأحمد المسيبلي المذيع في القضائية اليمن،ومحمد الصالحي مدير تحرير موقع مأرب برس،وحسن الزايدي ناشر ورئيس تحرير موقع مأرب نيوز..وكان عدد من الصحافيين تعرضوا للحجز منهم:محمد الصالحي أحتجز لساعات وأخذت منه آلة التصوير،والعزي الصلوي رئيس تحرير صحيفة المصير أعتقل الأيام وصدر حكم بسجنه وتغريمه،وهناك الزميل علي الدرب المصور بصحيفة أكتوبر،و أحمد الأسدي ناشر ورئيس تحرير صحيفة اتجاهات المستقلة ويحي البعيثي صحافي في صحيفة اتجاهات وصحيفة الثورة..ومن الصحافيين الذين تعرضوا للتعسف الوظيفي: الصحافي عبدالله الشرعبي نائب مدير تحرير صحيفة (السياسية)الحكومية،اما الصحافي عبدالرزاق الجمل المسئول الإعلامي سابقا الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء)تحت التأسيس) فقد صادرت قيادة الحركة مستحقاته المالية برغم تقديمه لاستقالته.. الجمل ايضاً تعرض لتهديد بالقتل من قبل جماعة الحوثي على خلفية تغطيته لاحتفالات الغدير في منطقة آنس. عنف بدني متزايد..وحرمان من الحقوق سجل المركز ارتفاعاً كبيراً في نسبة الاعتداءات والعنف البدني للعام الماضي وبزيادة تتجاوز ال 88% عن نسبة ونوعية الاعتداءات ضدالصحافيين وكتاب الرأي خلال العام الذي سبقه، كما سجلت وقائع الاعتقالات والحرمان من مزاولة مهام المهنة وكذا التهديد والترهيب،ارتفاعاً مماثلاً. وتتكامل الملامح لتصبح الصورة أكثر قتامه حيث لم يعد الصحافي اليمني يتجرع فقط مأساوية الظروف الاقتصادية التي تصنفه كأفقر صحفيي العالم أجمع، أو العمل في ظل حرمانه من أبسط الضمانات المعيشية والقانونية سواء في المؤسسات الحكومية حيث لم يعتمد كادرهم وتصنيفهم الوظيفي أو المؤسسات الحزبية والأهلية الخاصة التي لم تعتمد معظمها حداً عادلاً من الأجور وعقود عمل تضمن الحقوق المعيشية والمهنية للصحافيين. لكنه أصبح - الصحافي اليمني- في مواجهة دائمة مع سياسات وممارسات وإجراءات متنوعة ومتعددة المصادر والقنوات تتهدد سلامته الشخصية ومكانته المهنية ومصدره المعيشي. الأيام ضحية الصراعات السياسية!! ومثلما برز الصحفي عبد الكريم الخيواني شخصية العام 2008 دون منازع نظرا لتعرضه، وما يزال،لواحدة من أبشع جرائم الاستهداف والخصومة السياسية ،تبرز صحيفة)الأيام) كأحد اكبر ضحايا انتهاكات الثلثين الأوليين من العام الحالي 2009،كما إننا ومن خلال متابعتنا ورصدنا للمشهد الصحافي اليمني للعام المنصرم -والأشهر الثمانية المنصرمة من هذا العام - لاحظنا أيضا أن مراسل قناة (الجزيرة) بصنعاء ومعظم طاقم عمل مكتبها كانوا من أكثر الإعلاميين عرضة للاستهداف والانتهاكات،كذلك المراسلون المحليون لجريدة (الأيام (الأهلية المستقلة في عدد من المدن والمحافظات ، الثلاثي القامع والقضاء رابعهم !! لقد أصبح من الواضح أن جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات اليمنية) ووزارة الإعلام ما يزالون يسجلون تقدماً بارزاً عاما اثر أخر في حالات انتهاك حقوق وحرية الصحافيين،وكتاب الرأي،وكان هناك سباقاً وتنافساً في تلك الأفعال، يرافقها استمراراً مخجلاً في تسخير السلطة القضائية لترهيب واستهداف الصحافيين وناشطي مؤسسات المجتمع المدني والعمل السياسي.. منسقوCTPJF في كل محافظة يعتمد مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF لجنة متخصصة من صحافيين وباحثين محترفين لإعداد تقاريره الدورية والسنوية حول وضعية الحريات الصحافية في اليمن والتي أخرها تقريرنا السنوي للعام2008 وتقريرنا الدوري/النصف سنوي يناير-أغسطس:2009،حيث تقوم تلك اللجنة- وبمساعدة السكرتارية الفنية لمرصد الحريات الصحافية التابع للمركز - بتحليل المعلومات والإحصائيات الواردة من تقارير الرصد الدوري لمنسقي المركز في: أمانة العاصمة صنعاء، ومحافظات : عدن، الضالع، حضرموت، صعده، تعز، ذمار، آب،الحديدة، عمران، مأرب، لحج، أبين .. كما يتلقى CTPJF البلاغات والشكاوى على عناوينه التالية: أيميل المركز: [email protected] [email protected] [email protected] p.O.Box:13649 GSM: +967-777349394 Office: +967-1-632059 كما ان منظمتنا ستطلق خلال الثلث الاخير من ديسمبر 2009م أول شبكة وطنية للحريات الاعلامية (شبكة CTPJF للحريات الاعلامية) مشتملاً على مرصد للحريات وموقع اخباري للمركز وآخر لصحيفة (السلطة الرابعة) ومنتدى للصحافة والاعلام ومبادرة CTPJF لمبادرة هموم وطن ومواطن. www.ctpjf. org www.ctpjf.com لذلك تمثل تقاريرنا الدورية والسنوية والنوعية أضواء مسلطة حول وضعية الصحافة والصحافيين ومعاناة الصحافة الحزبية والأهلية المستقلة والمشتغلين عموماً في مجال الصحافة والإعلام. حملات قذرة.. فبركة تهم .. عدن الأولى وكان أخر تقرير لنا تضمن رصداً دقيقاً لمختلف حالات ووقائع الانتهاك والمضايقات التي طالت حقوق الصحافيين وحريتهم المهنية من الاعتقال إلى الملاحقة والاستجواب،والاعتداء الجسدي والمعنوي والمادي، وعدد من الأحكام الصادرة، وتصنيف نوعية العقوبات وغيرها من حالات المصادرة والرقابة والتهديد والترهيب إضافة إلى وقائع إغلاق صحف، وحجب مواقع إخبارية ،واحتجاز مطبوعات عربية في الموانئ والمطارات وحضر توزيعها لتناولها الشأن السياسي في الداخل،مع إخضاع مراسليها للاستجواب والترهيب،وكذا وقائع منع صحفيين عن ممارسة أعمالهم،وإلى عشرات من حالات انتهاكية ووقائع مضايقات متنوعة تعرض لها الصحافيون والمراسلون اليمنيون طوال الأعوام والاشهرالمنصرمة،أشدها خطورة حملات التحريض،وأكثرها قذارة النيل من الأعراض وتشويه السمعة وفبركة التهم الأمنية والجنائية ضد الصحافيين بغية استهداف مهنتهم وواجباتهم المهنية ..وإلى آخر الحصيلة التي تؤكد مؤشرات خطيرة ومرعبة.. حيث وثقCTPJF ما يتجاوز ال( 217 ) حالة انتهاك وواقعة مضايقات متنوعة تم رصدها طوال أشهر العام 2008. وبمعدل وصل من 8 إلى 16 واقعة شهريا). كانت خلالها أمانة العاصمة - لثلاثة أعوام متتالية 2006-2007-2008 - قد احتلت المرتبة الأولى في قائمة الانتهاكات والمضايقات في حق الصحافيين،تليها محافظتا عدن وحضرموت في المرتبة الثانية،وفي المرتبة الثالثة جاءت محافظة الضالع، لتكون محافظة تعز في المرتبة الرابعة،ويتواصل العد التنازلي فتحصد محافظة أبين المرتبة الخامسة،ومحافظة إب في المرتبة السادسة،في حين جاءت عمران في السابعة،والحديدة في المرتبة الثامنة ،وذمار في التاسعة،وتساوت الإحصائيات في لحج ومأرب وصعده لتكون هذه المحافظات الثلاث في المرتبة العاشرة والأخيرة. في حين سجلت عدن وصنعاء – في الإحصائيات الأولية لتقرير CTPJF للثلثين الأوليين من العام 2009 ، المرتبة الأولى في قائمة الانتهاكات والمضايقات في حق الصحافيين،تليها محافظتا حضرموت وأبين في المرتبتين الثانية والثالثة،وفي المرتبة الرابعة جاءت الضالع،لتكون إب وعمران في المرتبة الخامسة والسادسة،ويتواصل العد التنازلي .. الصحافيون يخوضون معركة غير متكافئة من المحزن أن الحياة الصحافية في الجمهورية اليمنية ما تزال تشهد من وقت إلى آخر،الكثير من المستجدات المؤسفة في مجال الحقوق والحريات،تتمثل في استمرار تعرض العديد من زملاء المهنة للاستهداف المتكرر،عبر سلسلة من الإجراءات الانتهاكية المختلفة تنوعت بين فرض قيود على الصحف وتغريمها مادياً،وجرجرة الناشرين والكتاب للمحاكمات وإخضاعهم للاستجواب أمام محققي نيابة الصحافة والمطبوعات،إضافة إلى الاختطاف والملاحقات والاعتقالات والاعتداءات الجسدية والمادية والمعنوية والتضييق المتواصل على حرية الحصول على المعلومات ونشرها للرأي العام والمنع من مزاولة المهنة،بمعنى أوضح فان الحقوق والحريات الصحافية في اليمن تمر بمنعطفات خطيرة حيث تتزايد الضغوطات والمضايقات المختلفة ( اعتداءات ملاحقات تهديدات اختطافات اعتقالات محاكمات استجواب ومساءلة- فصل تعسفي – حرمان من الحقوق ) ..وجميعها انتهاكات توجه ضد الصحافيين والكتاب بسبب أدائهم لمهام وواجبات مهنتهم الصحافية تجاه المجتمع..الأمر الذي يستدعي المخاوف أكثر على مستقبل العمل الصحافي وحرية الرأي والتعبير في البلاد، خصوصاً مع تعدد قنوات ومصادر الانتهاك..فلم تعد وزارة الإعلام وحدها التي تستهدف الصحافيين وحرية الصحافة..فأجهزة الحكومة بمختلف تسمياتها وجهات أخرى وعلى رأسها جهازي الأمن السياسي والقومي،وقيادات عسكرية، وشخصيات وجاهئية ،وقادات حزبية.. تشترك اليوم وبصورة مباشرة في هذه المعركة غير المتكافئة. رئيس الجمهورية مطالب باعتماد سياسات جديدة لذلك يواصل مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF ومعه العديد من المنظمات الإنسانية والهيئات الحقوقية المحلية والإقليمية والعالمية، المطالبة بإلحاح وشدة الحكومة اليمنية والتي تمثل حزب الرئيس الحاكم، الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المكفولة في المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والعهود الحقوقية الدولية الموقعة والمصادق عليها رسمياً باسم «الجمهورية اليمنية» كدولة طرف عليها تنمية الديمقراطية والتعددية السياسية،و حماية حقوق الإنسان بمختلف مفاهيمها ووسائلها، ودعم وحماية حرية الصحافة، وكفالة حرية التعبير واحترامها، وضمان الحماية الشخصية والقانونية للصحافيين وكتاب الرأي وناشطي العمل السياسي والمجتمع المدني ،وتعزيز البناء المؤسسي للدولة، واستقلالية السلطة القضائية والتزام المعايير الدولية في السياسات والتشريعات والمعاملات القضائية والمدنية والسياسية بما يترجم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان والحريات العامة،وعلى رأسها حرية الصحافة باعتبارها ركناً أساسياً في حقوق الإنسان وضماناً لبقية الحريات. ونؤكد بأن على الرئيس شخصياً الأخذ في الاعتبار بأن اليمن بكل سياساتها وتشريعاتها وممارساتها، والتزاماتها المنصوصة بروزنامة الوثائق الحقوقية الدولية المصادق عليها- جزء من هذا العالم الذي لم يعد يعترف أو يقبل بأي تراجع أو سياسات تقمع الرأي، وتلغي الآخر، وتصادر الحريات وتقيد الصحافة، وتعيد مظاهر الشمولية. إن مركز الحريات الصحافية CTPJF يطالب رئيس الجمهورية الوفاء بوعوده وتعهداته برعاية حرية الصحافة والإعلام وتعزيز وضمان حق حرية التعبير.. إننا نعتقد أن هناك ضرورة ملحة بان يسارع رئيس الجمهورية إلى اعتماد إجراءات وسياسات جديدة تتيح مجالات أوسع أمام الممارسة الصحافية والإعلامية وحق التعبير عن الرأي الآخر، وبما يضمن ويكفل إلزام الحكومة اليمنية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الموثقة في المواثيق والاتفاقيات والعهود الإنسانية الدولية.. كما أننا في مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية ctpjf تجدد مطالبة فخامته التدخل بما له من صلاحيات وبما يكفل - الوقف الفوري للحرب المفتوحة ضد الصحافة والصحافيين. - اطلاق سراح الصحافيين فؤاد راشد ، صلاح السقلدي، اياد غانم، .. ووقف ملاحقة الصحافي أنيس منصور . - ضمان سلامة حياة الصحافي المختطف محمد المقالح المخفي قسراً منذ ال 27 من رمضان. - اطلاق سراح صحيفة الايام الاهلية المستقلة. - اطلاق سراح صحيفة المصدر الاهلية المستقلة.
المسؤولية المتكاملة.. وتوصيات CTPJF الختامية ولأننا في مركز الحريات الصحافية CTPJF ندرك تماما أن مسؤولية خلق بيئة أمنة وسليمة لممارسة مهنة الصحافة والإعلام ,هي مسؤولية متكاملة تقع على عاتق مختلف أطراف العملية الديمقراطية في اليمن,فإننا نجدها فرصة مناسبة لنختم موضوعنا هذا بإعادة التذكير بمجموعة مطالب وتوصيات ,كان وما يزال CTPJF دائم الدعوة لها سواء في تقاريره وبياناته الصحافية أو فعالياته المتنوعة مؤملين من الجهات المعنية التفاعل المسئول معها وعلى رأس تلك الجهات:مجلسي النواب والوزراء»الحكومة»وكذا قيادات الأحزاب السياسية,والمؤسسات الإعلامية الأهلية, والصحافيين,وقيادة نقابة الصحافيين..و كان أهمها: إلى مجلس النواب : إن مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF يطالب بتشكيل لجنة تتكون مجموعة من الخبراء القانونيين والصحفيين بالإضافة إلى بعض من أعضاء اللجنة الدستورية بالمجلس تكلف بدراسة البنية التشريعية اليمنية بكاملها و ذلك بهدف توحيد القوانين ذات الصلة بالعمل الصحفي وذلك من خلال قانون صحافي بديل يكون أساسه استيعاب كل تلك الضرورات والقواعد الليبرالية الرئيسية لتشريع مفتوح يستند في الأصل إلى مجموعة الحقوق الإنسانية الأساسية.شريطة أن يكفل هذا التشريع : ضمان تمكين العاملين في مجال الإعلام من الوصول إلى مصادر المعلومات وإقرار عقوبات مناسبة على المسئولين أو الهيئات التي تعوق حق الصحفيين والإعلاميين في الوصول إلى مصادر المعلومات. حق ضمان الحماية الشخصية الكاملة للصحفيين وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير والصحافة وإنهاء أية قوانين أو إجراءات تقيد حرية المهنة والتعدد الإعلامي والصحافي والحصول على المعلومات ونشرها للرأي العام. إلغاء أجهزة الرقابة سواءً في وزارة الإعلام أو أي من الهيئات والمؤسسات الحكومية,وحظر تعطيلها للصحف والمواقع الإخبارية من دون حكم قضائي. منح السلطة القضائية الاستقلالية الفعلية الكاملة بحيث تغدو ملاذاً لكافة المواطنين دون استثناء كسلطة مستقلة وحكم عادل فوق كل السلطات بما فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية، مع ضرورة تأهيل القضاء في القضايا المتصلة بشئون الصحافة المتنوعة والمتعددة على قاعدة وتجربة قضاء البلدان الديمقراطية. إخضاع جهازي الأمن السياسي والقومي وأجهزة الأمن الخاصة لسلطة القانون والقضاء ومنعها من تجاوز صلاحيات مهام وظيفة عملها. إلى الحكومة وهنا نود الإيضاح بأننا في مركز الحريات الصحافية «CTPJF» أكدنا ونؤكد مراراً وتكراراً على الضرورة الملحة لأهمية أن تسارع الحكومة لاتخاذ إجراءات وخطوات عملية يجب أن تحترم حق وحاجة اليمنيين وفي طليعتهم المثقفون والصحافيون وقادة الرأي إلى منظومة ديمقراطية متكاملة وسياسات تشريعية تعزز من الحريات وتسمح بضمان مساحة أوسع من الحريات والاستقلالية والتعددية الإعلامية,وبحيث تكفل وتضمن.. إنهاء أي إجراءات تحد من حق الحصول على المعلومة وتمنع حق التعدد الإعلامي وتملك وسائل الإعلام والنشر وبخاصة المسموعة والمرئية. عدم ممارسة أي ضغوطات بأي شكل من الأشكال تؤثر على سلامة واستقلالية الممارسة المهنية لدى الصحافيين. إلغاء أي قيود تعيق حق الاشتغال في العمل الصحافي والإعلامي سواءً كانت تراخيص أو غيرها من الإجراءات. الامتناع عن ممارسة أي تمييز حكومي في معاملتها لوسائل الإعلام والصحافة سواءً اقتصادياً أو معلوماتياً. وقف أي سياسات تقيد حق الحصول على المعلومات الصحافية والتسهيلات الطباعية والتوزيع وعمل وكالات الأنباء ومن ضمنها موجات البث والتسهيلات المهنية الإعلامية. معاقبة المتورطين بجرائم التعدي على الصحافيين وانتهاك الحقوق والحريات المهنية. تحسين الوضع الوظيفي والاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للعاملين في المجال الصحافي والإعلامي الحكومية والحزبية والأهلية, توفير التسهيلات الخدمية التي تساعد الصحافي على أداء مهامه وخاصة المتعلقة بالتخفيضات الضريبية والجمركية للورق وتداول المطبوعات والمطابع الصحفية والأجور البريدية والنقل والمواصلات الهاتفية ووسائل النقل البري والجوي , ودعم الوسائط والمطبوعات الصحافية الأهلية والمستقلة بما يمكنها من الاستمرارية تعزيزاً للديمقراطية والتعددية الصحافية. إلى الأحزاب ومؤسسات الصحافة المستقلة: نؤكد تمسكنا ومطالبتنا لها ب: دعم ومساندة حقوق الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي من أجل تمكينهم من القيام بمهام وواجبات مهنتهم في ظل أجواء من الضمانات. توفير الضمانات القانونية والإجرائية الكفيلة بحفظ الحقوق القانونية و المادية والمعنوية والمهنية للصحافيين والإعلاميين وإبرام عقود عمل جماعية واعتماد حد عادل من الأجور والمرتبات. عدم ممارسة أي ضغوطات بأي شكل من الأشكال تؤثر على سلامة واستقلالية الممارسة المهنية لدى الصحافيين.. إلى نقابة الصحافيين اليمنيين هذه عدد من التوصيات نحث من خلالها المجلس النقابي على: • العمل على المطالبة بإخضاع علاقة العمل بين الصحفي ومؤسسته لضمانات تمنع وتحد من ظاهرة الفصل التعسفي للصحفيين,وتكفل حقوقه ماديا ومعنويا. • العمل على إيجاد ميثاق شرف صحفي «محترم», مع أهمية التفاعل والتعاطي المسئول مع مبادرة منظمتنا بهذا الخصوص والتي سبق وان أطلقتها في ابريل 2005 . إلى الصحافيين من الضروري الإشارة هنا إلى أننا في مركز الحريات الصحافية CTPJF ندرك تمام الإدراك أن الصحافيين أنفسهم,وعلى مختلف توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية ,معنيون في المقام الأول بتمثل مجموعة القيم والأخلاق المهنية أثناء قيامهم بمهام وواجبات رسالتهم المهنية النبيلة سواء في تعاملاتهم فيما بينهم أوفي طريقة وأسلوب ممارساتهم لأعمالهم التحريرية,لذلك حرصنا – ونحرص – دوما على مخاطبتهم..حيث دعونا وسنظل.. ندعو كافة الصحافيين إلى ضرورة وأهمية الاحتكام إلى تقاليد المهنة وأخلاقياتها عند ممارسة حرية الصحافة باعتبارها تختلف عن أفعال القذف والتشهير والإساءة لسمعة الآخرين،كما ندعو كافة أفراد الأسرة الصحافية الالتزام بالمصداقية وعدم الخوض في خصوصيات الناس وتجنب أساليب التجريح والتنابزوالتشاتم والتصارع الشخصي والالتزام بلغة الحوارالبناءالهادف والموضوعي. صادر عن: مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF صنعاء- اليمن: ديسمبر2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
محاولاً إجهاض توجيهات رئيس الجمهورية.. ومنتقماً من شُعبة بأكملها.. متجاوزاً صلاحية وزير الدفاع الشاطر كأنه يقول: أنا أكبر من الرئيس نفوذاً وسطوة!! CTPJF يدرس عدد من الخيارات لمواجهة انتهاكات "الشاطر" ويدرج أسمه في"القائمة السوداء"
بقلم/محمد صادق العديني* لست ادري لماذا يدمن «البعض» الأذية.. ويستمرأ الاساءة.. وينهج ظلم الاخرين.. مستغلاً نفوذ مركزه الوظيفي ومستقوياً بقربه من مصدر القرار والحكم الذي لاشك انه لايعلم شيئاً عما يحدث؟! والا كان شريكه في الجرم..بيد أن ذلك لايعفي زميلنا عبده بورجي بوصفه نائباً لرئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر وسكرتيراً صحافياً لرئيس الجمهورية. ذلك انه للاسف الشديد يقابل كل الانتهاكات التي يتعرض لها حتى صحافيو 26 سبتمبر بحياد سلبي يفسر بانه تواطؤ مع الباطل للتمثل المنتهك الحقوق العميد علي حسن الشاطر. كما لاتعُفى من المسؤولية قيادة نقابة الصحافيين اليمنيين باعتبار الشاطر وضحاياه يحملون عضوية النقابة. الشاطر علي حسن مدير التوجيه المعنوي الملحق اسماً بوزارة الدفاع منذ اكثر من ثلاثة عقود من الزمن والذي هو ايضاً رئيس لتحرير صحيفة 26 سبتمبر.. هذا العميد العسكري الذي ضحاياه يملأون اروقة مبنى التوجيه الضخم وزوايا وزارة الدفاع وارصفة الشوارع ومرافق المقابر.. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من فقد عقله .. ومنهم من ينتظر .. هذا الشاطر علي أو علي الشاطر وليس غيره توعد بالويل والثبور وعظائم الامور توعد موظفي شعبة التوجيه بديوان الوزارة من صف وضباط.. ليس هذا وحسب بل انه المأخوذ دوماً بعزة اثمه اصدر فرماناً شاطرياً قضى بعد الشتم والديباجة بالغاء شعبة التوجيه بديوان عام الوزارة والتي كانت انشئت بقرار من الوزير وتتبع مباشرة مكتب معالي الوزيرحيث تعتبر بمثابة سكرتارية صحافية لمعاليه ومكتب اعلامي.. تهديدات الشاطر وقراره الجريء جاء انتقاماً وتعزيراًُ وعقاباً للشعبة على جريمة اقترفها موظفوها .. تمثلت بمتابعة واستكمال اجراءات تنفيذ قرار وزير الدفاع الذي جاء اساساً تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة والامن الخاصة باعادة درجة الصحافي عارف محسن الخيواني احد ابرز ضحايا الشاطر.. تلك التوجيهات الرئاسية التي صدرت تفاعلاً مع منظمتنا مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية ctpjf والتي سلطت الضوء حول تفاصيل معاناته عبر صحيفتنا الشهرية" السلطة الرابعة".. وكانت الاجراءات قد استكملت بمتابعة مباشرة من منظمتنا بداءً من تسلمنا التوجيه الرئاسي ومتابعة ختمه وتسجيله مروراً بمقابلة وزير الدفاع وتسليمه التوجيه الرئاسي مرفقاً بتفاصيل ماتعرض له الزميل الخيواني وصولاً الى صدور قرار نهائي قضى ب: اعادة درجته الوظيفية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس وهذا القرار ارتسمت عليه توقيعات ثمانية من القيادات البارزة والرتب الكبيرة في وزارة الدفاع معمداً بأمضاء رئيس هيئة الاركان العامة. ولان الوزير كان قد وجه باستيعاب الصحافي عارف محسن الخيواني ضمن طاقم عمل مكتب معاليه في شعبة التوجيه فان صاحب الجلالة الشاطر علي حسن ألغى الشعبة وأمر بارسال كامل موظفيها اليه شخصياً حتى يقرر أي اماكن سينفيهم اليها. وبالطبع هذا الامر يعني ان الصحافي عارف الخيواني احد اولئك الضحايا الجدد!! إن ماحدث .. واحدة من المفارقات العجيبة والحقائق العبثية والمآسي المبكية المضحكة.. فالشاطر علي حسن بفعلته هذه..كانه يعلن صراحة ودون خجل او حياء انه كائن فوق القانون وانه فرعون هذا الزمان وذلك المكان.. وانه يمكن ان يكون احد ضحاياه شخص بقدر ومكانة وزير الدفاع.. بل أسوأ من ذلك ان العميد علي حسن الشاطر بفعلته هذه كأنه يعلنها واضحة انه فوق توجيهات فخامة الرئيس.. وانه رئيس على الرئيس وقائد على البلاد.. ومالك للعباد.. ومتحكم بهيئات وقوانين وتشريعات..الدولة واني والله اصبحت اشفق على الرئيس من هذا الشاطر علي وامثاله من الشطار !! كما لا نخفيكم أنه ينتابنا الان القلق على مصير اللواء الركن محمد ناصر احمد وزير الدفاع فالشاطر الذي جرأ على اتخاذ قرار يلغي قرار الوزير.. ليس مستبعداً ان تأخذه النشوة فيأمر بحبس الوزير، ولولا معرفتنا وثقتنا بقدرة معالي اللوء الركن محمد ناصر أحمد وزير الدفاع على الانتصار لهيبة قراراته. أقول لولا ثقتنا بقدرة الوزير وهو القائد العسكري المحنك والوزير الذي يحترم نفسه لكنا أعلناً رسمياً خوفنا وقلقنا على مصير معاليه!! إننا ندرك تماماً أن المدعو علي حسن الشاطر قد تعود طوال فترات مضت أن يتجاوز دوماً صلاحية وحدود منصبه ووظيفته ورتبته العسكرية.. ولانه كثيراً ما يتمكن من خداع القيادات والوزراء وقادة الالوية والمعسكرات بأنه يد الرئيس المطلقة، وان سطوته لاحدود لها يستمد جرءته من فخامة الرئيس الداعم له.. لذا استمرأ لعب دور (وزير على الوزير) لكن معالي اللواء الركن محمد ناصر احمد هو ايضاً سياسي محترف الى جانب كونه قائداً عسكرياً. لذلك لا أعتقد بأن الشاطر.. سيتمكن من خداعه او ان يصبح وزيراً على الوزير..!! تماماً مثلما لانعتقد بل اننا على يقين بان فخامة الرئيس لايدعم ولايشجع ولايقبل بحماقات وتجاوزات وانتهاكات الشاطر علي حسن.. وهنا نود ان نعلن اننا في مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF ندرس حالياً عدداً من الخيارات لوضع حد لتعسف الشاطر واستغلاله نفوذ منصبه العامة ومن ابرز الخيارات التي نتدارسها: 1- تدوين اسم العميد علي حسن الشاطر مدير عام التوجيه المعنوي رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر في القائمة السوداء بمنتهكي الحقوق وحريات الصحافيين وأمنهم وسلامة حياتهم. 2- العمل على تحريك دعوى قضائية ضد العميد علي حسن الشاطر بصفته وشخصه.. وضد كل من يثبت تورطه بالتواطؤ مع الشاطر في انتهاكاته. 3- فتح ملف انتهاكات العميد علي حسن الشاطر بحق موظفي التوجيه وصحيفة 26 سبتمبر والتي تمثل تجاوزاً لضمانات التشريعات والمواثيق الدولية. وتجدون هنا تقريراًُ أولياً بانتهاكات الشاطر. 4- اطلاق مدونة على شبكة الانترنت تعرض بالكلمة والصورة الفيتوغرافية والفيديو شكاوى وقصصاً وتقارير توثق شهادات وحكايات ضحاياه. 5- تجهيز ملفات توثق انتهاكات العميد الشاطر وتوزيعها على المنظمات والهيئات الحقوقية والانسانية محلياً واقليمياً. 6- اطلاق حملة تضامن واحتجاج تجمع -كمرحلة أولى 1000 توقيع مطالب رئيس الجمهورية بتجميد الشاطر من عمله واحالته للنيابة بما يضمن فرص عادلة امام ضحاياه لمقاضاته. ----------------------------------------------------------------------- *الرئيس التنفيذي لمركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF - رئيس تحرير صحيفة "السلطة الرابعة"
تقرير خاص صادر عن مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF
عاجل من CTPJF إلى ضمير علي عبدالله صالح نموذج صارخ للقهر.. ضحاياه كُثر ومع ذلك لا زال الغالبية صامتين تغيبُ الحقوق.. ويضيعُ القانون.. ويحضر الشاطر!
ضحاياه كُثر، لكن قلة منهم هم من تحدثوا عن معاناتهم وانتهاك حقوقهم وآدميتهم وسلب حريتهم. ورغم كثرة هذه الانتهاكات التي يمارسها تجاههم إلا أنهم فضلوا الصمت على الكلام حتى لا يُلحق الأذى بأهاليهم وذويهم أو حتى بهم إن كانوا لا زالوا على قيد الحياة. عقود ثلاثة،وتزيد..مضت وضحايا العميد الركن/علي حسن الشاطر رئيس تحرير صحيفة 26» سبتمبر» العسكرية،الأسبوعية - رئيس تحرير موقع»26 نت»الإخباري،مدير عام دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع اليمنية - وضحاياه من زملاء الحرف والكلمة من صحافيين ومحررين وفنيي الإعداد والإخراج الصحفي ..وكذا من يقومون بالأعمال الإدارية في المطابع والشؤون المالية وبقية الإدارات في التوجيه في تزايد مستمر..إنها نماذج لا تؤكد غياب القانون بل ضياعه في حضرة الشطار..دعونا فيما يلي نمر على بعضهم توثيقاً لوضع وإنصافاً مقلاً لضحايا في بلاط صاحبة الجلالة.. يفيد أحد ضحايا الشاطر أن عددهم يزيد عن الستين ضحية والعدد مرشح دوما للازدياد اليومي.. (عارف الخيواني، فوزي الكاهلي، محمد المطاع، خالد دلاق، أحمد الظامري، شوعي علي مصلح، عبده حميد السماوي، علي هادي الجويد، علي الحداد، حزام عبده أنعم،خالدعنتر) والقائمة تطول، كلهم كانوا ضحايا شاطر واحد، وليس لهم ذنب سوى أن بعضهم قال لا لتصرفات الشاطر فكان مصيرهم اعدام حياتهم واسرهم وتوقيف رواتبهم والجميع يعرف أين تذهب رواتب من تم ايقافهم وفصلهم عن العمل أو توفوا عنوة أو تركوا العمل رغماً عنهم، وثمة من هو مستمر يعاني التعسف وتُنتهك حقوقه، ومع كل ذلك لا يزال صامتاً، فالقانون لا يحميه من وجاهة ونفوذ الشاطر، وان استمر الشاطر في التمادي والتعسف والتعالي.. وليس ثمة من يستطيع قول لا في وجهه، وان استطاع هو أن يقول كل شيء في وجوههم، مع كل ذلك فعليهم أن يظلوا صامتين وخائفين.. لن نسرد هنا كل الضحايا فالبعض قانعون بالنسيان وتوقف البطش إذاً نواصل استعراض بعض الذين قالوا لا في وجه الشاطر الذي جن جنونه من الكلمة التي لم يتعود سماعها طوال العقود الثلاثة الماضية، والتي صار ولا زال فيها مديراً للتوجيه المعنوي دون منازع فكان مصير هؤلاء التشرد والفصل من أعمالهم وحبسهم وتوقيف رواتبهم، بل وجنون بعضهم. CTPJF الخيواني .. تشرد وضياع عارف الخيواني واحد من الصحافيين الشباب البارزين. عمل في صحيفة «26 سبتمبر» لعدة سنوات وحين اعترض على بعض التصرفات بحقه وزملائه لم يكن أمام مدير التوجيه المعنوي سوى فصله بجرة قلم وجعله مشرداً في شوارع أمانة العاصمة يعاني من حالة نفسية، بل وفي بعض الأحيان يصاب بالجنون فينقل على إثرها إلى مصحة السجن المركزي لتلقي العلاج.. وقد شوهد أكثر من مرة في حالة اكتئاب شديدة، بل وجنون، والسبب هو العميد علي الشاطر. ومع كل الاحتجاجات والمناشدات والشكاوى من مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF ومن وزيرتي حقوق الإنسان الأولى والثانية ومن المقربين منه ومعاريفه ونقابة الصحفيين وغيرهم إلا ان العميد لم يُعر المناشدات والتوسلات باعادة الصحفي الخيواني الى عمله وصرف رواتبه أو إحالته للتقاعد لم يعرها أي اهتمام، رغم انه لم يبلغ بعد سن التقاعد لكن حتى التقاعد استكثره العميد بحق موظف بسيط ليس لديه طموح سوى ان يعيش بأمان واطمئنان. ولم يتحرك الضمير الانساني لديه لينظر الى حالة الخيواني الصحية وأسرته التي كانت تعتمد على ما يتقاضاه لتتشرد اسرته معه بعد ايقاف راتبه حتى اللحظة، مع حرمانه من أبسط حقوقه وهو الحق في العمل والحياة والعيش الكريم بل والأمان والاستقرار. إلى أن تفاعل معنا سيادة رئيس الجمهورية ، تجاه مأساة الزميل الصحافي عارف محسن الخيواني، حيث كان مركز CTPJF قد جدد أثارتها وتناول تفاصيلها عبر صحيفته الشهرية «السلطة الرابعة»، كموضوع رئيسي لعدده الخامس،مصحوباً بصورة فيتوغرافية تختزل الحالة الإنسانية المأساوية التي وصل إليها..بعد تعرضه لسلسلة من الانتهاكات المادية والمعنوية والضغوطات النفسية القاسية،وهي التفاصيل التي سلطCTPJF الأضواء حولها عبر صحيفته ،وكان رئيس الجمهورية، اطلع عليه،واصدر من فوره توجيهات مباشرة لقيادة وزارة الدفاع تقضي ب «مواصلة الصحافي عارف الخيواني لوظيفته وصرف كافة مستحقاته».. .. ومن عارف إلى دلاق ليس الخيواني هو الضحية الوحيد.. خالد دلاق شاب عمل لأكثر من عقد من الزمن في دائرة التوجيه المعنوي مديراً للاعلانات في الصحيفة وحسب معلومات وردت الينا فان الصحفي دلاق ورَّد ما يصل الى اربعين مليون ريال خلال فترة عمله، وحين بدأ بالمطالبة بحقوقه ونسبته التي تم الاتفاق بينه وبين العميد عليها لم يف العميد بالاتفاق. وما كان منه إلا فصل خالد دلاق ومصادرة سيارته،ومارس بحقه صنوف شتى من التنكيل والترهيب،كنا في مركزCTPJF له في المرصاد وواجهنا معظم تلك الممارسات،لكنه «الشاطر» يلتزم ودوما لا يفي.المهم انه وبعد شكوى دلاق الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة توصل الجهاز الى ان دلاق يستحق عشرة ملايين ريال نظير اعلاناته وحقوقه واعادة سيارته ومع ذلك رفض العميد الشاطر اعادة حقه، ما جعله يتوجه الى القضاء لأخذ حقه ولكن دون جدوى!؟..فالشاطر كائن محمي من القانون والقضاء. .. والى الكاهلي أيضاً فوزي الكاهلي شاب صحفي متميز لكنه لا يقبل على نفسه الاهانة و الذل، هو الآخر ضحية الشاطر حسن، فُصل من عمله وحُرم من راتبه وحقوقه ولم تحرك معاناتهم جميعاً الاحساس بهم عند مدير التوجيه المعنوي وهو المتسبب الحقيقي في تدمير حياتهم وجعلهم أصدقاء الشارع وما الزميل عارف الخيواني عن هذا الكلام ببعيد، إذ انه صاحب الحظ الأوفر من الانتهاكات والحرمان. وفي قائمة الضحايا.. هناك: محمد علي المطاع يصفه أحد العارفين به انه رجل عاشق، فحين يعشق شيئاً لا يستطيع فراقه وان كلفه ذلك كل ما يملك.. قدم الى دائرة التوجيه المعنوي جندياً ولوحظ عليه ان ثمة مميزات يمتلكها وتميزه عن غيره..قبل أكثر من 28 عاماً بدأ العمل في صحيفة «13 يونيو»، «26 سبتمبر» حالياً، ورغم تلك الفترة الطويلة لم يتحصل على حقوقه القانونية بعد ان بلغ احد اجلي التقاعد في 1/1/2001 بل وامعاناَ من العميد الشاطر في حرمانه من حقوقه، منح رقمه العسكري لأحد اقربائه. وكان العميد الشاطر اوقف راتبه بدءاً من شهر مايو 2004 وحتى الآن.. لا لشيء إلا لأنه حاول ان يجد له عملاً خارج دوامه الرسمي، ولأنه أيضاً يعمل في صحيفتين معارضتين «الثوري» و«الشورى»، وهو يؤكد أنه خلال فترة عمله في التوجيه المعنوي وصحيفة «26 سبتمبر» لم تسجل عليه أية مخالفات ولم يأخذ أية اجازة - ولو عارضة - وكذلك لم يسجل عليه أي غياب خلال فترة قرابة 28 عاماً، وان وجدت فهي لا تذكر.. ويؤكد على ذلك ما حصل عليه من شهادات تقديرية كان أخرها بمناسبة صدور العدد رقم (1000) من صحيفة «26 سبتمبر» قبل حوالي خمسة اعوام ممهورة بتوقيع الشاطر نفسه..وحتى اليوم لم يستجب الشاطر للمناشدات التي تدعوه لإعادة راتب المطاع وتسوية وضعه التقاعدي حسب المنشور الصادر من دائرة شؤون الأفراد بوزارة الدفاع في بداية عام 2001. وتتواصل المسيرة.. هنا يكابر العميد ويرى ان المطالبة بأية حقوق تعني التطاول عليه. ومع ذلك يدوس على كل المحاولات والوساطات حتى وان كانت من وزراء فهو لا يأبه بأية علاقات انسانية ولا يقدر خدمة الناس،لا بل يريدهم دائماً مذعنين لمايقول ومنتقصي الحقوق دون أن يبدوا أي اعتراض على ما يمارس تجاههم، فقط عليهم ان ينفذوا كل الاوامر التي يتلقونها منه دون نقاش أو اعتراض حتى وان كانت على خطأ. أحمد الظامري حين رفض الامتثال والتقبل للتعسف والتجاوز ما كان من العميد إلا اخذه من الشارع العام وايداعه زنزانة التوجيه لأيام، وحين رفض الاذلال والاهانة طلب فصله من العمل ليتحرر من العبودية والمهانة. وبعد ضغوط من هنا وهناك، كانت منظمتنا CTPJF قد تدخلت بقوة وافق الشاطر على مضض على إعفائه من عمله وقبول استقالته،وان كان لا يزال يلاحقه حتى الآن. خالد عنتر (مات مقهوراً) كان معروفا عنه شجاعة الرأي والانتصار لمطالب وحقوق زملائه ،وكان صاحب مواقف مشهودة وكثيرا ما وقف مواجها ورافضا الامتثال أو القبول بتعسفات وتجاوزات العميد الشاطر فما كان من العميد إلا أن أقصاه من موقعه كنائب لمدير تحرير صحيفة «26 سبتمبر»وأوقف مستحقاته، وصادر سيارته!وقد توفي «رحمه الله» بذبحة صدرية،قبل عدة أشهر، ويؤكد أصدقاء له بأنه كان يشعر بمرارة القهر.. .. وفي الذاكرة: سجل حافل بالضحايا ثمة قائمة طويلة من الأسماء بلغوا أحد أجلي التقاعد وتم رفض إحالتهم للتقاعد وما زالوا في الخدمة يتعرضون للخصم من رواتبهم بشكل تعسفي دون مسوغ قانوني رغم مطالباتهم المستمرة بالإحالة للتقاعد. عبده حميد السماوي من الجيل والرعيل الأول المؤسس للتوجيه المعنوي لم يمنح التقاعد ..برغم إصابته بالمرض حيث كان شبه مشلول في منزله منتظرا الموت بعد طول المعاناة. علي هادي الجويد ضابط من الرعيل الأول المؤسس. فصل من التوجيه المعنوي وحرم من كافة حقوقه في السلك العسكري. علي الحداد، ضابط من خريجي الاتحاد السوفيتي السابق ومن المبرزين دراسيا ومهنياً أُصيب بالجنون ولم يعد يراه أحد و لا يعلم أحد عنه شيئاً بل وعن مصير مستحقاته، وكان تفوقه يفترض ان يشفع له لأنه من المبرزين، لكننا نريد مذعنين للتمادي في اذلالهم. حزام عبده أنعم من الجيل والرعيل الثاني المؤسس، يعاني حالة نفسية ولا يُعلم مصيره هو الآخر ولا مصير مستحقاته وحقوقه سوى أنها في التوجيه المعنوي. و أيضا هناك.. يذكر المنتسبون إلى دائرة التوجيه المعنوي قصة الجندي شوعي علي مصلح (توفي منتصف الثمانينات) بعد ان أسعف إلى المستشفى العسكري من مقر عمله.. وقبل وفاته اوصى افراد اسرته بعرض جثته بعد موته على العميد الشاطر كي يضمن راتباً للاطفال واجريت له عملية توفي على إثرها وأحضرت جثته مساءً الى دائرة التوجيه المعنوي لعرضها على الشاطر، وأُفرغت الزنزانة ووضعت فيها الجثة حتى صباح اليوم التالي لعرضها على العميد الشاطر تنفيذاً للوصية وحتى لا يُحرم أطفاله من راتبه الزهيد. وهناك اخر الضحايا -حسب المعلومات التي وصلتنا- الزميل محمد عبدالعزيز وقبله كان هناك محمد سعدالزغير وفريد محسن علي وعيدروس باحشوان واحمد الرمعي ومحمد الجنيد وقائمة ضحايا تطول.. ختاماً .. ذلك غيض من فيض.. فالضحايا كُثر والصامتون عن حقوقهم وامتهان كرامتهم من قبل الشاطر اكثر، ومع ذلك لم يعد من اوردناهم على سبيل المثال لا الحصر يخافون الشاطر إذ انه لا يستطيع ان يعمل معهم اكثر مما عمله، فليس اخطر من ان يتم اعدام الموظف في لقمة عيشه وراتبه وهو ما مارسه العميد علي حسن الشاطر مع اكثر من خمسين صحفياً وعاملاً في التوجيه. لكن لابد من ان يحصل هؤلاء على حقوقهم وان طال الوقت والزمن.. ولاشك أن الوقت قد حان ليبدأ العاملون في التوجيه المعنوي بالمطالبة بلجنة للتحقيق فيما يتعرضون له من انتهاكات لحقوقهم وكرامتهم التي تمادى العميد الشاطر في العبث بها خلال ثلاثة عقود من الزمن. محتمياً بنفوذه القوي المكتسب من قربه من صانع القرار..فأصبح محسوبا عليه،وهو ما يفسر عدم الاقتراب من هامش ممارساته ويصعب كشفها، بل إن قضية تعامله العسكري مع الصحفيين وتعسفه المستمر لهم لم يحرك النقابة حتى بطريقة الوساطة التي تفضلها.. سطوة الرجل لا تحتاج إلى تأكيد والنماذج تؤكد خذلان النقابة وغفلتها عن الواجب. صادر عن: مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF صنعاء- اليمن: يناير2010
