قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية إن أي انتخابات قادمة لا يمكن أن تعالج الوضع القائم ما لم تتغير العقلية التي تحكم الضفة الغربية، مؤكدا استحالة إجراء انتخابات دون توافق وطني وتوفر بيئة سياسية مناسبة. واعتبر هنيّة خلال اعتصام نظمه المجلس التشريعي بغزة احتجاجاً على منع السلطة الفلسطينية رئيس المجلس عزيز دويك من مزاولة عمله من مقر المجلس في رام الله بالضفة الغربية الأربعاء أن التباكي المتواصل للوصول إلى استحقاق الانتخابات في 25 يناير (كانون أول المقبل) في ظل الوضع القائم لا يمكن أن يمرر علينا. وقال: نحن مع الحوار ومع الانتخابات لكن ذلك يحتاج لتوفر إرادات سياسية ولا يمكن أن تتوفر إرادات من طرف دون آخر، لذا لا انتخابات في هذا التاريخ دون توافق وطني، ولا انتخابات في الضفة دون غزة، ولا انتخابات دون تغيير البيئة الداخلية التي نعيش، ولا انتخابات بقرارات أحادية الجانب. وأضاف هنية: نحن شعب نتسلح بالوعي الكامل لما يجري حولنا ونؤكد أن أي انتخابات تشريعية أو رئاسية يجب أن يسبقها مصالحة حقيقية واتفاق على الشروط والبيئة والمناخ والمعطيات التي يجب أن تتوفر أولا في الضفة ثم في غزة. ونوه هنية إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات ما لم يؤمن البعض أن الخارطة السياسية تغيرت وأن موازين القوى تغيرت وأن الشعب بات قادرا على تصدير قيادات أمينة سياسيا وإداريا وأخلاقياً. وجاءت تصريحات هنية بعد أن أكدت مصادر فلسطينية رسمية الأربعاء إن الرئيس محمود عباس سوف يصدر مرسوما رئاسيا قبل الخامس والعشرين من تشرين أول/ أكتوبر المقبل يدعو فيه إلى التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وذكرت المصادر في تقارير نشرتها صحف محلية تصدر في رام الله أن هذا الإجراء لن يتعارض مع الجهود والتوجهات من أجل إنجاز الاتفاق الوطني في الحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر والذي من المقرر استئنافه بعد عطلة عيد الفطر. وأوضحت أن صدور هذا المرسوم من قبل الرئيس عباس يأتي تأكيدا منه على احترام الاستحقاق الدستوري في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير المقبل، وقالت إن أي اتفاق لإنهاء الانقسام ولإنجاز الحوار الوطني سيكون مرحبا بها. وتابعت المصادر: أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وطني وإنهاء الانقسام فان الأمور سوف تتجه لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر ولن يقبل تأجيل مثل هذا الموعد من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو حزبية وفئوية. وأفادت مصادر رسمية إن حماس تسعى إلى محاولة الضغط لتأجيل موعد الانتخابات في موعد استحقاقها الدستوري لإطالة وإدامة الانقسام، لافتة إلى أن قبول عباس بتأجيل الانتخابات يمثل خرقا دستوريا يساعد حماس على تحقيق أهدافها السياسية. وشنّ رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة هجوما، خلال تصريحاته الأربعاء، على ما أسماها ب(العقلية التي تسود وتحكم الضفة)، وقال ماذا نفعل بهذه العقلية وبهذه الخطوات والسياسات الممنهجة التي يتعرض لها النواب وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك أحد قادة الأمة الذين حملوا هم القضية على مدار تاريخه الطويل. وأضاف: العقلية التي تقود هناك هي عقلية انقلابية بكل ما تحمل الكلمة من معنى وقد تجلت منذ اللحظة الأولى للإعلان عن نتائج الانتخابات، عقلية انقلابية لا تؤمن بالشراكة السياسية والعمل الفلسطيني المشترك، عقلية تعودت على التفرد بالسلطة، عقلية تتحدث عن الديمقراطية لكنها تمارس كل السياسات التي تضرب أسس الديمقراطية، وفق وصفه. وتابع: نحن أمام عقلية خطرة، يبدو أن البعض لن يخرج من هذه العقلية لسنوات وهذا مكمن الخطر، فقد انساقت بالكلية مع مخططات كبرى تهدف لتقويض مشروع المقاومة وتبديد رموز الصمود الفلسطيني وتعطيل المجلس الذي شرع المقاومة. ورفض هنيّة مقارنة ما يجري من انتهاك مبرمج في إطار لعبة داخلية وخارجية في الضفة، وفق رأيه، ببعض السلوك الذي يجري في غزة بعيدا عن أي منهجية أو تخطيط، وقال: ما يجري في الضفة ليس فقط انتهاك لشرعية دستورية بل هو انتهاك لأصول العلاقات والقيم وضرب لكل قواعد السياسي المتبادل. واعتبر أن ما يجري في الضفة يتناقض كليا مع الحديث عن المصالحة، لافتا إلى أن حركته استقبلت بكل احترام الورقة المصرية وفيها ما يفتح الآفاق لمصالحة يمكن أن يبنى عليه، لكن هل يمكن أن يتوافق طرح الورقة مع ما يجري في الضفة. ودعا القيادة المصرية من خلال موقعها أن تشكل الضغط الكامل على صناع القرار في الضفة لوقف هذا التدهور وإزالة العقبات أمام الحوار والمصالحة الفلسطينية. وأعرب هنية الذي يعتبر من أبرز قادة حماس في غزة عن أمله في أن يكون هذا الاعتصام صرخة عالية عشية العيد لتغيير العقلية التي تحكم الضفة ولو بشكل نسبي لننهي الانقسام ونؤسس لمرحلة فلسطينية مختلفة ونوفر لشعبنا عناصر الصمود في ظل هذا التغول الاحتلالي. وتمنى هنية أن نسمع الأخبار الطيبة عن إعادة العمل في المجلس ككتل برلمانية واحدة وموحدة، مطالبا دويك بأن يمارس عمله كاملا كرئيس للمجلس التشريعي وأن يتخطى كل العراقيل وألا ينصاع لكل محاولات تغييبه عن دائرة الفعل التشريعي والسياسي. واختتم بالقول نتمنى عليه أن يمارس عمله حتى من بيته ومكتبه الذي يمكن أن يداوم فيه، وألا ينصاع لإرادة المنفلتين، وسيبقى الدكتور عزيز رئيسا للمجلس إلى أن تتغير الأمور عبر صندوق الاقتراع، وما أظنها إلا متغيرة تجاه تثبيت الثقة لهذه الحركة التي كانت على تماس كامل مع شعبنا في كل تحركاته، وفق قوله.
