يلاحظ المتتبع للشأن العام في تونس ظاهرة ألقت بظلالها على مسرح أحداث المجتمع المدني والذي بات يخضع لحالات الانشقاق في صفوفه، في ظاهرة تكررت في أكثر المنظمات والأحزاب المعارضة. هذا الكلام تزكيه أغلب المقاربات التي اهتمت بالمجتمع المدني واتخذت من تحليل سلوكه ومراقبة علاقته موضوعا للبحث والدراسة.
حول هذه الظاهرة قال السيد هشام الحاجي عضو المكتب السياسي بحزب الوحدة الشعبية وعضو مجلس النواب «إنّ هذه الاختلافات تتنزل في سياق التفاعل الضروري بين المتدخلين في الشأن العمومي وهو تفاعل يتغذى بسعي النخب السياسية والفكرية لإبداء الرأي في ما يعرض للحياة الاجتماعية من مستجدات». وأضاف أنّ آليات إدارة الاختلاف تبقى شرطا أساسيا لضمان قدرته على الإضافة وعلى دعم البناء المؤسساتي لأي تنظيم لأنه كلما تحول الاختلاف إلى دافع لتطوير العمل الجماعي كلما كان علامة صحية وتجاوز محظور التحول إلى خلاف مع ما يعنيه الوقوع في هذا المحظور من تغليب الاعتبارات الأنانية والفردية وهي اعتبارات غالبا ما تعيق التنظيمات الاجتماعية والسياسية وتؤدي إلى تراجع دورها.
الانشقاق سلوك مرفوض
من ناحيته وصف السيد عبد الحميد بن مصباح عضو سابق بمجلس النواب عن حزب الوحدة الشعبية مسألة الانشقاقات داخل الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية بمثابة الظاهرة التي تنهش كيان المشهد السياسي برمته. وأكد أنّ مسألة الانشقاق تبدو أكثر وضوحا في الأحزاب المعارضة. ودعا السيد عبد الحميد بن مصباح إلى ضرورة التمييز بين الاختلاف والانشقاق، فالاختلاف بين مكونات الحزب أو بين الأفراد داخل الحزب الواحد إنما هي علامة صحية وسبب من أسباب إنضاج الفعل الحزبي والارتقاء بالممارسة السياسية لأنّ الاختلاف حسب رأي المتحدث يؤدي دورا وقائيا ضد الزلل كما يمكن له أن يؤدي دورا رقابيا على الهياكل المسيرة وهو اتجاه محمود من الواجب المحافظة عليه، أما الانشقاق فيتأسس على فكرة خلق هياكل موازية للهياكل الرسمية وتتكون في غالب الأحيان من عناصر تختلف مع التوجهات العامة للماسكين بالهياكل الرسمية وهو سلوك مرفوض من الوجهة المبدئية.
انغلاق الممارسة
بين السيد مصباح أنّ إمكانية ممارسة حق الاختلاف داخل الهياكل الشرعية تنغلق أحيانا ويقع إجبار المختلفين على الصمت أو الانسحاب أو إعلان الاختلاف خارج الأطر الرسمية. و«قد حصل لي شخصيا أن عشت هذه الوضعية إذ تم تجميدي من حزب الوحدة الشعبية منذ أكثر من سنة» وأضاف قائلا «إلى حد هذه اللحظة لا أعلم أسباب تجميدي إذ لم يقع إعلامي بما نسب إليّ ولم يقع سماع إفادتي ولم يقع عرضي على أي هيكل حزبي».
واردة في كل تنظيم
في بداية معرض حديثه بين الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري وعضو مجلس المستشارين السيد منذر ثابت أنّ كل كيان سياسي يشهد في تطوره الطبيعي تطورات في علاقته بمكوناته الداخلية وبمحيطه وتمثل الانشقاقات إحدى الإمكانات التي قد يؤول إليها أي تنظيم. وصنّف السيد ثابت مسألة الانشقاقات إلى قسمين تعلق الأول بانشقاقات طبيعية تعود إلى تباينات استراتيجية وإيديولوجية أو حتى سياسية مثال ذلك الموقف من «النظام السياسي» أو «تحديد منهجه الإصلاحي». وهذه المسائل لا يمكن في ظل تفجرها أن تحافظ على حالة الوحدة التنظيمية. أما الصنف الثاني - حسب رأي السيد منذر ثابت - فهي الانشقاقات المرضية الناتجة عن أوضاع متعددة مثل غياب الانسجام داخل التنظيم حول توصيف طبيعة المرحلة التي يمر بها الحزب. لكن المتدخل أكد على أنّ الانشقاقات يمكن أن تكون مؤسسة مستشهدا بمثال الحزب الحر الدستوري التونسي وقال: على إثر صراع حاد بين قيادة جديدة وأخرى تقليدية حول المنهج والأهداف أفرز هذا الانشقاق القيادة المناسبة لقيادة الحركة الوطنية للبلاد كذلك الأمر بالنسبة لولادة حركة الوحدة الشعبية وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين. وهذه ولادات أعلنت بداية تجذر الاستحقاق التعددي داخل السياسة الوطنية.
تنظيمات لم تفرزها حركة نضالية
إنّ أوضاع الهشاشة وعدم الاستقرار التي تمر بها العديد من المنظمات والتي تفسر بغياب الثقافة النضالية وتهاوي الأرضية التي تقف عليها حيث أنّ العديد منها لم تفرزها حركة نضالية وإنما تمحورت منذ نشأتها حول شخصيات واعتبر السيد منذر ثابت أنّ استقرار الأحزاب شرط حيوي لانجاح التجرية التعددية.
اتحاد الطلبة ضحية التسييس.
أما بخصوص المنظمات فيقول الدكتور والباحث عبد الجليل التميمي «إنّ الحركة الطلابية كانت ولا تزال محط اهتمام مكونات المجتمع المدني والسياسي على حد سواء، نظرا لما كانت تمثله من طليعيّة في الوعي، وديناميكية في الحراك الاجتماعي والثقافي، وما كانت تجسّده من طموحات شعبية ووطنية، وتطلّعات شبابية نحو حرية التعبير والإعلام والتنظيم، وديمقراطية التعليم والسياسة، وعدالة توزيع الثروات ونتائج النمو، والثقافة الوطنية المرتبطة عضويا وموضوعيا بقضايا الشعب والوطن والأمة»... ويضيف التميمي إنّه بقدر ما آلت إليه الحركة الطلابية في لحظتها الراهنة - وفقا لما يؤكده الملاحظون - من مأزق تاريخي، وأزمات مستفحلة، وثيقة الارتباط بالنزعة الفردية، والشكلية الإيديولوجية، والتجنيح الحزبي، و«الكولسة» التنظيمية، بعيدا عن الأفق الرحب للديمقراطية، ووحدة الممارسة الطلابية، والإيثار النضالي، بقدر ما يتعاظم السؤال حول الأسباب، التي أدّت إلى هذه الوضعية، والمسببات التي أبّدت الأزمة، بل وحوّلتها من أزمة ظرفية إلى أزمة هيكلية.
