لئن يرى عدد من الباحثين والمتتبعين للوضع السكاني في تونس أن تونس بلغت اليوم «الفترة الذهبية الديمغرافية» فإن هناك من يقول إن هذه الفترة لن تدوم طويلا وإن انخفاض مؤشر الخصوبة سيؤثر مستقبلا على أنظمة التقاعد، وعلى تركيبة الأسر: ولن يجد من هم اليوم في سن الثلاثين من سيعيلهم في شيخوختهم.. وللإجابة عن هذه الاستفسارات اتصلت «الصباح» بمصادر الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري فذكرت هذه المصادر أن الوضع الديموغرافي الذي بلغته تونس اليوم يساعد على تجدد الأجيال.. وليس هناك خوفا على الخصوبة مستقبلا لأن كل البحوث والمسوحات السكانية التي تم انجازها تؤكد على أن الشباب التونسي لم يعزف عن الزواج بل هو يرغب فيه.. وفي هذا الصدد قالت السيدة ربح الشريف مديرة العلاقات العامة بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري: «عندما نسأل الشباب عن السن المثلى التي يريد أن يتزوج فيها لا يجيب بأنه لا يرغب في الزواج أو أنه لن يتزوج مطلقا أو أنه يرفض فكرة الزواج من أساسها مثلما هو حال أترابهم في بلدان غربية بل يقولون إنهم يرغبون في الزواج.. وتشير حصيلة المسوحات التي أجراها الديوان إلى أبعد من ذلك وتؤكد على أن الفتيان والفتيات يرغبون في الزواج في عمر أصغر بكثير من متوسط سن الزواج في الواقع إذ ترى البنات أن السن المثلى لزواجهن هو 22 عاما ولكن معدل سن زواجهن في الواقع يتجاوز 29 سنة ويرى الفتيان أن سن زواجهم المثلى هو 27 سنة.. ولكن المتوسط الفعلي لزواجهم هو 33 سنة. وبينت السيدة الشريف أن المسوحات بينت أيضا أن الشباب مازال يعتبر أن أفضل إطار لممارسة العلاقات الجنسية هو الزواج كما أنهم يتوقون إلى تكوين أسرة وإنجاب الأطفال وهو ما يؤكد على أن الرغبة في الزواج مازالت موجودة.. وعن سؤال آخر يتعلق بما إذا كانت هناك ضرورة لمواصلة الديوان تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتحديد النسل في ظل انخفاض مؤشر الخصوبة أجابت السيدة الشريف أن هدف الديوان حاليا لم يعد تحديد النسل وإنما تحقيق التوازن الأسري بتوفير خدمات الصحة الإنجابية باعتبارها من حقوق الإنسان. وذكرت أنه منذ المؤتمر الدولي للسكان بالقاهرة سنة 1994 أصبح هناك مفهوما جديدا للصحة الإنجابية يقوم على توفير الرفاه البدني والعقلي للأفراد والأزواج. وبعد أن كان الديوان يهتم بالأم والطفل فقط أصبح يهتم بالجميع أطفالا ومراهقين وبالغين وعزاب ومتزوجين قبل الزواج وبعده قبل الحمل وبعده.. في سن الخصوبة وسن ما بعد الخصوبة كما يساعد من يعانون من العقم وصعوبات الإنجاب ويتقصى السرطانات النسائية ويقي من الأمراض الو راثية والمنقولة جنسيا والسيدا والعنف وكل ما يؤثر سلبا على رفاه الأسرة.. أي حل؟ حتى وإن كان الشباب يرغب في الزواج فإن الخصوبة في تونس تبقى في خطر مادامت هناك صعوبات تعوق تحقيق تلك الرغبة.. وهو ما يدعو إلى التساؤل كيف يمكن ضمان تجدد الأجيال واستمرار الخصوبة في ظل ارتفاع معدل سن الزواج وتضاعف إمكانية ظهور مشاكل في الحمل والولادة لمّا يكون الزواج متأخرا وتعرض الشباب إلى خطر الإصابة ببعض الأمراض على غرار «الكلاميديا» نتيجة علاقات جنسية خارج إطار الزواج تنجر عنها الإصابة بالعقم؟ هذا السؤال أجاب عنه المجلس الأعلى للسكان بعدد من المقترحات الهامة لعل أبرزها مزيد التشجيع على الزواج لتوفير تسهيلات للسكن للأزواج الجدد وإحداث مبيتات جامعية للطلبة المتزوجين والترفيع في المنح العائلية التي أصبحت لا تتماشى مع ارتفاع نفقات الطفل وطلباته وإحداث تشجيعات جبائية إضافية للأسرة وتكثيف العمل التحسيسي لتجاوز أشكال الزواج ذي الكلفة العالية والرفع في إحداث محاضن ورياض الأطفال وتعميمها بكامل الجهات. سعيدة بوهلال وزير الفلاحة صابة في الزيت والقوارص والتمور والحليب... ونقص في والأسماك والأعلاف قدرت المساحة المبذورة إلى غاية 20 جانفي 2010 ب1,242 مليون هكتار مقابل 1,32 مليون هكتار في نفس الفترة من السنة المنقضية أي بنسبة انجاز تقدر ب79 بالمائة موزعة على 897 الف هكتار بالشمال وقرابة 345 الف هكتار في الوسط والجنوب. أحد المعطيات البارزة التي افتتح بها وزير الفلاحة والموارد المائية محور تقدم الموسم الحالي 2010.2009 في اطار انعقاد اللقاء الاعلامي الذي جمعه بممثلي الصحافة مساء أمس في مقر الوزارة من أجل الوقوف على نتائج الموسم الفلاحي الفارط والتوجهات الكبرى للسنة الحالية. وقد أرجعت أسباب التفاوت في نسب البذر بين مناطق الشمال والجنوب إلى نقص الأمطار والارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في شهر ديسمبر حيث بلغ المخزون المائي في السدود الكبرى 1474 مليون متر مكعب الى غاية 22 جانفي 2010 مقابل 1233 مليون متر مكعب في نفس الفترة. الزيت والقوارص والتمور كما أكد السيد عبد السلام منصور ان موسم زيت الزيتون يتميز بالجودة مما انعكس على عمليات شراء الزيت من قبل المصدرين خلال الأسبوعين الأخيرين اضافة الى الاقبال الكبير على المعاصر حيث بلغت الصادرات الى غاية 19 جانفي 2010 بحوالي 19 الف طن. اما بالنسبة الى صابة القوارص فتبين الأرقام زيادة ب4بالمائة مقارنة بالموسم الفارط حيث سجل صنف المالطي زيادة في الانتاج ب19 بالمائة والمسكي ب7 بالمائة كما بلغت الصادرات الى غاية 20 جانفي 2009 زيادة في الكميات والاسعار ويمر انتاج التمور بنفس نسق انتاج القوارص حيث حققت عائدات التمور وصادراتها ارتفاعا ب19بالمائة و31 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة. وفيما يخص الخضر فقد تمت زراعة 2340 هكتارا من البطاطا منها 660 هكتارا من البطاطا ما قبل البدرية و10 الاف هكتار من البطاطا الفصلية و11 الف هكتار من اخر الفصلية. هذا ويتم تزويد السوق حاليا بمادة الطماطم الاخر فصلية والحقلية والمحمية بين 56 و62 الف طن منها 6 إلي 7 الف طن من الطماطم المحمية التي سيتواصل تزويد السوق بها الى غاية شهر فيفري المقبل. الأسماك واللحوم وحسب ما اكده وزير الفلاحة والموارد المائية فإن قطاع الحليب شهد تطورا على جميع المستويات من انتاج ب2بالمائة والتجميع ب3بالمائة الأمر الذي عزز من الكميات المخزونة التي قدرت ب14.3 مليون لتر الى غاية 20 جانفي 2010. وبخصوص انتاج اللحوم الحمراء فقد سجلت لحوم الأغنام والأبقار تراجعا في الكميات مما رفع في اسعار العرض، ولتجاوز هذا النقص تم الالتجاء الى توريد 1000 طن من لحوم الابقار و700 طن من لحوم الأغنام والتي من المرتقب ان تغطى حاجيات السوق على مدى 3 أشهر الاولى من السنة الحالية. اما بالنسبة للحوم البيضاء فإنه من المتوقع برمجة انتاج 94.7 الف طن من لحم الدجاج لسنة 2010 و42,6 الف طن من لحوم الديك الرومي اضافة الى انتاج 1,580 مليون بيضة سنة 2010. وقد عرج وزير الفلاحة والموارد المائية الى الضغوطات على مادة السداري في مناطق الجنوب والوسط والتدابير المتخذة بالتنسيق مع وزارة التجارة لتعديل عملية التوريد وتشديد المراقبة على اسناد الحصص للفلاحين، وتعديل كميات تزويد السوق بمادة الشعير التي من المرتقب ان يتقلص حجم غيابها الى 9بالمائة في موفى 2014. وفي تفسير للنقص الذي يشهده حاليا انتاج الأسماك بقول الوزير ان الأسباب عدة تتلخص اساسا في سوء الأحوال الجوية وفترة الراحة البيولوجية التي دامت 3 أشهر وتعد تونس اول بلد في البحر المتوسط يصادق على مثل هذه الخطوة. توجهات سنة 2010 من أبرز المحاور التي ستعمل عليها وزارة الفلاحة خلال هذه السنة الانطلاق في تجسيم مكونات البرنامج الرئاسي عبر دفع نسق تنفيذ الخطط المرسومة للقطاع مع مواصلة تنفيذ المحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع على جميع المستويات الزراعات الكبرى وتربية الاحياء المائية والزراعات البيولوجية والجيوحرارية.
