بعد الخلافات الداخلية داخل الهيئة، يبدو أن جبهة خلافات جديدة فتحت أمام عميد المحامين البشير الصيد الذي اصدر يوم 25 جانفي الجاري بيانا دعا فيه المحامين إلى القيام بوقفة احتجاجية بجميع المحاكم التونسية يوم 9 فيفري القادم بداية من التاسعة صباحا إلى العاشرة تضامنا مع زملائهم الذين اختلفوا مع أحد قضاة المحكمة العقارية بالقصرين.
وقد خلف هذا البيان ردود فعل من قبل القضاة وكذلك من قبل المحامين أنفسهم. حيث سارعت جمعية القضاة باستنكار «البيان الأحادي» لعميد المحامين.كما تبرأ بعض أعضاء الهيئة-في البداية- وعدد من المحامين من بيان العميد مؤكدين انه يندرج في إطار حملة انتخابية لا غير. وأن البيان لا يلزم الهيئة بل يلزم الصيد كشخص باعتباره صادرا عنه بصفته الشخصية. وهذا التجاذب يؤكد ان العميد الصيد بات يجابه ويواجه أكثر من طرف.فجمعية القضاة التونسيين ردت في بيان معتبرة ما جاء في بيان البشير الصيد الصادر يوم 25 جانفي الجاري بمثابة التهجم على هيئة قضائية قائمة في شخص وكيل الرئيس الأول للمحكمة العقارية بالقصرين ووصفت الجمعية ما جاء في البيان بالمغالطة متهمة العميد بحجب حقائق ومعطيات على منظوري هيئته من المحامين تمهيدا لخلق حالة تشنج لا مبرر لها حول واقعة مفتعلة تأكد عدم صحتها. كما اشارت الجمعية في بيانها الى أن ما جاء في بيان عميد الهيئة الوطنية للمحامين لا يتماشى بالمرة وواجب الاحترام المتبادل الذي يجب أن يسود العلاقة بين القضاة والمحامين خاصة وأن مبناه غايات انتخابية ومزايدات بين بعض هياكل المحاماة لم تعد خافية على أحد خلال الفترة الأخيرة ونبهت من إقحام الهيئات القضائية في مثل هذه المزايدات وحذرت من أي مساس بها مهما كان مصدره. ودعت الجمعية في نهاية بيانها قضاة تونس إلى التصدي لأي تصرف من شانه المساس بالهيئات القضائية أو تعطيل السير العادي للعمل بالمحاكم حفاظا على حقوق المتقاضين. وفي تصريح ل«الصباح» أكد العميد البشير الصيد أن البيان الصادر يوم 25 جانفي لم يكن موجها ضد القضاة بل أنه أكد على أن ما حصل من قبل القاضي المعني يعتبر حالة شاذة وأن العلاقة بين القضاة والمحامين علاقة جد ممتازة. وأضاف «ان الاحترام يبقى متبادلا بين القضاة والمحامين وأننا نحترم القضاء واحتجاجنا كان ضد حالة شاذة وفريدة لم تحصل سابقا».وبخصوص اشكالية بيان 25 جانفي هل هو صادر عن العميد ام عن الهيئة أكد الصيد ان البيان صادر عن الهيئة. وهو ما أكده الأستاذ عامر المحرزي عضو الهيئة وكاتب عام الفرع ل«الصباح» حيث صرح لنا أن البيان صادر عن العميد لكن الهيئة تبنت ما جاء فيه في وقت لاحق وبالتالي أصبح ملزما لها.وأكد المحرزي أن لا إشكالية بين المحامين والقضاة وان الإشكال مع طرف ما أهان المحامين والمهنة منه براء. سفيان رجب
