تمسكت الحكومة المغربية بالمتابعة القضائية لدبلوماسي نرويجي خطط وأشرف على تنفيذ عملية اختطاف طفلي عداء مغربي وإخراجهما من المغرب بطريقة غير مشروعة لتسليمهما إلى مطلقته النرويجية. وقال بلاغ لوزارة الخارجية المغربية إنّ منظمي "عملية الخروج الاحتيالية للطفلين المغربيين القاصرين من التراب الوطني إضافة إلى شركائهم المحتملين، ارتكبوا مخالفات خطيرة لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تظل بدون عقاب. وبالتالي، فإنه يتوجب على هؤلاء أن "يتحملوا تبعات أفعالهم أمام العدالة، وذاك هو الرد الوحيد الذي يمكن أن تقبل به". وقال خالد السكاح العداء الدولي المغربي والحائز على الميدالية الذهبية لأولمبياد برشلونة 1992 في سباق ال10 آلاف متر إنّ السفارة النرويجية بالرباط اختطفت ولديه طارق (13 عاما) وسلمى (16 عاما) منتصف تموز/يوليو الماضي وحجزتهما في مقر إقامة السفير النرويجي تمهيدا لتهريب الطفلين بطريقة "غير قانونية" خارج المغرب. ونفت السفارة النرويجية بعض ما ورد في التفاصيل التي أدلى بها السكاح إلّا أنّها أقرّت بمساهمة ملحقها العسكري بالعملية. واعترفت الحكومة النرويجية، يوم الاثنين الماضي، بتورط ديبلوماسي نرويجي في تهريب ابني العداء المغربي وأكدت أنّ ديبلوماسيا نرويجيا في الرباط قام، بتسليم طفلي خالد السكاح، إلى أشخاص ساعدوا في مغادرة المغرب بهما بشكل غير شرعي. ونشرت طليقة السكاح كتابا في النرويج يروي بعض التفاصيل حول عملية اختطاف طفليها في الرباط والتي نفذها إضافة للملحق العسكري ضابطان من القوات البحرية الخاصة النرويجية ورجل أمن متقاعد تثق به والدة الطفلين. وتسببت عملية اختطاف ولدي السكاح وتهريبهما إلى النرويج في أزمة دبلوماسية بين الرباط وأوسلو حيث طالبت الحكومة المغربية من الحكومة النرويجية متابعة الدبلوماسي النرويجي الذي خطط وأشرف على تنفيذ العملية. وقالت ريغهيلد اميرسلوند، الناطقة باسم وزارة الخارجية النرويجية، بأنّ الديبلوماسي نقل طفلي السكاح في جولة من أجل تسليمهما إلى شخص تثق فيه والدتهما التي تتمتع بحق رعايتهما التي منحتها إياها العدالة النرويجية دون توضيح طبيعة الدور الذي لعبته السفارة في تهريب ابني العداء المغربي. وقالت "نحن لم نلعب أي دور في فرار الطفلين، لأنّ الأمر يتعلق بمهمة خاصة نظمتها الأم دون أن تنصت لنصائحنا. ونتمنى من جانبنا أن نجد حلا سياسيا وديبلومسيا لهذه القضية"، قاموا بالإشراف على عملية الفرار، ونقل الطفلين خارج مدينة الرباط لتسليمهما إلى الكومندو المسؤول عن ترحيلهما سريا خارج المغرب. وقال بلاغ وزارة الخارجية المغربية إنّ المغرب "مصر وعازم على ألا تظل مشاعر الألم والقلق التي أثارتها قضية السكاح بدون متابعة ورد"، مشددا على أنه يتوجب على الأشخاص المتورطين في عملية الخروج غير القانوني لطفلي السكاح من التراب الوطني أن "يتحملوا تبعات أفعالهم أمام العدالة". وأضاف أنّه "يحق لرأينا العام الوطني معرفة الحقيقة كاملة، ويتحتم علينا عدم طي صحفة هذه القضية طالما لم تتم الاستجابة للمطالب والتطلعات المشروعة للمغرب" . وذكرت الوزارة باعتراف النرويج بتورط سفارتها بالمغرب في العملية التي أتاحت لطفلي البطل الأولمبي في ألعاب القوى، خالد السكاح، مغادرة المغرب بشكل غير قانوني وسجلت أنّ "الخرق السافر للتشريع الوطني حول تنقل الأطفال القاصرين إلى الخارج والتجاهل المتعمد للقانون والأعراف الديبلوماسية من طرف سفارة النرويج" دفعا حكومة المغرب إلى التنديد بهذا التصرف ودعوة السلطات النرويجية إلى تحمل كامل مسؤولياتها في هذه القضية. وأشار البلاغ إلى أنّ سفارة النرويج التي نصبت نفسها طرفا في القضية، "منحت ذاتها حق إنصاف نفسها بنفسها"، وذلك فوق تراب دولة ذات سيادة، وفي قضية خاصة، خارج كل القواعد والأخلاق المعمول بها. وأوضح البلاغ أنّ قضية السكاح شهدت مؤخرا تطورات جديدة ذات دلالات تكشف بجلاء دور السلطات النرويجية في عملية الخروج غير القانوني من التراب الوطني لسلمى وطارق السكاح، طفلي خالد السكاح والسيدة سيسيلي هوبسكوت. وأشارت الوزارة إلى تصريحات راغنهيلد إيميرسلاند، المتحدثة باسم الخارجية النرويجية، بتورط سفارة النرويج، بشكل لا لبس فيه، في هذه القضية كما سبق أن أكدت ذلك السلطات المغربية منذ البداية. وقال البلاغ إنّ هذه المسؤولة أقرّت بأنّ طفلي السكاح تم إخراجهما من التراب المغربي بكيفية غير قانونية بمساعدة سفارة النرويج في الرباط، وباتصال مع عملاء نرويجيين تم تجنيدهم لهذه الغاية. وذكر البلاغ أنّ الملحق الأمني المكلف بالهجرة في السفارة، ستيين هوغن، لعب دورا حاسما في عملية الخروج الاحتيالية هذه، وذلك في خرق سافر للقانون المغربي وبما يتنافى مع القانون والأعراف الديبلوماسية وطلبت السلطات النرويجية أن تقدم توضيحات للرأي العام ببلدها حول هذه القضية التي وصفها العديد من المنتخبين ووسائل الإعلام النرويجية بالخطيرة جدا. وأضاف البلاغ أنّ "حجة الحصانة الديبلوماسية التي تم التذرع بها لرفض طلب الاستماع إلى ستيين هوغن حجة غير ذات معنى. فأي ديبلوماسي ارتكب خطأ جسيما، كما هو الحال بالنسبة للسيد ستيين هوغن، يتعين أن يتحمل تبعات أفعاله أمام عدالة بلاده"، مؤكدا أنّ المغرب لا يطالب سوى بتطبيق ما ينص عليه القانون الديبلوماسي وبما أنّ الأمر يتعلق بمسألة السيادة، فإنّ الحكومة المغربية لا يمكنها أن تقبل مغالطة من هذا القبيل.
