أشرنا في حلقات سابقة إلى استفحال الخلاف البورقيبي - اليوسفي حول اتفاقيات الحكم الذاتي. ونتعرّف في هذه الحلقة على الدور الحيوي الذي اضطلعت به المنظمة الشغيلة، وخاصة الحبيب عاشور الذي كان وراء تنظيم مؤتمر صفاقس في نوفمبر 1955 وهو المؤتمر الذي حسم الموقف لصالح الزعيم الحبيب بورقيبة. ويذكر الزعيم النقابي الحبيب عاشور في هذا الصدد:
«في إحدى الليالي من أواخر صائفة 1955 زارني في منزلي بصفاقس بعض قادة المقاومة اليوسفية لإقناعي بصحّة موقفهم حتّى أكون معهم أو أقف على الأقل على الحياد، فبقيت خمس ساعات أحاول إقناعهم بأنّ بورقيبة على صواب إلى حدّ الآن وأنّ من واجبنا أن نثق في آرائه وأنّ المكاسب التي توصّلنا إليها بكفاحنا تمثّل حقّا خطوة إلى الأمام لا إلى الوراء كما كانوا يؤكّدون. وقد علمت فيما بعد أن ّ أحدهم قال لرفاقه: «لا فائدة. يجب قتله قبل الخروج». ولقد كان المدعو جاء باللّه، من الجماعة اليوسفيين الذين زاروني، وكان من أشدّهم عنفا ضد بورقيبة وهو الذي عُيّن لاغتياله في قفصة. وقد اعترف أمام بورقيبة بأنّه أثناء اللّيلة السّابقة لموعد الاغتيال، أخذ يفكّر في الحديث الذي دار في منزلي وانتهى إلى الاقتناع بكلامي، وبدل أن يغتال بورقيبة سلّمه السّلاح المعدّ للجريمة وهو ويقول: «بعد تفكير عميق اقتنعت بأنّ الحبيب عاشور كان على حقّ». إنّ مؤتمر الحزب الذي انعقد بصفاقس في 15 نوفمبر 1955 قد كان نتيجة اقتراح منّي على بورقيبة في وقت كانت فيه الجامعة الدستورية بالعاصمة بأكملها إلى جانب بن يوسف. وكان بورقيبة يقول لي إنّه لم يعد يستطيع الخروج لا لعقد اجتماع ولا حتّى لإجراء أدنى اتصال بالشعب، وقال لي أيضا: «إنّه لن ينقذني إلا عقد مؤتمر ولكن كم هو مستحيل.». عند ذلك قلت له بحضور محمد كريّم: «أعقده بصفاقس، وأنا مسؤول عنه.» فَفَرَك بورقيبة يديه بسرور وانشراح وقال: «حقّا يا حبيب؟». ثم قال: «اتّفقنا، لي ثقة فيك، فَلْتَعْقِدْه في صفاقس». وانعقد المؤتمر فعلا في أحسن الظروف، وقد حَمَاهُ نحو ألفي عامل، وكان ذلك نقطة انطلاق نجاح بورقيبة». (من بيان للحبيب عاشور نشرته جريدة «الصّباح» غداة استقالته من الحزب الاشتراكي الدستوري يوم 10 جانفي 1978 تحت عنوان: «بعض الحقائق التاريخية».). الرّقي الاجتماعي عند انعقاد مؤتمر صفاقس، كان المؤتمرون منشغلين أساسا بترجيح الكفّة حزبيا لفائدة بورقيبة، ولم يكترثوا بالنواحي المذهبية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وما تسرّب في اللائحتين الاقتصادية والاجتماعية من توجّهات تضمّنتها اللائحة الاجتماعية بما نصّتْ عليه من «أن الرقي الاجتماعي أساس للازدهار الاقتصادي وان رضى الطبقات الشعبية وتحمّسها لإقامة نظام جديد هو خير ضمان لنجاح المشروع الاقتصادي وأن المؤتمر يطلب من الديوان السياسي والحكومة أن يعملا على تحقيق الرقي الاجتماعي». حقّ الإضراب ولعل من أهم ما نصّت عليه اللائحة الاجتماعية «احترام الحقوق النقابية وإقرار حق الاضراب في جميع ميادين الشغل». كان أحمد بن صالح آنذاك يشغل خطة الكاتب العام للاتحاد العام التونسي للشغل وقد جاء في كلمته أمام المؤتمرين: «لأوّل مرّة ينعقد مؤتمر الحركة التحريرية الظافرة لتخرج من هنا ببرامج واضحة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها (...). إنّ على هذا المؤتمر الذي نترقّب نتائجه بلهفة وحماس أن يصهر الوطنية في برامج سياسية واقتصادية وثقافية ترضي جميع الطبقات المخلصة في البلاد (...) وعندما أذكر ذلك وأذكر لهفتنا على مواصلة السير نحو الهدف تعود لذاكرتي قرارات اتحاداتنا الجهوية بوجوب السير سيرا ثوريا...».
