منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس جانفي 2010
نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي و السياسي و الإعلامي في تونس وانتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات والجهات ونحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده من انتهاكات ومدى خطورتها واتساعها وتكرارها وتنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير وإن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر جانفي 2010 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد وخارجها من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة في تونس.
I. التقديم : أصدرت منظمة ''حرية وإنصاف'' خلال شهر جانفي 2010 (34 بيانا) مقابل (30 بيانا) في شهر ديسمبر 2009 ورصدت 80 انتهاكا للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان في تونس في الشهر الأول من السنة الجديدة الموالية لسنة 2009 ''الانتخابات الرئاسية والتشريعية''. وسجلت ''حرية وإنصاف'' 16 انتهاكا في مجال الحريات النقابية التي تصدرت للمرة الأولى قائمة الانتهاكات مسجلة ارتفاعا نسبيا ومتواصلا مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وتكشف هذه الانتهاكات تدهورا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتوسع ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال وترديا في ظروف العمل لقطاع واسع منهم وتأخر في صرف الرواتب ونقص في الشفافية عند تنظيم المناظرات للانتداب للشغل في عدد من المؤسسات في مناخ من محاصرة العمل النقابي وانحسار دور النقابات وقمع عدد من التحركات الاحتجاجية مثل الاعتصامات والإضرابات وخاصة في قطاع التعليم بمراحله الثلاث وخاصة في صفوف الطلبة ليبلغ الأمر حد الاعتقال والسجن دون مبرر مقنع. واحتلت المحاكمات المرتبة الثانية بعد أن اعتلت المرتبة الأولى في الشهرين السابقين (18 محاكمة في نوفمبر و20 في شهر ديسمبر)، ورغم التراجع النسبي في عددها حيث سجلنا 13 محاكمة هذا الشهر فإن الرقم يبقى مرتفعا ويعكس استمرار السلطة في سياستها في توظيف أجهزة الدولة الأمنية والقضائية لقمع الرأي المخالف ومعالجة القضايا السياسية والاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا، وتميزت هذه الحملة من المحاكمات السياسية بالتنوع في القطاعات والجهات إلى جانب تواصل مسلسل المحاكمات بموجب ''قانون الإرهاب'' اللادستوري، فشملت صحفيين وطلبة وبلغ الأمر حد محاكمة مواطنين من أجل ''جمع أموال بدون رخصة'' اعتمادا على أمر صادر عن باي تونس بتاريخ 8 ماي 1922 زمن الاحتلال الفرنسي. وتأتي الانتهاكات المتعلقة بالاعتقال التعسفي في المرتبة الثالثة مسجلة استقرارا مقارنة بشهر ديسمبر نسبة (11) انتهاكا، ومن الملفت للانتباه أن هذه الاعتقالات التي تتم بطريقة مخالفة للقانون دون استدعاء رسمي والاقتياد إلى جهة مجهولة ولفترة تتجاوز مدة الإيقاف التحفظي والتي يتم خلالها أحيانا مداهمة المنازل وتفتيشها دون إذن قضائي وحجز ممتلكات خاصة وما يليها من استعمال للعنف اللفظي والمادي وأفعال التعذيب ضد المعتقلين، هذه الاعتقالات المسجلة تستهدف خاصة فئة الشباب وفي مقدمتها الطلبة مما يعكس فشلا من السلطة في الحوار مع الشباب والاستجابة لمطالبهم المشروعة بما يعمق حالة الخوف واليأس في صفوفهم وينتهي بهم الأمر إلى الاستقالة واللامبالاة وفي ذلك خسارة كبرى للمجتمع وتهديد لمستقبل البلاد. وقد عرفت الانتهاكات للحريات الإعلامية ارتفاعا نسبيا من (6) في شهر ديسمبر 2009 إلى(9) في شهر جانفي 2010 كدليل على عدم وجود تحسن ملموس في أوضاع قطاع الإعلام وظروف عمل الصحفيين في تونس وتغوّل السلطة في سياستها في التضييق على حرية الرأي والتعبير والتنظم والتنقل والاجتماع، في هذا المناخ تستمر ملاحقة الصحفيين المستقلين ومحاصرة منازلهم واعتقالهم وحجب المدونات والمواقع على شبكة الانترنت. أما عن الانتهاكات المستمرة في حق المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان فقد رصدنا (8) اعتداءات مسجلين تراجعا نسبيا ومتواصلا في الأشهر الأخيرة، إن هذا التراجع الكمي لا يجب أن يخفي خطورة الانتهاكات وضرورة وضع حد لها مما اضطر البعض منهم للجوء إلى الإضراب عن الطعام للاحتجاج على المضايقات المستمرة، وبلغت هذه الاعتداءات عليهم حد استعمال البوليس السياسي للعنف الشديد في الطريق العام وأمام المحكمة وقمع أفراد العائلة لترهيبهم ومنعهم من الاحتجاج السلمي دفاعا عن حقوق وكرامة أبنائهم. كما تواصلت ممارسات خطيرة مثل منع جمعيات معترف بها ومنعهم من تنظيم ندوات أو عقد مؤتمرات دون مبرر قانوني وإنما لاعتبارات سياسية، فسياسة السلطة مع مكونات المجتمع المدني لم تتغير واستهدفت مواطنين ذوي انتماءات فكرية وسياسية مختلفة وجمعيات معترف بها وغير معترف بها مع تزايد خطير في استعمال العنف ضد أصحاب الرأي المخالف من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ولقد رصدت منظمتنا (7) انتهاكات ضد عدد من المساجين والمهجرين بما يذكر باستمرار بمعاناة هاتين الفئتين من المجتمع ثمنا لمواقفهم السياسية، فلا تزال نفس الانتهاكات تمارس في حق المساجين عموما والمساجين السياسيين خصوصا مثل الإهمال الصحي والحرمان من مقابلة المحامي رغم الاستظهار بإذن القضاء والنقل التعسفية بالإبعاد عن العائلة واستعمال العنف اللفظي والمادي وبلغ الأمر حد الحرمان من حضور جنازة قريب من أفراد العائلة، مما يعكس أن السجون لا يحكمها قانون السجون وإنما التعليمات المخالفة للقانون في كثير من الأحيان، الأمر الذي يضطر عددا من المساجين للجوء إلى الإضراب عن الطعام للتحسيس بمعاناتهم والاحتجاج على المظالم المسلطة عليهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة التي يضمنها لهم القانون. وقد كشفت بعض الانتهاكات التي رصدناها في حق المهاجرين والمهجرين أن هؤلاء معرضون لسوء المعاملة عند الاعتقال أو السفر، وقد أثبتت حالات سجلناها هذا الشهر أن وضع أسماء عدد من المهجرين على قائمة البوليس الدولي ''الانتربول'' بطلب من السلطة التونسية بناء على تهم لا أساس لها وقد تمكن العديد من المهجرين من تصحيح الوضع وإلغاء مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة في حقهم من السلطات التونسية وتمكنوا من حرية السفر إلى دول العالم باستثناء السفر إلى وطنهم، كما يجد البعض نفسه عرضة للاعتقال التعسفي والتعذيب والتسليم إلى السلطة والمحاكمة غير العادلة بدعوى ما يسمى ''الحرب على الإرهاب''. أما على مستوى الحريات الفردية سواء للمواطنين أو المسرحين فإن الأرقام في استقرار بمعدل (4) إلى (5) انتهاكات تمثل عينة كافية على المضايقات المتكررة ضد مواطنين بسبب مظهرهم أو ارتياد المساجد و الحد من حرية تنقلهم... إلى جانب معاناة عدد من المسرحين من أمراض خطيرة من مخلفات ظروف الإقامة بالسجن لمدة طويلة في ظل الإهمال الصحي المتعمد وحرمان آخرين من استرجاع ما حجز لهم عند اعتقالهم من ممتلكاتهم الشخصية وعدم تمتيعهم بحقوقهم المدنية والسياسية.
وبناء على ما تقدم
فقد تميز شهر جانفي 2010، الشهر الأول بعد شهر ''الانتخابات'' بارتفاع في عدد الانتهاكات للحريات النقابية بما يؤكد استمرار تدهور الوضع الاقتصادي لعديد المؤسسات وتردي الأوضاع الاجتماعية لعدد متزايد من العمال وتواصل الحصار على العمل النقابي في مؤسسات العمل وداخل الجامعات. وكذلك استمرار مسلسل المحاكمات السياسية والاعتقالات دون توقف واستهداف خاصة فئة الشباب في غياب حوار حقيقي في مناخ من الحريات لتبقى الأجهزة الأمنية والقضائية جدار الفصل بين السلطة والمواطن لأسباب فكرية وسياسية. كل ذلك مع تواصل حالة الحصار المضروب على الإعلاميين المستقلين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان رغم الخطاب الرسمي والالتزامات الدولية للسلطة والانعكاسات الخطيرة لانتهاك الحريات وحقوق الإنسان على المصالح الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
الحدث الأبرز: بعد حوالي عام على صدور تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المخصص للوضع في تونس والذي دعا في إحدى توصياته السلطة إلى السماح لمقرري الأمم المتحدة الخاصين سواء بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو التعذيب أو ملف ''الإرهاب''...بزيارة سجون تونس للإطلاع مباشرة على حقيقة الأوضاع ورفع تقارير يساهم في إعدادها خبراء دوليون غير حكوميين تعرض على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأمام تصاعد الحملة الحقوقية داخل البلاد وخارجها منتقدة أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وفي الوقت الذي تحرص فيه السلطة على الحصول على مرتبة ''الشريك المتميز'' للاتحاد الأوروبي وما يستوجبه ذلك من التزام في الخطاب والممارسة ومن القيام بإصلاحات حقيقية في مجال الحريات وحقوق الإنسان، بادرت السلطة بدعوة المقرر الأممي الخاص بملف ''مكافحة الإرهاب'' في علاقته باحترام حقوق الإنسان ورفضت إلى حد الآن دعوة بقية المقررين الخاصين في مجال التعذيب وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية. لقد مثلت هذه الزيارة حدثا حقوقيا بارزا نظرا للقاءات التي تمت بين الوفد الأممي وجمعيات ومنظمات حقوقية وطنية مستقلة لا تعترف بها السلطة وتعمل باستمرار على محاصرتها، فمثل ذلك شكلا من أشكال الاعتراف الدولي بوجود هذه المنظمات وأهمية دورها في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في تونس وعدم الاكتفاء بالإطلاع على وجهة النظر الرسمية، حتى يكون تقرير الوفد الأممي أقرب إلى الحياد والنزاهة والموضوعية، كما مثلت هذه الزيارة فرصة هامة للحركة الحقوقية في تونس لمعالجة ملف خطير يشغل العالم وهو ما سُمّي ب''الإرهاب'' حيث لم تتوصل الأمم المتحدة إلى تعريف موحد للإرهاب ووقع توظيف هذا الغموض لتبرير احتلال الأوطان وتجريم المقاومة للاحتلال وتبرر انتهاك الحريات وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب بدعوى مكافحة الإرهاب. وقد مثلت زيارة المقرر الأممي والوفد المرافق له إلى مقر منظمتنا ''حرية وإنصاف'' ومقابلة وفد من المكتب التنفيذي للمنظمة رغم الحصار الأمني المستمر على المقر خطوة نوعية على طريق الاعتراف ب''حرية وإنصاف'' وبدورها الحقوقي والإنساني كمنظمة تحرص على العمل في إطار القانون والعلنية والمصداقية، عبرت فيه عن موقفها الواضح من قضية ''الإرهاب'' ونضالها من أجل إلغاء القانون اللادستوري الذي جاء في إطار إملاءات دولية وليس حاجة وطنية حقيقية، ووضع حد لما عرفته البلاد على امتداد 7 سنوات من حملة ضد الشباب المتدين وما تميزت به من انتهاكات خطيرة للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان، وأكدت منظمتنا بالمناسبة قناعتها الراسخة في أن حماية المجتمع وخاصة الشباب من ''الإرهاب'' يكون بالأساس باحترام الحريات وحقوق الإنسان واعتماد الحوار قاعدة في التعامل بين التونسيين والتونسيات مهما اختلفت انتماءاتهم الفكرية والسياسية أما الحلول الأمنية فثبت فشلها ولم تزد الأمر إلا تعقيدا.
القضية الأخطر: لم تعرف بلادنا حملة ضد الصحفيين المستقلين من أصحاب الرأي المخالف على مدى عقود من الزمن مثلما ما شهدته منذ الانقلاب على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في صائفة 2009 قبيل ''الانتخابات''. وبلغت هذه الحملة أشدها في هذا الشهر (جانفي 2010) الذي شهد محاكمات سياسية لثلاثة صحافيين: زهير مخلوف وتوفيق بن بريك والفاهم بوكدوس ومنع الرئيس الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين ناجي البغوري ورئيس تحرير صحيفة الموقف المعارضة رشيد خشانة من حضور ندوة بمدينة القيروان حول قطاع الإعلام بقطع الطريق عليهما وتواصل الحصار الأمني على مراسل الجزيرة لطفي الحجي ومندوب مراسلون بلا حدود في تونس سليم بوخذير ومضايقة صحفيين آخرين مثل معز الجماعي والمولدي الزوابي مراسلي ''راديو كلمة''. قصد إسكات كل صوت حر وفرض هيمنة الإعلام الرسمي وشبه الرسمي العاجز عن التعبير عن المشاغل الحقيقية للمجتمع وخاصة الشباب والمثقفين تحكمه الرقابة الذاتية في مناخ من غياب الحرية الحقيقية وتهديد القوانين الزجرية. فما معنى الديمقراطية في غياب الحريات الإعلامية؟. وأي معنى للاستقرار في ظل الخوف من التعبير عن الرأي بحرية؟
والمظلمة الأطول : إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها والحكم عليه بالسجن مدة عام كاملة يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل خاصة بعد تدهور ظروف إقامته بالسجن وانعكاس ذلك على صحته مما اضطره إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بأبسط الحقوق التي يضمنها له القانون. والمطلب الأوكد: سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم و التنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان.
انتهاكات الحريات الإعلامية: 9 جانفي 2010 مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 03 بنزرت قام أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت بمضايقة مراسل قناة الجزيرة بتونس الصحافي لطفي الحجي وذلك بمحاصرة منزله بعددمن الأعوان على متن سيارة رابضة بالقرب من البيت، كما قام الأعوان بمراقبتهمراقبة لصيقة ومتابعة تنقلاته، في اعتداء صارخ على الحرية الشخصية للمواطنينوتقييد للحريات الفردية. الصحافي لطفي الحجي 03 تونس اعترض عناصر من البوليس السياسي مدعومين بقوات من الشرطة بالزي الرسمي الصحافيان رشيد خشانة رئيس تحرير جريدة "الموقف" وناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين في مستوى مدخل الطريق السريعةالرابطة بين تونس العاصمة ومدينة الحمامات وأعلموا السيد ناجي البغوري بأنهممنوع من التوجه إلى مدينة القيروان، حيث كان مقررا أن يشارك في ندوة دعت إليهاصحيفتا "الموقف" و"الطريق الجديد'' الصحافيان رشيد خشانة وناجي البغوري 05 تونس وبنزرت خضع الصحافيان لطفي الحجي مراسل قناةالجزيرة بتونس وسليم بوخذير مندوب منظمة مراسلون بلا حدود بتونس لمراقبة لصيقةبالنسبة للأول ومحاصرة منزل الثاني من قبل أعوان البوليس السياسي في اعتداءسافر على الحرية الشخصية للمواطن التونسي وفي تضييق على العمل الصحفي. الصحافيان لطفي الحجي وسليم بوخذير 05 بوسالم جندوبة عمد الكاتب العام لجامعة الحزب الحاكمببوسالم وعمدة المدينة وعدد من أعوان الإدارة المحلية ببوسالم لاستدعاء مدرّسإحدى الكتاتيب واستجوابه حول قبوله للطفل (محمد عزيز) البالغ من العمر نحو أربعسنوات وعن والده الصحفي المولدي الزوابي. محمد عزيز بن الصحفي المولدي الزوابي 06 تونس دخلتعائلة الصحفي توفيق بن بريك في إضراب عن الطعام بداية من اليوم الأربعاء 06 جانفي 2010. عائلة الصحفي توفيق بن بريك 12 تونس تعرضت مدونة "الحملة الوطنية للتشهير بأعداء العمل النقابي " تابعة للمرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية إلى الحجب. و نتج عن ذلك استحالة زيارتها انطلاقا من تونس إلا عبر تقنية البروكسي. مدونة "الحملة الوطنية للتشهير بأعداء العمل النقابي " 14 قابس تلقى مراسل راديو كلمة في قابس الزميل "معزّ الجماعي" جواز سفره من مكتب البريد في الجهة بعد مكالمة هاتفية من قبل مدير المكتب علم من خلالها بالعثور على جواز سفر يحمل اسمه في أحد صناديق البريد في مدينة نابل. وذكر "الجماعي" أن مكتب البريد تحصل على رقم هاتفه من طرف وزارة الداخلية بعد إشعارها بالعثور على الوثيقة المذكورة. معزّ الجماعي 19 تونس
اقتحمت مجموعة من أعوان البوليس السياسي الباب الخارجي لمنزل الصحفي سليم بوخذير مندوب منظمة مراسلون بلا حدود بتونس، عندما كان موجودا بمكتب أحد المحامين صحبة أحد ممثلي السفارة الأمريكية بتونس.وقد دخل الأعوان إلى الحديقة المحيطة بالمنزل وطرقوا باب المنزل بقوة بطريقة أدت إلى ترويع زوجة الصحفي المذكور وابنته الصغرى التي لم يتجاوز عمرها 3 سنوات ونصف، دون تقديم أي سبب أو ترك أي استدعاء.
الصحفي سليم بوخذير 28 تونس ذكر الصحفي المولدي الزوابي مراسل راديو كلمة في الشمال الغربي للجنة أنّه تعرض للاحتجاز التعسفي في أحد مراكز الشرطة بالعاصمة لمدة 8 ساعات بعد اعتقاله أمام مقر مدرسة بوعبدلي بهدف منعه من إجراء مقابلة صحفية مع السيد محمد البوصيري البوعبدلي الذي سحبت منه السلطات ترخيص مدرسته الحرة . المولدي الزوابي
الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين: 8 جانفي 2010 مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 07 سوسة يواصل المناضل السياسي والناشط الحقوقي السيد رياض الحوار إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم العشرين على التوالي للاحتجاج على المضايقات اليومية التي يتعرض لها من قبل أعوان البوليس السياسي. ونتيجة لهذا الإضراب فقد أصبح يعاني من الإغماء وآلام بالرأس والمعدة إلا أنه عبر عن تمسكه بمطلبه المتمثل في رفع المضايقات عنه وإصراره على مواصلة إضرابه حتى تحقيق هذا المطلب. رياض الحوار 18 قفصة تعرض المناضلان عمار عمروسية وفتحي تيتاي للاعتداء بالعنف الشديد أمام محكمة الاستئناف بقفصة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين منعوهم من حضور جلسة استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد الصحافي الفاهم بوكدوس، وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في الاستئناف إلى جلسة يوم الثلاثاء 23 فيفري 2010. عمار عمروسية وفتحي تيتاي 19 تونس
حاول أفراد عائلة الصحفي توفيق بن بريك الوصول أمام مقر وزارة العدل وحقوق الإنسان الكائن بشارع باب بنات بتونس العاصمة للاعتصام أمامه للمطالبة بإطلاق سراح شقيقهم المعتقل حاليا بسجن سليانة.وقد تدخل أعوان البوليس السياسي لتفريق أفراد العائلة ومنعهم من الاعتصام واعتدوا عليهم بالعنف الشديد خاصة شقيقته، ومنعوا بعض الناشطين الحقوقيين من الالتحاق بمكان الاعتصام من بينهم السيد علي بن سالم والصحفي محمود الذوادي.
عائلة الصحفي توفيق بن بريك 19 تونس
عمد العشرات من أعوان البوليس السياسي ، إلى اقتحام منزل كان يتواجد به الأستاذ عبد الوهاب معطر بتونس و تحويل وجهته إلى مركز شرطة يجهل مكانه حيث تم حجز أوراقه الشخصية و جواز سفره كما تعرض لسوء المعاملة و لم يجد محتجزوه مبررا ل "اختطافه " سوى التعلل بتشكي الجيران..! و لم يخل سبيل الأستاذ معطر إلا حوالي الساعة الخامسة مساء بعد أن تم تفويت موعد سفره على الساعة الثانية بعد الزوال ، علما بأنه كان يستعد للسفر للمغرب لتقديم مداخلة باسم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في مؤتمر تنظمه الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان حول "استقلال القضاء " .
الأستاذ عبد الوهاب معطر 20 نابل تعرض الناشط الحقوقي و السياسي "ياسين البجاوي" إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان البوليس السياسي في مدينة نابل. ياسين البجاوي 22 تونس
قامت قوّات البوليس السّياسي بمحاصرة مقر جمعيّة النّساء الدّيمقراطيّات حيث تنظم تظاهرة تضامنيّة مع الطّلبة المساجين والمطرودين على خلفية نشاطهم الطلاّبي.
جمعيّة النّساء الدّيمقراطيّات 23 تونس
منعت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية من عقد مؤتمرها السّادس الذي كان مقررا عقده بتاريخ 23 جانفي 2010 في فندق بجهة المنار بالعاصمة.
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 28 تونس تقدمت الناشطة الحقوقية الأستاذة نجاة العبيدي عضو منظمة حرية وإنصاف لمركز شرطة باب سويقة بتاريخ 11 جانفي 2010 بطلب لتجديد جواز سفرها لكنها فوجئت عندما حضرت بالمركز المذكور في موعد تسلمه بإعلامها بأنه يتعذر على إدارة الشرطة تسليمها الجواز المذكور دون تقديم أي توضيح حول هذا المنع. الأستاذة نجاة العبيدي
انتهاكات الحريات النقابية: 16 جانفي 2010 مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 02 قابس رفض عدد من أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العملفي قابس برنامج التشغيل الذي عرض عليهم من قبل السلط الجهوية الذي ينص علىانتدابهم في المؤسسات التربوية بصفة عمال حضائر (بدون تغطية اجتماعية ومرتب شهري لا يتجاوز 150 دينارا) ثم دمجهم بعد 3 سنوات صلبوزارة التربية والتكوين. أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل 02 تونس يشن أعوان وعمال نزل لايكو أبو نواس سابقا منذ 4 أيام اعتصاما مفتوحاللمطالبة بعدم إغلاق النزل الذي تم التفويت فيه لمستثمرين ليبيين مؤخرا حيثقررت الادارة الجديدة إغلاق النزل بدعوى انجاز إصلاحات ولمدة غير محددة معصرف نصف أجور الأعوان الأمر الذي رفضه العمال ونقابتهم الذين يواصلونحركتهم الاحتجاجية. أعوان وعمال نزل لايكو أبو نواس 06 تونس نظّم طلبة كلية العلوم الإنسانية 9 أفريلبتونس اجتماعا عاما للتضامن مع الطلبةالمسجونين و حاولوا الخروج في مسيرة إلاّ أنّ عشرات من قوات البوليس منعتهمواقتحمت مقرّ الكلية و اعتدت على الطلبة مستعملة الهراوات و العصيّ وخلّفت أضرارا بدنيّة متفاوتة الخطورة للكثير منهم، وإيقاف4 من بينهم أمام مبنى الوزارة الأولى بالقصبة وهم :خالد الهدّاجي ونوفل دولامي وأمير الهمامي وغازي بنعلية وفاطمة البحري بكلية الآداب منوبة. طلبة كلية العلوم الإنسانية 9 أفريلبتونس 06 قصر قفصة بعد أن تعرض يوم أمس احد عمال شركة أشغال سكك الحديد بقفصة إلى حادث شغل شن عمال الشركة بمقرها الكائن بمعتمدية القصر إضرابا عنالعمل احتجاجا على ظروف العمل وللمطالبة بتحسين الوضعيات الاجتماعية للعمال. عمال شركة أشغال سكك الحديد بقفصة 07 تونس عمدت قوات البوليس السياسي إلى اقتحام الحرم الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 9 أفريل بتونس العاصمة واعتدت بالعنف الشديد على الطلبة العزل المتظاهرين سلميا للمطالبة بالإفراج على زملائهم الطلبة المسجونين على خلفية نشاطهم النقابي، ونتج عن تدخل أعوان البوليس السياسي المدعومين بقوات الشرطة إصابة عدد من الطلبة المتظاهرين كما اعتقلت قوات الشرطة الطالب النقابي مالك الصغيري. الطلبة 07 جبنيانة صفاقس قامت قوات البوليس السياسي والشرطة في مدينة جبنيانة من ولاية صفاقس بالاعتداء بالعنف الشديد على التلاميذ والأساتذة والعملة بمعهد 18 جانفي وفرقت بالقوة وباستعمال القنابل المسيلة للدموع المتظاهرين المتضامنين مع طلبة منوبة المسجونين وأدى الاستعمال المفرط للقوة إلى إصابة عدد من التلامذة. التلاميذ والأساتذة والعملة بمعهد 18 جانفي 08 صفاقس نفذ أساتذة التعليم الثانوي بكافة المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية بولاية صفاقس إضرابا احتجاجيا لمدة ساعتين وذلك ردا على اقتحام البوليس معهد 18 جانفي 1952 بجبنيانة والاعتداء بالعنف على المدرسين والقيمين والتلاميذ. أساتذة التعليم الثانوي بكافة المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية بولاية صفاقس 11 فرنانة جندوبة عبر متساكنو قرية وادي غريب من معتمدية الفرنانة عن استيائهم الشديد مما لحق بأراضيهم من أضرار تسبّبت فيها أشغال حفر الخنادق التي تقوم بها الشركة الفائزة بمناقصة المشروع الياباني التونسي المتعلق بتمديد قنوات الماء الصالح للشراب بعدد من قرى الجهة.وذكر بعض الأهالي أن الأشغال أتلفت مزروعاتهم المختلفة (حبوب وخضراوات وأشجار) المجاورة للطريق الرابطة بين مدينتي جندوبة والفرنانة. متساكنو قرية وادي غريب 15 بنزرت شرع عمال مؤسسة "كوفات" لصناعة الكوابل الكهربائية للسيارات ببنزرت في إضراب عن العمل. ويطالب عمال الشركة الذين يناهز عددهم 900 بإعادة 12 من زملائهم قام المؤجّر بطردهم تعسفيا. عمال مؤسسة "كوفات" لصناعة الكوابل الكهربائية للسيارات ببنزرت 15 صفاقس يواصل عمال شركة "فلورتاكس" لصناعة الدهن بصفاقس إضرابهم عن العمل الذي سيتواصل حتى 11 فبفري المقبل من أجل إرجاع مطرودين بينهم نقابيون. كما يتواصل الإضراب بمؤسسات "الجراية" لصناعة المواد البلاستيكية حتى أوّل فيفري احتجاجا على انتهاك الحق النقابي. عمال شركة "فلورتاكس" و''الجراية'' 19 الشابة المهدية دخلت عاملات مؤسسة بادينغتون للنسيج في الشابة في اعتصام مفتوح أمام مؤسستهن على اثر غلقها الفجئي من طرف المالك ودون أسباب معلومة وقد ازدادت حيرة العاملات بعد أن تبين لهن أن المؤسسة أصبحت على ذمة مصفي جديد وهو ما يعني التراجع على كل الاتفاقيات السابقة بينهن وبين المؤجر السابق وتنتظر العاملات المعتصمات المساندة والتضامن من الهياكل النقابية الجهوية والوطنية حتى لا تضيع حقوقهن ومكاسبهن بعد انتقال المؤسسة إلى مصفي جديد وهن مصممات على مواصلة اعتصامهن حفاظا على حقوقهن المشروعة . عاملات مؤسسة بادينغتون للنسيج 20 قفصة
ناشدت والدة حسن بن عبد الله الملاحق بحكم غيابي ب 10 سنوات سجن ، بحالة فرار في قضية الحوض المنجمي والذي اختفي منذ العام 2008، الفاعلين الحقوقيين الكشف عن مصير ابنها ، والعمل على وقف التتبع ضده خاصة وأن كل سجناء الاحتجاجات الاجتماعية بالحوض المنجمي أطلق سراحهم في إطار العفو والسراح الشرطي .
حسن بن عبد الله 20 جومين بنزرت اضرب أساتذة المؤسسات التربوية الثلاثة في جومين ببنزرت لمدة ساعتين من 10 إلى منتصف النهار احتجاجا على العنف الشديد الذي تعرض له بعض الأساتذة على يد مجموعة من المنحرفين . أساتذة المؤسسات التربوية 20 الدندانمنوبة نفذ أساتذة المدرسة الإعدادية بن رشد بالدندانبمنوبة إضرابا بساعة احتجاجا على غلق باب المؤسسة في وجه الأساتذة . أساتذة المدرسة الإعدادية 25 قابس
نفذت عاملات مصنع "العالمية للخياطة و التصدير" اعتصاما داخل مقر الإتحاد الجهوي للشغل بقابس. وجاء هذا التحرك للمطالبة بصرف أجورهن المتأخرة ومطالبة صاحب المصنع و السلط الجهوية بتحديد مستقبل قرابة 500 عاملة بعد غلق أبواب المصنع وتسريحهن دون ضمانات واضحة حول التعويضات المالية أو إدماجهن صلب مصانع أخرى.
عاملات مصنع "العالمية للخياطة و التصدير" 28 القصر قفصة قام عدد كبير من أهالي مدينة قصر قفصة بتجمع بشارع المحطة وساروا إلى مقر معتمدية القصر أين قدموا لائحة لوالي قفصة عن طريق معتمد الجهة باسم رئيس الدولة تتضمن مطالبهم التي تتلخص في رفع المظالم التي تطال مجموعة من العاملين بشركة السكك الحديدية نتيجة تعسف إدارة هذه الشركة كما تتضمن المطالبة بإرجاع أحد العملة المطرودين إلى الشغل، والتركيز على تشغيل أبناء الجهة لأن مسؤولي الشركة أصيلي ولاية قابس يأتون بالعمال من ولايتهم ويتركون أبناء الجهة عرضة للبطالة والتهميش. أهالي مدينة قصر قفصة
انتهاكات الحريات الشخصية: 5 جانفي 2010 مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 06 المرازقة الحمامات نابل أقدم القيم العام بالمعهد الثانوي محمود المسعدي بنابلالمدعو ماهر ، على اعتراض التلميذة المحجبة سلمى عبد الحميد التى تدرس فيالسنة الثانية تكنولوجيا واحد، على باب المعهد وطلب منها ارتداء "الفولارةالتونسية" ، وحاول مضايقتها . وبعد تمكنّها من الدخول وأثناء حصة الرياضة ، قام مدير المعهد المسمي صالحالجملي بإخراجها من الصف وأمرها بنزعحجابها وبأن تبقى حاسرة الرأس، ثم اقتادها إلى مكتبه وأجبرها على الإمضاءعلى التزام مكتوب بعدم تغطية رأسها مجددا . وبعد مغادرتها المعهد وفي طريق عودتها إلى البيت أعترضها أعوان البوليس فيالشارع واقتادوها إلى مركز الشرطة بالمرازقة والذي يبعد عن نابلالمدينةحوالي 6 كيلومتر باتجاه مدينة الحمامات، وأخضعت للاستجواب بشأنها هي وبشأنشقيقها ماهر عبد الحميد . سلمى عبد الحميد 09 العمران تونس قام عناصر من البوليس السياسي إثر صلاة العشاء أمام مسجد التوبة بالعمران الأعلى بحملة تستهدف الشباب المتدين، حيث عمدوا إلى اعتقال مجموعة منهم ومطالبة البعض الآخر بالاستظهار ببطاقة التعريف. الشباب المتدين 09 المنستير شهدت مدينة المنستير في الأيّام الأخيرة عدة اعتقالات بالقرب من الأحياء الجامعيّة وإيقاف الطلبة الملتحين وإجبارهم على الإمضاء على التزام بحلق اللحية وعدم التنظّم والنشاط في أي حزب. وقام أعوان البوليس بتهديد الطّلبة بالإيقاف والسّجن إذا تمّ ضبطهم مرّة أخرى باللّحية، ويؤكّد أحد الطّلبة أنّه تمّ إيقافه رغم أنّ لحيته لا تعبّر عن أيّ مظهر من مظاهر التديّن. الطلبة الملتحين 12 البئر الأحمر بوسالم جندوبة تعرضت السيدة هندة الرضواني (أرملة وأم لأربعة أبناء) إلى ممارسات فيها مساس بشرفها وكرامتها واتهمت السيدة الرضواني عمدة البئر الأخضر من معتمدية بوسالم بأنه تعمد التحرش بها جنسيا وان عملية التحرش تمت بمكتبه مستغلا في ذلك صفته من جهة وخصاصتها وبطالتها وفقرها من جهة ثانية. السيدة هندة الرضواني 21 تونس ضربت مجموعة كبيرة من أعوان الشرطة طوقا أمنيا حول محل إقامة أفراد عائلة بن بريك المضربين عن الطعام منذ نحو أسبوعين للمطالبة بإخلاء سبيل الزميل توفيق بن بريك. عائلة بن بريك
الاعتقالات: 11 جانفي 2010 مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 02 سوسة أوقف أعوان البوليس السياسي الطالبمحمد الرحيمي الصغير من جامعة سوسة ، وبعد التحقيق معه طلب منه العودةللتحقيق يوم الاثنين 04 جانفي . الطالبمحمد الرحيمي الصغير 04 تونس قامأعوان البوليس السياسي باختطاف الطالب المطرود من الدراسة "محمد بوعلاق" أثناء تنفيذه تحرك احتجاجي أمام مقر كلية الحقوق بتونس تنديدا برفته من الدراسة على خلفية نشاطه النقابي و المطالبة بتمكينه من حق إعادة ترسيمه في الجامعة التونسية. محمد بوعلاق 05 سوسة لا يزال الشاب عزوز بن صالح بن المنصف بودربالةأصيل عمادةالشقارنية معتمدية النفيضة مفقودا لليومالثالث عشر على التوالي، وقد أعلمت عائلته وكالة الجمهورية بالمحكمةالابتدائية بسوسة بتاريخ 26 ديسمبر 2009 بأن ابنها اقتيد بتاريخ 23ديسمبر 2009 من قبل أربعة أشخاص بلباس مدني ادعوا أنهم من الشرطة إلىمركز اعتقال بمدينة المنستير ثم إلى المكنين حسبما جاء في آخر مكالمةلعائلته. الشاب عزوز بن صالح بن المنصف بودربالة 06 جبنيانة صفاقس قام البوليس بقمع اعتصام لتلاميذ معاهد مدينة جبنيانة طالبوا فيه بإطلاق سراحالطلبة المساجين ، كما جرى إيقاف أكثر من15 تلميذا . تلاميذ مدينة جبنيانة 06 مدنين اعتقل أعوان البوليس السياسي التابعين لمنطقة الشرطة بمدنين التلميذ عبد الناصر بن محمد ناجح (18 عاما)واقتادوه إلى جهة مجهولة، وفي الليل اقتحمت قوة من البوليس السياسي منزل العائلة وفتشوه تفتيشا دقيقا وحجزوا حاسوبه الخاص. عبد الناصر بن محمد ناجح 14 طبربةمنوبة
اعتقل أعوان البوليس السياسي في منطقة الدخيلة بطبربة ثلاثة شبان هم سفيان بن بشير البجاوي وماجد بن الهادي بن فرج وسيف الدين المبروكي،وقد تم تجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي .
سفيان البجاوي وماجد بن فرج وسيف الدين المبروكي 15 تونس اعتقل أعوان البوليس السياسي الشابين بشير المشرقي واسكندر البوغانمي واقتادوهما إلى جهة مجهولة، علما بأنهما تعرضا في السابق للمضايقة المتكررة من قبل جهاز البوليس السياسي والاعتقال في بعض المناسبات. بشير المشرقي واسكندر البوغانمي 16 نابل اعتقل أعوان البوليس السياسي الناشط الحقوقي السيد وسام التستوري واقتادوه إلى جهة غير معلومة. وسام التستوري 18 المروج بن عروس اقتحم 8 من أعوان البوليس السياسي منزل سجين الرأي رمزي الرمضاني الكائن بجهة المروج قرب تونس العاصمة واعتقلوا شقيقه الشاب وليد الرمضاني، وقام 6 أعوان بتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا واحتجزوا كمية من الكتب والوثائق والأقراص المضغوطة وحاسوب العائلة، دون الاستظهار بإذن من وكالة الجمهورية في انتهاك صارخ لحرمة المنزل وفي تعدّ مشين على أمن العائلة. وليد الرمضاني 22 تونس أفادتنا مصادر طلابية أن أماني رزق الله و حنان الظاهري اعتقلتا من أمام مقر جمعية النساء الديمقراطيات بتونس العاصمة. وكان صدر في حقهن حكم مدّته سنة سجن وذلك في إطار قضية طلبة منوبة على خلفية اعتصام للمطالبة بالحق في السكن الجامعي. أماني رزق الله وحنان الظاهري 28 تونس
يتعرض السجين السياسي السابق السيد رضا البوكادي إلى مضايقات من قبل أعوان البوليس السياسي الذين يتعمدون إيقافه وتعطيله عن العمل عندما يكون مارا بالطريق العام، وذلك بذريعة وجود منشورَيْ تفتيش صادرَيْن بشأنه عن إقليم تونس منذ عام 1987.
رضا البوكادي
المحاكمات: 13 جانفي 2010 مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 04 تونس أصدرت الدائرة الجناحية السادسة برئاسة القاضي فوزي الجبالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها فيالقضية عدد 32454 وذلك بسجن السيد لطفي الداسي مدة شهر واحد من أجل جمعأموال بدون رخصة طبق الأمر الصادر بتاريخ 8 ماي 1922. لطفي الداسي 07 تونس وقعت إحالة كل من الشاب عزوز بن صالح بن المنصف بودربالة ورمزي اليازيدي وأيمن القمري ولطفي السعدي وماهر عميرة، على حاكم التحقيق السادس، الذي أمر بإيداعهم سجن المرناقية، بتهمة "الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والى الانضمام" . عزوز بودربالة ورمزي اليازيدي وأيمن القمري ولطفي السعدي وماهر عميرة 07 تونس نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي في القضية عدد 33965 التي أحيل فيها كل من السادة:معتوق العير وعبد الرزاق الونيفي والأسعد الجوهري وعبد الواحد السايحوابراهيم العموري ومحمد الحبيب فرح وعمر الماكني من أجل تهمة جمع أموال بدون رخصة طبق أحكام الأمر المؤرخ في 8 ماي 1922، وقررت المحكمة الإفراج عن السيد عبد الرزاق الونيفي وتأجيل النظر في القضية عدد 33965 لجلسة يوم الاثنين 11 جانفي 2010. معتوق العير وعبد الرزاق الونيفي والأسعد الجوهري وعبد الواحد السايحوابراهيم العموري ومحمد الحبيب فرح وعمر الماكني 13 قفصة أصدرت المحكمة الابتدائية بقفصة حكما بالسجن 4 سنوات نافذة ضد الصحفي الفاهم بوكدوس في القضية التي اتهم فيها بالتورط في أحداث الحوض المنجمي. الصحفي الفاهم بوكدوس 14 تونس قضت محكمة الاستئناف بتونس بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق عزالدين زعتور الأمين العام لاتحاد الطلبة والقاضي بسجنه سبعة أشهر مع النفاذ. عزالدين زعتور 14 قفصة مثل اليوم الصحفي الفاهم بوكدوس، المحكوم غيابيا بستة سنوات سجنا في ملف التحركات الاحتجاجية بالحوض ألمنجمي، أمام المحكمة الابتدائية بقفصة. وقد سارع قاضي الجلسة إلى التصريح بالحكم بأربعة سنوات سجنا نافذة، وهو ما أثار استغراب كل الملاحظين والمحامين، حيث يقع الحكم في قضية جنائية دون جلب ملف سوابق المتهم ودون الاستماع لمرافعات الدفاع. الصحفي الفاهم بوكدوس 18 و19 تونس
نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية برئاسة القاضي التهامي الحافي في القضيتين عدد 19025 و 19026اللتين أحيل فيهما:المبروك شفرود بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية و الدعوة إلى الانضمام لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية واستعمال اسم وكلمة ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبنشاطه وأعضائه والمساعدة على إيواء وإخفاء أعضاء تنظيم إرهابي واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية قصد ارتكاب جرائم إرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم لهم علاقة بالجرائم الإرهابية و التبرع بأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية، وقد قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في القضية الأولى (19025)، في ما قضت في الثانية (19026) بالسجن عامين بتهمة الانضمام لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية و عامين بتهمة تلقي تدريبات عسكرية بغاية القيام بأعمال إرهابية . المبروك شفرود 20 نابل رفضت محكمة الاستئناف بنابل مطلب هيئة الدفاع بالإفراج عن السجين السياسي والحقوقي زهير مخلوف الإعلامي وعضو الحزب الديمقراطي التقدمي وقررت إعادته إلى السجن بعدما استكمل محكوميته طبقا لقرار المحكمة الابتدائية القاضي بسجنه ثلاثة أشهر. وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة يوم الأربعاء 3 فيفري 2010 القادم . زهير مخلوف 20 صفاقس أيّدت محكمة الإستئناف بصفاقس (جنوب)، الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 2009 ضد مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس ناجح الصغروني وأيوب عمارة ، والقاضي بسجنهما مدّة شهرين. ناجح الصغروني 23 تونس
مثل أمام الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة للنظر في الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العمومية طعنا في الحكم الابتدائي الصادر ضد الصحفي توفيق بن بريك والقاضي بسجنه مدة 6 أشهر من أجل تهمة الاعتداء بالعنف والاعتداء على أملاك الغير.وقد قرر القاضي رفض مطالب الإفراج والتمديد للتصريح بالحكم إلى جلسة يوم السبت 30 جانفي 2010.
الصحفي توفيق بن بريك 27 المهدية
مثل بعض الطلبة أمام المحكمة الابتدائية بالمهدية بتهم "تعطيل حرية الشغل و هضم جانب موظف أثناء أدائه لعمله بالقول والتهديد والاعتداء بالعنف الشديد على موظف".وتأجلت الجلسة إلى يوم 10 فيفري 2010 للتصريح بالحكم. الطلبة 28 قفصة
قدّم محامو حسن بن عبد الله اعتراضا على حكم غيابي صادر في حقّه يقضي بسجنه مدة عشر سنوات، فعيّنت له المحكمة جلسة استئنافيّة يوم 23 فيفري، وجلسة أخرى ابتدائية يوم 24 فيفري2010.
حسن بنعبد الله 30 تونس
أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس حكما يقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد الصحفي والكاتب توفيق بن بريك والقاضي بسجنه مدة ستة أشهر.
توفيق بن بريك
انتهاكات ضد المساجين: 7 جانفي 2010 مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 06 المرناقية منوبة عبرت عائلة سجين الرأي محمد اللافي المعتقل حاليابسجن المرناقية لدى اتصالها بمحاميته الأستاذة نجاة العبيدي عن قلقهاالشديد وانشغالها الكبير لتدهور الوضع الصحي والنفسي للسجين المذكور، وذلكإثر مطالبته المتكررة لإدارة السجن بعرضه على الطبيب نتيجة معاناتهالمستمرة وشكواه المتواصلة من الطفح الجلدي والبثور والحساسية وارتفاع ضغطالدم، وقد رفضت إدارة سجن المرناقية تسلم الدواء الذي اشترته العائلة علىنفقتها. سجين الرأي محمد اللافي 06 سليانة يعبّر المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع عن بالغ قلقه إزاء تدهور صحة الكاتب والصحافي توفيق بن بريك داخل السجن. وقد أفادت عائلته في تصريح للمرصد أنّها عاينت خلال زيارته خطورة وضعه الصحّي بسبب ظروف الإقامة المتردية وتجاهل وضعه الطبّي الخاص من قبل إدارة سجن سليانة الذي كان قد نقل إليه بصورة مخالفة للقوانين. الصحافي توفيق بن بريك 11 المسعدين سوسة في سابقة خطيرة عمدت إدارة السجن المدني بالمسعدين إلى شن حرب نفسية ضد المناضل الحقوقي زهير مخلوف لإرباكه وتخويفه وذلك من خلال إعلامه بأنه لن يقع إطلاق سراحه بتاريخ 18 جانفي الجاري مثلما أعلموه في السابق. زهير مخلوف 15 تونس تتفاقم معاناة سجين الرأي رمزي الرمضاني المعتقل حاليا بسجن المرناقية من يوم إلى آخر وأصبحت عائلته التي زارته تخشى على مصيره، فبعد نقله في السابق من السجن إلى مقر إدارة أمن الدولة وإخضاعه للاستجواب والتعذيب في مناسبتين، تمعن إدارة سجن المرناقية في الانتقام منه بسبب ذكر ما تعرض له لعائلته، حيث تم عزله والتضييق عليه وتهديده بأشد أنواع الانتقام، وحرمانه من المعالجة خاصة وأن الطبيب الذي كان يعالجه شدد على ضرورة إخضاعه لعملية جراحية، بينما تصر إدارة السجن على حرمانه من ذلك، وقد دخل سجين الرأي المذكور في إضراب مفتوح عن الطعام للاحتجاج على المعاملة السيئة والقاسية التي يتعرض لها والتي تحرمه من أبسط حقوقه التي يكفلها له القانون. سجين الرأي رمزي الرمضاني 18 المسعدين سوسة منعت الإدارة العامة للسجون والإصلاح الناشط الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف المعتقل حاليا بسجن المسعدين بولاية سوسة من حضور جنازة شقيقته الفقيدة فاطمة مخلوف التي دفنت بمقبرة المعمورة بولاية نابل. زهير مخلوف 21 سليانة منعت إدارة السجن المدني بسليانة الأستاذة راضية النصراوي المحامية من زيارة الصّحفي المعتقل توفيق بن بريك، رغم حيازتها إذنا قضائيا في الزيارة. توفيق بن بريك 27 المسعدين
منعت إدارة سجن المسعدين بولاية سوسة الأستاذة إيمان الطريقي من زيارة منوبها الناشط الحقوقي والإعلامي السيد زهير مخلوف المعتقل حاليا بالسجن المذكور، رغم حصولها على بطاقة زيارة من محكمة الاستئناف بنابل.
زهير مخلوف
انتهاكات ضد المسرحين: 4 جانفي 2010 مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 01 المرناقية منوبة تمّ إطلاقسراح المناضلالطلاّبيالسجين محمّدالسّودانيالمحكومبالسّجنلمدّة أربعةأشهر قضّىمنها شهرين،والذي تمّاختطافه منذيوم 22 أكتوبر 2009على إثر حديثأجراه مع إحدىالإذاعاتالأجنبيّةحولالانتخاباتالتونسيّة. محمّدالسّوداني 02 تونس تمً نقل السجين السياسي السابق إسماعيل السعيدي إلى قسم الأعصاب بمستشفى الرابطةبالعاصمة بعد تعكر حالته الصحية. وقد اكتشف الأطباءمرضا خطيرا في الدماغ. وذكر الأطباء أنً هذا المرض قد يكون ناتجا عن سنواتالسجن التي قضًاها من 1991 إلى 2005، 14 سنة كاملة في ظروف صحية صعبة. السجين السياسي السابق إسماعيل السعيدي 12 قفصة ذكر السيد محمود بن محمد ردادي انه خلال فترة اعتقاله على خلفية التحركات الاحتجاجية بمنطقة الحوض المنجمي حُجزت منه 3 مصورات وحاسوب محمول من طرف رئيس فرقة الشرطة العدلية بالمتلوي ولم يُذكر المحجوز في محضر البداية، وامتنعت الشرطة عن إرجاعه. محمود بن محمد ردادي 22 تونس تم إطلاق سراح السجين السياسي السابق معتوق العير بعد أن قضى شهرا في السجن من أجل جمع أموال بدون ترخيص، كما تم الإفراج عن الشاب وليد الرمضاني شقيق سجين الرأي رمزي الرمضاني بعد اعتقاله في 18 جانفي 2010. معتوق العير ووليد الرمضاني
انتهاكات ضد المهاجرين والمهجرين: 7 جانفي 2010 مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 01 دمشق سوريا ذكرت عائلة الطالب التونسي وحيد بن عثمان أصيل منطقة جرزونة ببنزرت والذي يدرس بإحدى جامعات دمشق بسوريا أن ابنها مفقود علما بأنه حاول منذ سنة تقريبا تجديد جواز سفره إلا أنه تم حجزه. وحيد بن عثمان 04 لياج بلجيكا توفي الشاب يحيى بن مبارك طبابي أصيل مدينة الرديف من ولاية قفصة داخل معتقل خاص بالمهاجرين غير الشرعيين في منطقة لياج ببلجيكا. يحيى بن مبارك طبابي بداية جانفي سويسرا تمكن المواطن التونسي المهجر السيد الصحبي البلطي، من استصدار قرار من قبل البوليس الدولي (الانتربول) تم بموجبه حذف اسمه من قائمة "المطلوبين دوليا" ،وذلك على اثر قيامه بالإجراءات القانونية قصد تبرئته من تهم باطلة وجهتها له السلطات التونسية وتقدمت بمقتضاها بمذكرة اعتقال دولية ضده. المهجر السيد الصحبي البلطي 15 فرنسا تظاهر أكثر من أربعة آلاف (4000) شخص وذلك احتجاجا على مقتل الشاب التونسي حكيم مادي الذى قتل بطعنات سكين أحد زملائه خلال الأسبوع الماضي. حكيم مادي 17 تونس سلمت سوريا إلى تونس ثلاثة شبان هم حمزة الصدقاوي وسامي النابلي ويمكن أن يكون الثالث هو الشاب وحيد بن عثمان الذي أعلنت زوجته السورية أنه اختفى في غرة ديسمبر 2009، وقد علمت إحدى عائلات المسلمين الثلاثة أن ابنها تعرض لتعذيب شديد لدى اعتقاله بسوريا. حمزة الصدقاوي وسامي النابلي ووحيد بن عثمان 23 جنوب افريقيا
اعتقل محمد علي الحراثي اللاجئ السياسي ببريطانيا والمدير العام للقناة "إسلام" التلفزية ومقرها لندن، وذلك منذ حلوله بمدينة جوهانسبورغبجنوب إفريقيا بغرض افتتاح مكتب للقناة بها، فتم اعتقاله ونقله إلى بريتوريا العاصمة، تنفيذا لبطاقة جلب دولية صادرة من البوليس الدولي انتربول، وذلك بطلب من الجهاز الأمني التونسي.
محمد علي الحراثي 25 تونس
برأت محكمة تونسية الدكتور أحمد العش اللاجئ السياسي السابق في فرنسا، من التهم المنسوبة إليه في إطار الاستئناف الذي قدمه بعد إدانته ب 4 سنوات سجنا اثر عودته إلى تونس في صائفة 2009 .
الدكتور أحمد العش
III - الاستخلاصات:
1-إن التقارب في حجم الانتهاكات التي ترصدها منظمتنا رغم كل الصعوبات والعراقيل، والتي لم تقل عن 80 انتهاكا في الشهر وتجاوزت المائة أكثر من مرة، وإن الاستقرار المسجل في الأرقام التي تهم كل نوعية من الانتهاكات بين شهر وآخر حيث تبقى الفروق محدودة، وإن التكرار الملحوظ لطبيعة الانتهاكات المرصودة في مختلف مجالات الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في تونس كل ذلك يعكس عدم حصول تغيير حقيقي وملموس في الوضع العام بالبلاد رغم الوعود الرسمية المتكررة وغياب إصلاحات حقيقية رغم المطالب الملحة لمكونات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية والإعلامية والنقابية والثقافية. فإلى متى تستمر سياسة الهروب إلى الأمام والمراهنة على الحلول الأمنية والقضائية والحملات الإعلامية التشويهية لفرض الرأي الواحد في مجتمع متعدد الآراء؟.
2-إن زيارة المقرر الأممي لتونس بدعوى من السلطة للحصول على شهادة امتياز فيما يسمى ''مكافحة الإرهاب'' والرد على ما تكشفه المنظمات الحقوقية من انتهاك للحريات وحقوق الإنسان لم تحقق أهدافها، من خلال ما جاء في الندوة الصحفية للوفد الأممي يوم 26 جانفي 2010 من انتقادات هامة لسياسة السلطة في التعامل مع ملف ما يسمى ب''مكافحة الإرهاب''، في انتظار التقرير في شهر مارس وكان لذلك صدى ملموسا للقاءات التي نظمها الوفد مع ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية المستقلة. إلى جانب ما أثبتته هذه الزيارة من أن المنظمات الحقوقية التي ترفض السلطة إلى حد الآن الاعتراف بوجودها في مخالفة صريحة للدستور والمعاهدات الدولية قد أثبتت مرة أخرى أنها مخاطب كفؤ لا بد من أخذ وجهة نظره بالاعتبار حول واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس. فإلى متى يتأخر اعتراف السلطة بمنظمات حقوقية اعترف النسيج العالمي للمنظمات الحقوقية غير الحكومية والمنتظم الأممي بها ودافع عن حقها المشروع في العمل في إطار القانون الذي يتسع للجميع؟
3-إن منع جمعية النساء التونسيات حول التنمية من عقد مؤتمرها السادس ومن قبل منع منظمة ''الاتحاد العام لطلبة تونس'' ومحاصرة مقر ''جمعية النساء الديمقراطيات'' ممارسات تعكس مدى الانغلاق الذي وصلته الأوضاع في البلاد واتساع دائرة المتضررين من غياب الحريات مهما كانت انتماءاتهم الفكرية والسياسية. الأمر الذي يستوجب وعي الجميع بخطورة هذه الوضع والتضامن بين مكونات المجتمع المدني في معركة مركزية هي معركة الحريات وعدم الدخول في معارك هامشية وفئوية تخدم الاستبداد. وفي هذا الإطار يجب العمل على تفعيل لجنة الدفاع عن حرية التعبير والإعلام وتوسيع المشاركة فيها لأن النضال المشترك من أجل حرية التعبير والإعلام من أوكد الأولويات في هذه المرحلة من معركة الحريات.
4-إن اللجوء إلى الإضراب عن الطعام بعد استنفاذ الجهود واليأس من الحلول في قطاعات مختلفة بين المواطنين وفي صفوف المساجين يعكس حالة خطيرة من غياب الحوار ودور المؤسسات في تحمل مسؤوليتها وارتهانها لل''تعليمات''. وإن تجاهل السلطة لحالات الإضراب عن الطعام بدعوى عدم الخضوع للضغوطات ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة بعد الإضراب يؤكد أن لغة الحوار مفقودة قبل الإضراب وعند الإضراب وبعد الإضراب رغم أنه أسلوب سلمي متحضر للتحسيس والاحتجاج والمطالبة في العالم. فهل أن هذه السياسة في التعامل مع الإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية مثلها مثل الاعتصام أو التظاهر هي دعوة من السلطة للتنازل عن الحقوق أو اللجوء إلى وسائل غير سلمية؟ وفي الحالتين فإن الضرر كبير على المجتمع واستقراره.
5-إن الحملة التي تستهدف النشاط الطلابي السلمي وتصاعد القمع ضد الطلبة وما خلفه من حالات طرد من الدراسة واعتقال تعسفي ومحاكمات غير عادلة، واقتحام للحرم الجامعي يعكس مظهرا من مظاهر فشل السلطة في التعامل مع الشباب ونخبته المتعلمة ويشيع مناخا داخل الجامعة من اللامبالاة والاستقالة واليأس وإلغاء دور المنظمات والجمعيات المستقلة في تأطير الطلبة والمجالس العلمية في تشريكهم في تسيير المؤسسة الجامعية إلى جانب الأساتذة والإداريين. حتى أصبح من مميزات الوضع في الجامعة التونسية حالة القطيعة بين السلطة والطلبة والأساتذة في وقت تتفاقم فيه مشاكل التعليم العالي المادية والبيداغوجية والاجتماعية. هذه القطيعة التي استمرت حوالي نصف قرن لا يجب أن تستمر لأن للطلبة حقوق وعلى السلطة واجبات لا تقبل التأجيل وأولها الاستماع إلى الطلبة واحترام اختياراتهم.
6-إن الإعلان عن تكوين ''لجنة وطنية للتعبير عن حرية التعبير والإعلام'' والنداء الذي توجهت به 100 شخصية من المجتمع المدني من بينها رئيس منظمة ''حرية وإنصاف'' لوضع حد للتدهور الخطير الذي بلغه قطاع الإعلام في بلادنا مؤشر على خطورة الوضع وضرورة البحث الجدي على حلول لإصلاح أوضاع الإعلام بمساهمة كل الأطراف المعنية وفي مقدمتها السلطة التي تبقى المسؤول الأول على ما آل إليه واقع الإعلام والإعلاميين خاصة بعد عملية إجهاض محاولة الصحفيين لتكوين نقابتهم الوطنية المستقلة، فلا ديمقراطية بدون إعلام حر.
7-إن حملة الاعتقالات في صفوف الطلبة وخاصة الناشطين منهم في منظمة ''الاتحاد العام لطلبة تونس'' وتنظيم محاكمات صورية ضدهم بتهم حق عام وقمع تحركاتهم المشروعة (مثل الاعتصامات) داخل الحرم الجامعي للمطالبة بتحسين ظروفهم المادية والمعنوية، وبعدما أقدمت عليه السلطة من منع لعقد مؤتمر هذه المنظمة المعترف بها باستعمال القوة إضافة إلى تواصل الحصار على الجامعة وعلى الحركة الطالبية في ظل استمرار وجود جهاز '' الأمن الجامعي''، كل ذلك يعكس تواصل الأزمة في العلاقة بين السلطة والجامعة وبصفة خاصة الطلبة وغياب مناخ من الحوار يساعد على تحقيق المطالب المشروعة للطلبة في تحسين ظروفهم المادية والدراسية والمعنوية، ويؤهلهم لخدمة مجتمعهم في مختلف المجالات. إن استمرار هذه السياسة في التعامل مع الطلبة سيعمق عزلة الجامعة عن المجتمع ويحولها إلى مصنع للاستقالة واللامبالاة واليأس. 8- إن الحصار الأمني المستمر على منظمة "حرية و إنصاف" على مستوى المقر وملاحقة أعضاء مكتبها التنفيذي ومراقبة منازلهم قصد ترهيب مناضليها ومناضلاتها وتعطيل سير مؤسساتها والحيلولة دون اتصال المواطنين بها من المتضررين وعائلاتهم قد بلغ درجة اعتقال كاتبها العام وتهديده بإعادته إلى السجن على خلفية نشاطه الحقوقي ومطاردة أحد أعضاء مكتبها التنفيذي بما عرض حياته وحياة أحد أفراد عائلته للخطر، وهي اعتداءات غير مبررة وغير مقبولة على حق منظمتنا في النشاط بحرية وعلنية في إطار القانون. وإن هذا الحصار لم يثن المنظمة عن مواصلة أداء واجبها الحقوقي والوطني والإنساني لوضع حد للانتهاكات للحقوق والحريات وفي ذلك خدمة حقيقية لسمعة البلاد. وقد أثبتت هذه التطورات الخطيرة في حق منظمة "حرية وإنصاف" وغيرها من المنظمات والجمعيات الحقوقية المستقلة والمناضلة ضرورة تضامن الحقوقيين فيما بينهم أفرادا ومنظمات من اجل حركة حقوقية وطنية ومناضلة ومستقلة وديمقراطية.
9-من مظاهر تردي المشهد الإعلامي في بلادنا مقارنة بما يشهده العالم من ثورة هائلة في مجال الإعلام والاتصال وانفتاح المجتمعات والشعوب على بعضها الإقدام أخيرا على حجب الموقع الالكتروني لقناة الجزيرة الممنوعة من فتح مكتب لها في تونس والمضايقة المستمرة لمراسلها الذي ترفض السلطة التعامل معه. كل ذلك في مناخ من التوتر غير المبرر في حين أن مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح على الإعلام الخارجي والحوار مع الآخرين من خلاله فان عصر الانغلاق والانعزال والوصاية على العقول قد ولّى.
10- إن ما سجلناه من تزايد حالات الإضراب عن الطعام في صفوف المساجين السياسيين وآخرها الإضراب الجماعي في شهر أكتوبر 2009 بسجن برج الرومي بولاية بنزرت للمطالبة بإطلاق سراحهم وفي انتظار ذلك تحسين ظروف إقامتهم داخل الغرف ووضع حد للمعاملة السيئة من قبل إدارة السجن في حقهم، يؤكد أن سياسة السلطة في معاملة المساجين السياسيين منذ حملة التسعينات لم تشهد تطورا حقيقيا باتجاه احترام القانون وضمان كرامة السجين وحقوقه ومنها حقه في المطالبة والاحتجاج بما في ذلك عبر اللجوء إلى أسلوب سلمي ومتحضر كالإضراب عن الطعام ولقد ردت الإدارة على ممارسة المساجين لحقهم في الإضراب عن الطعام بالعقاب لهم ولعائلاتهم وذلك بنقلهم تعسفيا إلى سجون بعيدة ودون الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة ليضاف إليها مطلب جديد: التقريب إلى العائلة. في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تشمل مساجين الحق العام لا يُستغرب أن تستمر السلطة في رفضها تمكين المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من زيارة السجون التونسية.
11- إن المنع من السفر بل ومن الحصول على جواز السفر في حق الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بات هو القاعدة والإذن هو الاستثناء. وحتى عند السماح بالسفر في حالات معدودة فإن المعاملة عند الحدود تزداد سوءا يوما بعد يوم من خلال اللجوء إلى التفتيش المهين والاستفزاز عبر العنف اللفظي وصولا إلى استعمال العنف المادي في المطار عند العودة إلى تونس. والحال أن السفر جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يُضيّق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يُولد شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحوّل إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم بما في ذلك من تحصلوا على حكم قضائي لفائدتهم من المحكمة الإدارية بقي حبرا على ورق الأمر الذي يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات المقيمين داخل الوطن وخارجه بدون استثناء.
12- لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ ''التعليمات من فوق'' من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع.
13- إن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف.
14- إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر من 6 سنوات، وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حد للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية وذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها. وقد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح ونص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر.
