كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن المغرب يتوفر على 12 ألف هكتار من الكروم التي تعتمد في إنتاج الخمور، وينتج ما بين 30 و40 مليون لتر من المشروبات الكحولية، حسب مصدرها من القطاع. وحسب نفس المصدر يبلغ الاستهلاك الوطني حوالي 85 في المائة من إجمالي الإنتاج. وهو ما يعني أن المغاربة يستهلكون سنويا ما بين مليونين و550 ألف لتر و3 ملايين و400 ألف لتر.ولاحظ ذات المصدر أن الأجانب لا يمكنهم استهلاك كل هذه الكميات من الخمر. وتصاعد الجدل في المغرب بشأن بيع الخمر للمغاربة المسلمين، وهي مسألة بالغة الحساسية في دولة يحظر فيها القانون بيع الكحول للمسلمين؛ غير أنه يتعرض يوميا للانتهاك. ويعود منع بيع الخمر للمغاربة إلى ظهير ملكي الصادر سنة 1967 الذي ينص على منع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا. وفي الواقع لا تفرض المتاجر أي شروط على بيع الخمور للمسلمين، كما أن الحانات المنتشرة في العديد من المدن الكبرى في المغرب لا تعمل في السر. وقال زهير الخيار أستاذ الاقتصاد الجامعي ، إن صناعة الخمور بالرغم من القول بأنها تنعكس إيجابا على المستوى الاقتصادي، فإنها في نفس الوقت تنعكس سلبا على المستوى الصحي، بدليل الأمراض السرطانية التي تخلفها. ويشدد الخيار على أن علاج تلك السرطانات يكلف أضعاف مداخيل صناعة الخمور بالمغرب، ومن ثم، يوضح الخيار، ينعكس سلبا على الناتج الداخلي الخام. وأكد الخيار في تصريح ل''التجديد'' أن تأثير مداخيل الخمور تبدو ظاهريا إيجابية، إلا أن التداعيات الاجتماعية الذي تخلفه تجعله يدخل حلقة مفرغة، بدليل حالات الطلاق وإفلاس الأسر والعديد من الأفراد الذين يصرفون جل أموالهم على الخمور، وبالتالي فإن الخمور لا تسهم في الناتج الداخلي الوطني، على اعتبار الضرر الكبير لهذه المشروبات. وطالب الخيار بتفعيل القوانين الداعية لمنع بيع الخمور للمسلمين، وذلك للحد من انتشار التعاطي للخمور، فضلا عن الرفع من الضريبة على الخمر، لكي يرتفع سعره، بالإضافة إلى تفعيل هذه الجبايات. ويطرح الفاعلون السياسيون العديد من الأسئلة حول إغراق السوق المغربية بالمشروبات الكحولية، والخلفيات التي تحرك ذلك خصوصا أنها وصت إلى أرقام قياسية، إذ بالإضافة إلى الإنتاج الوطني، ارتفعت واردات المغرب المشروبات الكحولية خلال السنة الماضية ب126 في المائة مقارنة مع سنة .2008 وعلى الرغم من المداخيل الضريبية إلا أن كفة التداعيات الاجتماعية وتنامي معدلات الإجرام وتشتت الأسر حسب العديد من الإحصاءات الرسمية، بالإضافة إلى العجز المسجل على صعيد ميزان الأداءات، تجعل من صناعة الخمور بالمغرب تشكل خطرا دائما على المجتمع برمته، وفق العديد من المراقبين.
