نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 بعد ظهر يوم السبت 30 جانفي 2010 في جلسة مغلقة, في القضية عدد 2083 التي أحيل فيها كل من عماد الطرابلسي و معز الطرابلسي ونوفل بن عبد الحفيظ من أجل السرقة والمشاركة فيها. وهي القضية التي تخلى عنها القضاء الفرنسي لفائدة القضاء التونسي والمتعلقة بسرقة اليخوت الثلاثة التي تم العثور على أحدها في تونس.وقد شهدت القضية تجاوزا خطيرا تمثل في تنصيص المحكمة على حضور المتهمين عماد ومعز الطرابلسي في حين أن أرجلهم لم تطأ أرض المحكمة وهو ما يشكل جريمة تدليس موجبة للسجن المؤبد حسب قوانين البلاد. وبناء على ما تقدم وبالنظر الى الخطورة القصوى للأمر ومن منطلق الدفاع عن مشروع دولة القانون والمؤسسات ودور المحاماة في إقامة العدل فإن المحامين الممضين أدناه يعلنون ما يلي: - ينددون بهذه الجريمة الماسة بسيادة القانون وبما ينبغي أن يكون عليه القضاء من هيبة و مصداقية و التي من شأنها أن تعمق ظاهرة عدم ثقة المواطنين في القضاء و تزيد في تشويه صورة البلاد و في تغييب الإحساس بالأمان على النفس والمال فيها. - يطالبون بالتحقيق فورا في هذه الجريمة ومحاكمة كل من تثبت مسؤوليته وإعادة النظر في القضية تبعا لذلك. - يطالبون هياكل مهنة المحاماة بالتحري في الموضوع وسماع الزملاء النائبين في القضية حول ملابساتها و استفسارهم عن أسباب صمتهم عن هذا الانحراف الخطير بجهاز القضاء الذي تم بحضورهم. الإسم واللقب الأساتذة: محمد عبو عبد الناصر العويني عبد الرؤوف العيادي إيمان الطريقي نجاة العبيدي سمير ديلو رضا الطرخاني منية بوعلي الهادي العبيدي فوزي بن مراد علياء الشريف الشماري راضية النصراوي المختار اليحياوي عطيل المحمدي عبد الرؤوف وهيبي خالد الكريشي عادل المسعودي عبد الجواد الحرازي منذر الشارني يسرى فراوس لطيفة حباشي فيصل الجدلاوي عبد الوهاب معطر فدوى معطر عمر الصفراوي ليلى بن دبة كريم قطيب
Avocats Tunisiens : Communiqué la Cour 1 correctionnel de première instance de Tunis a examiné samedi après-midi 30 Janvier 2010 à huis clos, l'affaire No 2083 dont les coupables sont : 'Imad Trabelsi, Moez Trabelsi, et Nawfal ibn Abd al-Hafiz pour vol à main et participation. Une question abandonnée par la justice française au profit du pouvoir judiciaire tunisien concernant le vol de trois yachts dont un a été trouvé en Tunisie. La cour a vécu un grave empiétement sur la question de présence des coupables. La Cour a sité que les coupables ont été présents au procés tandis qu'ils n'ont pas remis les pieds dans la cour et cet acte constitue un délit de fraude passibles de l'emprisonnement à vie en vertu des lois du pays. Sur la base de ce qui précède et compte tenu de l'extrême gravité de la question et en partant du principe de la défense de l'Etat de droit et des institutions et du rôle du droit dans l'administration de la justice, les avocats soussignant déclarent : - Condamner ce crime qui porte atteinte à la règle essentielle du droit, du prestige et de la crédibilité de la justice en Tunisie et qui permettra d'approfondir le phénomène de la perte de confiance du public dans le système judiciaire et qui peut déformer l'image du pays et causer l'absence d'un sentiment de sécurité et d'autonomie chez le citoyen tunisien - Appel à une enquête immédiate sur ce crime et à poursuivre tous les responsables et de réexaminer l'affaire en conséquence. -Appellent les Structures de la profession juridique à enquêter sur la question et à entendre ses collègues délégués dans l'affaire et à justifier leur silence sur cette grave déviation qui s'était déroulé en leur présence. Nom et titre Professeurs: Mohammed Abbou -- Radhia Nasraoui El Mokhtar Yahyaoui - Abdennacer El Aouini Imen Trifi----- Najet El Abidi Samir Dilou- - Ridha Et-Tourkhani Monya Bouali Hédi El-Abidi Fawzi Ben Mrad Alia Ech-Cherif Chammari Otayil Mohammadi Abdul-Raouf Wahibi Khalid Alkrishi Adel al-Masoudi Abdel-Gawad Harazi Munther Alcharni Yosra Fraos Latifa Habachi Faisal Aljdlawi Abdel-Wahab Maatar Fadwa Maatar Omar Es-Safraoui Leila Ben Debba Karim Katib Traduction non textuelle de : Hammami Belgacem Bureau juridique de la Zeitouna
