فتحت إجراءات جديدة دعت إليها الأممالمتحدة من أجل بناء الثقة بين المغرب وجبهة البوليساريو، ملفّا حسّاسا في العلاقات الجزائرية المغربية، وهو ملف الحدود البرية المشتركة المُغلقة منذ 1994، دون أن تظهر في الأفق بوادِر حلّ قريب له. وقد يحول هذا الملف، إذا ما قُرِئت الإجراءات بسوء نيّة، إلى إبقائها حِبرا على ورق ومُقترحا يوافق عليه الطرفان، دون أن يرى تطبيقه النور. وسوء النية يتأتى من تصريحات الدبلوماسي البرتغالي السابق انطونيو غوتيريس، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين حاليا، التي حملت في طيّاتها مواقف تتناسب مع الجغرافيا، التي يطلق عليها تصريحاته في مخيمات تندوف، حيث التجمّع الرئيسي للاّجئين الصحراويين وأمام قادة جبهة البوليساريو، حيث عبّر عن ألمه لنسيان العالم لمأساة هؤلاء اللاجئين. وقال المسؤول الأممي إن زيارته للمخيّمات، "زيارة تضامُنية" وأعلن عن رفع قيمة المساعدات الإنسانية للاّجئين الصحراويين في مخيمات تندوف إلى 12 مليون دولار سنويا، وأضاف "إن هذا المبلغ يبقى ضئيلا ًجدا"، بالنظر إلى الاحتياجات الكبيرة للاجئين الصحراويين، الذين يفُوق عددهم 200 ألف لاجئ، منهم 165 ألفاً يستفيدون من مساعدات برنامج الغذاء العالمي. "التواصل والاتصال أولا" وفي الرباط، قال المفوض السامي إن رفع المساعدات رهين بإجراء إحصاء للصحراويين في المخيمات، وهو ما ترفضه الجزائر، وأكّد أن عملية الإحصاء المعتادة التي تقوم بها المفوضية في إطار العمليات الإنسانية، لا علاقة لها بالاعتبارات السياسية، بل هي فقط آلية للمساعدة الإنسانية، إلا أن الجزائر التي طلبت زيادة المساعدات المقدّمة لمخيمات تندوف، رفضت إنجاز الإحصاء الذي اشترطته المفوضية لرفع المساعدات، موضحة أن المفوضية الأممية لم تغيِّر أيضا تقديراتها لعدد الأشخاص المُقيمين في مخيّمات تندوف. المساعدات الإنسانية لم تكُن الهدف الرئيسي لانطونيو غوتيريس من الزيارة، بل الإجراءات التي تُشرف عليها الأممالمتحدة، وتتعلّق بتسهيل التّواصل والاتِّصال المباشر بين الصحراويين في مخيمات تندوف/غرب الجزائر وعائلاتهم في مدن الصحراء المتنازَع عليها، ومن بينها ربط خُطوط هاتفية مُباشرة بينهم وتكثيف تبادل الزيارات بين هذه العائلات، إن كان في زيادة عدد رحلات الطيران أو فتح طريق برّي بين تندوف ومدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء الغربية. وهذه المقترحات قدّمها بيتر فان فالسيوم، الممثل الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، وتفاوضت عليها وفود مثّلت المغرب وجبهة البوليساريو، بحضور جزائري وموريتاني خلال أربع جولات (من يونيو 2007 إلى يناير 2008)، لكنها كانت تحتلّ مرتبة ثانوية في تلك المفاوضات، التي لم تنجح في إحداث أي اختراق حقيقي لمأزق السلام الصحراوي، وخرجت من دائرة اهتمام المنظمة الدولية بعد المأزق الذي وضعها به فالسيوم، حين اعتبر أن "إقامة دولة مستقلة بالصحراء الغربية، أمر غير واقعي"، وهو ما اعتبرته جبهة البوليساريو انحيازا للمغرب والحتّ على عدم تجديد مهمّته. "إجراءات لبناء الثقة" الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس، الذي تولّى مهمة المبعوث الخاص بعد فالسيوم، أدرك بعد جولته الأولى في المنطقة، أن المسائل الإنسانية قد تشكِّل مدخَلا لزعزعة جُمود السلام الصحراوي، ومن ناحيتها تضع الأممالمتحدة هذه المسائل الإنسانية تحت عنوان "إجراءات لبِناء الثقة" بعد خمس سنوات من نجاح تجربة تبادل زيارات العائلات، دون حدوث ما يحُول دون استمرارها وتأكّدها من حِرص طرفيْ النزاع على عدم تسجيل أية نقطة سلبية في سجلِّه. الأمانة العامة للأمم المتحدة حفّزت المفوضية السامية للاجئين، التابعة لها، على تفعيل مقترحات فالسيوم والحصول على إقرارها من طرف المغرب وجبهة البوليساريو. وفي هذا السياق، قام أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر بجولة في الجزائر ومخيمات الصحراويين في كل من تندوف والرباطوالعيون، وأعلن في خِتامها عن اتِّفاقه مع المغرب وجبهة البوليساريو على تبادل زيارات العائلات عبْر البرّ بعد خمس سنوات من تنظيمها عبْر رحلات جوية، تقوم بها طائرات تابعة للمفوضية والتي استفاد منها منذ انطلاقتها يوم 5 مارس 2004 حتى يوم السبت 19 سبتمبر 2009 (بعد تنظيم العملية رقم 28 لسنة 2009)، أكثر من 9000 شخص، منهم 4630 شخصاً من مخيمات تندوف و4394 شخصا من المُدن الصحراوية. خط بري مباشر بين تندوف والعيون غوتيريس أعلن أثناء إشرافه على عملية تبادُل الزيارات العائلية عبْر الجو والتي استفاد منها 66 شخصا ينتمون إلى 12 عائلة في مدينة السّمارة، الحاضرة الروحية للصحراء الغربية والقريبة من مخيمات تندوف، أن فتح خطٍّ برّي مباشِر بين تندوف والعيون، سيمكِّن وبشكل ملموس من مضاعفة عدد الأشخاص الذين يمكن لهم زيارة عائلاتهم، لأن المسجّلين من أجل الاستفادة من هذه العملية، هم أكثر من 42 ألفا ومن الصّعب بالوتيرة الحالية ضمان تكثيف هذه الزيارات عن طريق الجوّ. ويقترح ممثل المفوض السامي أن تبادل الزيارات برّا، انجاز هام، ليس فقط لأنه يساهم في مواصلة الترابط الإنساني بين العائلات الصحراوية، بل لكونه يدفع باتِّجاه أجواء ثقة بين الأطراف المتنازعة. والطريق البرّي ليس رهين إرادة منفرِدة للمغرب وجبهة البوليساريو، بل للجزائر أيضا.. بل للجزائر أساسا. من الناحية القانونية، فإن تندوف أرض جزائرية، وبالتالي، فإن بناء أو إقامة أية منشأة عليها، قرار جزائري، والطريق البرّي سيعبر الحدود الجزائرية المغربية، وبالتالي، قرار عبوره هو قرار جزائري - مغربي، وجبهة البوليساريو ليست طرفا أو معنية قانونيا بشقّ الطريق من تندوف إلى الحدود مع المغرب ولا في عبور الطريق نحو المغرب. اتفاق مبدئي.. يتطلب المزيد من الوقت ومن الناحية السياسية، فإن الحدود البرية الجزائرية - المغربية مُغلقة بقرار جزائري منذ صيف 1994، ردّا على تحميل السلطات المغربية للمُخابرات الجزائرية مسؤولية هجوم مسلّح على سياح في فندق بمراكش، ولم تُفتح طوال السنوات ال 15 الماضية، إلا لمرور قافلتَيْ النائب البريطاني جورج غالوي الأولى في عام 2001، تحت اسم "مريم" وحملت موادّ غذائية وطبية لأطفال العراق. والثانية، جرت في بداية السنة الجارية وحملت موادّ غذائية وطبية للفلسطينيين في قطاع غزة. أما المرة الثالثة، فكانت لمرور قوافِل إغاثة مغربية نحو الجزائر إبّان كارثة الفيضانات، التي ضربت الجزائر العاصمة، وما عدا ذلك، كانت الحدود مُغلقة إلا بوجه المهرّبين على كِلا الجانبيْن. المغرب الذي يسعى لفتح حدوده البرية مع الجزائر، لم يُعلن بعدُ مقاربته أو تصوّره للممَر أو "الكوريدور"، الذي سينتقل من خلاله اللاّجئون، وإن كان تحت إشراف الأممالمتحدة. ونقلا عن وزارة الخارجية المغربية، فإن فتح هذا الطريق، "سيتطلّب بعض الوقت"، كما أن الجزائر والمغرب "وافقا مبدئيا على الاقتراح، والمشروع قيْد الدراسة، لكن تطبيقه سيتطلّب مفاوضات طويلة مع جارتنا الجزائر، وهو ما يتطلّب المزيد من الوقت لتطبيق الاتِّفاق المبدئِي". تباين في الرؤى وفي اللغة السياسية، فإن المغرب لا زال متحفِظا على مُقاربة المفوضية السامية للاجئين، التابعة للأمم المتحدة لهذا الطريق البري، إذا لم يكن ذلك باتِّفاق مباشر أو حتى غير مباشِر بين المغرب والجزائر، باعتباره يعني جُزءً من الحدود البرية بينهما، ومصدر التحفّظ المغربي أن يتمّ التعاطي مع هذه المنطقة، كوضعية مختلفة عن بقية الحدود البرية بين البلدين. وإذا كانت الأوساط شِبه الرسمية تَعتبر أن تنفيذ الاتفاق، الذي تصفه بالاتفاق الجزائري – المغربي، سيكون فتحا جزئيا للحدود المُغلقة بين البلدين ويلعب دورا إيجابيا في ترطيب العلاقات بين المغرب والجزائر، وهي بالمناسبة مقاربة تتباين مع رُؤية الأوساط الرسمية، فإن الأوساط الجزائرية تؤكِّد أن ما قدّمته المفوضية من اقتراح والذي تم الاتفاق عليه وتنفيذه، لا علاقة له بالحدود البرية مع المغرب، لأنها تعتبر أن المنطقة التي سيعبُر منها الطريق البرّي ليست جزءً من الحدود البرية مع المغرب "كون المنطقة لا تخضع للسيادة المغربية، بل منطقة متنازَع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، والسيادة عليها رهينة بحلّ ذلك النزاع"، ولذلك، تركت ترتيب فتح الطريق للأمم المتحدة. مسألة إنسانية الحسان بوقنطار، المحلل السياسي والأستاذ الجامعي المغربي، يقترح أنه ليس لمسألة الطريق البرّي المقترح علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع مسألة الحدود البرية بين المغرب واالجزائر، وقال ل swissinfo.ch: "إن كل الموضوع ليس تطوّرا كبيرا في العلاقات بين البلدين، ويجب وضعه بحدوده الإنسانية، إذ أن هناك أكثر من 42 الف إنسان ينتظرون صِلة الرّحم مع عائلاتهم البعيدين عنهم منذ أكثر من 34 عاما". ويُضيف بوقنطار أن إضفاء الجزائر للطّابع السياسي للخطوة الانسانية هذه، أمر مُمكن وقد يقولون إن الحدود هنا هي مع الصحراء الغربية، وليست مع المغرب، لكن ذلك سيكون مخالِفا للرّوح والدافع الذي من أجله سعت الأممالمتحدة، وهو الروح والحافز الإنساني، وأكدت أنه لا طابع ولا انعكاسا سياسيا لهذه الخطوة. ويشير المحلل السياسي المغربي إلى "الكوريدور" (الممر) الإنساني، الذي أقامته الأممالمتحدة لمدّ اللاجئين في البوسنة بالمواد الغذائية والطبية إبّان حرب البوسنة بداية تسعينات القرن الماضي، وقال إن ذلك الممر حمل طابعا إنسانيا، ولم ينجح أي طرف بتسييسه. الإهتمام باللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، يبقى مثل كل الملفات في النزاعات السياسية، مهمَا حملت من الإنسانية بُعدا واتخذت إطارا، فإن البُعد السياسي تبقى له الأولوية ويحاول كل طرف من أطراف النزاع أن يستفيد منه أو على الأقل يقلِّص من أثاره السّلبية على وضعه السياسي في الميدان أو على الساحة الدبلوماسية، خاصة إذا كان هذا النزاع منزوع الأنياب والسلاح الذي تملكها أطرافها موضوعا في المستودعات، وليس مجهّزا للاستعمال، تاركا ميدان المواجهة للسياسة والإعلام.
