اتهم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، السبت، معارضين شككوا في جدوى إجراء الانتخابات البلدية في مايو المقبل بحجة أنها ستكون غير نزيهة بأنّهم يخشون المنافسة "لقلة ثقتهم" ببرامجهم. ويبدو أنّ تصريحات بن علي جاءت ردًا مباشرًا على تهديد الحزب الديمقراطي التقدمي أحد أبرز تشكيلات المعارضة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية في حال "استمر الانغلاق السياسي في البلاد". وقال بن علي في خطاب ألقاه بمناسبة عيدي الشباب والاستقلال السبت-: "إّننا نؤكد الأهمية التي نوليها لهذه المحطة السياسية (الانتخابات البلدية) باعتبارها ترسيخًا متجددًا للديمقراطية المحلية، وفرصة لتكريس المواطنة والتنافس النزيه بين مختلف قوائم المترشحين". وأضاف "أما أولئك الّذين بادروا بإلقاء الاتهامات المجانية للعملية الانتخابية، حتى قبل أن تبدأ، وشرعوا في الحديث من الآن عن تزوير خيالي يتحصنون وراءه، فنقول لهم: إنّ صناديق الاقتراع هي الفيصل بين القائمات المترشحة بمختلف ألوانها وانتماءاتها في عهد آل على نفسه أنّ يكرس كل التراتيب القانونية والممارسات الأخلاقية، التي تكسب العملية الانتخابية نزاهتها ومصداقيتها". ومضى يقول: "لكن أولئك الذين احترفوا التشكيك وإلقاء الاتهامات الجزاف في مثل هذه المناسبات، هم الذين يخافون دائمًا المواجهة الشريفة والشجاعة للمنافسات الانتخابية لقلة الثقة بأنفسهم وببرامجهم وعزوف الشعب عنهم". وكانت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي قالت في وقت سابق هذا الشهر: إنّ حزبها يطالب الحكومة بأن تفسح الحد الأدنى أمام المواطن، حتى يطلع على برامج المعارضة دون خوف، وأن تُوفر مناخًا ينبذ الخوف، وأنّ يتم تحرير الإعلام من القيود لينقل الاختلاف، وأن توقف غلق المقرات العمومية أمام اجتماعات الأحزاب المعارضة. وقالت إنّه في حال عدم توفر هذه الشروط فإنّ حزبها سيعلن المقاطعة، ولن يشارك في انتخابات يكون فيها "ديكورًا". وتجري الانتخابات البلدية المقبلة في التاسع من مايو، وسيفتح باب الترشح لعضوية 264 مجلسًا بلديًا، ويسيطر أنصار حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم على أغلب مقاعد المجالس البلدية. ويمنح الدستور التونسي 25 % من مقاعد المجالس البلدية للمعارضة، لكن الحزب الديمقراطي التقدمي شكك أصلاً في جدوى إجراء الانتخابات لأنّها حسب زعم مسؤوليه لا تكرس إلا هيمنة حزب واحد على المشهد السياسي في البلاد.