بعد وصمة "حالة خاصة" للسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في عشريتي المأساة الوطنية.. مواطنون ومواطنات تونسيون يُعاملون باعتبارهم "حالة خاصة" من طرف الممثليات الدبلوماسية للجمهورية في الخارج!!!
------------------------------------------------------------------------ بقلم: تونسي بمواطنة ناقصة - سويسرا بعد مرور نصف قرن ونيف على استقلال تونس، أصبحت معظم السفارات والقنصليات التونسية في الخارج تتوفر اليوم على التجهيزات التقنية الضرورية لإصدار جوازات السفر دون الحاجة إلى إرسال الملفات إلى الإدارة المركزية في مقر وزارة الداخلية بتونس وانتظار فترة تطول أو تقصر قبل تهيئتها وعودتها عبر الحقيبة الدبلوماسية. هذا التطور المحمود – وإن جاء متأخرا – خفف كثيرا من عناء المهاجرين ووفر عليهم أوقاتا ثمينا كانوا يبددونها في فترات الإنتظار والسؤال، وسمح فعلا بحدوث تطور ملفت في أداء المصالح القنصلية حيث تمكن العاملون في سفارة الجمهورية التونسية في العاصمة السويسرية (بارن) - على سبيل المثال - من تجديد جواز سفر بعض المواطنين في ظرف لم يتجاوز اليومين أو الثلاثة، ما أثار قدرا كبيرا من الإرتياح في صفوف المهاجرين المُقيمين بسويسرا. عموما أصبحت فترة انتظار تجديد جواز سفر قديم أو استخراج جواز جديد لا تتجاوز الأسبوع الواحد والأسبوعين على أقصى تقدير بل إن السفيرة الحالية للجمهورية التونسية في بارن أمرت منذ عدة أشهر بتعليق إعلان رسمي ممهُور بتوقيعها في البهو الرئيسي للسفارة يضبط المواعيد القصوى لتحضير وتسليم شتى الوثائق الإدارية لطالبيها وتم التنصيص فيه بكل وضوح على أن فترة الإنتظار الخاصة بجواز السفر لا تفوق 15 يوما في كل الحالات. إلى هذا الحد تبدو الأمور طبيعية وعادية بل وممتازة لكن ظاهرة مُسيئة برزت بالتوازي مع هذه التطورات المحمودة التي استفاد منها السواد الأعظم من أبناء الجالية التونسية حيث تعرض عدد من المواطنين والمواطنات إلى معاملة تمييزية ومُهينة بل مُذلّة لدى تقدمهم بطلبات عادية لتجديد جوازات سفرهم في مواعيدها الإعتيادية. فقد اكتشف هؤلاء الأشخاص بمرارة شديدة أنهم ليسوا مواطنين عاديين.. وأن التعامل الإداري والقنصلي معهم يتم وفقا لقواعد مغايرة وغير معلنة تختلف تماما عما يجري التعامل به مع بقية التونسيين والتونسيات "العاديين". فبعد أن لاحظ هؤلاء المواطنون تأخر تجهيز جوازات سفرهم عن الموعد المحدد (15 يوما)، اتصلوا بالسفارة للإستفسار والسؤال عن أسباب التأخير، فكانت الإجابة الصادمة بل العنصرية والمُهينة: "آه.. أنت جواز حالة خاصة؟".. ماذا تعني هذه العبارة المُؤذية بل المنتهكة أصلا للمبدإ الدستوري الأساسي المشدّد على المساواة التامة والشاملة بين جميع التونسيين والتونسيات مهما اختلفت آراؤهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية والدينية والعرقية أمام القانون؟ هل تعني هذه العبارة المُسيئة والتمييزية أن وزارة الداخلية التونسية صنفت بعدُ سكان البلاد إلى مواطنين درجة أولى (أو حق عام) يُعاملون حسب مقتضيات القانون وآخرين منبوذون من درجة ثانية (أو "حالة خاصة" مثلما جاء على لسان موظفي السفارة التونسية في بارن) يجري التعامل معهم حسب قواعد أخرى وترتيبات سرية غير مُعلنة ولا يُعرف شيء عن تفاصيلها أو ماهيتها؟ إن تعبير "حالة خاصة" مصطلح عنصري تمييزي كريه منتهك لحقوق الإنسان ابتدعته المصالح السجنية في بداية التسعينات فور انطلاق حملة الإعتقالات الوحشية التي طالت عشرات الآلاف من التونسيين وذلك لتقنين التمييز في المعاملة بين المساجين "العاديين" والمساجين السياسيين (المنتمين إلى حركة النهضة أو المتعاطفين معها) الذين حُرموا اعتباطا وتنكيلا وتشفيا - في مخالفة صريحة ومتعمدة لكل القوانين التونسية والمواثيق الدولية - من الحقوق العادية المكفولة لكل شخص يُودع السجن في تونس والمنصوص عليها بوضوح في قانون السجون في نسخته القديمة أو في نصه الجديد بدءا بالحق في الورق والقلم والدراسة وانتهاء بالحق في العلاج وحضور جنازة الأب أو الأم. فهل يعني العودة مجددا لاستخدام وصف "حالة خاصة" الكريه من طرف موظفي السفارات والقنصليات التونسية في الخارج أن طرفا أو أطرافا معينة تُمسك بمفاتيح القرار في وزارة الداخلية (أو في إدارة الجوازات والحدود أو في غيرها من مفاصل السلطة والحكم الفعلي في البلاد) اتخذت قرارا سريا بتأبيد هذا التوصيف على كافة المعتقلين السابقين، وعلى جميع المعارضين السابقين (وإن توقفوا عن ممارسة أي نشاط سياسي)، وعلى كافة اللاجئين السياسيين السابقين (حتى وإن استعادوا جوازات سفرهم وعادوا إلى الوطن، وحتى إن لم يكونوا محل أي تتبع أو حكم قضائي في السابق أو في الوقت الحاضر) وتوسيعه ليشمل أيضا زوجاتهم (وإن كنّ ولدن في الخارج أو من الجيل الثاني والثالث من أبناء المهاجرين) وأبنائهم وبناتهم (وربما أحفادهم وحفيداتهم في المستقبل)؟ سؤال خطير نطرحه على المسؤولين التونسيين في السفارات والقنصليات ووزارات الخارجية والداخلية والعدل وحقوق الإنسان، وعلى القوى الوطنية والرأي العام التونسي عموما. فهل من مجيب؟ مصدر الخبر : تونس نيوز a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=5655&t= تونسيون يُعاملون باعتبارهم "حالة خاصة" من طرف الممثليات الدبلوماسية&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
