أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت 6 أشخاص بينهم جنرال متقاعد في الجيش يُشْتَبه بمتاجرتهم بالأعضاء البشرية، مشيرة إلى أن الشبكة التي اكتشفتها كانت تعرض 100 ألف دولار أمريكي ثَمَن استئصال كلية من قبل جراحين في بلدان فقيرة. وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد والمتورِّط بهذه القضية يدعى مائير زامير وكان قد حصل على ميدالية الاستحقاق من الجيش لمشاركته في حرب أكتوبر عام 1973. وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأنّ التحقيق أجرته وحدة التحقيقات في قضايا الاحتيال في منطقة شمال إسرائيل، بعد أن تقدمت امرأة في عقدها الخامس وهي من مدينة الناصرة، وكانت تعانِي من ضائقة مالية بشكوى في هذا الشأن. وأشارت المصادر إلى أن المرأة أبلغت المحققين بأنَّها استجابت لإعلان نُشِر في صحيفة عربية محلية تصدر في الناصرة وجاء فيه: "مطلوب كلية مقابل الحصول على مبلغ 100 ألف دولار"، مضيفة بأنها وبعد الاتصال بالمعلنين أرسلوها إلى أذربيجان لإجراء فحوص طبية وخضعت هناك لعملية استئصال كليتها. وتابعت بأنها وبعد عودتها إلى البلاد لم تحصل على المال مثلما تعهدوا لها. وقالت الشرطة: إنها تلقت عدة شكاوى مشابهة لشكوى المرأة إذ تقدم شاب بسن ال18 بها بعد أن تعهدت الشبكة بدفع 80 ألف دولار مقابل إرساله إلى الفيليبين لإجراء العملية، ولدى عودته لم تدفع له الشبكة ما يستحق. وفقًا لشبكة "بي بي سي" وأوضحت أنَّها أجرت تحقيقًا سريًا كشف عن الشبكة المذكورة وهي تضمّ تُجّار أعضاء بشرية ووسطاء ومحامين منهم محامو الجنرال الإسرائيلي المشتبه به. كما كشفت الشرطة أنّ "الشبكة تنشط في جميع أنحاء إسرائيل، لا في منطقة الشمال فقط، وتتوجه إلى الجمهور بواسطة الصحف المحلية ومواقع الإنترنت". وأشار المحققون الإسرائيليون إلى أنّ المبالغ المالية التي تعرضها الشبكة مقابل بيع وزرع الأعضاء تختلف من حالة لأخرى، غير أنّها لا تقل عن 120 ألف دولار مقابل زرع كلية، فيما يستغل المتبرعون، الذين غالبًا ما يعانون من ضائقة مالية تدفعهم إلى الاستجابة للإعلان، ولا يدفع لهم أكثر من 10 آلاف دولار، وأحيانًا تكون المبالغ أقل من ذلك، أو حتى عدم دفع أي مقابل لقاء بيعهم أعضاءهم. كما كشفت مصادر مقرّبة من التحقيق الإسرائيلي لوسائل الإعلام المحلية أن "المتبرعين يوقعون على عقد، يتضمن تصريحات كاذبة عن وجود علاقة قرابة بين البائع والمحتاج لزرع عضو البشري، ويعود ذلك إلى البند الإلزامي في الدول التي تجري فيها عمليات الزرع". وبعد توقيع الوثائق، وإجراء الفحوصات اللازمة على المتبرعين، ينقلون إلى دول في أوروبا الشرقية أو الفيليبين أو الإكوادور، حيث يخضعون لعملية جراحية لاستئصال كليتهم، ومن ثم يعودون إلى إسرائيل بعد فترة قصيرة من دون أية وثائق طبية، حسبما تقول الشرطة التي أفادت كذلك أن بعضهم يعاني من تعقيدات طبية ناجمة عن العملية الجراحية.
