قالت مجلة أمريكية بارزة أن سياسة الدولة البوليسية التي يستخدمها النظام الحاكم في مصر و القبضة الحديدية التي تستخدمها أجهزة الأمن لفرض النظام أدت إلى إنتشار جو من الركود و الترهيب السياسي، و كما يقول البرادعي: "الحكومة تجعل الناس يشعرون بأنهم يجب أن يكونوا شاكرين لأنهم يُحكمون". و قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أنه على الرغم من تأكيد البرادعي على أن هدفه هو "تحريك المياه السياسية الراكدة" إلا أن ما يحاول فعله يتخطى ذلك بكثير، فمخطط البرادعي هو قيادة حركة جماهيرية من أجل التغيير من شأنها إجبار الحكومة على التخلي عن قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981 و فتح النظام السياسي بطرق من شأنها أن تضمن إنتخابات رئاسية حرة و نزيهة العام المقبل، و ربما عندها فقط يمكن للبرادعي أن يقدم نفسه على أنه مرشح رئاسي و يقوم بركوب موجة من الحماس الشعبي تقوده إلى داخل القصر الرئاسي. و أضافت قائلة أن البرادعي إختار التوقيت بشكل جيد، فمصر على أعتاب تغيير جذري سواء كانت على إستعداد لذلك أم لا، فالرئيس مبارك بعد مرور نحو ثلاثة عقود على توليه السلطة بدأ يظهر سنه الحقيقي، و خصوصاً بعد إبتعاده لفترة عقب خضوعه لجراحة في ألمانيا مؤخراً مما دفع الناس للإعتقاد بأنه ربما قد توفي. و قالت أن مبارك قد أو قد لا يترشح لفترة رئاسية قادمة، كما أنه قد أو قد لا يعيش حتى ذلك الوقت، مشيرة إلى أن مبارك لم يعين حتى الآن نائباً له و لذلك فلا أحد متأكد ممن قد يخلفه. و أشارت إلى أنه في الوقت نفسه فإن المعارضة السياسية – مدعومة من قبل الشباب المتعلم المحبَط – قد نمت بشكل كبير و إن كان عشوائياً على مدى العقد الماضي، و أن مصداقية جمال مبارك ك"ولي للعهد" آخذه في الإنخفاض وسط شعور واسع بأنه ربما يكون ذكياً و وسيماً و راقياً و لكنه يفتقد للجاذبية بشكل تام.و قالت أنه ربما يكون هناك رجل عسكري ينتظر في الخفاء، مشيرة إلى أن عمر سليمان هو الاسم الذي يذكر بشكل مستمر و لسبب جيد: هو رئيس أقوى جهاز مخابرات في مصر. و أكدت المجلة على أن هذا كله أمر جديد جداً على بلد إعتاد على وجود "الفراعنة" و هو أمر مقلق لحلفاء مصر، حيث قامت واشنطن بدعم نظام مبارك على مدى عقود بمئات الملايين من الدولارات سنوياً من المساعدات التنموية و اكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية سنوياً، و ذلك مكافأة لمصر لتوقيعها إتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1979 و التي تعتمد على مصر في الحفاظ على السلام، إلا أن إستقرار و إلتزامات مصر لم تعد أمراً مفروغاً منه كما كان الحال على مدى العقدين الماضيين، مؤكدة على أن الطريقة التي ستقود بها مصر الفوضى المحتملة في السنوات القليلة الماضية ستحدد المسار لبقية المنطقة. و قالت أن الفتور في مصر أصبح معتاداً حتى أصبح من السهل نسيان الثقل الحقيقي الذي تحمله مصر في الثقافة و السياسة العربية، فمصر بسكانها البالغ عددهم 80 مليون نسمة هي أكبر من العراق و سوريا و السعودية مجتمعين، و أشارت إلى ان مصر قد تستمر على نفس المسار الراكد مع شخص من صنع مبارك، و قد تنزلق نحو الفوضى أو الأسلمة، أو أن يتم فرض النظام من قبل نظام عسكري كالذى حكم باكستان لمعظم العقد الماضي، أو بإمكان مصر أن تبدأ بالفعل في قيادة الطريق نحو مستقبل أكثر ديموقراطية و تقدمية للعالم العربي كله، و هو ما يأمل البرادعي تحقيقه. و أضافت أن الفجوة بين الفقراء و الأثرياء في مصر أصبحت ضخمة و هي آخذة في الإزدياد، و أنه حتى في أوساط رجال الأعمال ذوي العلاقات الوثيقة مع السلطة فإن هناك تكنهات عن ثورة دموية غير مرئية تختمر بين 60 مليوناً من السكان يمثلون ثلاثة أرباع الشعب المصري الذين يعيشون في البؤس أو على حافة ذلك. و أشارت المجلة إلى أن معظم مجموعات المعارضة لا تشكل أي تهديد للنظام، و المفارقة الكبرى للدولة البوليسية المصرية تكمن في سجلها الطويل من ترويض التطرف – و الذي تجده مفيداً لتبرير نهجها البوليسي – و في الوقت نفسه سحق المعتدلين المتحمسين، و قالت أنه من أشهر الكليشيهات في التعليق السياسي المصري أنه إذا لم يجد مبارك جماعة الإخوان المسلمين لمعارضته فكان سيكون عليه إختراعها. و ذكرت أن حكومة مبارك تسمح لنحو 90 من أعضاء جماعة الإخوان "المحظورة" بدخول البرلمان بإعتبارهم "مستقلين" و هو ما يعطيها 20 في المائة من الأصوات مما يجعلها أكبر جماعة معارضة، و من جانبها فإن جماعة الإخوان المسلمين تلعب على أي زاوية تستطيعها فالتصقت بالبرادعي العلماني القوي، و يقول البرادعي: "لم أكن أعرف أي شخص من الإخوان المسلمين حتى عدت إلى هنا، و لكن رئيس كتلة الإخوان البرلمانية محمد سعد الكتاتني جاء إلى منزلي عدة مرات"، و أضاف قائلاً أنه شعر بالطمأنينة عندما أكد الكتاتني على أنهم "مع الدولة المدنية، و من أجل الديموقراطية". و أشارت المجلة إلى ما كتبه إيلان بيرمان نائب رئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية في مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن الإخوان المسلمين يستخدمون البرادعي كغطاء سياسي فقط مع الإستمرار في الدفع بأجندتهم المتطرفة، و كتب بيرمان: "البرادعي قد بدأ في مغازلة خطيرة مع الحركة الإسلامية الرئيسية في مصر، و بالطبع هناك الكثير من الشكوك بشأنهم"، و أضاف: "و لكن في سياسة الإدماج من أجل تمكين المعتدلين، قم بإستبعادهم و ستحصل على المتشددين. و لكن لا يمكننا أن نتجاهلهم فهم لديهم الكثير من المصداقية في الشارع". و يؤكد البرادعي، حسب المجلة، أن ما يسعى لتغييره هو عقلية الطراز الفرعوني للسلطة حيث لديك منقذ و كل ما تفعله هو الجلوس و المشاهده فهذا لن يحدث، على حد قوله. و لكن في الشوارع من الصعب الحكم على مدى الزخم الذي تملكه حملة البرادعي، فعندما قام بزيارة المنصورة مؤخراً ظهرت كل الأمال و التناقضات التي خلقها البرادعي، و كذلك ظهرت قدرة الحكومة في التلاعب بالنظام ضده حيث تعاملت الشرطة بحكمة، فهي لن تجعل منه شهيداً، و لكن تم إغلاق بوابات الجامعة و لم يسمح لأي من مؤيدي البرادعي بالدخول، وحتى خطيب المسجد الذي أدى فيه البراعدي الصلاة تم إحضاره من القاهرة ليلقى خطبة حول طاعة السلطة. و قام البرادعي بالتجول قليلاً في المدينة محاطاً ببضع مئات من أنصاره و لكنه لم يقل أي شئ خوفاً من إتهامه بالتجمع غير القانوني بموجب قانون الطوارئ. و أكدت الصحيفة على أن البرادعي يدرك جيداً أنه من أجل تحقيق إنتخابات نزيهة عليه أولاً أن يبني ثقة الجمهور في القوة التي تتمتع بها الحركة الجماهيرية لهزيمة مناخ الخوف، إلا أن فرصه للترشح في الإنتخابات العام القادم تتضاءل يوماً بعد يوم في ظل النظام الدستوري الحالي و الذي صمم ليعمل فقط لصالح النظام الحالي و المعارضة الرسمية، و يقول البرادعي أنه لا يريد أن يضفي شرعية على حكومة مبارك و ذلك بخوض الإنتخابات ضد مرشحها في عام 2011 سواء كان مبارك نفسه أو ابنه جمال أو أي وريث آخر يتم إختياره إذا لم يتم تغيير النظام، و لكن إذا بقت الأمور على حالها فسوف يدعو البرادعي إلى مقاطعة الإنتخابات. في غضون ذلك فإن التجمع الرخو من الشخصيات المعارضة التي تجمعت حول البرادعي في وقت سابق من العام سيكون عرضه للكسور، فقد دعا أيمن نور - الذي خاض الإنتخابات ضد الرئيس مبارك عام 2005 ثم قضى بعدها أربع سنوات في السجن بتهم ملفقة – البرادعي إلى التخلي عن الوقوف خارج الحلبة و الدخول مع الناس الذين يتلقون اللكمات. و إختتمت قائلة أنه هناك بعض المصريين يتمنون أن يستمر مبارك – الفرعون الذي عرفوه - مدة أطول في الحكم.