بلغ رضاء الحرفاء بخصوص الخدمات التي تسديها الوكالة الفنية للنقل البري معدلات تراوحت بين 76 فاصل 6 و82 فاصل 8 بالمائة، وذلك من خلال دراسة ميدانية تم الانتهاء منها مؤخرا، كانت قد أجرتها الوكالة في كامل أنحاء البلاد وجمعت فيها آراء 3 آلاف حريف شملهم استبيان لها في الغرض. وحسب الوكالة تعتبر الدراسة الرابعة من نوعها والتي تم من خلالها التعرف على تطلعات وانتظارات الحرفاء بخصوص الخدمات المسداة التي تقوم بها الوكالة والمتمثلة خصوصا في رخص السياقة والفحص الفني ومعاينة السيارات وتسجيل العربات، ومدى التطورات التي عرفتها هذه الخدمات التي تتولاها الوكالة، وتسعى لتطويرها ميدانيا وتشريعيا مواكبة لتطور المجتمع وحركيته، ولأبرز ما ظهر من تقنيات وتطورات بخصوص هذه الجوانب. وقد بينت نتائج الدراسة أن هناك تجاوبا وتحسنا بخصوص انتظارات الحرفاء حول آداء الوكالة لهذه الخدمات الأساسية، وبالتحديد العناصر التي كانت موضوع الإستبيان. ولئن برز تحسن واضح في نسب رضاء الحرفاء حسب ما جاء في الدراسة، فإن هذا الرضاء بقي متفاوتا من حيث نسبه. وبناء على النسب التي أوردتها الوكالة، فإن معدل الرضاء يبقى في حدود 80 في المائة، وهو وإن كان يعتبر رقما محترما، ويعكس مجهودات الوكالة في إسداء هذه الخدمات، إلا أن نسبة ال 20 في المائة من الحرفاء الذين يبقون غير راضين عن خدماتها ليست بالهينة إذا ما اعتبرنا أنها تمثل قرابة 280 ألف صاحب عربة من جملة مليون و400 ألف عربة سيارة على طرقات تونس. ولعلنا لو عدنا إلى ظروف إسداء هذه الخدمات ميدانيا، سواء في مراكز الفحص الفني الخاصة بتسليم الحرفاء سنويا رخص فحص السيارات، للاحظنا الإكتظاظ الذي تشهده في كل يوم، ولوقفنا على جملة من الأبعاد الفنية المتعلقة برفض السيارة والتي عادة ما تكون مرتبطة بأهواء الفنيين، وربما بظروف العمل والضغط الذي يعيشونه. كما أن جانب امتحان رخص السياقة مازال أيضا غير مستقر، وتكتنفه توترات وغموض يشكو منه الحريف، وتتجاذبه أطراف عديدة من أبرزها أصحاب مدارس السياقة والمهندسون، ليبقى الحريف، بمثابة كرة يتقاذفه الطرفان، ليدفع في الأخير ضريبة خلافاتهم، وربما مصالحهم المتقابلة على الدوام، وهذا يستدعي جهدا إضافيا من الوكالة لإرساء جملة من الضمانات للممتحن في مجال السياقة. أما في ما يخص ملف تسجيل العربة، فإن هذا الأمر مازال يخضع لأطوار ويتطلب جملة من الوثائق، كما أنه يأخذ أيضا منعرجات أخرى اذا كانت السيارة غير تونسية، تدخل فيها مصالح الديوانة ووكالة النقل البري، وهو ما يتطلب مجهودا من صاحبها لإنهاء هذه الرحلة. ولا شك أن هذا التحسن الذي ترجمته نسبه 80 في المائة من أوجه الرضاء على الوكالة يدفعها لتكون حافزا لمراجعة المؤشرات والأهداف الرامية إلى مزيد تحسين الخدمات، وخاصة معالجة النقائص التي تمت ملاحظتها لكل خدمة والتي تقدر بحوالي 20 في المائة من جملة الحرفاء المستجوبين.
