تونس: الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان تجتمع في مدريد وتطالب الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير الملائمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس بروكسل-كوبنهاغن-مدريد، 6 أيار/مايو 2010 – تقارب في الموقع الجغرافي، حيوية في التبادلات الاقتصادية، استقرار في العلاقات الثنائية: لا شك أن إسبانيا، التي تتولّى اليوم رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى الأول من شهر تموز القادم، تمتلك كافة المقوّمات لتكون الناطق المعتمد باسم تونس. غير أنه، وعلى الرغم من أن الحكومة الإسبانية قد أعلنت منذ بدء ولايتها على رأس مجلس الاتحاد الأوروبي عن تطلّعها إلى إدراج مسألة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ضمن أولوياتها، فالوضع الفعلي على أرض الواقع لم يشهد أي تحسّن ملموس، وذلك بحسب وفد من المدافعين التونسيين عن حقوق الإنسان كان قد زار مدريد من 26 إلى 29 نيسان/أبريل 2010، بدعوة مشتركة بين الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان ومنظمة "التعاون مع بلدان الجنوب" الإسبانية ASCUR-Las Segovias.
بالنسبة إلى هؤلاء الناشطين التونسيين، لا يزال الوضع الراهن يبعث على القلق، لاسيما في ما يتصل بحرية تكوين الجمعيات والانتماء إليها والتعبير عن الرأي. فكما لاحظ المحامي الأستاذ أنور القوصري، نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، "المحاكمات غير العادلة والتعدّيات على حرية التنقّل والمضايقات والتهجّمات على الناشطين عادت لتتفاقم خلال الأشهر الماضية في تونس". وأضافت السيدة سهام بن سدرين، الصحافية والناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات في تونس: "نحن نطالب باحترام سيادة القانون، إذ أن جهاز الشرطة لا يزال إلى يومنا هذا هو الحاكم في تونس... وما من احترام لقوانين البلاد". وأشار المحامي الأستاذ حسين بردي، الذي تولى مراقبة العديد من المحاكمات كممثّل عن اللجنة من أجل احترام حقوق الإنسان والحريات في تونس والشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان إلى أن "محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان تشهد تعطيلاً منهجياً لحقوق الدفاع وجلسات الاستماع العامة، ممّا يدلّ على عدم استقلال القضاء في تونس". أمّا السيد لطفي الحاجي، الرئيس السابق لنقابة الصحافيين التونسيين، فأكّد: "لا يسعنا بالطبع إلا الترحيب بالإفراج عن الصحافي توفيق بن بريك، غير أن ما يقلقنا هو أن النظام لا يزال يتّخذ من الصحافيين رهائن، وذلك كجزء من إستراتيجيته الرامية إلى ترهيب الأصوات الحرّة والمستقلّة"، في إشارة منه إلى وضع الصحافي فاهم بوقدوس الذي حُكم عليه بالسجن لمدّة أربع سنوات بسبب تغطيته الإعلامية للتحرّك الاحتجاجي الاجتماعي السلمي الذي شهده الحوض المنجمي في القفصة-الرديف. إزاء الجهل السائد في إسبانيا لحقيقة أوضاع حقوق الإنسان في تونس، استغربت السيدة حليمة الجويني، إحدى أعضاء مجلس إدارة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، مشيرة إلى "أن مسألة حقوق المرأة في تونس يتم استغلالها من جانب السلطات، في حين أن هذه السلطات نفسها تحتجز الأموال المخصصة لجمعيتنا، بما في ذلك المساعدات المقدّمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي أو من الاتحاد الأوروبي". وأضاف السيد نور الدين بعبورة، أحد أعضاء مجلس إدارة "فدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين"، "يُضاف انعدام الحرية اليوم إلى واقع أليم تحاول تونس إخفاءه خلف أرقامها الاقتصادية الجيدة، وهو يتجسّد بالبطالة التي يعاني منها الشباب، خاصة ذوو الشهادات. لهذا السبب، يعرب العديد من الشباب التونسيين عن رغبتهم في هجرة البلاد". كما أعرب الوفد عن قلقه إزاء تصاعد حملات التشهير العنيفة الموجّهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة السلطات التونسية. بالنسبة إلى السيد عمر المستيري، الصحافي وأحد أعضاء المجلس الوطني للحريات في تونس، "لقد بلغت هذه الحركة مستويات تنذر بالخطر، وهي في الواقع جزء من استراتيجية متعمدة، تنتهجها السلطات التونسية لعزل الأصوات المستقلة في المجتمع المدني". كما وقد لاحظ السيد خميس الشماري، نائب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وأحد أعضاء الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان، أنه "إزاء الكمّ الكبير من الإشارات إلى حقوق الإنسان في صكوك التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس، لا يسعنا إلاّ الاستغراب لملاحظتنا ضآلة التأثير المنعكس على الإصلاحات الديمقراطية وضعف الدعم الذي تقدّمه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى المدافعين عن حقوق الإنسان التونسيين". في نهاية هذه الاجتماعات، أعلن السيد كامل الجندوبي، رئيس الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان: "إننا إذ نحيي الدور الذي تقوم به إسبانيا والمبادرات المتخذة لتعزيز سيادة القانون في تونس، نطالبها أيضاً بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ المبادرات التي أعلنت عنها". قبل أيام قليلة من انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، في 11 أيار/مايو في لوكسمبورغ[1]، وفي حين أعربت تونس رسمياً عن رغبتها في رفع مستوى علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والتفاوض بشأن تبوّء "مستوى علاقات متميزة ومتقدمة"، تطالب الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان، مع غيرها من المنظمات المناصرة لحقوق الإنسان المشاركة في الاجتماعات، الرئاسة الإسبانية: · ضمان التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك المتصلة بالمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تأمين دعم طارئ وواضح للمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، · وضع آليات فعالة للتشاور مع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بشأن تقييمها لأوضاع حقوق الإنسان في تونس، · تعيين موظّف اتصال للاتحاد الأوروبي مع المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، · جعل تبوّء تونس لمستوى متقدم في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي مشروطاً بتحسّن ملموس وجوهري في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. المنظمات التي شاركت في اجتماعات الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان في مدريد: * الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (LTDH) التي يترأسها المحامي الأستاذ مختار الطريفي، ممثلة بنائب الرئيس، المحامي الأستاذ أنور القوصري. * المجلس الوطني للحريات في تونس (CNLT)، ممثلاً بالناطقة الرسمية باسمه، السيدة سهام بن سدرين، والسيد عمر المستيري، ممثل المجلس الوطني لدى الشبكة الأوروبية – المتوسطية. * الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (ATFD)، التي تترأسها السيدة سناء بن عاشور، ممثّلة بالسيدة حليمة الجويني، إحدى أعضاء اللجنة التنفيذية. * السيد لطفي الحاجي، الرئيس السابق لنقابة الصحافيين التونسيين ونائب رئيس شعبة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بنزرت. * فدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين (FTCR) التي يترأسها السيد طارق بن هيبة، ممثلة بالسيد نور الدين بعبورة. * اللجنة من أجل احترام حقوق الإنسان والحريات في تونس (CRLDHT)، ممثلة بالمحامي الأستاذ حسين بردي. * منظمة "التعاون مع بلدان الجنوب" ASCUR-Las Segovias (إسبانيا) التي يترأسها السيد خوان غيرادو، ممثلة بالسيدة بيرينيس ميشار. * رابطة حقوق الإنسان (فرنسا)، ممثلة بالمحامي الأستاذ جاك مونتاسي (وقد اعتذر عن المشاركة) * مجموعة المحامين الدوليين لحقوق الإنسان (المملكة المتحدة)، ممثلة بالمحاميين الأستاذ مايكل إيلمان والأستاذة ويندي بيتيفر. * الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، الذي تترأسه السيدة سهير بلحسن، ممثلاً بالسيدة ماري كامبرلين. * السيد كامل الجندوبي، رئيس الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان، والسيد مارك شايد-بولسين، المدير التنفيذي. * السيد خميس الشماري (تونس) والسيدة آنا بوزو (إيطاليا)، من الأعضاء الفخريين في الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن الصحافي التونسي زهير مخلوف، المدعو أيضاً للمشاركة باللقاءات، لم يتمكّن من الحضور إذ أنه لا يزال محروماً من حقّه في استصدار جواز سفر. 1 يُرجى مراجعة "كتاب مفتوح لمناسبة انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس"، الموجّه بشكل مشترك من جانب الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2009 نقلا عن موقع لشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان
