البنوك الإسلامية.. أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية. الاحد 08 شوال 1430 الموافق 27 سبتمبر 2009 د. محمد محمود العجلوني الكتاب: البنوك الإسلامية.. أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية المؤلف: د. محمد محمود العجلوني الناشر: دار المسيرة للطباعة للنشر والتوزيع – عمان- الأردن الصفحات: 490 صفحة من القطع الكبير الطبعة: الأولى – 2008 م عرض: محمد بركة مازال العالم يرزح تحت نير الأزمة الاقتصادية التي ضربت اقتصاداته نهاية العام الماضي، ومن ثَمَّ أخذت ممارسات وعمليات التمويل والاقتصاد الإسلامي تلقى قَبولاً أكبر، ليس فقط في المناقشات والمناظرات الفكرية، وإنما أيضًا في التطبيق العملي في دولٍ عديدة، إسلامية وغربية. فقد برهنت المفاهيم والقواعد والآليات المستقاة من الشريعة الإسلامية في التمويل والاقتصاد على جدواها التطبيقية، وعلى جدارتها بتقديم حلول بديلة للأزمة المالية العالمية الراهنة. ففي خضم هذه الأزمة، أنعشت مبادئ وممارسات المصارف الإسلامية الآمال بإمكانية التعافي الاقتصادي. ومن ناحية أخرى، أتاحت الأزمة فرصة كبيرة أمام البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية للتوسع واجتذاب عملاء جدد، مسلمين وغير مسلمين، حول العالم. وقد امتدح مؤخرًا الاقتصادي المعروف جوزيف ستيجليتس -الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001، والذي قدمنا عرضًا لكتابه ضحايا العولمة في هذه النافذة منذ فترة، وكبير اقتصاديي البنك الدولي سابقًا، وأستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا حاليًا الأداء الإيجابي للبنوك الإسلامية. فيما دعا الاقتصادي الشهير ماكس قيصر إلى التفكير في تبنى قواعد المصرفية الإسلامية في النظام المصرفي العالمي. ولقد صدر حديثًا عن دار المسيرة للطباعة والنشر في عمان بالأردن كتاب تحت عنوان \"البنوك الإسلامية: أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية\" للدكتور محمد محمود العجلوني رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في جامعة اليرموك الأردنية . يتناول هذا الكتاب جميع موضوعات المصرفية الإسلامية، ابتداءً من تحديد مفهوم الربا ومعدل الربح وسعر الفائدة، وتتبع تطور الائتمان المصرفي عبر العصور، مرورًا ببيان أسس وخصائص وأهداف وأدوات النظام المصرفي الإسلامي. وكذلك مفهوم وأهداف ومسؤوليات وخصائص البنوك الإسلامية، وكيفية تأسيسها وإدارتها، والعوامل المؤثرة في أعمالها، وتفصيل مصادر أموالها، وتوظيف هذه الأموال ونوعية أدواتها الائتمانية، وبيان خدماتها المصرفية، والاجتماعية. والتعريف بأسس توظيف أموالها، وتقييم أدائها وتحليل بياناتها المالية وتحديد ربحيتها، واستعراض أنواع المخاطر المختلفة التي تتعرض لها، وانتهاءً بأسس توزيع أرباحها على مدار أربعة عشر فصلاً، هي فصول الكتاب . يبدأ الكاتب بعرض مبادئ الاقتصاد الإسلامي وأهدافه وأدواته، حيث بين أن النظام الاقتصادي الإسلامي ينطلق من مجموعة من المبادئ الأساسية المستمدة من الشريعة الإسلامية. وهي الاستخلاف، والتوسط، والحرية الفردية فالشريعة تناصر السوق الحر، والموازنة بين احتياجات الفرد ومصالح المجتمع، وربط العمل بالجزاء، وأولويات الحاجات الإنسانية كما يقوم الاقتصاد الإسلامي على أساس المشاركة في الأرباح أو الخسائر بين جميع أطراف النشاط الاقتصادي أو الغنم بالغرم. ويحتل الاستثمار في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية جزءًا كبيرًا من معاملاتها، وليس الاقتراض والإقراض بفائدة اللذين هما عصب الاقتصاد الرأسمالي، ومن ثم، يعارض الإسلام الاقتصاد الرأسمالي القائم على الفوائد، والذي يوجد عدم توازن في توزيع الثروة. فالإسلام يحرم الربا، وهي الفائدة البنكية وفقًا للكاتب، بمختلف أشكالها وأنواعها وأغراضها تحريمًا مطلقًا، أخذًا أو عطاءً . وينظر الاقتصاديون الإسلاميون إلى النقود على أنها وسيلة لتبادل السلع والخدمات، لا سلعة مبتغاة بحد ذاتها. وينمو المال في النظام المصرفي الإسلامي من خلال المشاركة في الأرباح والخسائر، والتي تؤدي إلى التكافل، مقابل النظام المصرفي التقليدي الذي ينمو فيه المال من خلال المداينة بسعر الفائدة، والذي يؤدي إلى الاحتكار. علاوة على ذلك، يعارض الاقتصاد الإسلامي المضاربة في الأسواق المالية، والاحتكارات، وتثبيت الأسعار، والغش والتدليس والفساد، والقيود التجارية، واستغلال حاجات الناس. كما أنه يمنع أو يحرم كل أشكال البيع قصير الأجل أو بيوع الآجال، واستخدام المشتقات المالية بكافة أنواعها. الأهم من ذلك، يتسم النظام الاقتصادي الإسلامي بالتكامل بين الحياة الاقتصادية وبين عناصر الوجود التي تستقيم بها حياة البشر، والواقعية في أحكامه وأسسه ومناهجه، والأخلاقية في ممارساته؛ فهو يُقدم نموذجًا عمليًا أخلاقيًا. وفي الكتاب يركز الكاتب على البحث في التكييف الشرعي لأعمال البنوك الإسلامية المصرفية، وتحديد أهدافها، ومسؤولياتها، والأطر القانونية التي تحكم عملها. وبالإضافة إلى تناول الرقابة المصرفية على البنوك الإسلامية من قبل البنك المركزي، يستعرض الكاتب الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، والتي تهدف إلى التأكد من مدى مطابقة أعمالها للشريعة، والتي تميزها عن غيرها من البنوك التقليدية، من حيث الأسباب الداعية لوجودها وتكوينها وكيفية عملها، وأخيرًا مراحل هذا النوع من الرقابة وأشكالها. ثم يدلف الكاتب إلى دراسة مجموعة العوامل المؤثرة في نشاط وأعمال البنوك الإسلامية، سواء كانت عقيدية، أو مصرفية، أو اجتماعية، وثقافية. ويعتمد الكاتب على الأداة المقارنة خلال ذلك كله؛ بمعنى المقارنة بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية. ثم يأتي الكاتب على بحث مصادر أموال البنك الإسلامي، والتي تتكون من مصادر ذاتية داخلية، كرأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المحتجزة، ومصادر خارجية تمثل الجزء الأكبر من إجمالي موارد البنك، وتشمل الودائع بمختلف أنواعها، وصكوك التمويل الإسلامية بمختلف أشكالها، وصناديق الزكاة. ويهدف البنك الإسلامي إلى استقطاب الأموال وجذب الاستثمارات وحشد المدخرات من مختلف هذه المصادر، وتوظيف جزء منها بذاته، وتقديم الجزء الآخر للغير لتمويل مشروعاتهم بما يؤدي إلى إتمام العملية المصرفية للبنك، وفي إطار من قواعد الشريعة الإسلامية. ومن ثم، يشرح الكاتب أدوات توظيف الأموال في البنوك الإسلامية، والتي تشمل المضاربة، والمشاركة، والمرابحة، والمتاجرة، والمزارعة، والمساقاة، والمغارسة، والاستصناع. ولكل أداة من هذه الأدوات تطبيقات وأشكال متعددة، وتخضع جميعًا لعقودٍ محددة مستقاة من قواعد الشريعة الإسلامية. ثم يبين الكاتب الخدمات المصرفية المختلفة التي تقدمها البنوك الإسلامية، بما في ذلك الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان والكفالات المصرفية، وتحصيل الأوراق التجارية، والحوالة المصرفية، والتحويلات المصرفية، وصرف العملات الأجنبية، وأعمال أمناء الاستثمار، والاستشارات. وتخضع كثير من هذه الخدمات لعقد الجعالة المستقاة أحكامه من الشريعة؛ والذي تستخدمه البنوك الإسلامية أيضًا في عدة مجالات وخدمات غير مصرفية. كما يناقش الكاتب أسس توظيف الأموال في البنوك الإسلامية، والتي تنطلق من القواعد والأحكام الشرعية لاستثمار الأموال وتلك الخاصة بالعقود، وفي ضوء النظرية الشرعية في الفقه الإسلامي وتمييزه بين الحلال والمباح والمكروه والحرام. فالشريعة الإسلامية تدعو إلى عدم الاكتناز، وحبس الأموال وحجبها عن التعامل، وحتمية استمرارية وديمومة توظيف الأموال واستثمارها، ووجوب تحقيق نوع من التوازن والعدالة بين مختلف مجالات التوظيف المباحة، وعدم التركيز على نوع واحد من أوجه التوظيف، ووجوب اتباع أفضل السبل وأرشدها في تقييم واختيارات مجالات التوظيف. ثم يدلف الكاتب إلى شرح العوامل التي تحكم توظيف الأموال في البنوك الإسلامية، والمتعلقة بالعميل والتمويل والبنك والمجتمع. ويحاول استخدام البيانات المالية كأدوات لقياس أداء البنوك الإسلامية، من خلال ثلاثة أساليب في التحليل المالي، وهي التحليل العامودي والتحليل الأفقي والنسب المالية. وفيما يتعلق بعملية حساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية، فإنها تخضع لمعايير فقهية، بالإضافة إلى المعايير المحاسبية؛ ومن ثم تختلف عن نظيرتها في البنوك التقليدية. ولذلك، يعرِّف الكاتب بعوائد التمويل الإسلامي، واستحقاق وتوزيع هذه العوائد في حالات اتحاد الإدارة والتمليك وعائد الإيجارة وعائد التمويل المالي الإسلامي، وبيان قواعد توزيع الأرباح بين البنك وعملائه، وشرح أسس توزيع الأرباح في البنك الإسلامي. ثم ينتقل الكاتب إلى استكشاف أهم المخاطر التي تواجه عمل المصارف الإسلامية، والتي يصنفها في أربع مجموعات، هي: مخاطر البيئة الخارجية، مخاطر البيئة الاقتصادية، مخاطر البنية الذاتية للبنك الإسلامي، ومخاطر العقود الإسلامية. تتمثل مخاطر البيئة الخارجية في التشريعات الحكومية، والرقابة والإشراف من السلطة النقدية، والمفاهيم الاجتماعية السائدة. وتتضمن مخاطر البيئة الاقتصادية مخاطر السوق، وأسعار الفائدة، ومخاطر التعامل بالعملات، ومخاطر رأس المال، ومخاطر الاستثمارات الدولية. وبالنسبة لمخاطر البنية الذاتية للبنك الإسلامي، فهي تتلخص في محدودية المنتجات، ومحدودية الموارد البشرية، والتقلبات غير المحسوبة للموارد المالية، ومخاطر السيولة، ومحاكاة البنوك التقليدية، ومخاطر الضوابط والرقابة الشرعية، وضوابط مصالح المجتمع والإنسان. وأخيراً، تتصل المخاطر التعاقدية بمخاطر العقود والصكوك الإسلامية. ويرى د. العجلوني أن ما ساهم في تعميق أثر المخاطر على العمل المصرفي الإسلامي العولمة الاقتصادية وتحرير الأسواق، وبالتالي تزايد المنافسة وتنوع السلع والخدمات المصرفية، وما رافق ذلك من تقلبات شديدة في أسعار السلع والفوائد والأوراق المالية؛ نتيجة لسهولة وحرية انتقال الأموال عبر الأسواق والدول، وسهولة الاتصالات، وانتشار تكنولوجيا المعلومات. وبالطبع، يناقش كاتبنا وسائل إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، وبصفة خاصة التأمين التكافلي الإسلامي. إن ما يميز النظام المصرفي الإسلامي عن نظيره التقليدي كما يرى الكاتب هو الهدف الاجتماعي، والذي يعد من أهم أهداف البنوك الإسلامية، وأحد أعمدتها. فالبنك الإسلامي معني بالمسؤولية الاجتماعية؛ فهو ليس فقط مؤسسة مالية تهدف إلى الربح، وإنما أيضًا مشروع اجتماعي يهدف إلى تحويل العائد الاقتصادي إلى مردودٍ اجتماعي. ولعل من أهم الأدوات التي يستخدمها البنك الإسلامي في سبيل تحقيق أهدافه الاجتماعية تقديم خدمة جمع الزكاة وتوزيعها، والقروض الحسنة، والخدمات الثقافية والاجتماعية والعلمية والدينية. وبعد، يُعد هذا الكتاب شاملاً في نطاقه الموضوعي؛ حيث تناول كل القضايا المهمة المتعلقة بالتمويل والمصرفية والاقتصاد الإسلامي، ومن شأنه أن يساهم في المناظرة الكبرى الدائرة حاليًا حول الاقتصاد والتمويل الإسلامي؛ ولا سيما أن الكاتب الدكتور محمد العجلوني عمد إلى عقد مقارنات بين أسس وآليات النموذج الاقتصادي الإسلامي ونظيره الرأسمالي. ومع ذلك، لم يحاول الكاتب استكشاف الفرص المتاحة للتمويل والاقتصاد الإسلامي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ولم يبذل جهدًا في استخلاص الحلول البديلة التي يمكن للنظام الاقتصادي المستند إلى الشريعة تقديمها لمواجهة تبعات هذه الأزمة ربما لأن الأزمة لم يكن قد استفحل أمرها وقت إعداد الكتاب
