محاولات لإعادة تنظيم الصفوف بعد الأداء الضعيف في الانتخابات تونس: المنجي السعيداني تشهد الساحة السياسية التونسية، تحركات لأحزاب المعارضة قد تؤثر على الخارطة السياسية في البلاد، من حيث العلاقات التي تربط بين هذه الأحزاب، وكذا علاقاتها مع الحزب الحاكم. وتأتي هذه التحركات قبل سنة من انعقاد المؤتمرات الانتخابية لمعظم الأحزاب السياسية المعارضة. وكانت المواعيد السياسية الأخيرة بدءا بالانتخابات الرئاسية والتشريعية (2009) ووصولا إلى الانتخابات البلدية (الشهر الماضي)، قد كشفت عن ضعف المعارضة وعدم قدرتها على إحداث اختراق كبير. وفي محاولة لإعادة تنظيم الصفوف، عقدت ثلاثة أحزاب معارضة أول من أمس، لقاء ضم الأمناء العامين للاتحاد الديمقراطي الوحدوي (قومي) والحزب الاجتماعي التحرري (ليبرالي) وحزب الوحدة الشعبية (قومي). وشدد قادة الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك بعد اللقاء على أهمية «حماية وصيانة المسار الديمقراطي التعددي وتأمين سلامة مكوناته التنظيمية والسياسية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة». وتنظر بعض أحزاب المعارضة إلى هذا اللقاء على أنه بداية تكتل سياسي معارض. وطرحت في أوساط الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، خلال الفترة الماضية، قضية خلافة منصب الأمين العام. فقد عبر المنصف الشابي، أحد قيادات الحزب، عن نيته للترشح لمنصب الأمين العام، عندما يعقد الحزب مؤتمره الانتخابي العام المقبل. ويريد الشابي خلافة أحمد الاينوبلي الذي يشغل المنصب منذ يناير (كانون الثاني) 2000 عندما تم عزل عبد الرحمان التليلي من منصبه. لكن هناك عدة معطيات تشير إلى توجه الاينوبلي لإعطاء صلاحيات إضافية للأطراف المؤيدة لبقائه في الأمانة العامة لنيابة جديدة. كما بدأ ملف الخلافة داخل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (توجه اشتركي) يطرح من جديد، فالأمين العام إسماعيل بولحية يقود الحركة منذ سنة 1997، وعبرت مجموعة من قيادات الحزب عن ضرورة التغيير والتجديد داخل هياكل الحزب. كذلك، ينتظر أن يعقد حزب الوحدة الشعبية مؤتمرا انتخابيا العام المقبل، وهو ما طرح مسألة خلافة محمد بوشيحة الذي يقود الحزب منذ سبتمبر (أيلول) 2004 وأعيد انتخابه خلال المؤتمر الرابع للحزب في مارس (آذار) 2006. وتشهد حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) تحركات داخلية منادية بضرورة إصلاح مسار الحركة، وقد وصف ثلاثة من مؤسسي الحركة، السياسة الحالية للحزب ب«الانغلاق والانعزال» وهو ما قد يعجل، بدوره، بتغييرات داخل قيادة الحركة التي يقودها أحمد إبراهيم منذ سنة 2007. وتبقى بعض الأحزاب المعارضة في منأى عن هذه التحركات خلال هذه الفترة على غرار حزب الخضر للتقدم الذي عقد مؤتمره الانتخابي الأول في يونيو (حزيران) 2009. كذلك، تشهد بعض أحزاب المعارضة مثل التكتل الديمقراطي التقدمي والحزب الديمقراطي التقدمي، من فترة إلى أخرى تحركات داخلية قد تصل إلى حد الانشقاق (استقالة 27 منخرطا من الحزب في بداية 2009) عن الحزب، إلا أنها لم تصل إلى حد التفكير، في الوقت الحالي، في مسألة الخلافة داخل القيادة السياسية لتلك الأحزاب. نقلا عن الاشرق الأوسط
