الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في السنة ال33 من انبعاثه القانوني فرع قليبيةقربة في السنة5 من حصاره البوليسي الظالم قليبية في 18 جوان 2010 بلاغ/على اثر فضيحة التعذيب الأخيرة حال سماعنا بخروج السيد محمد الهادي قربصلي من المستشفى وعودته إلى منزله بقليبية ذهبنا لزيارته والإطمئنان عليه (ليلة أمس 16 جوان 2010) ، بعد الإعتداء الفظيع عليه في مركز الشرطة بقليبيةالذي خلف له كسرا في رجله ورضوضا ببدنه، وقد اهتزت مدينة قليبية لهذا الإعتداء الوحشي على مواطن أُخِذ من مكان عمله ظلما، ومخالفة لكل الإجراءات القانونية، وحمله إلى مركز الشرطة حيث تعرض هناك إلى تعذيب وحشي. وقد وجدنا أهله في رعب، ويرفضون أي تعليق خوفا من أن ينالهم ما نال إبنهم، وظهر ذلك من إرتعاشهم عندما يتعجلون بقولهم " أحنا لاباس، وولدنا لا باس عليه، ولا يشكو من شيء"والملاحظ أن رجله في جبيرتها، الجبسية، ممدودة، ولعلها تشكو ما أصابها، دون أن تخاف، وماذا تخافه وما حصل قد حصل؟ وأحسسنا بها تئن، موشوشة : أن مُصابها هو من فعل المعتدين بمركز الشرطة بقليبية، وليس من فعل القضاء والقدر، البريء من هذا التعذيب الوحشي، الذي ينبغي للعدالة أن تأخذ مجراها فيه، ولا تترك للمعتدين أي فرصة للإفلات من العقاب العادل، حتى ولو خاف هذا المواطن ولم يرفع قضية،فعلى النيابة العمومية أن تفتح بحثا في الأمر، ومن ثَمّ ترفع هي القضية نيابة عن مواطني قليبية كلهم، وأنا واحد منهم. كما اتصلنا أمس، هاتفيا بالسيد رئيس بلدية قليبية، بصفتنا رئيس فرع قليبيةقربة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وطمأننا على أن كل الإجراءات القانونية قد اتخذت للدفاع عن هذا العامل بعلم السيد الوالي، وأن حقوق هذا العامل مضمونة، حسب قوله، ومصانة، بارك الله فيه وفي كل من وقف مع المواطن القربصلي، وكل من ندد بالتعذيب . ونحن نرى، وبمناسبة موافقة مجلس النواب على قانون الجريمة الإقتصادية، جعله الله مباركا على إقتصادنا الذي هو في حالة جيدة من الرقي والإزدهاربفلاحته وصناعنه وتجارته وسياحته، وكل شيء يتصل به من مناخ طيب وأسعار طيبة، وسوق شغل عظيمة- نقول: ونحن نرى أن ما تعرض إليه هذا المواطن، يمثل في حقيقته" جريمة إقتصادية" تسيء إلى تونس، بحق، ونحن نحب تونس، نحبها مستقرة، بحق، آمنة بحق، وتكون لكل التونسيين بحق، ومواطنوها محفوظة ومصانة حقوقهم،بحق، وشرطتهم في خدمتهم، بحق، نحبها تونس، بالعدل، نحبها بالمساواة في الحقوق والواجبات . ولا نحبها تُوحش، بالظلم، والإجرام والعدوان والتسلّط والإستبداد، واستغلال السلطة للتهديد والوعيد والأغراض الشخصية والنزوات الفردية الطائشة. وكما قال شاعرنا:" نحب البلاد كما لا يحبها أحد"، لا خوفا ولا طمعا. فلماذا يُضغَط على عائلة الضحية، المعتدَى على كرامتها، وتُغرق في " الأوهام والآمال،الكاذبة، قصدَ حملها على السكوت وعدم رفع قضية في الغرض، تحت عنوان" الصلح والمسامحة"؟ فهل يكون صلحٌ في جريمة؟ وهل يكون تسامح في تعذيب، وتونس قد وقّت على كل الإتفاقات الدولية المناهضة للتعذيب؟. وتونس، العاقلة تقول لا لانتهاك حقوق المواطن. وأننا لا نقول ما قلناه من باب التشفي، في أحد، ولا تحريضا ضد أحد، بل قلناه، ونقوله، من باب احترام حقوق المواطن، وأنه لا فرق بين الشرطي وغيره من المواطنين.أفلا يخجل من نفسه ومن مركزه مَن يطلب من الضحية أن تسكت، لأن الإدارة ستقوم بواجبها نحو العامل وستعاقب الجناة؟. إن شراء صمت الضحية على ذابحها بأي شيء، هو جريمة تدل على نفسية مريضة، تتصور أنها قادرة على" شراء الذمم" وغلق الأفواه وتلجيم الألسن. وماذا سيكون هذا المواطن لو يقبل أن يبيع نفسه وكرامته؟ إن على السلطة( إن كانت، حقا، نابعة من الشعب) أن تربي المواطنين على الديمقراطية، وعلى حقوق الإنسان، و بذلك وحده سيكون هذا الشعب متكاتفا، متضامنا، ولن يسمح بأي شيء يخدش كرامته الوطنية. أما إن ربتهم على الذل والمهانة، وسلْب الحقوق، فلن تجد هذه السلطة إلاّ قطعان من العبيد، لا رأي لهم ولا كلمة: إرْ.. يمشون. أرقدْ.. ينبطحون، يقال لهم هذا الوقت ليل، وهو صباح يقولون ليل. فهل لهذا الرهط قدرة على الدفاع عن الوطن؟ ومرة أخرى نقولها عالية: " ضرْب حقوق الإنسان هي عدوان على المواطن والوطن وعلى القيم الإنسانية. رئيس الفرع: عبد القادر الدردوري
