الرشوة كظاهرة تمارس في كل الدول والمجتمعات ، لكن حجمها يتفاوت حسب طبيعة النظام السياسي السائد . ففي ظل الانظمة الديمقراطية ومبدأ الفصل الحقبقي بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تبقى ممارستها محدودة جدا ، ويعاقب القانون على مرتكبها ، إذا ماتمت إحالته على القضاء ، بل أن بعض الحالات والتي تطرقت ‘ليها الصحافة الغربية ، ساهمت في تحريك متابعات قضائية ضد وزراء وزعماء احزاب ، ومسؤولين كبار في أجهزة الدولة ، قد تكون من تداعيات في بعض الاحيان حتى سقوط حكومات بكاملها . أم بالنسبة للدول الشمولية والشبه شمولية ، خاصة في المجتمعات النامية والعالم العربي من بينها ، فإن القاعدة العامة المعمول بها ، هي التسامح مع مرتكبيها وعدم متابعتهم أما م القضاء ، لانه غير مستقل وخاضع بالكامل للسلطة التنفيذية موضوع الرشوة ، يحيلنا بالضرورة إلى وضعية المرافق والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة في أغلب دول العالم العربي ، فهي في مجملها ، اللهم إلا من بعض الاستثناءات القليلة ، تنخرها الرشوة كممارسة وسلوك في التعامل اليومي مع مواطنيها ، رغم ترديد بعض الحكومات العربية لشعار تخليق الحياة العامة ، الذي يبقى حبرا على ورق ،في غياب قوانين رادعة ن كما هو الحال مثلا بالنسبة للمغرب ، الذي احدث هيئة رسمية ، لمحاربة الرشوة ، التي لحد الان عاجزة عن القيام بمهامها تحت ذريعة ، صعوبة إتباث جرائم الرشوة وعدم وجود الشجاعة الكافية لدى المواطن في التبليغ عن مرتكبيها ، مع الاشارة إلى أننا هنا لانتكلم عن الرشاوي الزهيدة الذي يطلبها الموظف أو المسؤول لاقتناء قهوة بل عن رشاوي بمئات الملايين ، خاصة تلك المتعلقة بالصقفات العمومية ، أو بهدف الحصول على رخص وإمتيازات ، التي بموجبها يتم تقديم خدمات معينة للمواطن ، مقابل أجر وعلى صعيد أكثر من مرفق اجتماعي . وفي هذا السياق يمكن ان نذكر ان المغرب وضع مشروع قانون لمحاربة الرشوة منذ سنوات ، ميزته أنه يعفي الراشي من العقاب إذا ما بلغ عن المرتشي ، لكن لحد الان هذا المشروع لم يرواح مكانه ، بدعوى صعوبة تطبيقه عمليا ! الحكومات العربية في غالبيتها ، يحكم توجهها الهاجس الامني ، ولاتهتم جديا بآفة الرشوة كظاهرة معيقة للتنمية ،التي لاتقل خطورة عن باقي القضايا الامنية الاخرى ، كالارهاب ومحاربة المخدرات والهجرة السرية . في الوقت الذي نرى فيه الدول كالصين الشعبية تعاقب على الرشوة بالاعدام ، إذا ما تبثت في حق موظفيها العموميين . ! الرشوة في أغلب الدول العربية ، ولدت قناعة لدى المواطن ، أن بطء الاجراءات الادارية وتعقد المساطر القضائية والقانونية والبيروقراطية المتفشية في المرافق والمؤسسات العمومية ، لايمكن الخلاص منها ، إلا بدفع عمولات وإكراميات للموظف بالمرفق أو المسؤول عنه ! .
