تونس في : 01 أكتوبر 2009 بيان الحقيقة، لكنس الدّجل والبهتان عمد المكتب الإنقلابي ورئيسه المنصّب على النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيّين، مستشار أمين عام حزب التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي الحاكم السّيد جمال الدّين الكرماوي، إلى إصدار بيان بتاريخ 30 سبتمبر 2009 ، باسم مجموعته المتولّدة عن مؤتمر 15 أوت الإنقلابي، ضمّنه مغالطات مخزية في إطار تبرير إقدامه على القيام بتتبّع عدلي ضدّ أعضاء المكتب التّنفيذي المتخلّي للنّقابة بتهمة الإستيلاء على أموالها. وهو إجراء هدف من خلاله هو ومن يحرّكه إلى تشويه سمعة قيادة النّقابة التي رفضت الخضوع للإنقلاب وتصدّت، مستندة إلى عمقها الصّحفي وحده، للأجهزة الرّسميّة الّتي أسندت الإنقلابيّين. وقد لاحظ أعضاء المكتب التّنفيذي لمحقّقي فرقة الأبحاث الإقتصاديّة، بأنّه خلافا لمزاعم السيّد الكرماوي، فإنّ عملية إعادة توزيع المسؤوليات في صلب المكتب التّنفيذي تمّت بتاريخ25 ماي 2009 إثر حصول ثلاث استقالات وحضرها أعضاء المكتب المتبقّين الستّة، وليس بتاريخ 29 جوان 2009 بعد حصول أربع استقالات. وبأنّ ذلك مثبت في دفتر محاضر جلسات المكتب وممضى عليه من الأعضاء الحاضرين الستّة ومن بينهم الزّميل حبيب الشّابّي الّذي طلب إسناده خطّة الكتابة العامّة، ولم يجبه بقيّة الحاضرين إلى ذلك.
أمّا المبالغ التي تمّ اتّهام المكتب التّنفيذي بالإستيلاء عليها فهي كالتّالي * مبلغ ثلاثة آلاف ووثمانمائة وأربعين دينارا (3840 د) تمّ سحبها بتاريخ 22 /07 / 2009 لخلاص موظفي النّقابة الأربعة لشهري ماي و جوان 2009 وفواتير متخلّدة من الشّهرين السّابقين لامتناع أمينة المال السّابقة عن تسليم عهدتها رغم مطالبتها بذلك بمراسلة قانونيّة. وكلّ هذه المصاريف مثبتة بوصولات قانونية. * مبلغ ألف وأربعمائة وعشرين دينارا (1420 د) تمّ سحبه بتاريخ 11 أوت 2009 لخلاص بطاقات الإنخراط لسنة 2009 . * مبلغ سبعة آلاف دينار(7000 د) تمّ سحبه بتاريخ 25 أوت 2009 من حساب النّقابة ببنك الإسكان وإيداعه بحساب ثان للنّقابة في نفس التّاريخ حسب ما يثبته وصلا السّحب والإيداع البنكيّين كما سئل أعضاء المكتب التّنفيذي عن سلفة قدرها مائتين وخمسين دينارا (250 د) قدّمها المكتب لزميلة منخرطة بالنّقابة تمّ إيقافها عن العمل وهو ما لم يذكره السيّد الكرماوي مستشار أمين عام الحزب الحاكم في بيانه، حيث اعتبر في شكواه هذه السّلفة سابقة في تاريخ النّقابة واستيلاء على أموالها، وهو ما يعكس جهله الكامل بأساليب التّصرّف في نقابتنا وتراثها في مساعدة الصحفيين وشدّ أزرهم. وإذ يعبّر المكتب التّنفيذي عن أسفه الشّديد لسخف اتّهامات سوء التّصرّف المالي الملفّقة الموجّهة إليه وطابعها الكيدي والسّياسي، فهو يفخر بسلامة تصرّفه المالي المدعوم بوثائق محاسبة تفصيليّة. ويعتبره نموذجا يشرّف الصّحفيين التّونسيين. فرغم الحصار المالي الخانق الّذي تعرّضت له النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين، التي اقتصرت ميزانيّتها لأوّل مرّة في تاريخ المهنة منذ 1962، على انخراطات الصّحفيين دون سواها، نجح المكتب التّنفيذي في الحفاظ على التّوازنات الماليّة للنّقابة والإيفاء بكل تعهّداتها الوطنيّة والدّوليّة، في إطار شفافيّة كاملة وبمتابعة دقيقة من خبير محتسب معتمد من الدّولة. وذكر السيد الكرماوي في بيانه بأنّ أعضاء المكتب السّابق هم أوّل من بادر بالإلتجاء إلى القضاء للطّعن في شرعيّة عريضة الإقالة، وهو ادّعاء كاذب، لأنّنا التجأنا للقضاء فقط للقيام بقضيّة مدنيّة لإبطال مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي، وكذلك لتعليق عقد هذا المؤتمر. في حين أن السيد الكرماوي ومن معه هم أوّل من تجرّأ في تاريخ المهنة بدافع سياسي وانتقامي على القيام بدعوى جنائيّة ضدّ صحفيّين والمطالبة بسجنهم. وحتى عندما حصلت واقعة فساد حقيقيّة وتبديد لأموال الصّحفيين تورّط فيها الزميل محمد بن صالح وأمين مال سابق لجمعية الصحفيين التونسيين، فقد تظافرت كل الجهود للحدّ من الضّرر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بحصر التهمة في الزميل الثاني الذي نال للأسف عقابا بالسجن،وإخراج الزميل محمد بن صالح منها رغم تورّطه فيها باعتباره رئيس جمعيّة الصّحفيين التونسيين كما زعم السيد الكرماوي في بيانه بأن أعضاء المكتب التنفيذي قاموا بتنقيح القانون الأساسي، والحال أنّهم لم يقوموا سوى بتسجيل قانوني للتنقيحات التي أدخلها المؤتمر. وقد صادق المؤتمر الأوّل لنقابتنا المنعقد بتاريخ 13 جانفي 2008 على تنقيح القانون الأساسي للنقابة ليكون ملائما للمعطيات الهيكلية الجديدة، وذلك بناء على وثيقة أعدّتها لجنة مكوّنة من الزّملاء، منجي الخضراوي وزياد الهاني وسفيان رجب عضو المكتب المنبثق عن مؤتمر 15 أوت 2009 الإنقلابي. ومنها تنقيح الفصل (25 مكرر) بإضافة لجنة السّكن وإضافة الفصل (45 جديد) الذي زعم السيد الكرماوي بأنّنا قمنا بإضافته والحال أنّه الفصل الذي حدد شروط التّرشّح للمؤتمر القادم خلال الثّلاثيّة الأخيرة من سنة 2010 وسيكون المؤتمر الرابع والعشرين للمهنة. ويندرج هذا الزّعم التضليلي في إطار مساعي التفصّي من التنقيحات التي أدخلها المؤتمر على القانون الأساسي، وخاصّة اشتراط نصاب الثّلثين لعقد المؤتمر الإستثنائي، وهو ما لم يحقّقه الإنقلابيون. وهو استغفال منهم لجموع الصحفيين التونسيين واستبلاه لهم، أو هو جهل فظيع بشؤون النّقابة، يدين أصحابه. كما لم يتورّع السيد الكرماوي في بيانه عن السطو على نضالات زملائه في جريدة "الصّحافة" الذين هبّوا للتصدّي لمحاولة إدارة مؤسسة "لابريس" إنهاء عمل زميلين يعملان في الجريدة منذ أكثر من سبع سنوات وفرضوا إعادتهما إلى العمل، عبر حركة تضامنيّة واحتجاجيّة عفويّة. وهو ما نسبه لنفسه، حيث ذكر أن مكتبه التّنفيذي تدخّل أثناء اجتماعه يوم 29 سبتمبر 2009لإعادة الزّميلين إلى عملهما، والحال أن إعلام الزميلين بإيقافهما عن العمل تم يوم 30 سبتمبر2009 والحركة الإحتجاجية كذلك، أي في اليوم الموالي لتدخله المزعوم !!؟ وقابل صحفيّو جريدة الصّحافة ذلك بالسخرية والاستهجان. ومن سوّلت له نفسه السّطو على نقابة بأسرها، لا يستغرب منه السّطو على نضالات الصّحفيين. ويظل أبرز ما جاء من مغالطات ودجل في بيان الرّئيس المنصّب على النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين ومستشار أمين عام التجمّع الدستوري الديمقراطي الحاكم، زعمه بأنّه اعتذر عن المشاركة في الإجتماع الذي دعت إليه الفدراليّة الدّوليّة للصّحفيين، بين 2 و5 أكتوبر 2009 في الأردن. والحال أنّه لم يتلقّ أية دعوة لحضور هذا الإجتماع الذي ينعقد من 5 إلى 7 أكتوبر 2009 وليس من 2 إلى 5 أكتوبر مثلما أورده، لعدم اعتراف الإتحاد الدّولي للصحفيين به وبالمؤتمر الإنقلابي الذي أفرزه. وستكون النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ممثلة في هذا الإجتماع الهام، الذي يضم كذلك عديد النقابات العربية ومن ضمنها النقابة المغربيّة، بالزملاء ناجي البغوري وزياد الهاني ونجيبة الحمروني، باعتبارهم الممثلين الشرعيين للنقابة. وتؤكّد النّقابة الوطنية للصّحفيين التونسيين مرّة أخرى تمسّكها بالتّصدّي للإنقلاب والعمل على إسقاطه انتصارا لكرامة الصحفيين التونسيين وشرعيّة قرارهم. ويخطئ من يراهن على إلحاق نقابة الصحفيين بركب الجمعيات الخاضعة لهيمنة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، لأن الصحفيين التونسيين ومن ضمنهم زملاؤنا التجمعيون تأبى عليهم كرامتهم أن يساقوا كالقطيع. وهم متمسكون باستقلاليتهم المهنيّة، باعتبارها عنوانا لكرامتهم ومعطى غير قابل للتنازل أو التفاوض بشأنه. ورغم الضغوط المسلطة عليه ومحاولات إرهابه وخاصّة بالتحقيق الجنائي المفتوح ضدّ أعضائه، فإنّ المكتب التنفيذي للنّقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين ماض في معركته للدفاع عن استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وسيادة قرار منخرطيها بعيدا عن كل التدخّلات الخارجيّة. ولن تتخلّى قيادة النقابة عن مواقفها المبدئيّة ولن تستسلم لعمليّة السّطو التي تمت على نقابتنا ولن تسلّم لأمر واقع فرضه الحزب الحاكم،وتدخّلت لصياغته والحسم باتّجاهه أجهزة حكوميّة متعدّدة وقضاء غير مستقل. لقد خبر الصحفييون التونسيون أعضاء مكتبنا المتخلّي (وليس المنحل، مثلما يروّج له الإنقلابيون، حيث لا وجود لهذا المصطلح في القانون الأساسي أو النظام الدّاخلي للنّقابة) الذي يخوّله الفصل 39 من النّظام الدّاخلي مواصلة تحمل مسؤولياته كاملة إلى حين عقد المؤتمر الإستثنائي القانوني. ويعرفون صلابتهم المبدئيّة ونظافة أياديهم. كما يعرفون أنهم لم يسعوا يوما للحصول على مكاسب شخصية لهم، بل كان كلّ همّهم العمل على تطوير مكاسب الصحفيين والدّفاع عن حقوقهم وعن حرّية الإعلام باعتبارها شرطا ضروريا لقيامهم بعملهم. ويؤكّد المكتب التنفيذي تمسّكه بالنّهج النضالي المتصدّي للإنقلاب، وهو واثق بأنّ إرادة الصّحفيين التّونسيين ستكون هي العليا، مهما تكالب المتكالبون. عاشت نضالات الصّحفيين التّونسيين عاشت النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين حرّة مستقلّة مناضلة عن المكتب التّنفيذي
