الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني:[email protected] تونس في 10 رجب 1431 الموافق ل 22 جوان 2010 يوميات الحصار في تونس(3) متابعة لصيقة ...واضطهاد غير مبرر يرزح عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض المعارضين السياسيين منذ عدة أيام إلى متابعة مستمرة ومراقبة لصيقة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين يتبعونهم في كل تنقلاتهم على متن سيارات مدنية ودراجات نارية من الحجم الكبير: حيث يخضع المهندس علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة منذ صباح يوم الأربعاء 16 جوان 2010 حتى نهار اليوم الثلاثاء 22 جوان 2010 إلى المتابعة والمراقبة من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي على متن دراجات نارية كبيرة وسيارات مدنية، يتبعونه في كل تنقلاته ويحاصرونه عند وجوده بالمنزل. ويتعرض كذلك الدكتور زياد الدولاتلي منذ مدة إلى مراقبة مستمرة ومتابعة لصيقة من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي الذين يراقبون تحركاته وتنقلاته ويحاصرون منزله طوال الوقت من كل الجهات، وقد تسببت هذه المراقبة والمتابعة والمحاصرة في ترويع أفراد العائلة وإزعاج الجيران الذين أصبحوا يتذمرون من هذه المراقبة المفزعة، بل لقد تدهورت الحالة الصحية للدكتور زياد الدولاتلي الذي سبق وأن أجرى عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني فور خروجه من السجن وخضع مدة طويلة للعلاج الكيمياوي. ولا يزال الحصار الأمني مضروبا على الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف الذي يتبعه عدد من أعوان البوليس السياسي على متن دراجة نارية وسيارة مدنية ويخضع مكتبه الكائن بنهج المختار عطية بتونس العاصمة للحصار المستمر منذ عام 2007، كما يخضع كاتب عام المنظمة المهندس عبد الكريم الهاروني للحصار والمراقبة الأمنية اللصيقة سواء بمنزله او بمقر عمله. وحرية وإنصاف 1) تستنكر بشدة الممارسات والاضطهاد الذي يتعرض له المهندس علي العريض والدكتور زياد الدولاتلي وتدعو إلى وضع حد لهذه الأساليب التي يجرمها القانون وتطالب باحترام الحياة الخاصة لهذه العائلات التي عانت قرابة العشريتين من ويلات السجون. 2) تدين المضايقات المسلطة على المساجين السياسيين السابقين وتطالب السلطة بوقف هذه الممارسات والمضايقات المسلطة عليهم والتي يجرمها القانون وتدعو إلى طي صفحة الماضي والاعتراف لهم بحقهم في العمل السياسي. 3) تدعو السلطة إلى رفع القيود على العمل الحقوقي وتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء واجبهم المتمثل في كشف الانتهاكات اليومية والتحذير من تداعياتها السلبية الوخيمة على صورة تونس في الداخل والخارج. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
