القاهرة- قضت محكمة مصرية الأربعاء بإعدام أحد قيادي الجماعة الإسلامية المحظورة بتهم تتعلق بالارهاب بعد حوالي ثلاث سنوات من اعتقاله. وكانت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) بدأت محاكمة عبد الحميد عثمان الشهير ب(أبو عقرب) في فبراير/ شباط الماضي بعد حوالي ثلاث سنوات من اعتقاله، بتهم تتعلق بالتخطيط والاشتراك فى استهداف قيادات أمنية بمحافظة أسيوط بصعيد مصر في تسعينيات القرن الماضي. وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشونال إن محكمة جنايات أمن الدولة العليا- طوارئ قضت اليوم (الاربعاء) بإحالة أوراق أبو عقرب إلى مفتي الديار المصرية الدكتور على جمعة لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن الحكم بإعدامه. وأوضحت المصادر أن المحكمة أدانت أبو عقرب في قضيتي إرهاب تضمنتا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد عدد من قيادات الأمن ورجال الشرطة بصعيد مصر. واضافت المصادر إن المحكمة حددت جلسة 20 أكتوبر/ تشرين الاول المقبل للنطق بالحكم في القضيتين عقب ورود رأي فضيلة المفتي، الذي يعتبر رأيه استشاريا في قضايا الإعدام في مصر. وكانت محكمة مصرية حكمت غيابيا على أبو عقرب بالإعدام مرتين لقيادته إحدى الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم الجماعة الإسلامية، والتي حملتها مسؤولية مهاجمة سياح أجانب ومنشآت الدولة ورجال الشرطة في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. ونسب الى أبوعقرب ارتكاب ثماني عمليات إرهابية بمحافظة أسيوط من بينها مساعد مدير أمن المحافظة في العام 1993. وكانت الشرطة اعتقلت أبو عقرب في العام 2008 بعد ملاحقة دامت سنوات طويلة. وكان محامو أبو عقرب دفعوا خلال محاكمته باستبعاد إمكانية قيامه بالجرائم المنسوبة إليه بسبب معاناته من ضعف حاد في البصر يصل إلى درجة تصنيفه على أنه اعمى ما يستحيل عليه اطلاق النار. وهذه المرة الأولى تجري فيها محاكمة لقيادي في الجماعة الاسلامية بعد اشهارها قرار وقف العنف قبل حوالي خمس سنوات ومراجعتها لسياساتها السابقة في تكفير الحكومة ومحاولة اسقاطها.
