الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تونس في 02 جويلية 2010 كشف الحساب..لقضاء .." يكافح الإرهاب " قانون الارهاب سيف مسلط على الشبان التونسيين .... خارج البلاد ------------------------------------------------------------------------
* مثل اليوم الجمعة 02 جويلية 2010 أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 14498 التي يحال فيها كل من : نبيل بن محمد بن أحمد عايدي ( من مواليد 03/07/1985 ) و زياد بن بوجمعة بن الطيب العياري ( من مواليد 28/08/1986 ) و طارق بن حسين بن سعد الزديري ( من مواليد 27/06/1981 ) – بحالة ايقاف – و ذلك من أجل تهم الانضمام الى تنظيم و وفاق اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية و عقد اجتماعات غير مرخص فيها . و بعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهمين الذين تمسكوا بانكار التهم الموجهة اليهم ثم ترافعت هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة الهادي العباسي و حسن بدر و بوبكر بالثابت و مالك العمري و طلبوا الحكم ببراءة منوبيهم لتجرد التهم . و بعد اعذار المتهمين صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة . مع الاشارة أن الشبان المحالين متهمون بالنشاط صلب خلية لها علاقة بتنظيم فتح الاسلام و تولوا ترتيب سفر بعض الشبان الى لبنان قصد الالتحاق بهذا التنظيم ، و قد قضت محكمة البداية بادانتهم من أجل ما نسب اليهم و سجنهم مدة أربعة أعوام في الطور الابتدائي بين 3 و 10 سنوات. * * كما نظرت اليوم الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 15336 التي يحال فيها بحالة إيقاف الشاب عدنان بن سالم بن محمد جرار ( من مواليد 06/09/1977 ) و المحال من أجل تهمة الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه . و قد ورد بملف الأبحاث أن هذا الشاب و هو طالب بألمانيا وقع القاء القبض عليه بالباكستان حيث بقي محتجزا مدة 9 أشهر بشبهة الانتماء الى حركة طالبان و علاقته بخلية تنشط بالتراب الألماني ، ثم وقع ترحيله الى تونس حيث وقع القاء القبض عليه خلال شهر جانفي 2010 . و بعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهم الذي تمسك بانكار التهمة الموجهة اليه و لاحظ أن الاعترافات المسجلة عليه من طرف الشرطة كانت تحت طائلة التعذيب كما أشار الى أن سفره الى الباكستان كان لغاية الاتجار في الأحجلر الكريمة ، ثم ترافع عنه محاميه الاستاذ عبد الرزاق المحسني الذي تمسك ببطلان الاجراءات باعتبار أن منوبه تمسك أثناء استنطاقه فور ايقافه بانكار التهمة الموجهة اليه كما تمسك بالانكار أثناء استنطاقه من طرف حاكم التحقيق و كان من المفروض أن يأمر هذا الأخير بالافراج عن منوبه و حفظ التهمة الموجهة اليه لكنه فضل ارجاعه الى أعوان ادارة أمن الدولة لتعذيبه و اجباره على الامضاء على اعترافات تدينه و ذلك في خرق فاضح لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية ، و طلب على هذا الأساس نقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن منوبه مدة ستة أعوام و القضاء من جديد ببراءته. و بعد اعذار المتهم صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة . * ** و مثل اليوم كذلك أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 15619 التي يحال فيها بحالة إيقاف الشاب سيف الدين بن الطاهر بن السائح نايلي ( من مواليد 02/04/1976 ) و المحال من أجل تهم الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية و الى الانضمام الى تنظيم و وفاق له علاقة بالجرائم الارهابية . و قد نسبت له الأبحاث أنه تحول من ايطاليا ، حيث كان يعيش ، الى أوزبكستان و ذلك قصد التسلل الى أفغانستان و الانضمام الى حركة طالبان ، الا أنه وقع ايقافه على الحدود ألأوزبكية الأفغانية من طرف الأمن الأوزبكستاني ثم وقع ترحيله الى تركيا و منها الى تونس . و بعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهم الذي تمسك بانكار التهمة الموجهة اليه و لاحظ أن الاعترافات المسجلة عليه من طرف الشرطة كانت تحت طائلة التعذيب ، ثم ترافع عنه محاميه الاستاذ حاتم بالأحمر الذي طلب نقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن منوبه مدة ستة أعوام و القضاء من جديد ببراءته. و بعد اعذار المتهم صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة . **** مثل اليوم أيضا أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 15620 التي يحال فيها بحالة إيقاف الشاب الطالب نور الحق بن نور الدين بن الشيخ ( من مواليد 30/09/1989 ) و المحال من أجل تهمة الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية. و قد نسبت له الأبحاث أنه كان يبحر عبر شبكة الانترنيت باستعمال كنية » أبو الوفاء التونسي « و يقوم بنشر بعض المقالات » المعادية للنظام « . و بعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهم الذي تمسك بانكار التهمة الموجهة اليه و لاحظ أن الاعترافات المسجلة عليه من طرف الشرطة كانت تحت طائلة التعذيب ، ثم ترافع عنه محامياه الاستاذان سمير بن عمر و ايمان الطريقي اللذين ناقشا تقرير الاختبار المجرى باذن من حاكم التحقيق على جهاز الحاسوب التابع لمنوبهما ، اذ أكد الخبير المنتدب أن القرص الصلب التابع للحاسوب خالي تماما من أي مواد تدخل تحت طائلة القانون كما أن المراسلات الصادرة أو الواردة على منوبهما ليس لها أي محتوى يمكن أن يؤاخذ على أساسه ، و لكن الخبير المنتدب عمد بعد التأكيد على خلو حاسوب منوبهما من أي مواضيع جهادية الى القيام بعملية بحث عبر محرك البحث قوقل عن المقالات المحررة من طرف أبو الوفاء التونسي ثم نسبها الى منوبهما دون بيان كيفية ذلك أو التعرض الى الحجج التي تثبت أن منوبهما هو صاحب هذه المقالات !!! ، و طالبا على هذا الأساس بنقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن منوبهما مدة 3 أعوام و القضاء من جديد ببراءته. و بعد اعذار المتهم صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة . عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية الكاتب العام الأستاذ سمير بن عمر
