" 31 سنة من الكفاح من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع والنضال مستمر" اجتمع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا بتاريخ 25 يونيو 2010 من أجل تدارس الوضع الحقوقي بالإقليم،و في بداية الاجتماع تم التطرق إلى الهجمة الشرسة التي يقودها المخزن و أذياله على الجمعية وطنيا و التي اشتدت بعد مؤتمرها التاسع ،و في هذا الصدد يؤكد الفرع إدانته الشديدة لهذه الهجمة الجبانة و يؤكد كذلك أن هذه الأساليب و غيرها لن تنال من نضالية و مصداقية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإطار حقوقي قوي ديمقراطي و مستقل. و بعد إنهاء جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي : - يهنئ مناضلات و مناضلي الجمعية بنجاح المؤتمر الأخير. - تضامنه المطلق و اللامشروط مع الإخوة في فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بفم زكيد و إدانته متابعة ثلاثة أعضاء منهم بتهم جاهزة من بينهم عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأخ حسن زاهيدي. - إدانته للمخطط الهادف إلى الترامي على أراضي الجموع بالإقليم بهدف تفويتها إلى عدد من الإقطاعيين و حرمان الفقراء من أبناء الإقليم منها،و هو ما حدث مؤخرا بدوار تغرمت (و غيره)،حيث تسعى بعض الجهات إلى الاستيلاء على أراضي الفلاحين مدعومة في ذلك بإدارة المياه و الغابات و قوات القمع بالإقليم التي اعتقلت ثلاثة مواطنين من أبناء الدوار لتخلي سبيلهم بعد ساعات من التحقيق معهم وتقديمهم إلى وكيل الملك بعد ذلك،و ذلك بسبب احتجاجهم السلمي على عملية نزع أراضيهم . و في هذا الإطار فان الجمعية تعلن كذلك عن تضامنها و مساندتها لساكنة الوكوم الذين نظموا وقفة احتجاجية للتنديد بمحاولة تفويت أراضيهم لأحد ذوي النفوذ بالمنطقة. - استنكاره ما تتعرض له المواطنة رقية تغولا (36 سنة) التي لازالت لحد الساعة بلا هوية نتيجة رفض السلطات المعنية تمكينها من شهادة الميلاد ،و هو ما يعتبر خرقا صارخا لحقا أساسيا من حقوق الإنسان والمتمثل في الحق في الهوية،مما جعلها تعيش محرومة من جميع الوثائق القانونية الأساسية مع ما يترتب عن ذلك من حرمان من عدد من الحقوق الأخرى. - تنديده بالتأخير و التماطل في تمكين عدد من المواطنات و المواطنين من وثائقهم القانونية ( بطاقة التعريف الوطنية- جواز السفر...) مما ينتج عنه ضياع لحقوقهم و لمصالحهم ،هذا التأخير الذي يصل أحيانا إلى شهور طويلة مع ما يرافق ذلك من معاناة لطالبي تلك الوثائق و معاملة حاطة بكرامتهم في كثير من الحالات. - إدانته فرض تسعيرة مرتفعة على رخص البناء على كافة دواوير و قرى الإقليم،و يدعو إلى مراجعتها اعتبارا لواقع الإقليم المتميز بالتفقير و التهميش. - امتعاضه الشديد من تدني مستوى التعليم بالإقليم و الذي جاء نتيجة طبيعية للتدبير الذي يعرفه القطاع و المتسم بالارتجالية و نهج سياسة الترقيع في التعاطي مع قضايا التعليم محليا و وطنيا . - استنكاره تردي الخدمات الصحية بالإقليم نتيجة غياب التخصصات و افتقار القطاع للتجهيزات الطبية الأساسية و للأطر الطبية الكافية.
