بتقدم حلول رمضان هذه الصائفة إلى المنتصف الأول من شهر أوت يكون التعايش مع حرارة «أوسو» أمرا محسوما لا يمكن إلا التأقلم معه على أمل أن لا تهب رياح الشهيلي على أسعار المواد الغذائية الكثيرة الاستهلاك في مثل هذا الشهر وذلك في ظل المؤشرات السائدة حاليا في مستوى بعض المنتجات المسجلة أسعارها ضغطا طوال الفترات الماضية ومنها الأسماك بحكم تراجع المخزون السمكي ودخول نظام الراحة البيولوجية حيزالتنفيذ واللحوم لاسيما منها الحمراء وبعض أصناف الغلال... ويعود ضغط أسعارها إلى تأثيرات موجات الجفاف المتراكمة منذ سنوات على جانب من قطاعات الإنتاج في مناطق الوسط والجنوب وهي عوامل طبيعية لا قدرة للبشر عليها إلاّ بإحكام التصرف في ما توفر من منتوج والتحكم في أسعاره. من هذا المنطلق شدد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة السيد خليفة التونقتي حرص الوزارة على تأمين مختلف متطلبات التزويد واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا ترتفع الأسعار عن مستوياتها الحالية في صورة لم تنخفض.وقال حرفيا « لن تسمح الوزارة بالترفيع في الأسعار خلال رمضان مقارنة بما هي عليه اليوم وبالتالي إذا لم تهبط عن سقفها الحالي فلا مجال لقبول أي زيادة تتجاوز المعدلات الراهنة..» معربا في الآن نفسه عن الأمل في انخراط جميع الفاعلين في حلقات الإنتاج والتزويد في التوجه الرامي إلى التحكم في الأسعار في ضوء الأصداء المطمئنةالصادرة عن المنظمة الفلاحية والتي ترجح انفراج الأسعار وهبوطها. على صعيد المخزونات التعديلية التي من شانها المساعدة على توازن السوق في شهر رمضان أفاد مصدرنا أن البرامج المقرة شارفت على الانجاز قبل بضع أسابيع من حلول رمضان و تم استكمال انجاز البعض الآخر من ذلك مخزون الحليب الذي بلغ موفى جوان المنقضي 54,6مليون لتر (وتفيد معطيات صادرة عن المهنة بأنه تجاوز إلى غاية الأسبوع الأول من جويلية البرنامج المحدد للتخزين بانجاز 56مليون لتر) ما يؤشر إلى جانب تواصل الإنتاج الشهري في فترة ذروة الموسم إلى تغطية المتوفر من الألبان للحاجيات الاستهلاكية المتزايدة من هذه المادة في رمضان. وبلغ المخزون من البيض مستويات قصوى بانجاز 78مليون بيضة من مجموع82مليون وبلغ المخزون التعديلي من البطاطا 35900طن من مجموع 45ألف طن. بالنسبة للحوم البيضاء بلغ المخزون من لحم الدجاج نحو 1019طنا ومن الديك الرومي 620طناوبلغت مخزونات الزبدة 925طنا فيما يتعلق بالخضر الورقية التي يتضاعف الطلب عليها كل رمضان بادرت وزارة الفلاحة بتخصيص مساحات إضافية لإنتاجها.ورغم النقص الذي تصفه بعض المصادر بالطفيف في بعض أنواع الغلال مثل الدلاع فإن الساهرين على تأمين حضورالثمار على مائدة إفطار المواطن يعولون على تنوع العرض من الغلال الصيفية وتدفقها بالأسواق إلى جانب التمور وسيكون الاعتماد شبه كلي على المنتوج المحلي خلال رمضان 2010 من المواد الأساسية ذلك أنه باستثناء بعض الكميات من السمك المورد للسوق الداخلية وكميات من اللحوم الحمراء المجمدة الموجهة كليا للنزل السياحية لن يتم اللجوء إلى التوريد ما يعكس كفاية العرض لتغطية الحاجيات الاستهلاكية في رمضان ويضع المواطن أمام مسؤولياته في حماية قفته من كل مظاهر الاحتكار والابتزاز التي تبرز في مثل هذه المناسبات بتوخي سلوك استهلاكي رصين وقطع الطريق أمام جشع بعض التجار الذي يتوقع أن تكون له فرق المراقبة الاقتصادية بالمرصاد.
