الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] *************************************************************************** تونس في 16 شوال 1430 الموافق ل 05 أكتوبر 2009
نداء عاجل إلى أحرار العالم الناشط الحقوقي عبد الكريم الهاروني من الاعتقال إلى التهديد تم مساء اليوم الاثنين 05 أكتوبر 2009 اعتقال الناشط الحقوقي السيد عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة "حرية إنصاف" من أمام مقر عمله واقتياده إلى منطقة شرطة ضفاف البحيرة واحتجازه مدة ثلاث ساعات والتنبيه عليه بعدم القيام باي نشاط حقوقي أو سياسي وعدم الإدلاء بأي تصريح صحفي. فقد تكررت خلال الأشهر الأخيرة مضايقة السيد عبد الكريم الهاروني بسبب نشاطه الحقوقي دفاعا منه عن الحريات و عن حقوق الإنسان إلى اعتداءات خطيرة تستهدف و أمنه و سلامته و حقه في حية كريمة حرة و آمنة وذلك بمناسبة زواجه في هذه الصائفة بلغت حد تدخل البوليس السياسي للضغط على مالك المنزل الذي اكتراه منه ابتداء من غرة أوت 2009 و تحريضه على إخراج السيد عبد الكريم الهاروني وزوجته بكل الوسائل المخالفة للقانون والأخلاق' الأمر الذي أصبح يهدد أمنه و استقراره تهديدا خطيرا يمثل شكلا من أشكال إرهاب الدولة. ففي يوم الجمعة 7 أوت 2009 تدخل البوليس السياسي للضغط على إمام "جامع الرحمان" بالمنزه السادس بالعاصمة لمنع إشهار عقد القران اثر صلاة العصر بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء وطالبه إمام الجامع بالحصول على إذن في ذلك من مركز الشرطة وعندما تحول السيد عبد الكريم الهاروني إلى مركز الشرطة للاحتجاج على تدخل البوليس في شؤون الجامع أجيب بأن مسؤولا سيأتي لمقابلته ثم أتى رئيس المركز يعبر عن استغرابه من موقف إمام الجامع ويؤكد على عدم تدخل الشرطة في تنظيم إشهار عقد القران بالجامع. فتم الإشهار بحضور مكثف للبوليس السياسي أمام وداخل الجامع ثم تمت ملاحقة موكب السيارات في طريقه إلى العودة إلى بيت أصهاره و أخذوا يسجلون أرقام السيارات الوافدة للمشاركة في الوليمة. الأمر الذي أرهب أفراد العائلتين المتصاهرتين والمدعوين من الأحباب والأصدقاء وأزعج الجيران. وحوالي الساعة التاسعة ليلا تدخلت الشرطة البلدية لحجز التجهيزات الصوتية واستدعت تعزيزات من أعوان الشرطة بالزي الرسمي وهددت باستعمال القوة لحجز التجهيزات التي كانت تبث أغاني على هامش الوليمة مما خلف استياء شديدا لدى الحاضرين. و في يوم الجمعة 14 أوت 2009 تمت محاصرة المنزل الذي انتظم فيه حفل الزفاف بمدينة أريانة بعدد كبير من أعوان البوليس السياسي وفي عملية غير مسبوقة وبعد انتهاء الحفل تابعت قوة بوليسية من بينها دراجة نارية وسيارة ' وهي السيارة التي أوصلت العروسين إلى حد باب البيت الكائن بدار شقرون عدد 7 مكرر نهج الملازم البجاوي قرب جامع الحق بجانب شارع الحرية بالمنزه الخامس قرب العاصمة. و منذ نلك اليوم أصبح البيت مراقبا من قبل أعوان البوليس السياسي على مرأى ومسمع من الخاص والعام. وتشتد هذه المراقبة لتصبح أحيانا ليلا ونهارا على مدار الساعة وبلغ الأمر حد وقوف ثلاثة أعوان من البوليس السياسي أمام باب المنزل مباشرة وملاحقة السيد عبد الكريم الهاروني وزوجته عند خروجهما لأداء صلاة التراويح في شهر رمضان المعظم. في هذا المناخ من الحصار البوليسي والإرهاب الرسمي عمد رئيس منطقة الشرطة بالمنزه الخامس للضغط على المدعو معز شقرون ابن مالك المنزل وتحريضه على مضايقة العروسين قصد إجبارهما على مغادرة المحل وهو ما حصل بالفعل ' وانطلق تنفيذ هذه الخطة باستفزاز الزوجين والتلفظ بالكلام البذيء و تكديس الفضلات أمام باب المنزل وانتهى به الأمر إلى قطع التيار الكهربائي والتهديد بقطع الماء ووضع حاجز وراء الباب الخارجي لمنع الدخول إلى البيت من قبل الزوجين' مما تعذر معه مواصلة الإقامة به واضطر المناضل عبد الكريم الهاروني إلى البحث عن حل وفاقي يتمثل في فسخ عقد الكراء بين الطرفين بالتراضي يسترجع المالك بموجبه محله مقابل التزام المالك بدفع ما تسلمه من تسبيقات على معينات الكراء والضمان ثم البحث عن منزل آخر للانتقال إليه في أقرب وقت ممكن' كما اضطر إلى اللجوء من حين لآخر إلى بيوت بعض الأصدقاء تاركا أدباشه و أثاثه إلا أن البوليس السياسي لم يرض بهذا الحل و اختار الهروب إلى الأمام لإبطال ما توصل إليه الطرفان من حل بالتراضي و ذلك قصد التنكيل والإبقاء على جو من التوتر و حرمان السيد عبد الكريم الهاروني وزوجته من حقهما في حياة حرة وكريمة وآمنة ومستقرة . فماذا تريد السلطة من خلال هذه الممارسات اللاقانونية و اللا أخلاقية ؟ و أين نحن من دولة القانون والمؤسسات؟ و هل يمكن القول أن تونس لكل التونسيين؟ . و حرية و انصاف : 1) تدين بشدة مايتعرض له السيد عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة "حرية و انصاف" وزوجته من اعتداءات خطيرة على حقوق المواطنة ومنها الحق في السكن الآمن والحياة الكريمة وتطالب بوضع حد لهذه الاعتداءات فورا ومحاكمة المشاركين في هذه الجريمة ومن يقف وراءهم مهما كانت صفتهم. 2) تعبر عن تضامنها مع السيد عبد الكريم الهاروني وزوجته وتدعو كل أحرار العالم إلى الوقوف إلى جانبهما لضمان حقهما المشروع الذي لا يقبل المساومة في العيش الكريم الآمن وتحمل السلطة مسؤولية كل ما من شأنه أن يهدد سلامة وأمن وكرامة السيد عبد الكريم الهاروني وزوجته. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
