قال ناشطون ثقافيون وإسلاميون في لندن ممن اتصلت بهم "العربية.نت" الاثنين 19-7-2010 إنهم مطمئنون لما سيؤول إليه الجدل الدائر حاليا في الأوساط السياسية البريطانية حول البرقع والنقاب، لتفاؤلهم بأن الحكومة البريطانية لن تقدم على أي خطوة تمنع بموجبها المسلمات من ارتداء النقاب. مع ذلك قال الأمين بلحاج، رئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا، إن ما تقدم به أحد النواب المحافظين من مشروع يحظر النقاب، هو من باب قضية عامة تعنينا بالتأكيد "وسنقوم قريبا بالاتصال بمؤسسات ترعى شؤون الجاليات في بريطانيا لإطلاعها على وجهة نظرنا حول القانون المقترح، والذي نراه شكلا من أشكال الهجمة على النقاب في أوروبا بشكل عام" وفق تعبيره. وأعطى ياسر السري، وهو مدير "المرصد الإسلامي" الإعلامي في لندن، مثلا على التفاؤل بعدم إقدام الحكومة البريطانية على الموافقة على القانون المقترح، فذكر أن زوجة أبو قتادة النزيل في أحد السجون البريطانية منذ سنوات زارته الأسبوع الماضي وهي مرتدية نقابها من دون أي حرج، علما أن زيارة النزيل في السجن تتطلب رقابة خاصة على الزائرين، وقال: "حاولوا منعها في البداية من الدخول بالنقاب، لكنها رفضت فاحترموا رغبتها" وفق تعبيره. وقال السري أن القائمين بنشاطات إسلامية في بريطانيا لن يقدموا على أي خطوة، كالتظاهر مثلا أو سواه، للرد على مشروع قانون تقدم به النائب من حزب المحافظين، فيليب هولوبون، بحظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة في المملكة المتحدة، والذي ستتم مناقشته أواخر العام الجاري "خصوصا أن وزير الهجرة البريطانية طمأننا أكثر بتصريحاته قبل يومين". تطمينات وزير الهجرة تصريحات مطمئنة للمسلمين من وزير الهجرة البريطاني وكان وزير الهجرة البريطاني، داميان غرين، وصف إصدار أي قرار لمنع ارتداء النقاب في بريطانيا بأنه "عمل لا يتماشى مع الحياة البريطانية" بحسب ما نقلت عن لسانه السبت 17-7-2010 صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية في نشرتها على الأنترنت التي كررتها الأحد أيضا. وانتقد غرين مشروع قانون تقدم به النائب من حزب المحافظين، فيليب هولوبون، لحظر النقاب في الأماكن العامة بالمملكة المتحدة التي تقول بعض التقارير أن أكثر من مليونين ونصف المليون مسلم يعيشون فيها، بينهم ما يزيد على ألفي امرأة يرتدين النقاب أو البرقع اللذين لا يوجد قانون يحظر ارتداءهما إلى الآن. وقال غرين للصحيفة إن الموافقة على أي قرار لمنع ارتداء النقاب سيكون غريبا لأن المجتمع البريطاني "متسامح ويقوم على الاحترام المتبادل" مضيفا أن تبني نص المشروع "غير محتمل" وليس من المستحب أن يحاول البرلمان البريطاني إصدار قانونا ينص على ما يجب على الناس ارتداءه" وفق ما انتقد به تصريح في وقت سابق للنائب المحافظ هولبورن وفيه قال إنه سيطلب من المنتقبات ازالة الحجاب اذا أردن لقاءه في مكتبه كما سيرفض عقد اجتماعات مع نساء مسلمات إذا لم يرفعن النقاب لأنه لا يستطيع التعامل معهن. وقال: "خلافا لفرنسا، فإن بريطانيا ليست بلدا علمانيا متشددا وأنا شخصيا أصر جدا على الإحساس بأن إبلاغ الناس بما يمكن أن يرتدونه وما لا يمكن أن يرتدونه وهم يمشون فقط في الشارع هو شيء غير بريطاني نفعله إلى حد ما، لأننا مجتمع متسامح وقائم على الاحترام المتبادل". مضيفا أن هذه الخطوة كانت مقبولة سياسيا بشكل أكبر في فرنسا نظرا لأنها دولة أكثر علمانية بشكل أقوى. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون بمنع ارتداء النقاب في في الأماكن العامة، وهو قانون سيعرض أمام مجلس الشيوخ في سبتمبر (ايلول) المقبل وفي حال إقراره يدخل حيز التنفيذ برغم وجود أكثر من 5 ملايين مسلم في فرنسا. النائب هوبولون: لا أدع منتقبة تقابلني قبل نزع نقابها وتطرق غرين في المقابلة مع "صنداي تلغراف" إلى مشاكل الهجرة فقال إن الصيف سيشهد حملة كبيرة على التدفقات الأساسية للهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا يعقبها في الخريف تحديد الحكومة الائتلافية لحد أقصى وشامل للمهاجرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي "فهم يقولون في الخارج إنه لا يجري الدفاع عن الحدود البريطانية بشكل جيد جدا وإنه إذا استطعت دخول هذا البلد فمن السهل نسبيا أن تعمل هنا بشكل غير قانوني، لذلك سيكون علينا تغيير هذه الفكرة". وكان النائب المحافظ، فيليب هولوبون، شن حربا واسعة النطاق على المجتمع الإسلامى في بريطانيا، وأطلق تعليقات أثارت الجماعات الإسلامية، التي اتهمته بالفشل فى أداء مهامه كنائب، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" التى نقلت عنه تأكيده بأنه سيطلب من مرتدية للنقاب نزعه إذا ما أرادت مقابلته "وإن أذعنت، سأقول لها إنها تستطيع رؤية وجهي بينما لا أستطيع رؤية وجهها والتأكد من أنها الشخص الذى تزعم أنها هو، وسأدعوها للتواصل معي بطريقة مختلفة، ربما فى صورة خطاب". وقال هولوبون إن أغلبية المسلمات يرتدين زيا يسمح للناس برؤية وجهوهن وأن رجال الدين الإسلامي لم يقولوا إن ارتداء النقاب أو البرقع إلزاما دينيا، "فهو ليس ضرورة"، حسبما يقول، مشيرا إلى أنه "يعتقد أن وجهة نظره تلك هي الاتجاه السائد، وإن كنت تريد الانخراط فى الحوار الطبيعي واليومي والفعال، يمكنك أن تفعل ذلك من خلال رؤية وجه الشخص الآخر". وشن هولوبون كذلك حملة عنيفة ضد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى، وحذر من أنه مع توقعات زيارة رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، إلى تركيا هذا الصيف لتأييد محاولة الأخيرة للانضمام للاتحاد، ربما ينتهي "بكارثة" إذا ما انضمت للاتحاد، وذلك لأن قوانينه التي تسمح بالحركة الحرة ستشجع الكثير من الأتراك للانتقال إلى بريطانيا. كذلك أبدى القس، مايكل نظير علي، وهو باكستاني الأصل وأسقف مقاطعة روشستر السابق، معارضته فرض حظر صريح على النقاب، لكنه قلل من أهمية ارتدائه "إن كان سيضر ذلك بالسلامة الشخصية أو العامة، أو سيهدد الأمن الوطني، أو سيتسبب في إعاقة التفاعل المهني أو الاجتماعي" بحسب ما قال في تصريح حول الجدل القائم عن النقاب وحظره في بريطانيا. وسيطرح نص مشروع هولوبون للنقاش في ديسمبر(كانون الأول) المقبل، مع التقدير منذ الآن أن فرص إقراره شبه معدومة بسبب تحفظ غالبية أعضاء البرلمان على إصدار قوانين حول النقاب. مع أن استطلاعا للرأي أجراه "معهد يوغوف" لصالح القناة الخامسة في التلفزيون البريطاني كشف يوم الجمعة الماضي أن ثلثي البريطانيين يؤيدون حظر النقاب، علما أن استطلاعا آخر للرأي أجراه "معهد هاريس" في مارس(آذار) الماضي لصالح صحيفة "فايننشال تايمز" أظهرهم على المستوى الأوروبي في طليعة المنفتحين على النقاب. إسبانيا تبدأ الثلاثاء بمناقشة منع النقاب كما يناقش نواب البرلمان الإسباني بدءا من الثلاثاء 20-7-2010 مسودة قانون لحظر النقاب في الأماكن العامة، حيث أشار عدد من كبار المسؤولين في الحزب الاشتراكي الحاكم أنهم سيدعمون القانون الذي تقدم به الحزب الشعبي المعارض لحظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة، وهو قانون أبدى وزير العدل، فراسيسكو كامانو، تأييد الحكومة له مسبقا في تصريح له الأسبوع الماضي، علما أنه من الصعب على البرلمان إجراء التصويت بعد المناقشة، باعتبار أن إجازة البرلمان الصيفية التي تستغرق شهرا ستبدأ في أول أغسطس (آب) المقبل. وكانت بلدية مدينة "فيندريل" الواقعة في الشمال الشرقي لإسبانيا وافقت يوم الجمعة الماضي على مذكرة تقدم بها الحزب القومي المحافظ (أقلية) لمنع النقاب في الأماكن العامة، لتصبح بذلك ثاني مدينة تتخذ هذا القرار في مقاطعة كاتالونيا بعد "ليريدا" التي يقودها الحزب الاشتراكي، حيث منعته فى 28 مايو (أيار) الماضي بأغلبية واسعة من أعضاء مجلسها البلدي. وقد اتخذت 9 بلديات إسبانية خطوات لحظر ارتداء النقاب في مباني البلديات، وأعلن عمدة برشلونة عن عزمه على ممارسة الضغط من أجل سن قانون يحظر ارتداء النقاب في جميع مباني البلدية، ومنها المكاتب والأسواق العامة والمكتبات والمتاحف في وقت لاحق من هذا العام. وقال عدد من مؤيدي مثل هذا الحظر في إسبانيا إنه ضروري لمكافحة التمييز وضمان المساواة بين الجنسين، ومنهم جون دالهويسن، الخبير في منظمة العفو الدولية، إذ صرح أن "التمييز لا يُواجه بالتمييز، ولا يمكن تعزيز المساواة بين الجنسين بفرض إملاءات على النساء بشأن ما يرتدينه وما لا يرتدينه" مضيفا : "إن على عاتق الدول التزاماً بحماية النساء من التعرض للضغط أو الإكراه لحملهن على ارتداء النقاب" ثم استدرك وقال: "إن الحظر الشامل ليس السبيل الصحيح، لأنه ربما يعطي نتائج سلبية على النساء اللائي يتعرضن حالياً للإكراه على ارتداء النقاب، فقد يخاطرن في البقاء حبيسات بيوتهن، وأن يصبحن بالتالي أقل قدرة على العمل أو الدراسة والحصول على المساعدة والحماية التي يحتجن إليها" وفق تعبيره. وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه لا يجوز فرض القيود على الحق في حرية التعبير والحرية الدينية إلا إذا كان ذلك ضرورياً للمحافظة على النظام العام أو الأمن العام أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين، لذلك عبرت منظمة العفو الدولية عن اعتقادها بأن فرض لحظر واسع النطاق على ارتداء النقاب قد أثبت أنه ضروري أو متناسب فيما يتعلق بتحقيق أي من هذه الأهداف، أو أن اعتبارات الأمن أو السلامة العامة تبرر حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة أو في جميع المباني العامة. سورية تدخل نادي المانعين للنقاب في الجامعات ودخلت سوريا أمس الأحد نادي المطالبين بمنع النقاب، إذ أصدر وزير التعليم العالي، غياث بركات، توجيهات يمنع بموجبها دخول الطالبات المنتقبات إلى حرم الجامعات السورية، معلنا رفضه" لهذه الظاهرة التي تتعارض مع القيم والتقاليد الأكاديمية ومع أخلاقيات الحرم الجامعي" بحسب ما نقلت وكالة "سيريانيوز" عن لسانه. وقالت الوكالة إن المنع جاء بعد مطالبة أهالي الطلبة، وخاصة اللواتي يدرسن في الجامعات الخاصة، إدارات هذه الجامعات بوضع حد لظاهرة الفتيات المنتقبات اللواتي يرتدن إلى الجامعات والمعاهد بحجة العلم, وبأن يكون اللباس عموما في إطار الاعتدال والوسطية. وذكر مصدر وصفته الوكالة بمقرب من وزارة التعليم العالي، من دون الكشف عن اسمه، أن مطالبة الأهالي "هي التي دفعت رؤساء الجامعات الخاصة إلى مناقشة الموضوع في اجتماعهم مع وزير التعليم العالي الأربعاء الماضي" وأن الوزارة استجابت لطلباتهم، وقال الوزير : "إن طلابنا هم أبنائنا ولن نتركهم عرضة للأفكار والعادات المتطرفة" على حد تعبيره.
