تونس/الوطن أكّدت أرقام حديثة أن 85 % من التونسيين مدينون للبنوك... و32 % للأقارب. وتزامنا مع تتالي المناسبات التي تهدّد جيب المواطن مثل فصل الصيف ونفقاته وشهر رمضان ثم العودة المدرسية والجامعية ، يجد التونسي نفسه مضطرّا إلى اللجوء إلى الاقتراض إلى حدّ التداين وهو ما من شأنه أن يزيد من تعقيد الأزمة لديه وتثقل كاهله. وإذا كانت البنوك والمؤسسات المالية بصفة عامّة هي القبلة الأولى للإقتراض، فإن بعض الأشخاص يلجؤون أيضا إلى العائلة والأصدقاء كحلّ بديل، ويبرر المواطن التونسي هذا الأمر بصعوبة الضمانات والشروط التي تضعها المؤسسة البنكية. هذا التنويع في مصادر التداين جعل البنك المركزي مثلا يأخذ على عاتقه مسك سجلّ وإدارة القروض، حيث يقوم بتجميع القروض غير المهنيّة الممنوحة للأشخاص الطبيعيين من قبل مؤسسات القرض والتجّار الذين يتعاطون البيع بالتقسيط بحيث يمكّن هذه المؤسّسات من الإطّلاع على حجم تداين حرفائها والمبالغ المتخلّدة بذمّتهم قصد مساعدتها على تقييم قدراتهم على تسديد ديونهم واتّخاذ القرار المناسب عند دراسة المطالب المتعلّقة بمنحهم قروضا جديدة. يذكر أن الإقبال على الاقتراض البنكي تزايد في السنوات الأخيرة وبلغ الأمر بكثيرين حدّ الحصول على أكثر من قرض واحد في فترة زمنية واحدة وذلك لمجابهة مختلف حاجيات الإنفاق، فارتفع عدد المتحملين لأعباء عدّة قروض متزامنة (مثلا الحصول في الفترة نفسها على قرض سكني وقرض شخصي وقرض سيّارة...) بما يجعل العبء المالي ثقيلا جدا على المنتفع عند تسديد الأقساط الشهرية ويجعله غير قادر على مجابهة بقية النفقات المعيشية الأخرى فيتوقف عن الإنفاق وتؤدي هذه الحالة عادة إلى ركود اقتصادي في مختلف المجالات، حيث تتعطل الدورة الاقتصادية عندما لا يجد المواطنون الأموال اللازمة لإنفاقها في حياتهم اليومية لأن مداخليهم تكون قد توجّهت في جزء هام منها نحو الأقساط الشهرية للقروض التي حصلوا عليها، وهو ما يقلّص من حجم الشراءات والمبيعات وبالتالي من حجم الإنتاج. وإذا صادف وأن شهدت المنظومة الاستهلاكية للتونسي في السنوات الأخيرة تطوّرا في حجم الإنفاق خاصّة مع تطوّر مستوى المعيشة وتعدّد الحاجيات الاستهلاكية وتنوعها وتطوّر المداخيل، لا يمكننا الجزم بعدم فاعلية التداين ولا يمكننا أن نغض النظر عنها، بل على العكس هي ظاهرة أضحت تتطلّب العديد من الحلول التي يمكنها أن تقلل من المشاكل وذلك بأن تقوم كل مؤسسة بتصحيح بنيوي قبل تقديم التسهيلات خاصة مع صدور قانون البيع بالتقسيط في 2 جوان 1998 والذي وقع سنه قصد حماية المستهلك والتاجر في آن واحد من خلال إبرام عقد كتابي بين الطرفين. وأيضا التشديد على أن دور العائلة يتمثل في محاولة تنظيم الموارد حسب درجة الاحتياج وعدم الاستئثار بها ومحاولة الضغط على المصاريف لتوفير بعض من المدخرات. ويذكر أن عدة دراسات كانت أشارت إلى تدهور المقدرة الشرائية للتونسي جرّاء ارتفاع الأسعار و آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على تونس
