المعارضة تهدد بعصيان مدني عام لإنهاء حكم حسني مبارك والتصدي لمخطط توريث السلطة لنجله جمال.
قالت جماعة الاخوان المسلمين وشبكة حقوقية في مصر الاثنين ان قوات الامن اعتقلت 15 مواطنا يدعون للتوقيع على مطالب التغيير في الحملة التي اطلقها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة محمد البرادعي. واوضحت الجماعة على موقعها على الانترنت ان أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية اعتقلت في ساعة مبكرة من صباح الاثنين 15 من اعضاء الجماعة إخوان المحافظة من المشاركين في دعوة المواطنين للتوقيع على مطالب الإصلاح السبعة. واضافت ان "تواصل الملاحقات الأمنية للمطالبين بالإصلاح لن تثني الإخوان عن طريقهم في جمع التوقيعات، تحقيقاً لرسالتهم الإصلاحية، ومن أجل حياة كريمة للشعب المصري". وتدعم الجماعة حملة البرادعي للتغيير والاصلاح، وتقول انها جمعت عبر موقعها على الانترنت حوالي 360 الف توقيع على بيان التغيير. في الوقت نفسه استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، اعتقال اعضاء الاخوان على خلفية توزيع وتعليق ملصقات تدعو المواطنين للتوقيع على مطالب الإصلاح السياسي التي يدعو اليها المطالبين بالديمقراطية في مصر، بزعم ان هذه المطالب "تهدد الأمن والسلم الاجتماعي". واضافت ان "المطبوعات التي اعتقل المواطنون بسبب حيازتهم لها، تتضمن مطالب عادلة أجمع عليها كل المطالبين بالديمقراطية والإصلاح في مصر". وقالت الشبكة "عار على الحكومة أن تعتقل مواطنين عبروا عن مطالبهم المشروعة بشكل سلمي وعلني". وتقول الجماعة انها تمكنت من جمع نحو 360 الف توقيع، وهو ما تصفه بانه دليل على تفاعل المصريين مع حملة التوقيعات على المطالب التي باشرت بها الجماعة منذ 25 يوما فقط من خلال شبكة الانترنت. كما اعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، التي يترأسها البرادعي، ان عدد الموقعين على موقعها على الانترنت تجاوز 89 ألفًا، ليتخطَّى عدد الموقعين أكثر من 440 ألف مصري. وتهدف حملة البرادعي للتغيير جمع مليون توقيع على بيان التغيير خلال 3 أشهر تنتهي في أكتوبر/تشرين الاول المقبل، بواقع جمع 10 آلاف توقيع في اليوم الواحد للوصول إلى المليون. وتطالب الحركة بإنهاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمَتها، والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، خاصة في الانتخابات الرئاسية. كما تطالب بتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقّهم في التصويت وكفالة حق الترشُّح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية. الى ذلك دشن المعارض المصري ايمن نور مساء الاحد حملته التي تهدف الى مواجهة حملة تم إطلاقها قبل ايام لدعم جمال مبارك نجل الرئيس المصري مبارك مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها العام المقبل. وقال نور في مؤتمر صحفي عقده بمقر حزبه بوسط القاهرة ان حملته تهدف الى فضح الحملة الداعية الى ترشيح جمال مبارك للرئاسة.
واعتبر ان حملة دعم نجل الرئيس المصري تعكس "صراعا داخليا بين جناحين بالسلطة احدهما يدعم بقاء الرئيس مبارك في الحكم، والآخر يريد الدفع والتعجيل بنقل السلطة الى الابن". وقال المنسق العام للحركة المصرية من اجل التغيير"كفاية" عبدالحليم قنديل في المؤتمر الصحفي ان حركته ستشارك بقوة في حملة نور التي تتسق مع شعار الحركة "لا للتمديد لا للتوريث" معتبرا ان حملة دعم جمال مبارك تعكس ما وصفه ب "وصول سيناريو توريث الحكم الى فصوله الاخيرة". وأدان نور ما تعرض له الموقع الالكتروني الخاص بجمال مبارك من إختراق قام به قراصنة مجهولون، نافيا في ذات الوقت علاقته وعلاقة حزبه بهذا الاختراق. وقال نور "نحن ضد هذه السلوكيات وليس لنا أي علاقة من قريب أو بعيد بما حدث". وأضاف"حملتنا تهدف الى فضح الابعاد الحقيقية لحملة دعم جمال مبارك وكشف تفاصيل تمويلها ومن يقف ورائها من رموز النظام الحاكم". وحول قدرة المعارضة على مواجهة حملة دعم جمال مبارك والتصدي لسيناريو التوريث الذي تتحدث عنه، قال قنديل "لا بديل أمامنا سوى تفعيل الدعوة الى عصيان مدني عام لأنه السبيل الوحيد لإنهاء حكم مبارك والتصدي لمخطط توريث السلطة لنجله". ويذكر ان نور خاص اول انتخابات رئاسية تعددية في مصر جرت في عام 2005 وكان المنافس الاقوى للرئيس مبارك الذي فاز في الانتخابات وجاء نور في المركز الثاني بحصوله على 9ر7 % من الاصوات بينما حصل الرئيس مبارك الذي جاء في المركز الاول علي 6ر88 %.
