خرجت قضية التّداول على الحكم في تونس من الغرف المغلقة إلى دائرة الضوء بعد أن دعا الحزب الحاكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي ينتهي حكمه دستوريا سنة 2014 إلى ما أسماه مواصلة قيادة تونس في المرحلة القادمة. أعلن أعضاء اللجنة المركزية لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في لائحة أصدروها يوم 17 يوليو/ تموز 2010 "تمسّكهم وتعلّقهم" و"تعلّق التونسيين المتين في كافة أنحاء البلاد" بالرئيس بن علي الذي يحكم تونس منذ سنة 1987 و"التفافهم حول حزبه العتيد'' وناشدوه "مواصلة قيادة تونس في المرحلة القادمة". مطالب بإصلاحات تضمن التداول على الحكم الدّعوة فجرت انتقادات واسعة في صفوف المعارضة التونسية التي رأت فيها مؤشرا على تعديل دستوري جديد يمكّن بن علي البالغ من العمر74 عاما، من الترشّح إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2014 باعتبار أنّ الدستور الحالي لا يتيح له ذلك لأنه سيكون بلغ آنذاك 78 عاما وتجاوز السنّ القانونية القصوى للترشّح المحدّدة في 75 عاما. ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب الدّيمقراطي التقدّمي، الذي يعتبر من أبرز أحزاب المعارضة المشروعة في تونس، حذرت في حوار مع دويتشه فيله من أنّ "التلاعب مجدّدا بدستور البلاد يعني عودة الرئاسة مدى الحياة والمسّ بالنظام الجمهوري". وذكّرت الجريبي بأنّ بن علي قال عند وصوله إلى الحكم إنه "لا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب" داعية رئيس بلادها إلى "الالتزام بتعهداته". في الأثناء طالبت تنظيمات سياسية بإصلاحات دستورية "عاجلة" تحقّق التداول السلمي على الحكم و"تحمي مكاسب الجمهورية ومنجزات الدولة الحديثة ممّا يهدّدها بتراجع وحتى من إمكانية الاندثار". وتمثلت أبرز الإصلاحات المطلوبة في تقليص عدد ولايات الرئيس بدورتين اثنتين لا غير بما يضمن التداول السلمي على الحكم و"الفصل الفعلي" بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الخاضعة لأمر الرئيس الحالي. بن علي يتعهد "بصيانة النظام الجمهوري" الرّئيس التونسي زين العابدين بن علي ردّ بشكل غير مباشر على انتقادات المعارضة عندما تعهّد في خطاب ألقاه يوم 25 يوليو/ تموز 2010 بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى 53 لإعلان الجمهورية ب"صيانة النظام الجمهوري، وتكريس إرادة الشعب". لكن يبدو أنّ تعهدات بن علي لم تكن كافية لطمأنه معارضيه الذين أطلقوا على منابرهم الإلكترونية حملات ضدّ "التمديد" و"عودة الرئاسة مدى الحياة" وهو أمر أرجعت مية الجريبي أسبابه إلى "التفاف الحكم سابقا على الوعود التي أطلقها سنة 1987" مذكّرة بتعديلات 2002 الدستورية التي ضمنت لبن علي البقاء في الحكم إلى سنة 2014. وكانت هذه التعديلات رفعت من السنّ القصوى للترشّح للانتخابات الرئاسية من 70 إلى 75 عاما وألغت القيود المفروضة على عدد ولايات الرئيس والتي كانت محددة بثلاث ولايات فقط. يذكر أنّ الدستور التونسي ينصّ على تولي رئيس مجلس النواب رئاسة البلاد مؤقتا لمدة أقصاها 60 يوما في صورة "شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام" على أن تجرى خلال هذه الفترة انتخابات رئاسية لا يحق لرئيس مجلس النواب المشاركة فيها. "معوقات دستورية" أمام تعديل الدستور يسجل المراقبون في تونس مفارقة بين التطور الاقتصادي وتراجع الحريات السياسية في عهد بن علي ويعتقد خبراء في القانون أنّ أيّ تعديلات جديدة للدستور ستكون "غير دستورية" لأنّ التعديل باتجاه التمديد للرئيس الحالي يعني "عودة الرئاسة مدى الحياة" التي يرون أنها تتعارض مع أهمّ قيمة في الدستور التونسي وهي قيمة "الجمهورية". المحامي التونسي سمير بن عمر قال في تصريح لدويتشه فيله إنّ التعديلات المحتملة تصطدم بعدة فصول من الدستور التونسي الحالي وأهمّها الفصل الأول الذي نصّ على أنّ النظام في تونس جمهوري، إضافة إلى الفصل 76 الذي لا يجيز لرئيس الجمهورية المطالبة بتنقيح الدستور إلا في حالة "ما لم يمسّ ذلك بالنظام الجمهوري للدولة''. وكان بن علي ألغى بعد وصوله إلى الحكم "الرئاسة مدى الحياة" التي أسندت سنة 1975 وبموجب تعديل دستوري إلى سلفه الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس المستقلّة. غير أنّ مراقبين استبعدوا أن تقف المعوقات الدستورية المذكورة حجر عثرة أمام "أصحاب النفوذ والأثرياء الجدد الذين ولدوا في عهد بن علي متوقعين أن يضغط هؤلاء بكل الوسائل من أجل استدامة النظام الحالي الذين يعتبرونه الضامن الوحيد لحماية "إمبراطورياتهم الاقتصادية" أو "التوافق على بديل يخلفه". الصحفي المستقل توفيق العيّاشي دعّم هذا الطرح وقال في حوار مع دويتشه فيله إنّه ''من الطبيعي أن تسعى القوى التي راكمت ثروات كبيرة في ظل السلطة الحالية إلى استدامة المناخ السياسي الذي يضمن لها المحافظة على ثروتها وتنميتها وذلك إمّا بإطالة أنفاس النظام الحالي أو بتقديم بديل من نفس هذه القوى لخلافته". وتوقع العياشي أن تشهد الفترة المقبلة، في حالة عدم استجابة بن علي لدعوة الحزب الحاكم البقاء في الحكم، "تقاطبا كبيرا بين الأجنحة الأمنية والحزبية والعائلية للسلطة من أجل التوصل إلى بديل وفاقي للنظام القائم يحافظ على مصالح الأطراف الثلاثة". العياشي توقع من ناحية أخرى أن تكون المعارضة التونسية "مغيّبة تماما عن أي عمليّة انتقال في الحكم حتى وإن كانت ديمقراطية" وأرجع ذلك إلى "ضعف المعارضة وانعدام تأثيرها الميداني وقلة أنصارها بسبب الحصار المفروض عليها" مقارنة بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يبلغ عدد أنصاره نحو 3 ملايين شخص في بلد يعد أكثر من 10 ملايين نسمة. واستبعد العياشي وصول أي وجه من وجوه المعارضة الحالية إلى الحكم حتى وإن أجريت انتخابات ديمقراطية حقيقيّة سنة 2014 "لأنّ الآلة الدعائية للتجمّع التي تشتغل منذ عشرات السنين أدت إلى ظهور قاعدة انتخابية واسعة تختار دائما مرشّح الحزب الحاكم". منير السويسي/ تونس مراجعة: حسن زنيند
