ذكرت صحف تونسية أن مزوّد الهاتف الجوّال تونيزيانا علّق خدمة التراسل بالبريد الالكتروني الخاصة بالهواتف الذكية بلاكبري BlackBerry منذ يوم 5 أوت الماضي، بالنسبة لمستعملي هذه الأجهزة من غير المقيمين بتونس والبالغ عددهم 400 حريف. ونقلت ذات المصادر عن الشركة المزوّدة أن هذا التعليق سيرفع عندما يختار المعنيون عنوانا لهم في تونس. من جهة أخرى فإن مؤسسة "ريم" RIM المسؤولة عن نظام استغلال وتشفير المعلومات بالهواتف الخلوية الذّكية من نوع بلاك باري قبلت بشروط لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية وهي الهيئة المنظّمة لقطاع الاتصالات حسب ما أوردته هذه الأخيرة التي هدّدت بمنع بيع وترويج هذه النوعية من الهواتف بالسعودية لعجز نظام الرقابة عن الاطّلاع على محتوى الانترنت الذي تنقله هذه الهواتف خاصّة في خدمة الدردشة الفورية. وكانت الهيئة قد اعتبرت أن نظام تشفير "ريم" مخالف لقوانين السعودية الرقابية. وحسب اللجنة فإن المؤسسة المسؤولة عن التشفير استجابت وقررت بعث 3 موزّعات داخل المملكة لتمكين أجهزة الرقابة من الإطّلاع على المحتوى. الأمر الذي أثار تساؤل المتابعين فيما يتعلّق بالدول العربية الأخرى التي هدّدت بمنع هواتف البلاك باري لنفس الأسباب ومن بينها تونس. وكانت الوزارة الأولى التونسية أصدرت منشورا يمنع على الموظّفين العموميّين استعمال خدمات هذه الهواتف في نقل المعلومات متعلّلة بضعف الحماية الأمنية لهذه الخدمة. جدير بالذّكر أن تونس تعدّ من أكثر البلدان تشدّدا في الرقابة على الانترنت وقد صنّفتها منظّمة "مراسلون بلا حدود" دولة عدوّة للانترنت ولحرية الإبحار.
