ذكرت تقارير صحافية مصرية أن الرئيس المصري حسني مبارك أكد لقادة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أنه يرى أن مصر يجب ألا يحكمها إلا أحد قادة القوات المسلحة، وهو ما فسره مراقبون عدم قناعة الرئيس المصري بتولي نجله جمال ،الأمين العام المساعد للحزب الوطنى أمين السياسات، رئاسة البلاد. وقالت صحيفة "الفجر" المصرية المستقلة، إن مبارك قال لقادة الحزب خلال اجتماع عُقد في نهاية شهر رمضان، لم يسمح للصحافة بالاطلاع على ما دار فيه، إن "ظروف المنطقة وطبيعتها السياسية لا تحتمل سوى قيادات عسكرية تحكمها وتسيطر عليها". وأشارت الصحيفة إلى أن مبارك شرح فكرته، لافتاً إلى أن "إسرائيل لم تستطع إلحاق الهزيمة بحزب الله اللبناني رغم تفوقها عسكرياً عليه مئات الأضعاف، لأنه كان على رأس حكومتها في هذا الوقت شخصية مدنية وليست عسكرية وهو إيهود أولمرت". وأضافت الصحيفة أن مبارك أكد خلال الاجتماع أنه سيظل رئيساً إلى آخر نَفَس لديه، في إعلان واضح عن رفضه انتقال السلطة في حياته إلى مرشح آخر من الحزب سيكون على الأرجح نجله جمال. وحسبما ذكرت جريدة "الجريدة" الكويتية، لم يصدر نفي رسمي لصحة هذه التصريحات، كما أنه من غير المعهود في مصر أن تنسب صحيفة كلاماً غير صحيح إلى الرئيس. مؤسسة أمريكية تتوقع وصول جمال للحكم في هذه الأثناء، وضعت مؤسسة بحثية أمريكية مهتمة بمتابعة الشؤون الأفريقية، جمال مبارك، فى المركز التاسع ضمن قائمة أهم 10 رؤساء متوقع وصولهم للحكم فى أفريقيا بحلول عام 2010. وحسبما ذكرت جريدة "المصري اليوم" في عددها الصادر اليوم الاربعاء، تساءلت المؤسسة الأمريكية عما إذا كانت المؤسسة العسكرية المصرية سوف تقبل بقيادة "شخص لا يحمل أوراق اعتماد عسكرية للبلاد للمرة الأولى فى تاريخها". وذكرت مؤسسة "بيللو آند مانشا"، فى تقرير أصدرته مؤخرا، أن التوقعات العلمية والشعبية فى مصر خلال السنوات العشر الأخيرة تشير جميعها إلى تولى جمال مبارك الحكم خلفاً لوالده، على الرغم من نفى كل من الرئيس مبارك ونجله لتلك التوقعات. وقالت المؤسسة، التى تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، إن أمانة السياسات بالحزب الوطنى هى الهيئة السياسية الأكثر تأثيراً فى مصر، معتبرة أن تعيين الرئيس لنجله أميناً عاماً للسياسات عام 2002، يجعله الرجل الثالث فى الحزب الحاكم، واصفة مصر بأنها "دولة الحزب السياسى الأوحد"، منوهة بأن سيطرة الحزب الوطنى على أغلب مقاعد البرلمان، تعطى لمنصب جمال مبارك سلطات واسعة لتشكيل سياسة الدولة. وذكرت المؤسسة الأمريكية أن العديد من المراقبين اعتبروا أن التعديلات الدستورية التى قام بها الرئيس مبارك تصب فى مصلحة توريث السلطة لنجله بحلول عام 2011، "لكى تبدو عملية التوريث بصورة ديمقراطية وشرعية فى ظل انتخابات يشارك فيها أكثر من مرشح من المعارضة الضعيفة"، مشيرة إلى أن "تعديلات 2005 تمنع ظهور أى منافسة حقيقية". ضعف شعبية جمال مبارك في نفس السياق، أوقف الحزب الوطني استطلاعًا للرأي بعد أن أظهر ضعف شعبية جمال مبارك بين المصريين. أوضحت صحيفة "الشروق" اليومية المستقلة أن المواطنين كان عليهم الإجابة عن سؤال من أفضل مرشح للرئاسة بعد الرئيس مبارك؟. ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من القائمين على الاستطلاع قولهم إن 360 فقط من أصل أربعة آلاف شخص شاركوا في الاستطلاع اختاروا جمال مبارك (44 عاما).وأشارت إلى أن الاستطلاع كان مقررا أن يجرى في ثماني محافظات، إلا أنه توقف بعد أن بدأ في ثلاث محافظات من محافظات الدلتا وكان من المقرر ان يطرح الاستطلاع المسمى "استطلاع مؤتمر الوطنى السادس"،ستة أسئلة، آخرها يتعلق بجمال مبارك وشعبيته لدى المواطن المصري. وكان السؤال الأول في الاستطلاع يتعلق بالبرنامج الانتخابى للرئيس المصري حسني مبارك، وما إذا كان المواطنون يشعرون بتنفيذه. فى حين تدور الأسئلة من الثانى إلى الخامس حول الخدمات المقدمة من الحكومة مثل البنية الأساسية والخدمات المباشرة ومدى استحسان المواطن لها وعن أداء نواب الحزب الوطنى فى البرلمان ومدى شعبيتهم فى دوائرهم، "هل تعرفه وماذا قدم لك؟". بالإضافة إلى سؤال عن مدى تقبل المواطنين لسياسات التربية والتعليم. والسؤال الخامس مرتبط بالمؤتمر السنوى للحزب، توصياته السابقة ورقم المؤتمر القادم وماذا يريد منه المصريون؟. في غضون ذلك، أوضح تقرير صادر عن دورية "ذي ورلد بوليسي جورنال" الأمريكية، وحمل العنوان "الابن يصعد أيضاً: صراع تداول السلطة في مصر الذي يلوح في الأفق"، أوضح أنه علي العكس من والده، قائد سلاح الجو المصري أثناء حرب أكتوبر عام 1973 ضد إسرائيل، فإن جمال يفتقر إلي الخلفية العسكرية، وهو ما يمثل ثغرة كامنة في سيرته الذاتية". ونقلت جريدة "الدستور" المصرية عن التقرير قوله، إن جمال "أرستقراطي ينتمي لإحدي أشهر العائلات في مصر، إلي جانب تفاعله المحدود مع مواطنيه الأقل حظاً من الثراء كما أنه نتاج تعليم للصفوة". وتابع تقرير الدورية الأمريكية الذي يصدر عن معهد السياسة العالمية ومقره نيويورك، أنه "لهذا فمن غير الممكن بالنسبة له -جمال - أن يعود إلي الأصول المتواضعة التي اعتمد عليها ناصر والسادات ووالده ليؤسس أوراق اعتماده ك "ابن بلد". وفيما نبه التقرير الصادر في عدد خريف 2009، إلي أنه من الصعب قياس مستويات التأييد لجمال بدقة، فإنه قال إن جمال "يحظي بتأييد محدود وسط نخبة قطاع الأعمال والأقلية القبطية المسيحية التي تعتبره الخيار الأفضل وسط مخاوف من أن جماعة الإخوان المسلمين تكتسب شعبية". وقال التقرير أن نجل الرئيس المصري "يفتقر لما يؤهله للتعامل مع معظم إن لم يكن كل هذه القوي التي تهدد بعودة المجتمع المصري إلي الوراء حتي أبعد مما هو عليه"، وهي القوي التي قال إنها "تمثل تحدياً للقيادات الأخري عبر الشرق الأوسط، غير المبالية بها".
